|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، أما
بعد:
فهذه بعض الفوائد المنتقاة من كتاب الشيخ د. إبراهيم اللاحم [ مقارنة
المرويات]، راعيت الاختصار في هذه الفوائد؛ لأني كنت نشرتها أولا في تويتر،
والكتاب لا غنى لمن يمارس التخريج، ودراسة الأسانيد، من مطالعته.
(1) النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط .
(2) أبو داود إذا قدم الوجه المرسل فهو مشعر بترجيحه كما ذكر السخاوي .
(3) صحيح البخاري ومسلم من أهم كتب نقد المرويات .
(4) على الباحث أن لا يعترض على مصطلحات النقاد لورودها على غير ما اشتهر
في كتب المصطلح المتأخرة.
(5) ذكر وجود أحاديث معللة في الصحيحين ليس هذا من التجني عليهما، بل هو
دفاع عنهما .
(6)من دقائق النقد لما تركه الشيخان أن يخرج الواحد منهما حديثا بإسناده،
ثم يدع من متن هذا الحديث جملة طويلة أو قصيرة، لعلة فيها، حسب اجتهاده.
(7) ما يتعلق بتشدد، واعتدال، وتساهل أئمة النقد في علم العلل، لم أقف على
كلام لأحد من الأئمة في تصنيف أئمة النقد في هذا الباب.
(8) إذا اتفقت كلمة الأئمة على ترجيح وجه من الوجوه فإنه لا يصح بحال من
الأحوال مخالفتهم، ومثل ذلك إذا توارد على هذا الترجيح عدد منهم.
(9) إذا حكم واحد من النقاد بترجيح وجه، فالذي يظهر لي أن الباحث عليه
متابعة ذلك الإمام، وعدم الالتفات إلى ما ترجح لديه.
(10) التمثيل لمصطلح من المصطلحات لا يصح الاعتراض عليه إذا كان الاعتراض
منصرفا إلى اجتهاد المعترض.
(11) شرط عدم العلة، قد ينزل الحديث عن درجة الصحيح، بسبب وجود علة في
الإسناد، وإن ترجح للناظر أنها منتفية.
(12) قصر الضعف الذي لا يصلح للاعتضاد على رواية المتروك، هو أحد مداخل
الضعف الواسعة التي أدت إلى كثرة تصحيح وتحسين الأحاديث الضعيفة.
(13) عضد الوجه الراجح بالمرجوح يفعله من لا يلتفت لعلل الأحاديث من
الموغلين في الظاهرية.
(14) * الوجه المرجوح ليس على درجة واحدة.
*الوجه المرجوح لا يعضد غيره، ولا يعتضد بغيره.
(15) ليس من شرط الترجيح أن يتوافر عليه عدد من القرائن، فقد يتم الترجيح
بقرينة واحدة، وكلما كثرت القرائن ازداد الترجيح قوة.
(16) ذكر بعض العلماء أن زيادة صحابي على صحابي آخر مقبولة بالاتفاق، وليست
داخلة في مبحث زيادات الثقات، وأرجح أن ما تقدم وهو أن الرواية بعد عصر
الصحابة والتابعين كانت مقصودة لذاتها أحد الأسباب الرئيسة لما ذكروه.
(17) الحكم بحفظ عدد من الأوجه بقرينة تخريجهما جميعا عند الشيخين أو عند
أحدهما، مزلق خطير، فإنهما يخرجان الشيء لبيان علته، وترجيح غيره عليه.
(18) آراء النقاد ليست أدلة، بل هي بحاجة إلى الدليل، والاستدلال بها حينئذ
فيه دور.
(19) قاعدة: الروايات المفردة مقدمة على الروايات المقرونة عند وقوع اختلاف
بينهما في المتن أو الإسناد.
(20) من أهم قوانين الرواية حرص الرواة على الأتم صورة ومعنى.
(21) مجرد عدول الراوي عن الإسناد القوي، أو الإسناد العالي، إلى ضدهما،
دليل على حفظه، خاصة إذا كان الأضعف، أو الأنزل، فيه وعورة.
(22) كتاب تحفة الأشراف امتاز بكثرة التفاريع في الطبقات المتأخرة، وعدم
خلوه من إشارات إلى الاختلافات بين الرواة.
(23) اعتنى الأئمة بجمع الأحاديث التي رويت بالسلاسل ويطلقون عليها: ترجمة.
(24) ثلثي السنة المطهرة نقلها سبعة عشر صحابيا وذلك بحسب الأسانيد
الموجودة في مسند بقي بن مخلد القرطبي.
(25) إذا وقف الباحث على حديث يوافق حالة للراوي نص عليها الأئمة فله أن
يجري حال الراوي على حديثه، وإن لم يكن هناك نص صريح.
(26) القرينة المستخدمة للترجيح لا تعد قرينة حتى ينص الناقد على
استخدامها، لا أن تكون مستنبطة من كلامه.
(27) إنكار وجود مذهبين متميزين في الدراسات الحديثية يمكن عزوه لثلاثة
أسباب:
الأول: صعوبة التحول عما نشأ عليه الشخص وتلقاه في فترة التعليم.
الثاني: خلل في التربية العلمية، فالاستعدا النفسي لتغيير الرأي متى ظهر
الحق خلافه مفقود أو شبه مفقود.
الثالث: الطريقة التي سلكها بعض من تصدى للتنبيه على الخلل الموجود فقد سلك
بعضهم مسلكا اتسم بالعنف والحدة، والغمز واللمز.
(28) ممن سار على منهج الفقهاء والأصوليين وقد ألف في الحديث وانتسب إليه
ثلاثة من الأئمة وهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
(29) منهج النقاد في الاختلاف أسه وبذرته الأولى كانت على يد الصحابة وربط
منهج النقاد بمنهج الصحابة مهم، وفي هذا الموضوع بحث لإحدى الفاضلات.
(30) رواية مصدر نازل من طريق صاحب مصدر عال لا يلزم أن يكون يرويه عنه من
هذا المصدر بعينه .
(31) خمس وقت الباحث يذهب في تصويب الأخطاء وإكمال السقط وهذا له ثمرات
متعددة.
(32) اختلاف النقاد في تحميل عهدة النكارة في حديث معين غير مؤثر في كونهم
يرون نكارة الحديث.
(33) من تناقضات المتأخرين موقفهم من أقوال النقاد إذ يعتمدون عليهم في
درجات الرواة، ويقلدونهم في ذلك، ثم يدعونهم فيما يستنكرونه على هؤلاء
الرواة.
(34) الحكم على الراوي فرع على النظر في حديث عند النقاد، وأما المتأخرون
فالحكم على الحديث فرع على درجة الراوي المتقررة.
(35) النقاد إذا تواردوا على استنكار حديث، فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا
سبب استنكارهم، أو خفي علينا ذلك، وكذا لو استنكر الواحد منهم ولم يخالف.
(36) ظهور حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في زمن متأخر وإن كان في عصر
الرواية من أعظم الدلائل على نكارته.
(37) أول من خص التفرد بالحديث عنه وبيانه هو الإمام مسلم في مقدمة صحيحه.
(38) لا يلزم من إدخال الناقد الحديث في مصنفٍ له رضاه عنه.
(39) قد يكتب الإمام حديثا غريبا ويظهر فرحه واستحسانه له وهو مع ذلك
يستنكره.
(40) تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه
غيره فيه، ويتبين غلطه.
(41) التهويل في خطورة تغليط الثقات مطية ركبها عامة المتأخرين إلا ما شاء
الله.
(42) الباحث المتخصص في السنة هو موقع بالإنابة عن أئمة النقد.
(43) ضرورة قراءة حواشي الكتب وتنبيهات المحققين فقد يكون ما لم يثبته هو
الصواب.
(44) الاسترواح لعمل الغير يوقع في الخطأ.
(45) الحث على جمع الطرق ليس حثا على الطول في التخريج.
إلى هنا أكون انتهيت من انتقاء الفوائد من هذا السفر الماتع، والذي لا غنى
لمن يمارس التخريج، ودراسة الأسانيد، من مطالعته.
| 