|
السؤال :
بماذا نرد على من يرى بجواز استماع آلات الموسيقى اعتمادا على فتوى ضعيفة ويقول
لا إنكار في مسألة خلافية ؟
الجواب :
ما من مسألة إلاَّ وفيها خِلاف ، والخلاف قد يكون قويّاً ، وقد يكون ضعيفاً .
ولذا قيل :
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلاَّ خِلافا له حَظّ مِن النظرِ
والخلاف في هذه المسألة ضعيف .
كما أن من العلماء من لا يعتدّ أصلاً بخلاف ابن حزم إذا انفرد .
قال الإمام النووي في المجموع في مناقشة مسألة أخرى : فكأنهم لم يعتدوا بخلاف
داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر
لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس . اهـ .
وداود هذا هو ابن علي الظاهري ، مؤسس المذهب الظاهري .
والْمُخالِف في مسألة الغناء إما عالِم لَم تبلغه أحاديث التَّحْريم ، وإما أن
يَكون ضعَّف أحاديث التحريم ، كابن حَزم ، مع أن مِن العلماء من لا يعتدّ أصلا
بِمخالفة الظاهرية كَما تقدَّم .
والإنكار مُتعيِّن في مثل هذه المسألة ، ولو أجرينا قولهم : " لا إنكار في
مسائل الْخِلاف" لَمَا أُنْكِر مسألة واحِدة ؛ لأنه لا تُوجَد مسألة إلاَّ
وفيها خِلاف في الغالب !
والضابِط في عدم الإنْكَار في المسائل الْخِلافية هو ما يَكون في المسائل التي
يَكون الْخِلاف فيها سائغا ، أما الخلاف الضعيف فلا يُعتبر ولا يُعتَدّ به .
وقد أنْكَر عمر رضي الله عنه على طَويس المغنِّي ، وجاء عن عمر رضي الله عنه
أنه كسر آلته .
وقد نصّ الفقهاء على أن من كسر آلة غِناء لا يضمنها .
وقد كان يُعَدّ مِن العيب في الجواري أن تَكون مُغنِّيَة !
| 