عشرة أسباب تجعلك لا تغامر بأموالك
في العملات الرقمية المشفّرة

د. باسم عامر

بسم الله الرحمن الرحيم 

١- مثل هذه المسألة الجديدة تحتاج إلى اجتهادات شرعية جماعية، ومعظم دور الإفتاء واللجان الشرعية ترى حرمة التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة، لأنها تفتقر إلى المحدّدات والضوابط الشرعية للنقود، فلا ينبغي الاعتماد على رأي فردي في مثل هذه النازلة.

٢- تردّد الدول وبنوكها المركزية في اعتماد هذه العملات يعطي مؤشراً واضحاً لشبهتها وعدم الثقة بها، فمن باب أولى أن يتردّد الأفراد وألّا يغامروا فيما هو ليس بقانوني ولا شرعي.

٣- عدم وجود رأي اقتصادي معتبر لجدوى الاستثمار في هذه العملات بيعاً وشراءً وادخاراً، بل أهل الخبرة يؤكدون بأن هذه العملات مجرد فقاعات وقتية، والعاقل لا يغتر بالفقاعات لأنها حتماً ستنفجر وتتلاشى.

٤- الغموض الذي يدور حول معظم هذه العملات الرقمية مِنْ حيث مَنْ يقف وراءها وحجمها ودوافع إصدارها، ويكفي البحث عن حقيقة شخصية مخترع عملة بيتكوين (ساتوشي ناكاموتو)!

٥- هذه العملات لا تُمثِّل أصولاً حقيقية، بل هي مجرد أرقام إلكترونية في فضاء الشبكة العنكبوتية تدار من جهات مجهولة لأغراض مجهولة.

٦- عدم وجود سلطات رقابية ولا قانونية تحمي المتعاملين بهذه العملات، مما يُعرّض المتعاملين بها للمخاطرة الكبيرة والنصب والاحتيال.

٧- التذبذب الشديد في أسعار هذه العملات، فعملة (بيتكوين) مثلاً كان سعرها في ديسمبر ٢٠٢٠م (٢٨٠٠٠ دولار)، ثم ارتفعت في مارس ٢٠٢١م إلى (٦٠٠٠٠ دولار)، ثم انخفضت في يونيو ٢٠٢١م إلى قرابة (٣٤٠٠٠ دولار)، ثم عاودت الارتفاع في أكتوبر ٢٠٢١م متجاوزة (٦٠٠٠٠ دولار)، وهذا التذبذب الجنوني ارتفاعاً وانخفاضاً ليس له تفسير منطقي أو تحليل اقتصادي مقبول، إلا أنه أشبه بنادٍ للقمار كبير.

٨- التأثير السلبي للمتاجرة بهذه العملات على اقتصادات الدول خصوصاً في جانب التضخم، فكما هو معلوم أن زيادة المعروض النقدي من الأسباب الرئيسة للتضخم، ومزاحمة هذه العملات الرقمية للعملات القانونية من شأنها إحداث هزات تضخمية.

٩- هذه العملات لها دور في عمليات غسيل الأموال المشبوهة والمعاملات غير المشروعة، ويكفي تتبع أخبار المداهمات الأمنية في الدول الغربية لمن تورطوا في ذلك.

١٠- التأثير السلبي على الجانب النفسي، فنجد أن الذي يدخل في عالَم هذه العملات يرتابه القلق والخوف، ويبني أحلامه على الأماني الزائفة، وقديماً قيل: إياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع النَّوْكَى (أي: الحمقى)!
 

د. باسم عامر
أستاذ مشارك في الاقتصاد الإسلامي
جامعة البحرين