|
بسم الله الرحمن الرحيم
رفقاُ بالقوارير
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ،
واتبع سنته وهداه .
أما بعد ، فإن من سنن الله عز وجل الكونية الشرعية ، التفضيل بين خلقه في
الشرف والمنزلة ، والتمييز بين الأجناس في الوظائف و الأعمال ، " فكل ميسر
لما خلق له " .
فوظائف الحيوان تختلف عن وظائف النبات ، ووظائف الذكور تباين وظائف الإناث
.
وتأمل _ إن شئت _الفرق بين وظائف ملكة النحل و العاملات واليعاسيب ، مع
اشتراكها جميعا في جنس واحد .
* وقد فضل الله الخلق الإنساني وكرمه على سائر الخلائق ، كما دلت على ذلك
نصوص الكتاب العزيز .
قال تعالى { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا } .
يؤكد ذلك أمر الله تعالى للملائكة الكرام ، بالسجود لآدم عليه السلام .
فلا يحق لأحد من أجناس الخلق ، أن يعترض على ذلك التخصيص ، والتفضيل الذي
ميز به الجنس البشري على سائر الخلائق .
*وقد ميز الله بين ذكور بني آدم وبين إناثهم ، وخص كلا منهما بخصائص ووظائف
، ليحصل الميزان الكوني الذي تستقيم به حياة الإنسان وعمارة الأرض .
*و لا يماري أحد من العقلاء ، في أفضلية الأصل الذكوري ، وهو آدم عليه
السلام ، على حواء ، فإنها خلقت منه ، وشرف هو عليها بأن سواه الله بيده ،
ونفخ فيه من روحه ، وعلمه الأسماء كلها ، وأسجد له ملائكته ، واصطفاه
بالنبوة والتكليم .
وتفضيل آدم عليه السلام على حواء ، مما اتفقت عليه كل الشرائع ، ولهذا فإن
الناس يفزعون إليه للشفاعة يوم القيامة ، دون أمهم حواء .
ومن ثم ، فإن الفرع تبع للأصل في التفضيل ، كما سيأتي عليه التدليل .
**********
" النساء شقائق الرجال "
و لا ريب أن بين الذكور والإناث طبائع متفقة ، في السمات البشرية العامة ،
في الحياة ، والولادة ، والنشأة ، والنمو ، والصحة ، والمرض ، والموت
...الخ .
و بينهما اتفاق أيضا ، في عموم التكاليف الشرعية ، في العقائد ، والعبادات
، والمعاملات ، والحدود ، والأوامر و النواهي ، وفي الثواب والعقاب المترتب
على ذلك في الدنيا والآخرة .
قال الله تعالى { من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون } .
وقال سبحانه { إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ..}
إلى قوله { أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما } .
وقال صلى الله عليه وسلم " النساء شقائق الرجال". رواه أبوداود والترمذي .
انظر جامع الأصول [ 7 / 274 ] .
فهذه النصوص ونحوها ، تدل على الاتفاق في الأحكام العامة بين الرجال
والنساء .
**********
" و ليس الذكر كالأنثى "
وبينهما افتراق في بعض الطبائع والقدرات : العقلية والبدنية والنفسية ،
وافتراق في بعض الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وغيرها .
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجود ذلك الافتراق في الطبع والشرع .
* فجعلت شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل .
قال تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } .
فضاعف في نصاب الشهادة في حق المرأة ، وعلل الحكم بلفظ صريح ، يدل على
الاختلاف الطبعي الجبلي ، وهو نقصان العقل .
وقد أكده النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله " ما رأيت من ناقصات عقل و دين أغلب لذي لب منكن " ، ثم فسر نقصان
عقلها بالشهادة ، ونقصان دينها بتركها الصلاة والصيام أيام حيضها . رواه
مسلم [ 79 ] .
فنص الحديث على الاختلاف الطبعي والشرعي بينهما .
*وقال سبحانه { فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
وليس الذكر كالأنثى } الآية . قال ابن جرير في تفسيره < لأن الذكر أقوى على
الخدمة وأقوم بها ، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام
بخدمة الكنيسة ، لما يعتريها من الحيض والنفاس .. > .
ثم روى بإسناده عن عكرمة قال < .. ولا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال > .
وقال القرطبي < يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة ، قيل : لما يصيبها
من الحيض والأذى .
وقيل : لا تصلح لمخالطة الرجال > .
وقال أيضا < فلما رأته _ أي الولد _ أنثى لا تصلح ، وأنها عورة ، اعتذرت
إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها > . انتهى .
قال سمير : والآية أصرح دليل وأبينه على التفريق بين الرجل و المرأة ، وأن
ذلك متقرر في الفطرة ، وفي الشرائع السابقة ، وأن دعوى المطالبة بالمساواة
بينهما ، التي يتزعمها الجهال في هذا الزمان ، ظاهرة الكذب والفساد والشذوذ
!
* وقال تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله } .
ذكر ابن كثير أنها نزلت لقول أم سلمة " يغزو الرجال ولا نغزوا ، ولنا نصف
الميراث " .
ثم قال < والمعنى : إن التمني لا يجدي شيئا فإن هذا قدر محتوم ، ولكن سلوا
الله من فضله وإحسانه ، فإنه كريم وهاب > . انتهى باختصار .
* وقد أكد الله تعالى ذلك التفضيل والتمييز ، بقوله { الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } .
قال ابن كثير < والمعنى : أن الرجل قيم على المرأة ، فهو رئيسها وكبيرها
والحاكم عليها ، و مؤدبها إذا اعوجت ، وذلك لأن الرجال أفضل من النساء ،
ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك الملك الأعظم ، ويلحق به منصب
القضاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه أن ابنة كسرى تقلدت
الحكم ، " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . [ البخاري 4425 ] .
ولهذا فإن الله تعالى أوجب على المرأة طاعة زوجها ، وحرم عليها معصيته في
المعروف .
وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته ، وهي
مشهورة > . انتهى باختصار .
*و أكد الله تعالى أيضا ذلك التفضيل بقوله { وللرجال عليهن درجة } .
قال ابن كثير < أي : في الفضيلة ، وفي الخلق ، والخلق ، والمنزلة ، وطاعة
الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة .. >
انتهى .
وقال ابن القيم < إن مصلحة العبادات البدنية ، ومصلحة العقوبات ، الرجال
والنساء مشتركون فيها ، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر ، فلا
يليق التفريق بينهما .
نعم ، فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق ، وهو الجمعة والجماعة ، فخص
وجوبهما بالرجال دون النساء ، لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال
.
وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد ، التي ليس الإناث من أهلها ،
وسوت بينهما في وجوب الحج ، لاحتياج النوعين إلى مصلحته ، وفي وجوب الزكاة
والصيام والطهارة ..
وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز ، فلا
تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل ..
وأما الدية ، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ، ويسد ما
لا تسده المرأة من المناصب الدينية
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع ، التي لا تتم
مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ، لم تكن قيمتهما مع ذلك
متساوية ..
وأما الميراث ، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإن الذكر أحوج إلى المال من
الأنثى ، لأن الرجال قوامون على النساء ، والذكر أنفع للميت في حياته من
الأنثى ..
وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر ، وما ميزه الله به على
الأنثى ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور والفرحة به أكمل
كان الشكران عليه أكثر ، فإنه كلما كثرت النعمة ، كان شكرها أكثر > .
انتهى باختصار ، من إعلام الموقعين
[ 2 / 149 _ 150 ] .
قلت : والأدلة من النقل والعقل على تفضيل الرجل على المرأة ، وتخصيصه
بأحكام تميزه عنها ، أكثر من أن تحصر .
بيد أن ذلك التفضيل والتخصيص ، وتلك القوامة ، يقابلها واجبات وتبعات على
الرجل تجاه المرأة .
**********
" الوصاية بالنساء "
فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على الوصاية بالنساء ، وحسن معاملتهن ،
والإحسان إليهن ، والرفق بهن ، ومن ذلك :
* قول الله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة } .
* وقوله { وعاشروهن بالمعروف } .
* وقوله { ولا تضاروهن } .
* وقوله { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } .
والآيات في سور : البقرة ، و النساء والطلاق ، في الوصاية بهن معلومة .
* وفي السنة كذلك ، ومنها :
قوله صلى الله عليه وسلم" استوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن
أعوج شيئ في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ،
فاستوصوا بالنساء خيرا ". رواه البخاري [ 5186 ] و مسلم [ 1468 ] .
قال النووي < وفي هذا الحديث ملاطفة النساء ، والإحسان إليهن ، والصبر على
عوج أخلاقهن ، واحتمال ضعف عقولهن ، وكراهة طلاقهن بلا سبب > . [ ص 920 ] .
وقال الحافظ في الفتح [ 9 / 254 ]
< فيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن ، والصبر على عوجهن ، وأن من رام
تقويمهن فاته الانتفاع بهن >.
قال الشاعر :
هي الضلع العوجاء لست تقيمها @ ألا إن تقويم الضلوع
انكسارها
تجمع ضعفا واقتدارا على الفتى@ أليس عجيبا ضعفها واقتدارها
*وقد وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف
العظيم ، وأمام ذلك الجمع الغفير ، في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع ، حيث
قال " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه .. " رواه
مسلم [ 1218 ] .
" فائدة "
ذكر ابن الأثير في جامع الأصول
[ 3 / 474 ] في شرح الجملة الأخيرة
ما نصه < معناه : أن لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن ، وكان الحديث
من الرجال إلى النساء من عادات العرب ، لا يرون ذلك عيبا ، ولا يعدونه ريبة
، إلى أن نزلت آية الحجاب .. > . انتهى .
وحكى النووي نحوه عن المازري والقاضي عياض . [ ص 775 ] .
قال سمير : فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة بذكر
حق النساء على الرجال ، وذكرهم ب "أمانة الله" و "كلمته" ، ولهما مدلولهما
العظيم في التحذير من ظلمهن أو الإضرار بهن . ثم ثنى بذكر حق الرجال على
النساء، ومنه : ترك "الاختلاط" بالرجال الأجانب .
*وقال صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله " .
رواه الترمذي [ 3892 ] .
* وقال " لا تضربوا إماء الله " .
رواه أبو داود [ 2146 ] .
* وقال " لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا ، رضي منها آخر " .
رواه مسلم [ 1469 ] .
*ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة ، قال " أن تطعمها إذا طعمت ،
وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت "
. رواه أبوداود [ 2142 ] .
**********
" درء الفتنة عن النسوة "
ومن أعظم الوصاية بالنساء ، درء الفتنة عنهن .
*وقد علل حكم الحجاب ، بأنه أطهر لقلوبهن ، كما نصت عليه الآية .
* وأمرن بغض البصر عن الرجال ، خوفا عليهن من الفتنة بهم .
* يدل عليه : قصة الفضل بن عباس ، لما كان رديف رسول الله صلى الله عليه
وسلم في الحج ، و طفق ينظر إلى بعض النساء " فوضع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يده على وجه الفضل .. " الحديث .
رواه مسلم [ 1218 ] .
قال النووي < فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات ، وغضهن عن الرجال
الأجانب ، وهذا معنى قوله "وكان أبيض وسيما حسن الشعر" ، يعني أنه بصفة من
تفتتن النساء به لحسنه ، وفي رواية الترمذي [ 885 ] وغيره في هذا الحديث "
أن النبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل ، فقال له العباس : لويت عنق
ابن عمك !
قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما " ، فهذا يدل على أن وضعه
صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها .. >
انتهى . [ ص 777 ] .
*و قد أمرن بالقرار في البيوت ، والمباعدة عن الرجال ما أمكن ، حتى في
الصلاة في المساجد ، صيانة لهن ، وخوفا عليهن من الفتنة ، لاشتراكهن
والرجال في العلة ، فإن الفطرة قد جبلت على ميل كل جنس للآخر ، بل إنهن أشد
ضعفا ، وأسرع فتنة ، وأقل صبرا من الرجال .
* ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة ، وكان يحدو في السفر ، وكان صوته
جميلا " يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير " . رواه البخاري [ 6149 ] ومسلم [
2323 ] .
قال النووي < معناه أن أنجشة كان حسن الصوت ، وكان يحدو بهن و ينشد شيئا من
القريض والرجز ، وما فيه تشبيب ، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه
، فأمره بالكف عن ذلك .. > . [ ص 1431 ] .
ونقل الحافظ في الفتح [ 10/ 545 ] عن الشراح قولين في معنى ذلك ، وأنه :
إما أن يكون صيانة لهن عن السقوط ، لإسراع الإبل حين سماعها حداء أنجشة ،
وإما خوفا عليهن من الافتتان بصوته الجميل .
ثم قال الحافظ < والراجح عند البخاري الثاني > .
وقال ابن الأثير < شبههن بالقوارير لأنه أقل شيئ يؤثر فيهن ، كما أن أقل
شيئ من الحداء والغناء يؤثر في النساء .>. جامع الأصول [ 5 / 173 ].
قال سمير : كان أنجشة عبدا أسود ، ولكن صوته كان جميلا بالحداء والغناء ،
فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على النساء من الافتتان بصوته ، كما خاف على
النساء من الافتتان بحسن الفضل بن عباس ، فغطى وجهه ، ولوى عنقه !
واليوم يطلع علينا الناعقون من دعاة الفساد و الفتنة ، يريدون من الفتاة
الشابة ! أن تخالط الرجال والشباب ! في كل موطن ، ويزعمون أنها محصنة من
الوقوع في الفتنة ، وكأن نساء هذا الزمان أتقى وأنقى من نساء عصر النبوة !
**********
" للعقلاء .. فقط "
هذا الدين العظيم دين عدل ورحمة ، وعقل و حكمة ، و قد شرع لتحصيل مصالح
العباد في معاشهم ومعادهم .
غير أن كثيرا من " الجهال" لا يدركون الحكمة من تشريع كثير من أحكام
العبادات و المعاملات والحلال والحرام ، ويعملون عقولهم القاصرة تارة ،
وأهواءهم الفاسدة تارة أخرى ، يريدون أن يبدلوا كلام الله ، ويغيروا أحكام
الإسلام .
يزعم أولئك "الأغمار" أن في حجاب المرأة " كتما لأنفاسها " ، وفي منعها من
الاختلاط "حبسا لحريتها " ، وفي فرض القوامة عليها من محارمها
" استعبادا لها "، وأنهم، هم، وحدهم، أنصار " قضيتها " !
ويزعمون أن للمرأة حق المساواة مع الرجل في كل شئون الحياة ، وأن لها حق
المنافسة والعمل في كل ميدان ، وفي كل مكان ، وأنه لا تمييز ولا تفضيل
للرجل عليها في شيئ ألبتة !
ونحن نقول للعقلاء منهم ( فقط ) :
إن الله تعالى قد خص كلا من الصنفين بخصائص ، تميزه عن الآخر، في الفطرة
والوظيفة، وفرض على الرجال فرائض ، وندبهم إلى أمور، خصهم بها دون النساء ،
كالجهاد و الغزو ، والجمعة والجماعة ، واتباع الجنائز ، ونحو ذلك .
وفرض على الرجال ، وخاصة الأزواج ، الإنفاق على النساء ، ولو كانت نساؤهم
موسرات ، لأن طلب الرزق والمعاش لا يتأتى إلا بالضرب في الأرض ، والمشي في
مناكبها ، وفيه مشقة ، ويتطلب الخروج والبروز ، وهو من خصائص الرجال ،
بخلاف النساء ، فإنهن مأمورات بالقرار في البيوت ، والتستر والحجاب ، ولهن
وظائف ، لا يمكن أن يقوم بها الرجال ، كالحمل ، والإرضاع ، ورعاية الأطفال
.
فكيف يصلح بعد ذلك أن يتساوين مع الرجال في كل الوظائف والأعمال ؟
إن من يزعم أن من حقوق المرأة مساواتها بالرجل في كل شئون الحياة والمعاش ،
دون أدنى تمييز بينهما ، يلزمه _ حتما _ أن يسوي بينهما في كل أحكام الشرع
المتعلقة بالجهاد ، و حضور الجماعات ، وحقوق النفقة ، وغير ذلك من الأحكام
والشرائع التي اختص بها الرجال !
كما يلزمه _ حتما _ أن يبدل أحكام الفطرة الإنسانية المتعلقة بالحيض والحمل
والنفاس والإرضاع ، التي اختصت بالمرأة وحدها ، دون الرجل،
إذ لا يصلح التسوية بين الطرفين في كل الأحكام ، مع وجود مثل تلك الفروق
الخلقية بينهما !
**********
" ظلم المرأة والرجل "
أكثر الناعقين من "الجهال"، يقيسون المرأة على الرجل في الأحكام ، بقياس
الشبه ، الذي هو من أفسد أنواع القياس ، فيزعمون أن اشتراكهما في النوع
الإنساني ، وفي ( بعض ) الصفات الجبلية ، يقتضي اشتراكهما في ( كل ) سمات
الحياة المعيشية ، ويتجاهلون _ قصدا _ وجود الفروق الخلقية والفطرية بينهما
، واختصاص كل منها بأحكام وحقوق شرعية ، فيقعون في نوعين من الظلم :
1 _ ظلم المرأة ، حيث يطلب منها مزاحمة الرجل في كل الميادين ،
دون أدنى مراعاة لما قد تتعرض إليه من فتنة و أذى و"تحرش" ، ودون مراعاة
أيضا لما جبلت عليه من رقة ونعومة ، و ضعف في البنية ، وما يعتريها من
تغيرات نفسية وعقلية وبدنية ، وقت "عادتها الشهرية " !
ودون النظر إلى كونها مطالبة ، أيضا ، بالقيام بواجباتها الفطرية التي
يستحيل ، أن ينوب عنها فيها غيرها ، كواجبات الزوجة و الأم .
فمن الظلم لها حينئذ أن تكلف بأداء وظائفها الفطرية ، وحقوقها الشرعية في
البيت ، ووظائفها المعيشية خارجه ، في آن واحد .
2 _ ظلم الرجل ، فإن مزاحمة المرأة له في كل ميدان ، تعرضه للفتن ،كما أنه
قد تضيع عليه بعض حقوقه على زوجته "العاملة" ، وحقوق أولاده في الرضاعة و
الرعاية ، وحنان الأم ، وعطفها .
ثم إن تكافؤ فرص العمل بين الرجال والنساء ، على حد سواء ، مما يزيد في
نسبة البطالة ، والرجل مكلف ، في شريعة الإسلام ، بالإنفاق على المرأة ،
مهما بلغ عسره و يسرها ، فإذا ألزمناها بالمشاركة في النفقة خالفنا الشرع ،
وإن ألزمناه وحده بها ، مع وجود تلك" المنافسة " على الوظائف ، التي تزيد "
شحا " و ندرة يوما بعد يوم ، ظلمناه و كلفناه فوق طاقته . *وهؤلاء
"التغريبيون" ، الذين ينعقون
بما لا يفهمون ، لا يدركون أن تطبيق التجربة الغربية ، و النمط "الليبرالي"
في المجتمعات الإسلامية ، لا يستقيم إلا بالانسلاخ الكلي من الشريعة ، لأن
أحكام الشرع مترابطة متسقة ، لا يستقيم فصلها عن بعضها ، وإلا نتج عن ذلك
اضطراب و تناقض في الأحكام ، وظلم وهضم لحقوق الأنام .
**********
" كمال الشريعة "
إن قوانين الحياة والمعيشة في المجتمعات الغربية الحديثة ، تقوم على أسس و
مبادئ متسقة ، بحسب التجربة البشرية الوضعية " القاصرة"، التي رأى واضعها
ملاءمتها للحياة هناك ، فلا يستقيم _ عقلا _ أن تبتر موادها ، أو تستبدل
بغيرها من القوانين البشرية الأخرى ، ( بصرف النظر عن الحكم الشرعي في
تطبيق القوانين البشرية ) .
فلا يصلح للمجتمع الأمريكي _ مثلا _ أن يحتكم إلى بعض القوانين الصينية ولا
العكس ، لأنه سيتعارض _ حتما _ مع بقية القوانين الأخرى التي تخص كل مجتمع
، والتي تنتظم كلها في صياغة هويته التي تميزه عن سائر المجتمعات .
فلا بد إذا من تطبيق القوانين بجملتها دون تبديل أو ترقيع .
* و شريعة رب العباد ، بالأحرى ، لا يصلح أن تبدل ، ولا أن ترقع بغيرها ،
فإنها كاملة في عدلها ، وصلاحها لكل زمان ومكان ، ويلزم أن تؤخذ جملة ، لا
أن يؤمن ببعضها و يكفر ببعضها الآخر .
* و لما حرم الله الفاحشة ، سد كل أبوابها و ذرائعها ، المفضية إليها :
1 _ فأمر بالمباعدة بين الرجال والنساء حتى في أطهر البقاع ، أثناء أداء
الفرائض .
2 _ و أمر الرجال والنساء بغض البصر .
3 _ وخص النساء بالحجاب والقرار في البيوت ، إلا للحاجة ، لأن الغرض في
التباعد بين الرجال والنساء ، يحصل بحجب أحدهما ، وإبعاده عن الآخر ، ولأن
عمارة الأرض ونظام الحياة لا يستقيم لو أمر الطرف الآخر أيضا ، بالحجاب
والقرار .
*وفي المقابل ، فإنه قد فرضت جملة من الواجبات و الحقوق ، على من سمح له
بالخروج و البروز .
ففرض على الرجل الجهاد ، والرباط في الثغور ، و حضور الجماعات ، و السعي
لطلب الرزق ، و الإنفاق على سكان البيوت ، وذوات الخدور .
ورغب في الإنفاق على أهله ، حتى صار مقدما على الإنفاق في سبيل الله ، وفي
سائر وجوه البر والطاعة .
* ففي الحديث " دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ،
ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي
تنفقه على أهلك " .
رواه مسلم [ 995 ] .
*وقد كانت المجتمعات الجاهلية على مر العصور ، تستثقل الإنفاق على البنات ،
و تتشاءم من ولادتهن .
فجاءت الشريعة العادلة الكاملة ، و رغبت في إعالتهن ، وتربيتهن ، والصبر
عليهن ، أعظم ترغيب .
*قال صلى الله عليه وسلم"من ابتلي من هذه البنات بشيئ ، فأحسن إليهن كن له
سترا من النار " . متفق عليه .
انظر جامع الأصول [ 1 / 411 ] .
* وقال "من عال جاريتين حتى تبلغا ،
دخلت أنا وهو الجنة ، كهاتين " وأشار بأصبعيه . رواه مسلم [ 2631 ]
والترمذي [ 1917 ] ، واللفظ له .
وقال " من كان له ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات ، أو بنتان ، أو أختان ، فأحسن
صحبتهن ، واتقى الله فيهن ، فله الجنة " . رواه أبوداود [ 5147 ] والترمذي
[ 1913 ] .
قلت : فانقلب التشاؤم والنفور ، من إعالة البنات والأخوات ، إلى تفاؤل ،
واستبشار ، و سرور .
ولم يزل يوصي بهن في كل حال ، أمهات و بنات و زوجات وأخوات ، حتى جعل صحبة
الأم وبرها ، مقدما على صحبة الأب و بره .
ومن هنا يتبين ضلال من يدعو إلى تطبيق النظام الغربي الجاهلي ( كله) ( أو
بعضه ) ، في بلاد الإسلام ، فإن المرأة ، في القانون الغربي ، ملزمة
بالإنفاق على نفسها ، كالرجل على حد سواء ، ولا يوجد قانون يفرض على الرجل
الإنفاق عليها ، بخلاف المرأة في التشريع الإسلامي ، فإن على أوليائها فرض
النفقة عليها ، فإن فقدوا ، أو عجزوا ، فرض لها من بيت المال ما يسد حاجتها
.
كما أن قانون حفظ الأنساب والأعراض عندهم منفلت ، ولهذا كان الاختلاط عندهم
في كل ميادين الحياة مباحا ، بل مطلوبا .
والمقصود : بيان تهافت دعاوى أولئك " الأغمار" ، الذين يريدون تطبيق
التجربة الغربية في البلدان الإسلامية ، خاصة في الأمور التي تخص المرأة ،
كالاختلاط ، ونحوه .
**********
" سفيرات النوايا الحسنة "
وأمام كل مغريات الحياة وفتنتها ، ودعاوى "التجرير " و "التغرير" ، التي
يتزعمها تلك "الشرذمة الضالة"، من دعاة الفتنة ، تقف جموع غفيرة ، لا حصر
لها ، من نساء هذه الأمة ، تصد تلك الدعاوى والشعارات الزائفة ،
وتعلن بكل عزة و فخر ، انتماءها لتعاليم الإسلام ، و رفضها للاختلاط ،
والسفور ، و نحوهما من العادات الجاهلية ، المفضية للخنا و الفجور .
إنهن أولئك النسوة الخيرات الصالحات "القانتات" لله ، "الحافظات " لحدود
الله و محارمه ، خير من يمثل نساء هذه الأمة ، وأولى من يستحق لقب "سفيرات
النوايا الحسنة " !
أو قل " سفيرات الحياء والعفاف والفضيلة " .
* نعم يوجد في المقابل ، عدد غير قليل من الفتيات " الناشزات " على الدين و
الفضيلة ، اللاتي قد انسقن وراء تيارات التغريب والفتنة ، وقمن ( بكل سذاجة
وغباء ) يرددن تلك الشعارات الجوفاء ، التي تزعم أنها ستعيد لهن حريتهن
المسلوبة ( ! ) و حقوقهن الضائعة المنهوبة ( ! ) والتي لا يتم تحصيلها ،
إلا بترك العفة و الحياء ، و نزع الحجاب ، وبالاختلاط السافر في كل ميادين
الحياة !
و يصدق في هؤلاء المخدوعات قول الشاعر :
أثر البهتان فيه @ وانطلى الزور عليه ملأ الجو صراخا @ بحياة قاتليه
ياله من ببغاء @ عقله في أذنيه
* وليست العبرة في صحة الدعوى بالقلة و الكثرة ، ولا بما أطبق عليه أغلب
الخلق ، وإنما العبرة باتباع الهدى ، و موافقة الحق .
{ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين }
" بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود كما بدأ غريبا ، فطوبى للغرباء " .
تعيرنا أنا قليل عديدنا @ فقلت لها إن الكرام قليل
لكننا نجزم أن عدد أولئك "السفيرات"،
الخيرات ، خاصة في بلاد الحرمين ، أكثر بكثير ، من عدد " الناشزات " على
العفة و الدين .
**********
" أولويات لكل السيدات "
هناك نقص كبير في ميزانية الخدمات و القطاعات الحكومية العامة ، وصل في
بعضها إلى حد الفقر ، ومنها على سبيل المثال ، لا الحصر ، قطاع التعليم ،
والصحة ، والمواصلات .
ومع ذلك لا يفتأ بعض الثرثارين من الصياح في كل حين ، يطالبون بأمور
معجزة ، كأنهم يعيشون في كوكب دري غابر في سماء الكون الفسيح !
* يطالبون بالإكثار من إنشاء مراكز اللهو ، و "الترفيه"، المختلطة ، في
القطاعات العامة والخاصة ، مع أن البلاد تعاني من "عجز" فاضح ! في "البنية
الأساسية " ، في ( كل ) المرافق و الخدمات الإنسانية .
* يطالبون بفتح دور " للسينما " ، وبيوتنا ، وأسواقنا ، تعج ، و "تضج "،
بكل وسائل الترفيه ، من ألعاب ، و ملاهي ، ومحطات فضائية ، ونحوها ، حتى
غدا الانشغال بها والإنفاق عليها مقدما على كل مهمات الدين والعلم ،
وضرورات المعيشة والحياة .
* والمطالبون بالاختلاط في التعليم ، هل رأوا : أن كل معاناة الطالبات قد
انتهت ، ورأوا طفرة في عدد المدارس (الصالحة للتعليم ) ، ورحابة في فصولها
، وفخامة في أثاثها ، وجودة في "التكييف" ، ووفرة في المرافق و الوسائل
التعليمية ، قبل أن يطالبوا بالاختلاط ؟
أليس الأولى أن نكمل النصاب الأدنى في خدمات ومرافق قطاع التعليم ، للبنات
والبنين ، قبل أن نشغل الرأي العام ، بقضية "خلط" القسمين ، وحشرهما في
مكان واحد ، بغض النظر عن حكم ذلك "الخلط" من حيث الإباحة والتحريم ؟
تعاني نسبة كبيرة من طالباتنا من قلة و سوء ، في المدارس الحكومية ،
فأكثرها لا يصلح سكنا لأدنى طبقة من العمال !
*وتعاني نسبة كبيرة من المتخرجات ، من قلة وشح في الوظائف ، وتعسف ومشقة في
التوظيف في التعليم ، حتى صارت معاناتهن طرفة يتندر بها في المجامع
والمجالس !
* ومفاسد الاختلاط لا حصر لها ، وقد أشبعت بحثا ونقدا من قبل ، بما يغني عن
تكرارها هنا .
*والمطالبون بحصص الرياضة البدنية في مدارس البنات ، هل رأوا حال تلك
المدارس ، وفصولها التي تشبه مستودعات الأثاث المستعمل ، قبل المطالبة بشيئ
لا يمكن تطبيقه ، إلا بزيادة في الأعباء المالية ، لتوفير الصالات الرياضية
المناسبة ، وتجهيزها ، وهو ما عجزت عن القيام به وزارة التعليم ، في مدارس
البنين من عشرات السنين !
* إن الرياضة للنساء في كل الأعمار مباحة في الأصل ، بل مطلوبة ، ولكن
تطبيقها في قطاعات التعليم لا يوفي بالغرض المطلوب ، و أولى من ذلك إنهاء
كل معاناة الطالبات والمعلمات أولا .
وإن كان ولا بد من الرياضة ، فيمكن الاستعاضة عن ذلك ، بإنشاء مراكز صحية
"حكومية " ، لعامة النساء ، تدخل في ضمنها الرياضة الملائمة ، حتى تتم تحت
إشراف صحي متكامل ، خاصة وأن الاهتمام بالرياضة لا يخص بنات المدارس وحدهن
.
*وللعلم ، فإن مدارس البنين أيضا ، لا تولي حصص الرياضة ذلك الاهتمام ،
وطلابنا لا يعولون على حصص الرياضة النظامية ، فإن وقتها قصير ، والأدوات
شحيحة ، والملاعب غير صالحة ، خاصة مع حرارة الجو ، ولهيب الشمس ، ولا
فائدة تذكر من ورائها .
ثم ألا يحتاج أي متدرب ، بعد الانتهاء من الرياضة ، إلى اغتسال وتنظيف ،
وتغيير ملابس ؟
فمن أين ، وكيف ، يتم توفير ذلك ، وكلنا يعرف حال المدارس ؟
* ومن الجدير بالذكر ، أن الرياضة يمكن لكل إنسان ممارستها ، بحسب قدرته ،
ولا يستلزم وجود مكان مخصص لها .
فالمشي و الجري ، وكذلك تمرينات اللياقة العامة المعروفة ، يمكن أداؤها بكل
حال ، وفي أي مكان .
* والذين يطالبون بفسح قيادة النساء
للسيارات ، كأنهم لا يدرون ما تعانيه طرقنا من سوء ، وازدحام ، وكثرة حوادث
، وغير ذلك من مشكلات مرورية ، جعلتنا ، ولأول مرة ، نحتل الصدارة ! في دول
العالم في شأن من شئون الحياة ، و ليتنا كنا في هذه ( بالذات ) ، نقبع في
ذيل الأمم !
هذا عدا ما سينشأ من وراء قيادة الفتيات من مشكلات " أخلاقية " ، تزيد
أضعافا مضاعفة على ما نراه ، وما نسمع عنه في الأسواق والأماكن المختلطة
العامة .
والأولى من ذلك للنساء في كل الأعمار ، إنشاء قطارات المترو ، ونحوها ،
وزيادة عدد حافلات الأجرة "الصالحة للاستعمال الآدمي " ، ومساهمة الدولة في
دفع تكاليف الأجرة ، أو بعضها ، للنساء ، فإن ذلك أولى من السماح لهن
بقيادة السيارات ، وسيقلل _قطعا _ من نسبة الحوادث ، التي تزيد يوما بعد
يوم .
*والخلاصة : إن النساء عامة في أمس الحاجة ، إلى توفير ضروريات المعيشة
والحياة الكريمة ، قبل النظر في السماح لهن ، أو لبعضهن ، بأمور ، حتى لو
فرض أنها مباحة في الأصل ، إلا أن غيرها أولى منها بكثير .
وإني أرى أن تعامل النساء بمزيد من الحرص والاهتمام من قبل الدولة ، في
جميع القطاعات ، بصفتهن "من ذوات الاحتياجات الخاصة " !
كما ينظر أيضا في شئون الأخريات ، "من ذوات الأحوال الصعبة " ! كاليتامى ،
والأرامل ، والعجائز ، والفقيرات ، ممن لا عائل لهن ، فيكفين المؤونة
والسكن والإعاشة والعلاج ، فإذا فضل بعد ذلك فضلة في "الميزانية العامة "،
فعندها فقط يمكن أن ننظر في تلك المطالبات و المقترحات ، ونناقشها .
**********
" خاتمة "
وفي ختام بحثي هذا ، أوجه نصيحة إلى أخواتي المسلمات بأن يأخذن حذرهن من
تلك الدعاوى"المضلة" ، التي يراد منها النيل من عفتهن ، باسم الحرية و
التقدم ، و ما هي إلا استرقاق و ظلم وهدم .
وأوجه نصيحتي إلى كل من ولاه الله شيئا من أمور النساء ، ولاية عامة أو
خاصة ، أن يتقوا الله فيهن ، وأن يرفقوا بهن ، وأن يحسنوا إليهن غاية
الإحسان ، فإنه لا يكرمهن إلا كريم .
وأعظم إكرام لهن وإحسان ، هو تجنيبهن مواطن الفتن ، فإن ذلك أسلم لهن ولكل
أفراد المجتمع .
وليس من الإحسان لهن أن يدفعن قسرا للاختلاط و السفور .
وأما أنتم ، يا دعاة الفتنة و"التغرير" ،
فاعملوا على مكانتكم ، فإن الله ، على نصر دينه و أوليائه ، لقدير .
{والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون } .
وكتب : المهندس / سمير المالكي
8 / 7 / 1431 هجرية .
جوال 0591114011
مكة المكرمة .
| 