المعاول التيميّة على القواعد الداعشيّة (5)
9/ 10/ 1437 هــ

بدر العامر
@bader_alamer

المعاول التيميّة على القواعد الداعشيّة (4)

مقولات ابن تيمية ، أسباب التوظيف وأفعال الخصوم :

كل جماعة "سياسية" سواء كانت دينية أو قومية علمانية تبحث دائماً عن المبرر الأخلاقي والعلمي الذي يؤصل لها عاملها الوجودي ويقنع الأتباع بصحة مسلكها، وسوف تجد في التراث: نصوصه وأحداثه وتقريرات علمائه ما "تسقط" عليه أفعالها من خلال منهجيات مقلوبة تؤصل الفعل الحاضر ثم تبحث عما يشابهه في التاريخ لتنطلق منه للتبرير، دون اعتبار أن كل قول أو حدث تاريخي أو تأصيل من عالم في قضايا السياسة والسلم والحرب له بعدان، الأول: البعد "العلمي" التأصيلي النظري الذي يهتم بدراسة المسائل المجردة عن سياقاتها. والثاني: البعد "التطبيقي" وهو تنزيل الأحكام على الأحوال من خلال سياقها وظرفها التاريخي ومقتضياته الاجتهادية الخاصة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بـ"بساط الحال" الذي تفهم فتاوى العلماء وتقريراتهم من خلاله وبه.
والإسقاط المنهجي علامة بارزة في التيارات السياسية التي تحاول تأصيل حركتها، وهو ليس بجديد عليها، فقد رأينا من أعطى الماركسية بعدا دينيا، ومن ألف في "اشتراكية الإسلام" معتمداً على نصوص وأحداث ورجال، وفي هذه الأيام نشهد علمنة الإسلام ودمقرطته.

ولعلي أضرب هنا مثالين اثنين لهذا الإسقاط غير المنهجي على أفعال "القاعدة" و"داعش":
الأول: قضية "التترس" التي تكلم فيها الفقهاء عن حادث له صفات محددة، وهو أن تكون المعركة قائمة بين المسلمين وأعدائهم، ثم يتترس الأعداء ببعض المسلمين سواء كانوا من الأسارى أو من المقيمين بين ظهرانيهم، فيتخذون هؤلاء التروس وسيلة للتقدم وإيقاف قصف المسلمين، فقرر الفقهاء والحالة هذه جواز قصف الأعداء إذا كان في عدم قصفهم ضررا محققاًعلى المسلمين ويخالف هلكتهم وفناء مهجهم، فيقصف الأعداء والتحرز من المسلمين، فإن مات مسلم لزمت الدية، وهناك من الفقهاء من منع هذه الصورة إذا ظن قتل المسلم، كل ذلك حرص على الدماء وتعظيم لها.
هذه الصورة الفقهية التاريخية مرتبطة بطبيعة الحرب وصورتها، وقد يجتهد في جوازها بعض الفقهاء لظرف معين كما أفتى ابن تيمية رحمه الله بجوازها حين قاتل المسلمون التتار، وخيف على المسلمين من الهلكة.
أما التطبيقات: فأرادت القاعدة أن "تفجر" في بلاد الحرمين، وبين المسلمين لقتل الأجانب المقيمين فيها والداخلين في أمانها وذمتها، وقتل هؤلاء عن طريق الفتك والتفجير سيذهب قطعاً بالمسلمين، فبررت وشرعت فعلها بقضية "التترس" الفقهية، وأنزلتها على صورة مغايرة تأصيلاً وتطبيقا، وكل عاقل ذي بصر يدرك الفوارق بين الصورتين، فلا الحالة حالة حرب، ولا الصفان متمايزان، ولا الكفار متترسون بمسلمين، وليسوا هم بمقاتلين، ولا يخاف على المسلمين من الهلكة، وهم مستأمنون يحرم قتلهم وقتالهم، بل هو كبيرة وموبقة، ومع ذلك يفعلونها ويقنعون أتباعهم بأنها جائزة فقهياً لأن أجندتهم الحربية والسياسية تتطلب مثل هذا.
هذه صورة من مئات الصور من الانحراف المنهجي الذي تعتمده هذه الجماعات في حركتها، ثم تأتي لتتخذ من انحرافها مبرراً للهجوم على الفقه والفقهاء وأنهم سبب في هذا الانحراف تماماً كما يحدث الآن في الربط بين السلفية والداعشية.

الثانية : "قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة" ، وهذه قضية منزعها فعل الصحابة الكرام حين “أجمعوا” على قتال مانعي الزكاة وكانوا أنواعا، فمنهم من منع أداءها مع عدم الحجود، ومنهم من حجد شرعيتها، ومنهم من اتبع المتنبئين، ومنهم من ارتد عن الإسلام، فقاتلهم الصحابة في زمن الصديق رضي الله عنه، وأعادوا الإسلام نقياً كما كان على عهد النبوة، وكان فعلاً تجديدياً من أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
هذا الفقه له شروطه، فالذي يقاتل هو الإمام وجماعة المسلمين، والمقاتلون هم طائفة متحيزة ومجتمعة على رفض (شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة)، وقبل القتال يجب على الإمام مراسلتهم وبيان وجوب الامتثال لهذه الشعيرة كمن يمتنع عن أداء الصلاة مثلاً بفعل طائفة لا فرد، ثم إذا أصروا قاتلهم لإلزامهم بالامتثال.
أما التطبيق: فتتخذ هذه الجماعات من هذا الحدث التاريخي متكأ لها في قتال خصومهم، فهم جماعات قليلة ومتخفية ولا يسمون حتى "طائفة" وليسوا متحيزين، أجازوا قتال الأمة بحجة أنهم طائفة ممتنعة، وأباحوا هذا القتال دون أن تكون ثمة شعيرة متفق على الامتناع عنها، فوسعوا المفهوم حتى جعلوا اختياراتهم في مسائل السياسة والحكم من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا مثال آخر على “الانحراف المنهجي”

تساؤل مشروع :
قد يتسائل البعض : لماذا ابن تيمية بالذات ؟ مئات العلماء والأئمة القدماء والمحدثين لم يكن لهم حضور في أدبيات الحركات الإرهابية ، ولا في النصوص المؤسسة للعنف ، فماهي الأسباب التي جعلت ابن تيمية بالذات يكون له هذا الحضور في هذه الأدبيات ؟
إن هذه المقدمة وإن كانت في بادئ الرأي متماسكة إلا أنها تحتوي على مغالطة ظاهرة ، وهذه المغالطة والخطأ ناتج من " التكرار " الذي يحاول خصوم ابن تيمية ترسيخه في اذهان المتلقين ، وعمل على تأكيد الارتباط " الشرطي " بين ابن تيمية وبين الجماعات القتالية التكفيرية ، ولتجلية هذا الأمر نحتاج أن نؤكد على عدة قضايا :
الأولى : الناظر في تاريخ " الجماعات التكفيرية " منذ نشوئها في مصر وخاصة الجماعات التي أخذت بحرفية كلام سيد قطب ، وجماعة الهجرة والتكفير والجهاد والجماعة الإسلامية كانت تحتاج إلى " عالم مجتهد " يمكن أن يقنع به المستهدفون بالاستقطاب ، ولأنهم يدركون أن أياً من قيادات الحركات الإسلامية المعاصرة لم يكن من علماء الشريعة الراسخين ، ولا الأئمة المحققين الذين يمكن أن يكون لكلامهم أثر في التأصيل الشرعي لمنهجهم ولقضاياهم ، ولذلك كان " ابن تيمية " الإمام المعظم لدى جيل الصحوة الإسلامية المعاصرة والمرجعية التي يتفق عليها الجميع ، بل ويكاد يجمع على رسوخه وجلالة قدره في العلم العلماء المعاصرون ، بل حتى أعداؤه الصرحاء أشادوا بمكنته في باب العقول العقلية والنقلية ، وهذا يجعل الاتكاء على مثل ابن تيمية سبيلاً للاقناع وتمرير المناهج السياسية والفكرية لدى هذه الجماعات .
الثانية : أن هذه الجماعات وإن كانوا ينطلقون من أصول فكرية ومنهجية يخالفهم فيها ابن تيمية نفسه - كما بينت في الحلقة الأولى - إلا أنهم يأخذون من ابن تيمية ما يرون فيه تعزيزاً لأفكارهم في التكفير والقتال دون العناية ببقية تأصيلات ابن تيمية التي تنقض أصولهم الفكرية والمنهجية ، مما يدل على حالة " أهوائية " انتقائية في التعامل مع تراث ابن تيمية رحمه الله ، ولذلك يأخذون الكلام الواضح من ابن تيمية ثم يبنون عليه جبالاً من المفاهيم والحركة والسلوك العملي الذي لم يقصده ابن تيمية ولم يعنيه ، ولذلك أسست " الجماعة الإسلامية في مصر على ( الفتوى الماردينية ) لابن تيمية منهجاً خطيراً في تكفير الناس وقتالهم والخروج عليهم ومعاملتهم كطائفة ممتنعة عن الإسلام ، " ولو أنهم تأملوها لكانت الفتوى تنقض كل مناهجهم ومبادئهم ، فقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن ماردين وهي بلدة تقع في جنوب تركيا ، احتلها التتار وعامة اهلها مسلمون ، وحكامها خارجون عن شرائع الإسلام فقال : (مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا ؟ الجواب: الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا: في ماردين أو غيرها، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب، ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم, ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم: من تغيب أو تعريض أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة .. تعينت، ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. أما كونها دارحرب أو سلم فهي مركَّبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه" ( مجموع الفتاوى 28/ 240 ) .

إن قراءة متأنية لهذه الفتوى يدرك البون الشاسع بين ما يقرره ابن تيمية وما تفهمه هذه الجماعات - كما سيأتي - إذ يتضح في هذا النص عظمة البعد الاجتهادي لابن تيمية ودحض أفكار الغلو والتكفير والتطرف وذلك من خلال :
1- النزعة الاجتهادية التي تنزل على الواقع الجديد ، فالفقهاء عندهم القسمة في الدور ثنائية : دار حرب / ودار إسلام ، ولكن ابن تيمية جاء بتقسيم يكسر حدة هذه القسمة الثنائية التي تجعل الإنسان إما مسالماً أو مقاتلاً بناء على أحد الوصفين ، فسماها بالدار " المركبة " فهي ليست دار " سلم " لكون من يحكمها عدو غاز غاشم ، وليست بدار " حرب " لأن أهلهاوجندها مسلمون ، فيكون التعامل فيها بناء على استحقاق كل طرف من هذين الطرفين .
2- لم ينزع ابن تيمية في الفتوى نزوع الجماعات الدموية الغالية التي تمتحن الناس في الولاء ، وتكفرهم بناء على موقفهم من الحالة السياسية كالعراق مثلاً ، فهي تكفر كل من تعاون مع الأمريكان ، وكل من تعاون مع الحكومات التي قامت في ظل الاحتلال ، بل كل من لم ينضم إلى هذه الجماعات ، فسمت الجميع أهل " ردة " مثل ما يفعلون مع من يسمونهم " الصحوات " التي حكموا عليهم بالردة والكفر مجرد أن خالفوا الجماعات القتالية أو تعاملوا مع الحكومات القائمة ، بينما اكتفى ابن تيمية بـ" تحريم " التعاون مع عدو المسلمين ، وأعطاهم المخارج التي يمكن ان يفعلوها من ( التغيب والتعريض والمصانعة ) وهي أفعال مصلحية تقتضيها الحال للمسلمين المغلوبين على أمرهم ، وقد حرم على الآخرين رمي أهل " ماردين " بالنفاق ، أو سبهم والتعرض لهم تعظيماً لحرمة المسلم وصيانة نفسه وماله وعرضه .
3- يلحظ أن ابن تيمية لم يوجب على هؤلاء القتال على كل حال ، لأنه يدرك أن " القتال " منوط بالقدرة والاستطاعة ، فإن كان الإنسان في هذه الحالة قادر على إظهار دينه لم تجب عليه الهجرة ، ولم يجب عليه القتال كذلك ، وهذا فقه مصلحي شرعي تفتقده هذه الجماعات التي تمارس من الأفعال ما تجر على الأمة المصائب والنكبات دون أن يكون هناك منهج راشد في إدراك فقه القوة وفقه الاستضعاف واختلاف الأحوال وموازين القوة في الواقع المعاصر .
4- الجماعات القتالية تركت كل هذه المعاني الكبيرة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الفتوى ، وتناست روح الاجتهاد والنظر إلى الأمور بعقل وحكمة لتتشبت في كلمة " ويقاتل الخارج على الشريعة " فجعلوا انفسهم هم الموكلون بهذا الأمر ، وقاسوا حكم الكافر البين المحتل للأرض الإسلامية التي أهلها مسلمون على دول حكامها وشعبها من أهل الإسلام ، فكفروا الحكام ومن تعاون معهم بسبب وجود بعض القوانين والمخالفات ، وتسلسل عندهم الأمر حتى لم يبق على الارض مسلماً إلا هم وجماعتهم التي تشظت وكفربعضها بعضاً .
والناظر في سياق كلام ابن تيمية يجد أن كلمة " يقاتل " ليست متسقة مع السياق ، فكيف " يقاتل بما يستحق " وكان اول من صحفها هو فرج الله الكردي في جمعه لفتاوى ابن تيمية رحمه الله ؟ والصحيح ان العبارة الثابتة عن شيخ الإسلام هي " ويعامل الخارج عن الشريعة بما يستحق " وهي اللفظ المثبت في النسخة الصحيحة في المكتبة الظاهرية ، وهي المثبتة في الدرر السنية ، وهي التي نقلها الإمام الثبت ابن مفلح الحنبلي عن شيخه ابن تيمية بلفظ " ويعامل " وليست " يقاتل " ( للاستزادة يرجع إلى مقررات مؤتمر ماردين ) .
ولذلك اعتمدت الجماعة الإسلامية المصرية في رسالتها " حتمية المواجهة " بعد أن نقلت وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شيوخه عمر عبدالرحمن ، وعبدالقادر عودة وغيرهم فقال بعد ان ساق كلام ابن تيمية في دار ماردين " لعمر الله فكأنه يفتي في بلادنا ) .
والغريب ان محمد عبدالسلام فرج في كتابه " الفريضة الغائبة " الذي يعتبر دستور جماعة الجهاد المصرية والتي تأسست على التكفير وكانت لبنة تنظيم " القاعدة " ، قد ذكر هذا النص في موضعين من كتابه ، فذكره مرة " يعامل " ، ولكنه حين أراد تأصيل فكرة القتال والتكفير ذكره بلفظ " يقاتل " .
5- تحصر الجماعات التكفيرية ظهور " أحكام الإسلام " في الديار من خلال النظر إلى " الحكام" فقط ، دون أن يكون لظهور احكام الإسلام في الحياة الاجتماعية أي قيمة ، وهذا ناتج من فهم معاني " الحكم والتحاكم " في الشريعة بمنظور " الدولة " لا " الأمة " ، بينما نجد أن كل آيات " الحكم والتحاكم " في الشريعة هي في " القضاء " وأحكام الشريعة وظهورها أعم من " القضاء " فامتثال الأمة لأصول الإسلام والإيمان ، وظهور الصلاة والصيام والحج والزكاة وفعل الخيرات وذكر الله والمساجد والأذان والحياة الاجتماعية والعلائق الأسرية والشخصية القائمة على أحكام الشريعة هي المعبرة عن ظهور " أحكام الإسلام " في بلد من البلاد ، ولكن هذه الجماعات تغفل كل هذا وتحكم على أن البلاد بلاد كفر بناء على مخالفات الحاكم في نظام من الأنظمة أو تصرف من التصرفات ، وينسون أن ابن تيمية يؤكد في تأسيسيه لفكرة " الأمة " عدم الاتباط بين قيام " الدين " وبين " الإمامة " وأن مجموع الأمة يقوم بأمور الدين دون ان تكون بحاجة لإمام معصوم فقال " هذه الأمة لانبي بعد نبيها ، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة ، فلا يمكن لأحدهم أن يبدل شيئاً من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فلا تجتمع على ضلالة ) . ( المنهاج 3/ 373 ) .

الثالثة : كان لكثرة النصوص التيمية وطول نفسه في تقريراته التي يكررها في مواضع كثيرة من كتبه ورسائله دور في حرث هذه الجماعات لتقريراته وأخذ ما يمكن أن يؤسس عليه منها ، ، ومسائل ابن تيمية وتقريراته تختلف باختلاف الباعث ، فمرة يكتب تقريراته جواباً لسؤال محدد يحتاج ان يفهم به ومعه ، ومرة يكتبها تأسيساً وتأصيلاً ابتدائياً دون سؤال او حدث ، ومرة يكون تقريره في سياق " النقض والتفنيد " في مناظراته الكثيرة مع خصومه وقد يقع فيها أشياء كثيرة من التنزل مع الخصم ، أو نقض قوله بقول مخالفه ، وخاصة أنه ناقش وناظر فرقاً مختلفة المنطلقات الفكرية والعقدية ، ابتداء بالفلاسفة والمناطقة ، واهل الكلام والاعتزال ، والملاحدة والعقلانيين ، والمتصوفة والفقهاء ، فتؤخذ أقواله بعيداً عن سياق الحجاج وأصل المسألة ، وتارة يؤصل لمسألة بناء على وقوع حدث اجتماعي أو سياسي او ديني ، فيحتاج القاريء إلى فهم الحدث وتداعياته حتى يفهم مرادات ابن تيمية في أقواله ، وقد تسبب عدم إدراك هذه المستويات في خطاب ابن تيمية وتأصيلاته اتهامه بأشياء كثيرة هو بريء عنها كاتهامه بالتكفير أو الخروج على إجماع المسلمين وجماعتهم ، او اتهامه بالنصب والعداء لآل البيت ، بل قد افترى عليه خصومه كعبدالرحمن بن السراج الشافعي القرشي بأنه يدعي المهدوية والنبوة .