بسم الله الرحمن الرحيم

-مدخل
الحمد وبعد،،
ليس حديثنا اليوم عن عالم أو داعية بُغي عليه، ولا عن منكرات سلوكية، ولا عن قضايا معيشية، لا، ليس ذلك كله، الواقعة اليوم أكبر من ذلك، إنه (عِرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) فداه نفسي وأبي وأمي وولدي صلى الله عليه وبارك وسلم سلاماً كثيراً إلى يوم الدين.

إنه رسول الله الذي سأل عنه ملك النصارى هرقل، ثم قال وهو في أبهة ملكه: (قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه)[البخاري:7].

إنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي جعله الله منّة علينا، يمتن بها الله سبحانه علينا، يتمدح ربنا سبحانه بأنه أرسل لنا محمد بن عبد الله –صلى الله عليه وسلم- حيث يقول الله:
(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ)[آل عمران:164].

بل إن الله في كتابه وصف الشمس بأنها سراج كقوله (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا)[نوح:16]، وفي القرآن نفسه وصف الله محمداً –صلى الله عليه وسلم- بأنه (سراج منير) لشروق شمس رسالته على البشرية كما قال الله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا)[الفرقان:61].
قال الإمام ابن رجب (سمى الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - سراجا منيرا؛ لأن نوره للدنيا كنور الشمس وأتم وأعظم وأنفع)[فتح الباري:4/340].

وميّزه الله سبحانه بالسيادة في الدنيا والآخرة، وجعله (الأول) في مقامات كثيرة بين الناس جميعاً، فهو (سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع)[مسلم:2278].

وكل الرسالات والنبوات قبله كانت مبنية على الخصوصية القومية، إلا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- شرّفه الله بعالمية الرسالة للبشرية كلها (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)[البخاري:335].

بل حتى لغته –صلى الله عليه وسلم- وطريقة تركيبه للألفاظ والمعاني شرفه الله بأن تفرد بأسلوب خاص، وهو أسلوب (جوامع الكلم) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (بعثت بجوامع الكلم)[البخاري:7013] وقال (فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم..)[مسلم:523].

بل إن الله جل وعلا اختار لنبيه أشرف (مكان) وأشرف (زمان) وأشرف (نسب)، فجمع له الشرف من أطرافه مكاناً وزماناً ونسباً. فقال صلى الله عليه وسلم (بعثت من خير قرون بني آدم، قرنا فقرنا)[البخاري:3557]. وقال (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم)[مسلم:2276].

بل إن النبي إذا استفتح باب الجنة يسأله الملك الموكل بخزانة الجنة: من أنت؟ فإذا أخبره النبي باسمه قال الملك (بِك أُمرت، لا أفتح لأحد قبلك)[مسلم:197].

ولا يعرف رجل في البشرية كلها من أولهم إلى آخرهم نقلت أخباره وسيره وأيامه حدثاً حدثاً مثل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حتى أنهم نقلوا الخوارق التي وقعت يوم مولده، ومرضعاته، وحواضنه، وأول بعثته، وأسمائه، وهجرته، وأولاده، وزوجاته، وأعمامه وعماته، وسراريه ومواليه وخدمه وكتّابه، ومؤذنيه، وأمرائه، وحرسه، وشعرائه وحداته، وكتبه التي أرسلها إلى الملوك، بل حتى من يضرب الأعناق بين يديه، وطريقة عبادته في وضوئه وصلاته وصيامه وحجه، ومعاملاته وقروضه ورهنه، وطعامه ولباسه، وشمائله، بل حتى أسماء الدواب التي ركبها، وغير ذلك كثير، وكل ذلك مكتوب في السير والشمائل والمغازي ودلائل النبوة (ومن هذه الكتب: زاد المعاد وهو أعذبها، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية وهو أوعبها، والشفا للقاضي عياض، والعجالة السنية للمناوي شرح ألفيه السيرة للعراقي وهو أكثفها، وفصول مهمة في الجواب الصحيح لابن تيمية، وغيرها).

وقد قال الإمام ابن تيمية (كان الذين رأوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ونقلوا ما عاينوه من معجزاته، وأفعاله، وشريعته، وما سمعوه من القرآن، وحديثه؛ ألوفاً مؤلفة)[الجواب الصحيح:3/21].

وأما معجزات النبي –صلى الله عليه وسلم- وعجائب حياته فهي كثيرة جداً، وقد تنافس أهل العلم في جمعها، فكان اللاحق منهم يستقرئ أموراً ويضيفها على السابق، وهذا شأن العلوم، وإن كان المستشرقون وشراحهم العرب يجعلون هذه المزية إشكالاً، ومن ذلك قول ابن تيمية رحمه الله:
(ومعجزاته تزيد على ألف معجزة، مثل انشقاق القمر، والقرآن المعجز، وأخبار أهل الكتاب قبله، وبشارة لأنبياء به، ومثل أخبار الكهان والهواتف به، ومثل قصة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده، وما جرى عام مولده من العجائب الدالة على نبوته، ومثل امتلاء السماء ورميها بالشهب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه، ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله عز وجل من غير أن يعلمه إياها بشر، فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، وبالمستقبلات، وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب، ولا غيرهم، ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه، بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي، ولا كان هو يحسن لسانا غير العربي، ولا كان يكتب كتابا، ولا يقرأ كتابا مكتوبا، ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو صغير مع عمه أبي طالب لم يفارقه، ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب ولا غيرهم، وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم، ولا اجتمع بأحد من أهل الكتاب، وأخبر من كان معه بأخبار أهل الكتاب بنبوته مثل: إخبار بحيرى الراهب بنبوته، وما ظهر منه مما دلهم على نبوته، ولهذا تزوجت به خديجة قبل نبوته لما أخبرت به من أحواله، مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة، ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلق العظيم، وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلق الكثير، وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر، ولكن المقصود هنا: التنبيه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة)[الجواب الصحيح: 1/399].

وفضائله وشرفه وهيبته في النفوس لها مقامٌ طويل، والحديث عنها واعتقادها وتحقق النفوس بمعانيها من أرفع مقامات الإيمان، فكلما تحقق القلب بتشريف وهيبة وحب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كلما صعد في مدارات الإيمان.

فهل هذا كل شيء؟ لا، ولكن ثمة أمر يصل بالعجب إلى منتهاه، وهو كمال شفقة رسو الله بنا، وشدة حب رسول الله لنا معشر أمته، وحرصه علينا، وإلحاحه في سؤال الله كل خير ومصلحة لأمته.

-حب النبي لنا معشر أمته:
أخذ النبي –صلى الله عليه وسلم- مرةً يقرأ قول الله (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) وقول الله (إن تعذبهم فإنهم عبادك) فتذكر أمته فرفع يديه كما في صحيح مسلم:
(فرفع يديه وقال: "اللهم أمتي أمتي" ، وبكى، فقال الله عز وجل: "يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك" فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأله فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما قال، وهو أعلم، فقال الله: "يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك، ولا نسوءك" )[مسلم:202].

انظر إلى علم الله سبحانه بأن ما أهم محمداً –صلى الله عليه وسلم- حتى بكى هو شفقته وحبه الخير لنا معشر أمته، حتى أن الله وعده –ووعده الحق- أن يرضيه في أمته، نسأل الله من فضله.

والله سبحانه قد أعطى الأنبياء دعوات يجيبها لهم، فكل نبي استعملها فاستجيب له، إلا محمد –صلى الله عليه وسلم-، أتدري ماذا فعل رسول الله بهذا الخصيصة في الدعوة المجابة؟ ادخرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لنا نحن معشر أمته:
(لكل نبي دعوة، فأريد -إن شاء الله- أن أختبي دعوتي، شفاعة لأمتي يوم القيامة)[البخاري:6304].
وقال (لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)[مسلم:199].

ولذلك إذا ضاق الناس بالمحشر يوم القيامة، وفزعوا للأنبياء فاعتذروا، أتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فانظر كيفية شفقة النبي بأمته:
(فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا، لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب)[البخاري:4712].
فبالله عليك هل تعرف شفقة بالأمة أكثر من هذه؟ الناس في المحشر، في أكثر اللحظات ضنكاً، يفكرون في أنفسهم، والنبي يقول (أمتي أمتي) إنه مهتم بأمرنا نحن معشر أمته!

وكان النبي –بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- يخبرنا ببعض أدعيته لنا معشر أمته، ومن ذلك شفقته بنا من الكوارث الكبرى، كما يقول صلى الله عليه وسلم:
(وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم)[مسلم:2889].

والناس يوم النحر يفكرون بأضحياتهم، وأضاحي أقاربهم، وأما رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فإنه مهموم بشأن أمته (بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي)[ابوداود:2810].

وفي تشريعات كثيرة كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يبين أن المانع له منها هو خوف المشقة على أمته، كقوله عن الجهاد (ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية)[البخاري:36] وقوله عن تأخير وقت العشاء (لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم أن يصلوها هكذا)[البخاري:571] وقوله عن السواك (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)[البخاري:887]. وغيرها من الأحاديث التي كان النبي يبين أن الحامل له على ترك الأمر بها هو خوف المشقة على الأمة.

ولما سئل ابن عباس عن سبب تخفيف النبي –صلى الله عليه وسلم- جداً في علة الجمع قال (أراد أن لا يحرج أمته)[مسلم:705].

ولما كثر الصحابة في صلاة التراويح تركها النبي –صلى الله عليه وسلم- وقال لأصحابه (إنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها)[924].

واستمر النبي –صلى الله عليه وسلم- يراجع ربه لتخفيف الصلاة المفروضة علينا من خمسمائة إلى خمس صلوات في الحديث المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج في الصحاح.

وهذه الشواهد السابقة في كمال شفقة النبي –صلى الله عليه وسلم- بنا معشر أمته؛ هي التي عبر عنها القرآن (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)[التوبة:128].

ولذلك كان أهل العلم يتنافسون في العبارات الإيمانية التعظيمية لرسول الله حتى قال الشافعي في رسالته المشهورة:
(فلم تُمسِ بنا نعمةٌ، ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما، وفي واحد منهما: إلا ومحمد -صلى الله عليه وسلم- سببها)[الرسالة:ص10].

وقال ابن تيمية (كل خير في الوجود، إما عام وإما خاص؛ فمنشؤه من جهة الرسول..، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة)[الفتاوى:19/93].

-الضيم والمعرة على رسول الله في جزيرة الإسلام:
أرأيت هذا النبي الأعظم –فداه نفسي صلى الله عليه وسلم- الذي شرفه الله بسيادة البشرية، وجعله الله منّة علينا، وسماه سراجاً منيرا، وأشرقت شمس رسالته على الدنيا، وكان شفيقاً بنا يبكي ويدعوا الله لنا ويختبئ دعوته لنا معشر أمته، ويدع التشريعات خوفاً من المشقة علينا، وينهى عن السؤال حتى لا يحرم علينا شيء لم يحرم من قبل الخ؛ هذا النبي الأعظم يُتعرض له اليوم بالانتقاص والسب، وأين؟ في الحجاز الذي منها مبعث دعوته –بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- حيث يقول الشانئ في صفحته على شبكة التواصل بتويتر مخاطباً رسول الله بالعبارات التالية:

(في يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ولم أحب هالات القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه)
ويقول عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً).
ويقول عن الله جل جلاله: (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا).

ونحو هذه العبارات التي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف بمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسائر شرائع الإسلام فضلا عن الله جل جلاله.

ثم انظر كيف اختار هذا الشانئ لرسول الله –فداه أهلي صلى الله عليه وسلم- توقيتاً لشتائمه في غاية الخبث، وهو يوم مولده، ويوم مولده –صلى الله عليه وسلم- لا يختص بعبادات شرعية، لكن له دلالته الرمزية بين كثير من المسلمين، فيدخل في الوسم (الهاشتاق) في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) المخصص لمولده –صلى الله عليه وسلم- لينتقص منه ويستهين به! فأي إمعان في انتقاص الرسول أكثر من هذا؟!

ثم انظر كيف كان مكان هذا السب في الحجاز، التي كان منها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم!

ثم انظر كيف جعل هذا السب ليس في صالون أدبي خاص مغلق، بل جعله منشوراً على الملأ يناظر الناس عليه، وكلما ردوا عليه ازداد إمعاناً في الانتقاص!

ولما انتفض المسلمون في جزيرة الإسلام، واخضلت دموع الأشياخ في دروسهم، وهب الشباب المسلم المبارك ذباً عن عرض رسول الله، وغصت جهة البرقيات من رسائل الناس المستنكرة الشاجبة، وبلغ الأمر ولي الأمر، وتحرك عدد من الغيورين لدى المحاكم الشرعية وجهات الاختصاص؛ لما وقع ذلك كله؛ أصدر الشانئ بياناً يظهر فيه التوبة والاعتذار عما بدر منه، وأسأل الله أن تكون توبته توبةً صادقة، وأن يتقبلها منه، والله جل وعلا هو حسيبنا وحسيبه، وهو سبحانه يعلم ما في نفوسنا ونفسه، وأمر هذه التوبة لملك الملوك سبحانه يحكم فيها وهو أعدل العادلين.

ثم إنه قبل ساعات أعلن بعض المواقع الإلكترونية أن هناك أمراً ملكياً بإيقاف الجاني السابّ لرسول الله، والتحقيق معه.
ثم بعدها بساعات أعلن ذات المواقع الإلكترونية عن أنباء بهروب سابّ النبي إلى دولة شرق آسيوية، عبر الأردن ثم الإمارات.
فالله أعلم بحقائق الأمور.

فثارت هاهنا مسألة وهي هل تقبل توبة سابّ النبي –صلى الله عليه وسلم- قضاءً أم ديانةً؟ وهذا ما سنتعرض له في الفقرات التالية.

-المسلم إذا سبّ النبي يقتل بإجماع العلماء والمذاهب الأربعة:
لم يختلف المسلمون، لا في المذاهب الأربعة ولا غيرها؛ أن "المسلم" إذا سبّ النبي حدّه القتل، وقد نقل الإجماعات كثير من أهل العلم، وقد نقل الإجماعات عدد من علماء القرن الثالث والرابع ومن بعدهم.

فمن أهم المتقدمين الذين نقلوا الإجماع الإمام محمد بن سحنون (ت256هـ) وقد نقلها عنه ابن دحية في نهاية السول:
(قال إمام أهل أفريقية محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي –صلى الله عليه وسلم- المنتقص له؛ كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر)[نهاية السول في خصائص الرسول: ص261، تحقيق الفادني].

وهذا النقل الذي نقله ابن دحية عن ابن سحنون قد يكون من رسالة ابن سحنون التي ذكرها أهل التراجم عنه، فقد قال ابن فرحون عن مؤلفات ابن سحنون (ذكر تآليفه: ألف ابن سحنون.. ورسالة فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم)[الديباج المذهب:ص236]. والله أعلم بحقيقة الحال.

وقال ابوبكر الفارسي من متقدمي الشافعية (ت305هـ) في كتاب صنفه في مسائل "الإجماع" (حد من يسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتل)[نهاية المطلب للجويني:18/46]. ونص ابو بكر الفارسي على أن هذه من مسائل الإجماع.

ومنهم الإمام الجليل المعروف ابن المنذر (ت319هـ)، وهو من أشهر من اعتنى بنقل فقه طبقتي "الصحابة والتابعين" بشكل خاص، حيث يقول ابن المنذر (ت319هـ) رحمه الله في كتابه الذي صنفه في الإجماع:
(أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- القتل)[الإجماع لابن المنذر:2/584، تحقيق الجبرين].

وقال الخطابي (ت388هـ): (سابّ النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتول، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله)[معالم السنن:3/296].

وقال عالم المغرب القاضي عياض اليحصبي (ت544هـ) ما نصه: (أجمعت الأمة على قتل متنقص النبي من المسلمين، وسابّه)[الشفا:2/467].

وقال ابن تيمية (ت728هـ) (الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك)[الصارم المسلول على شاتم الرسول:ص4].

وقال السبكي (ت756هـ) (الفصل الأول: في وجوب قتله، وهو مجمع عليه..، ومن استقرأ سير الصحابة، تحقق إجماعهم على ذلك، فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة، يستفيض مثلها، ولم ينكره أحد)[السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي: ص119-122، تحقيق إياد الغوج].

وهذا الإجماع على (قتل المسلم الذي سبّ النبي صلى الله عليه وسلم) مستقر في المذاهب الأربعة لأهل السنة، وانظر على سبيل المثال: المذهب الحنفي (مجمع الأنهر:1/677) المذهب المالكي (البيان والتحصيل:16/398) المذهب الشافعي (نهاية المطلب:18/46) المذهب الحنبلي (شرح المنتهى:3/394) وغيرها، وهذه مجرد نماذج

ولست بحاجة لنقل اقتباساتهم لأن المسألة أصلاً محل إجماع، ولا مخالف في أصل المسألة، لا من أهل العلم السابقين ولا المعاصرين.

وبسبب ظهور هذه المسألة وشهرتها، أعني قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بوّب عليها أهل الحديث في مصنفاتهم في السنة النبوية، ومن ذلك أن البخاري قال في صحيحه (باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم)[البخاري:6926]
وقال ابو داود في سننه (باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم)[ابوداود:4361]
وقال النسائي في سننه (الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم)[النسائي:4070]
وقبل هؤلاء قال عبد الرزاق (ت211هـ) في مصنفه (باب من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف يصنع به؟)[المصنف:5/307].
وقال ابن أبي شيبة (ت235هـ) في مصنفه (قتل من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم)[المصنف: 7/301].

وإفراد أهل الحديث، وأهل الفقه، لمسألة (سب الرسول صلى الله عليه وسلم) من بين مسائل الردة، وفي وقت مبكر، ونقلهم الآثار الخاصة فيها؛ يدل على اختصاصها والتشديد في شأنها، وأنها ليست داخلة في مفهوم الردة بالعموم فقط، بل فيها أدلة خاصة واعتبارات خاصة، فهي عقوبة مستقلة في الفقه الإسلامي.

حسناً .. دعنا ننتقل الآن لحكم توبة سابّ النبي صلى الله عليه وسلم.

-توبة سابّ النبي: هل تقبل قضاءً أم ديانة؟
ما معنى التمييز بين القضاء والديانة؟ تفريق الفقهاء بين (القضاء والديانة) هو أحد أهم أدوات الفقهاء العبقرية في توزيع دلالات النصوص بشكل علمي، فالديانة: هي ما بين العبد وربه مبنية على الأمور الباطنة والظاهرة سوياً، والقضاء: هو ما يحكم به بين العباد أنفسهم بحسب البينات الظاهرة فقط.

فإذا تطابق الظاهر والباطن اجتمع حكم الديانة والقضاء، وإذا افترق الظاهر والباطن افترق حكم الديانة مع القضاء.

والأصل في التمييز بين الديانة والقضاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار)[البخاري:6967].
فبين رسول الله –صلى الله عليه وسلم- انفكاك الجهة بين الديانة والقضاء، وأن النبي نفسه قد يحكم (قضاءً) بأمر ما بناءً على الظاهر، ومع ذلك لا يجوز للمحكوم له أخذه (ديانةً) إذا كان ثمة أمور باطنه تخالف هذا الظاهر، والباطن علمه إلى الله.

ففي مسألتنا: هل توبة سابّ النبي تقبل قضاء وديانة؟ أم ديانة فقط؟
ذهب جماهير أهل العلم أن (سابّ النبي) لا تقبل توبته قضاءً، وتقبل ديانةً بينه وبين الله، لأن فيها حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي لا يملك أحد من الناس التنازل عنه، وسأنقل نماذج لنصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة على ذلك:
قال الحصكفي الحنفي (و الكافر بسب نبي من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبته مطلقا، ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى، والأول حق عبد لا يزول بالتوبة)[الدر المختار مع حاشيته:4/232].

وقال ابن الهمام الحنفي (كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا، فالسباب بطريق أولى، ثم يقتل حداً عندنا، فلا تعمل توبته في إسقاط القتل)[فتح القدير:6/98].

وقال ابن نجيم الحنفي (وقوله "لا يتعرض له" إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا، أما من لا تقبل توبته؛ فإنه يقتل، كالردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم)[الأشباه والنظائر:ص159].


وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل ولا تقبل توبته)[الرسالة مع حاشية النفراوي:2/202].

وقال ابن رشد الجد المالكي (قال ابن القاسم: ومن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شتمه أو أعابه أو نقصه، فإن كان مسلما؛ قتل، ولم يستتب، وميراثه لجماعة المسلمين)[البيان والتحصيل:16/413].

وقال خليل في مختصره المعتمد عند المالكية (وإن سب نبياً.. أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو ألحق به نقصا أو غض من مرتبته: قُتِل، ولم يستتب)[مختصر خليل:239]

وقال أبو بكر الفارسي من متقدمي الشافعية في كتاب الإجماع: (لو تاب، لم يسقط القتل عنه؛ فإن حد من يسب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتل، فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة، فكذلك لا يسقط القتل الواجب بسب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتوبة)[نقلاً عن نهاية المطلب للجويني:18/46].

وقال البهوتي الحنبلي (أو سبّ رسولاً..، فلا تقبل توبته)[شرح المنتهى:3/399].

ومما ينبغي التنبيه له: أن هذه المسألة (عدم قبول توبة ساب النبي قضاءً) ليست من مسائل الإجماع، فقد خالف فيها علماء أجلاء من متأخري الشافعية خصوصاً، وبعض متأخري الحنفية، وممن أشار لذلك المصنفون للرسائل المفردة في مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم: السبكي في رسالته (السيف المسلول على من سب الرسول:ص161، تحقيق إياد الغوج). ومنهم أيضاً: ابن عابدين في رسالته (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام:ص1/300) وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدين.

والحقيقة أن أجلّ من نُقِل عنه قبول توبة ساب النبي قضاءً –بحسب ما أعلم- هو الإمام ابو يوسف، حيث قال في كتابه المشهور الخراج (وأيما رجل مسلم سب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله، وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قُتِل)[الخراج، لأبي يوسف: ص182، طبعة دار المعرفة].

فنص رحمه الله على الاستتابة لسابِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا النص لأبي يوسف لم أكن اطلعت عليه وإنما نبهني عليه ابن عابدين في رسالته المشار إليها قبل قليل (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام)، ورجعت لكتاب أبي يوسف ووجدت النص كما ذكر ابن عابدين، وقد تعجبت منه، لأنني لم أجده مشهوراً معروفاً، بل لقد نُقِل عن أبي يوسف قول آخر مخالف لهذا، وهو تمييزه بين (الاستتابة) و (التوبة) فمنع الاستتابة وقبل التوبة كمانع، والله أعلم بحقيقة الحال.

والذي يظهر لي –والله أعلم بحقيقة الأمر- أن قول أبي يوسف هذا مرجوح، وأن قول جماهير أهل العلم في أن توبة ساب النبي –صلى الله عليه وسلم- لا تقبل قضاءً هو الراجح، لقوة أدلتهم، والتي سنشير لاحقاً لبعضها، والعبرة في الخلافيات بالمرجحات لا بالتخيير المحض.

والمراد أن هناك فرق بين مسألة (قتل المسلم الذي سبّ النبي) وهي مسألة إجماعية، وبين مسألة (عدم قبول توبة ساب النبي قضاءً) وهي مسألة ليست إجماعية، وإنما هو قول جماهير أهل العلم، فلا بد من معرفة وزن المسائل حتى يعرف منزلة المخالف، فمن خالف في قتل الساب فهو ضال، ومن خالف في عدم قبول توبة النبي فقوله مرجوح مخالف للأدلة وقول جماهير أهل العلم.

-هل هناك نظائر فقهية لعدم قبول توبة الساب قضاءً؟:
البعض يقول أن القاعدة المعروفة في الشريعة أن "التوبة تجب ما قبلها" فكيف لا تقبل توبة الساب؟ والحقيقة أن هؤلاء الذين يستغربون قول جماهير الفقهاء لم يتفطنوا للتمييز الفقهي بين (القضاء والديانة) وسأذكر هاهنا أمثلة:
-لو أن شخصاً قتل آخر، ثم قال للقاضي إنه تائب ونادم، فهل تقبل توبته قضاءً؟ الجواب: لا بالطبع، فتوبته بينه وبين ربه، ولكن القصاص واجب إلا إن عفا أولياء الدم، لأن هذا حق آدميين.
-وهكذا: لو أن شخصاً سرق أموال المسلمين، ثم قال للقاضي أنه تائب، فهل تقبل توبته قضاءً؟ الجواب: لا، بل توبته بينه وبين الله، ولكن الحد يمضي قضاءً، لأن هذا حق آدميين.
-وهكذا: لو أن شخصاً قذف مسلماً، أو تلفظ عليه، أو طعن فيه بما ليس فيه، فلما وصل الأمر للقضاء قال: أنا تائب ونادم، وأعتذر للمقذوف، فهل تقبل توبته قضاءً؟ الجواب: لا، بل توبته بينه وبين الله، وحق الشخص المقذوف أو المطعون فيه بما ليس فيه؛ لا يسقط، بل يحد للقذف ويعزر للتلفظ، باعتباره حق آدمي لم يعفُ.

وهكذا في نظائر جنائية كثيرة، تكون التوبة مؤثرة ديانةً بين الجاني وربه، أما القضاء فيجب أن يأخذ مجراه.

وقد أشار الفقهاء لذلك كثيراً، وسأعرض عينة واحدة، فمن ذلك أن النفراوي لما تعرض لعدم قبول توبة الساب قضاءً قال في تعليل ذلك:
(ولا تقبل توبته –أي ساب النبي- سواء تاب بعد الاطلاع عليه، أو جاء تائباً من قبل نفسه قبل الاطلاع عليه؛ لأنه حدٌ وجب، والحدود تجب إقامتها بعد ثبوت موجبها، ولو تاب المستحق لها، كالزاني والشارب والقاتل والسارق)[الفواكه الدواني:2/202].

-تعليل عدم قبول توبة السابّ قضاءً:
ثمة تعليلات كثيرة لعدم قبول توبة السابّ، لكن جوهرها يدور حول أن (حق النبي) الذي لا يجوز لأحد أن يعفو عنه، ومنها: أن السب فساد في الأرض، وأن السب متعلق بحق المسلمين –أيضاً- فإنه نبيهم وحقهم أن لا يتعرض له، ولا يحق لأحدٍ أن يعفو نيابةً عن رسول الله، ولا أن يعفو نيابة عن المسلمين.

قال القاضي عياض في تعليل عدم قبول توبة الساب قضاءً (لأنه حق متعلق للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأمته بسببه، لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين)[الشفا:2/550].

وقريب منه قول القاضي من الحنابلة (حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان: حق لله وحق للآدمي، والعقوبة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة، كالحد في المحاربة، فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص، ويسقط حق الله)[الصارم:302].

وقال ابن القيم (الحق للنبي، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم)[زاد المعاد:5/56].

ولذلك ترى أنه شخصاً سب ميتاً من آحاد أموات المسلمين لشرع تعزيره، حتى لو تاب الساب، فكذلك حق رسول الله أعظم، كما يقول ابن تيمية:
(بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعين القتل، لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو، كما أن من سب أو شتم أحدا من أموات المسلمين عزر على ذلك الفعل، لكونه معصية لله، وإن كان في حياته لا يؤدى حتى يطلب إذا علم)[الصارم المسلول:ص297].

فـالمراد أن (سب النبي) عنصر إضافي في الجريمة متعلق بحقوق الآدميين، وليس بالعقيدة فقط، ولذلك فإنه يستوفى حتى مع التوبة، وقد شرح هذا المفهوم الفقهي ابن تيمية فقال:
(ذكرنا أن السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر، وهو من جنس المحاربة، والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد؛ إنما هي التوبة عن الكفر، فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم وأخذ المال، كما فعل العرنيون، وكما فعل مقيس بن صبابة؛ فهذا يتعين قتله، كما قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقيس بن صبابة، وكما قيل له في مثل العرنيين "إنما جزاؤهم أن يقتلوا"، وأيضا ما اعتمده الإمام أحمد من أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرقوا بين الساب وبين المرتد المجرد، فقتلوا الأول من غير استتابة، واستتابوا الثاني وأمروا باستتابته)[الصارم المسلول:3/644، تحقيق الحلواني وزميله].

-نصوص قتل الساب دون استتابة:
النصوص التي استنبط منها أهل العلم قتل الساب دون استتابة كثيرة، وسألخص بعضها:
منها: المرأة اليهودية التي تسب النبي فقتلها أحد الصحابة فسأل النبي فأخبر بسبها إياه (فأبطل رسول الله دمها) وبه احتج الإمام أحمد، وأُخبِر النبي أن رجلاً يشتمه فقال (من يكفيني عدوي)، ومنه قول أبي بكر رداً على من أراد قتل من سبه (ما كانت لبشرٍ بعد محمد) فبين ابو بكر أن قتل الساب خصيصة لمن سب النبي، وقتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة لما قال عن النبي متنقصاً (صاحبكم)، وأمر النبي بقتل: ابن خطل، وابن أبي السرح، ومقيس بن صبابة، والمرأتين اللتين كانتا تغنيان بسب رسول الله (برغم كونه ينهى عن قتل النساء لأنهن لسن محاربات، ولكن أهدر دمهن لسب النبي)، ولما كان كعب بن الأشرف ينتج اشعاراً في هجاء النبي قال النبي (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)، فقتله محمد بن مسلمة وصحبه وجاؤوا برأسه فرموه بين يدي رسول الله، وكان النبي لما سمع تكبيرهم قال "أفلحت الوجوه"، وقول النبي "فإنه قد آذى الله ورسوله" صريح في تعليل القتل وهو أذى الرسول، منها: قتل أبي رافع بن أبي الحقيق لسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها وإنما أردت التمثيل.

ومن أراد تخريج الأحاديث السابقة، وعزوها، والتوسع في شرح وجه الدلالة منها، فليرجع للكتب المتخصصة، مثل الشفا للقاضي عياض، والصارم المسلول لابن تيمية، والسيف المسلول للسبكي، وغيرها فهي مبسوطة فيه بتوسع.

ومن تأمل الأخبار التي ساقها أهل العلم في قتل النبي –صلى الله عليه وسلم- من سبّه، وقتل الصحابة لمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاحظ فيها جميعها -بلا استثناء- أن النبي والصحابة لم يستتيبوا الساب بتاتاً، بل قتلوه فوراً، بخلاف غيره من المرتدين الذي كانوا يستتيبونهم.

وقد يسأل بعض القراء: هل هناك وقائع تاريخية حصل فيها (قتل السابّ) والجواب: نعم، وقد جمعت نماذج منها في مقالة منشورة بعنوان (من أخبار المتعرضين للجناب المحمدي) وهي منشورة على الشبكة يمكن للقارئ أن يجدها عبر محركات البحث.

-التمييز بين (توبة الاختيار) و (توبة الاضطرار) :
من التمييزات المهمة في الشريعة والتي يراعيها القضاء الشرعي هو التمييز بين (توبة الاختيار) و (توبة الاضطرار)، فتوبة الاختيار هي التي تكون قبل أن ترفع الجناية إلى ولي الأمر أو القضاء الشرعي، وتوبة الاضطرار هي التي تكون بعد رفع الجناية إلى ولي الأمر أو القضاء الشرعي، والأصل في هذا التمييز قول الله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ)[المائدة:34]. ففرق الله سبحانه بين التوبة قبل القدرة، والتوبة بعد القدرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا الأصل الشرعي وطريقة تأثيره في الأحكام القضائية الجنائية :
(الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها لأن الحدود إذا رفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع ولأن التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار والتوبة بعد القدرة توبة إكراه واضطرار بمنزلة توبة فرعون حين أدركه الغرق وتوبة الأمم المكذبة لما جاءها البأس وتوبة من حضره الموت فقال: إني تبت الآن فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب ولأن قبول التوبة بعد القدرة لو أسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذ أن يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فإنها تقطع دابر الشر من غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهد لها الشارع بالاعتبار في غير هذا الأصل فتكون أوصافا مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بها وهي بعينها موجودة في الساب فيجب أن لا يسقط القتل عنه بالتوبة بعد الأخذ)[الصارم المسلول:ص389].
وتلاحظ في الحادثة التي نحن بصددها أن السابّ بقي يجادل ويناظر ويعاند، فلما انهالت البرقيات على المسؤولين، وأخبر بعض الشباب أنهم رفعوا الدعاوى لدى القضاء، بادر الساب فأصدر بياناً يعلن فيه توبته، فهي توبة بعد رفع الجناية لولي الأمر، فهي داخلة في توبة الاضطرار، لا توبة الاختيار، فهي من حيث القضاء ضعيفة التأثير، ومن حيث الديانة الأمر بينه وبين الله، والله كريم سبحانه إن صدقنا وصدق.

-التعويم اللغوي لمفهوم السب:
في هذه الحادثة البشعة حاول بعض أصدقاء شاتم الرسول أن يفزعوا لصديقهم لتخذيل المنتصرين لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- فذكر بعضهم أن ما قام به ساب الرسول هو (إساءة تعبير) وليس (سب) وهذا التلاعب اللغوي بالمصطلح مناورة مكشوفة وغير مثمرة، لأن الفقهاء لم يكونوا يحصرون الأمر في السب أصلاً، بل كل عبارة فيها انتقاص أو استخفاف أو غض من منزلته، الخ فإنه داخل في الحكم، ومن ذلك قول القاضي عياض رحمه الله:
(اعلم وفقنا الله وإياك أن: جميع من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه، أو نسبه، أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له، أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، والعيب له؛ فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل)[الشفا:2/473].

وقد أكد هذه الأمثلة الفقهاء في كتبهم إذا تعرضوا لموضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي الشاهد السابق إن شاء الله.

وأنت إذا تأملت الكلمات التي فاه بها سابّ الرسول وجدتها أعظم مما ذكر الفقهاء من الأمثلة والوقائع، فقد خاطب السابّ رسول الله بقوله: "كرهت فيك أشياء"، وقال: "لن أصلي عليك"، واعتبر نفسه نداً لرسول الله، وأنه سيتحدث مع النبي كصديق فقط! واعتبر أن في بعض مقاطع القرآن "ركاكة لغوية" ! فإذا لم يكن هذا سباً واستخفافاً وانتقاصاً وإزراءً لرسول الله، وغضاً من مقام النبوة، وتصغيراً لشأن رسول الله، فما هو السب إذن؟!

بل لو تأمل الباحث الموضوعي الألفاظ التي نقلها الفقهاء، ووقع فيها أحكام قضائية بأنها سب لرسول الله، لرأى أنها أقل من هذا بكثير، مثل من قال للنبي أنه "يتيم" على سبيل الإزراء، ومن قال للنبي أنه كان "يرعى الغنم" على سبيل التنقص، ومن قال "تكذب ولو كنت رسول الله"، ورجل يجبي الضرائب قال لأحدهم "أدّ واشكِ إلى النبي" فأفتوا بقتله، فقتلوا جميعاً الخ وقد نقل هذه الوقائع وغيرها القاضي عياض في الشفا (2/479).

وخصوصاً أنه قد انضاف إلى الأمر قرائن أخرى وهي "تكرر" استهانة هذا الرجل بشرائع الإسلام، وإمعانه في ذلك فترة طويلة، فحسابه الشخصي ومقالاته ومدونته مليئة بالاستهتار بالله وكتابه ورسوله وشرائع الإسلام، فهذه قرينة معتبرة شرعاً في تغليظ جنايته، قال الإمام ابن تيمية:
(فإذا كان السابُّ قد تكرر منه السب، ونحوه مما يدل على الكفر؛ اعتضد السب بدلالات أخر، من الاستخفاف بحرمات الله، والاستهانة بفرائض الله، ونحو ذلك من دلالات النفاق والزندقة؛ كان ذلك أبلغ في ثبوت زندقته وكفره، وفي أن لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الإسلام، مع ثبوت هذه الأمور، وما ينبغي أن يتوقف في قتل مثل هذا)[الصارم المسلول:3/651، ت الحلواني].

ومن يدافع عن سابّ الرسول –صلى الله عليه وسلم- باللجوء لتمييع مفردة "السب" فيُخشى عليه أن تكون حميته لصديقه وخليله أعظم من حميته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ المرء هذا المبلغ، فليضع رسول الله وخليله السابّ أمام عينيه، ثم ليقرأ قول الله:
(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا)[الفرقان:28].

ولو سلمنا جدلاً أن ثمة خطأ في أحد الجهتين، فالخطأ على صديق مستهتر أهون من الخطأ في تهوين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجادلة لجعل ما هو سب واستخفاف ليس سباً ولااستخفافاً لرسول الله!

وما أجمل عبارة السيوطي في هذا المقام، حين حاول بعض الناس أن يدافعوا عن رجل قال بعض العبارات التي فيها غض من مقام الأنبياء ولا تليق بهم، فرد عليهم في رسالة خاصة اسمها (تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء)، وبين أن هذه العبارات فيها انتقاص من مقام النبوة، ثم قال في خاتمتها:
(المدلس في هذه المسألة يخاصمه كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف..، وكذلك أقول لأن يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي أحب إلى من أن يخاصمني نبي واحد، فضلا عن جميع الأنبياء)[تنزيه الأنبياء: 1/242، مطبوعة ضمن فتاوى السيوطي].

وهذه هي الحسابات العقلانية الصحيحة، فأن أخطئ على صديق مستهتر أحب إلي من أخطئ في تهوين مقام رسول الله، وجعل سب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- مجرد غلط تعبيري!

-درء القتل لا يستلزم درء التعزير بما دونه:
بعض الناس يظن أن الفقهاء إذا درؤوا عن السابّ القتل لمانع راجح؛ فإن هذا يعني أنه لا يوجد عقوبة أخرى! وهذا خطأ، فالقتل إذا درئ قد تقوم هناك عقوبات تعزيرية أخرى، كما قال القرطبي في مسألة اللفظ المحتمل لسب رسول الله:
(وإذا قلنا لا يقتل، فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته: بالسجن، والضرب الشديد، والإهانة العظيمة)[تفسير القرطبي:8/82].
وهذا مثل اللفظ المحتمل للقذف وغيره، إذا درئ الحد فقد يقوم مقامه التعزير باعتباره تلفظ.
ولهذا شواهد فقهية أخرى نستغني بهذا المثال عنها.
بمعنى أن (سابّ النبي) تاب أو لم يتب؛ يجب أن يحال للقضاء الشرعي، فإما أن يحكم بموجب قول جماهير الفقهاء بالقتل وعدم اعتبار توبته قضاءً، أو يحكم بالقول المرجوح وهو قبول توبته مع تعزيره بما هو دون القتل، ولا يذهب عرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هدراً.

-الاستهانة بشأن الكلام والكلمة:
بعض الناس يقول: (لماذا تضخمون الأمور؟! المسألة سهلة، هي كلمات عابثة قالها مراهق) وهذا خلل في تصورات شرعية مسبقة، وهي عظمة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطورة الكلمة ومكانتها في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق)[البخاري:6477] وبالله عليك تأمل قوله "ما يتبين فيها" يعني أنه مستهتر لم يعر الأمر اهتماماً، ومع ذلك وقع هذا الأثر العظيم.

ولذلك قال الإمام ابن تيمية (المحاربة نوعان: محاربة باليد ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد)[الصارم المسلول:385]

-الاعتذارات الباردة:
بعض الناس لا يكتفي بالتقصير في الذب عن عرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بل تراه يزيد على تقصيره بأن يضع نفسه في صف المخذّلين للمنتصرين لرسول الله، فيتفنن في اختراع الشبهات والاحتمالات والتشكيكات التي تفت في عضد المنكرين والغيورين على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول: أينكم عن قضة كذا؟ وتارة يقول: لماذا تتركون فلان وفلان؟ وبعضهم يبتكر تأويلات وتسويغات لجعل ما وقع ليس فيه سب واستخفاف وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبعضهم يتحدث ببلاهة عن سماحة الإسلام ويسر الشريعة ورفع الحرج الخ، وكأن يسر الإسلام يعني تعطيل القصاص والرجم والقطع وقتل ساب الرسول! ولو أن هذا الرجل ابتلي بمن يقذف أباه أو أمه أو قبيلته لانتفخت أوداجه ونسي سماحة الإسلام ورفع الحرج! ولو أن هذا الرجل سُرِقت أمواله وعقاره وقيل له لا تشتكِ ولا تطالب بحقك، ولا تضخم الأمور، بل تأمل فقط في سماحة الإسلام ويسر الشريعة، ولا تشق على هذا السارق، لدارت حماليق عينيه ولم يقبل ذلك! أفيكون عرض رسول الله أرخص شأناً من مالك وعقارك؟!

وبعضهم يقول (هذا تحريض واستعداء للدولة في قضايا فكرية) ولا والله مارأيت أكثر سخفاً من هذا الاحتجاج، لأنه قلب الدعوى! فالمنتصرون لجناب الرسول يستنكرون تقصير المؤسسات الرسمية في القيام بواجبها في حراسة الدين وصيانة جناب رسول الله، وهذا جزء من وظيفة الدولة في الإسلام كما ذكره المصنفون في الأحكام السلطانية وغيرها، وهذا المعترض يعفي الدولة من وظيفتها ويقدم لها المسوغات للتقصير في حماية الدين وصيانة الملة.

حسناً .. دعنا نسير مع هذا المنطق إلى آخره: لو جاءنا مصلحون ونظموا حملة لمحاسبة الفاسدين في العقود الحكومية، أو لصوص المنح العقارية، ونحوها، ويطالبون بإقامة حدود الله عليهم، فما رأيكم لو جاء شخص وقال: هؤلاء يحرضون الحكومة على المخالف، ويستعدون الدولة، الخ فما رأيكم بهذا الاحتجاج، لا شك أنه احتجاج مرفوض، لأن محاسبة الفاسدين في القضايا المادية/المعيشية جزء من مهام الدولة، فكذلك محاسبة الفاسدين في القضايا الشرعية/العقدية جزء من مهام الدولة التي لا يسوغ التقصير فيها.

ولكن بعض الناس صار لا يرى أهمية إلا للقضايا (المادية/المعيشية) لأنه لا يهمه إلا شبع بطنه وانتفاخ محفظته، ومن أثقل الأمور عليه أن يرى المصلحين يهتمون بالقضايا العقدية أو قضايا العفاف والأخلاق والفضيلة ومحاربة الرذيلة والفحش، بل وتراه يقول محتجاً: أينكم عن قضايانا الكبرى؟! أينكم عن القضايا الحقيقية؟! أينكم عن احتياجات الناس الفعلية؟! يا لله العجب، وكأن صيانة جناب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ليس من قضايا المجتمع الكبرى ومن احتياجات المسلمين العظمى؟!

إن من ينتقد القضايا العقدية وقضايا الفضيلة بأنها ليست من القضايا الكبرى فهو يسيء إساءة بالغة للمجتمع المسلم إذ يصوره وكأنه مجتمع بهيمي لا تعنيه العقيدة والفضيلة، وإنما يعنيه الطعام والشراب والمأوى فقط! أي إساءة لمجتمعنا المسلم أكثر من هذه؟! نحن مسلمون معتزون بمنظورنا الخاص، وحياتنا متكاملة، نطالب فيها بحق الله وحق رسوله وحق الصحابة وحق حفظ الشريعة من التحريف، وحقوق الموقوفين، وحقوق الإسكان والصحة، ودعم ثورات العرب المباركة، الخ وليست هذه القضايا عندنا متناقضة أو متعارضة، ولا نضع بعضها في وجه البعض الآخر، بل هي نسيج متماسك يهمنا جميعه، ولم نخسر استقلالنا وهويتنا وعزتنا وشموخنا بعد، حتى نصبح كالغربي المسكين الذي لا يفكر إلا في شهواته ولا يحمل رسالة الله للناس كافة!

ثم يتوهم كثير من هؤلاء أنه (مستقل التفكير) وأنه (غير مؤدلج) الخ، ولا يعلم أنه يرسف في أغلال (الرق الفكري) والعبودية للمضامين الثقافية الغربية التي تشربها من خلال أوعية الاتصال المعاصر، فهو يفكر من خلال منطلقات الثقافة الغربية المادية المضمرة في تفكيره وهو لا يعلم.

-هل لسابّ النبي من حق؟
نعم له حقوق، منها: حقه في المحاكمة الشرعية العادلة، فيعرض على المحكمة ويدلي بكل دفوعاته، ويمكن من الجواب كاملاً. ومنها: أنه إذا أعلن توبته فمن حقه علينا أن نشجعه على التوبة، ونثبته عليها، وندعوا الله له، لعل الله أن يغفر لنا وله، وكلنا بحاجة لعفو الله سبحانه، مع التنبيه طبعاً إلى أن كان هذا لا يمنع القضاء بحق النبي -صلى الله عليه وسلم- لأننا لا نملك العفو نيابة عن رسول الله، ولعل إقامة العقوبة عليه تكون تطهيراً.

-من يملك حق إقامة العقوبة؟
لا يفوتني تنبيه إخواني الشباب أن تطبيق العقوبات الشرعية منوط بالمؤسسات الرسمية، عبر الطرق النظامية المتاحة، ولا يجوز الافتئات على ولي الأمر، ولا يسوغ أن ينصب المرء نفسه ليصبح جهة (ضبط، وتحقيق، وقضاء، وتنفيذ)، ويجب أن نضبط مشاعرنا جيداً، فأي تصرف غير محسوب سيأتي بنقيض المقصود، وسيفتح النار على الأنشطة الدعوية، وأنا واثق إن شاء الله أن هذا التصور الحكيم عميق في الشباب الإسلامي، فلم نر منهم إلا الانضباط والعقل، ولكني أحببت التأكيد عليه من حبي لإخواني فقط.

-نماذج عملية للاحتساب:
ماذا يمكننا أن نقدم لنصرة نبينا فداه نفسي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور كثيرة، منها:

-أولاً: زيارة المسؤولين:
الوفود المختصرة التي تزور المسؤولين (الملك، وولي العهد، والمفتي، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الخ) وتتحدث بالحسنى، ويكون معها وثائق وخطابات جاهزة وموثقة، لها تأثير جوهري في إصلاح الأمور، وقد قام عدد من الإخوة والوجهاء بزيارة المسؤولين، وأثمرت زياراتهم ولله الحمد، ولكن الموضوع لا زال بحاجة للمزيد لتأكيد الاهتمام.

-ثانياً: البرقيات للمسؤولين:
وهذه في مثل واقعنا هي من أقوى الوسائل النظامية، وقد جرّبه المحتسبون كثيراً، والكثير من الناس يستخف بمثل هذه الوسيلة، وهذا غير صحيح، فالبرقية معاملة رسمية تأخذ رقماً وتاريخاً ويكون عليها إجراء نظامي، وقد تغير كثير من الأوضاع الخاطئة بفضل الله ثم بفضل برقيات المصلحين، وأعرف وقائع كثيرة تدهش من يطلع عليها حول أثر البرقيات للمسؤولين في كافة الأمور، وأتذكر الآن برقيات رفعها الشيخ د.يوسف الأحمد لسجناء في حقوق مالية فتحركت معاملتهم، وبرقيات لفقرات ومحاويج وأرامل أثمرت ثمرات عظيمة، وليس هذا محل بسط هذه الأخبار.

وطريقة إرسال البرقية بطريقين:
-الطريقة الأولى: إما الاتصال على الرقم (969) ثم اتباع الخطوات، والتي تنتهي بثلاث خيارات: وهي إرسال البرقية بحيث ينقلها شفهياً موظف البرقية الهاتفية، فتملي عليه وهو يسجل، وهذه في غاية اليسر بحمد الله، أو إرسالها عبر الفاكس، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني.

-الطريقة الثانية: الدخول إلى موقع الاتصالات السعودية (http://www.stc.com.sa/( ثم مربع (خدماتي) وهو أعلى الصفحة على اليسار، والتسجيل عبر مربع (التسجيل الشخصي)، ثم بعد ذلك الدخول إلى خدمة البرقية واختيار اسم الشخص المرسل إليه ونص البرقية واحتساب التكلفة، ثم الإرسال، وخذ معك رقم البرقية وتاريخها واحتفظ بها.

ونص البرقية يكون مختصراً جداً، ويكون بلباقة وحسن عرض للموضوع، ومن ذلك مثلاً:
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن المدعو حمزة كشغري تهجم على جناب النبي، وخاطبه بأنه يكره فيه أشياء، ولن يصلي عليه، وأنه ند لرسول الله، وأن القرآن ركيك اللغة، وغيرها، ونشر هذا في صفحته بتويتر، وقد آلمنا الأمر، ونخشى من عقاب الله، ونأمل منكم التوجيه عاجلاً بمحاكمته شرعاً).
وهذا مجرد مثال فقط، ولن يعوز القارئ أن يبتكر بحسن أسلوبه صيغاً أخرى.

ومن المهم التذكير أن التجربة أثبتت أنه في مثل هذه القضايا فليس المؤثر جوهرياً هو (صيغة البرقية) بل (كمية البرقيات في الموضوع) فكثير من المسؤولين يقيّم الأمور بعدد البرقيات في ملف معين، فيقال له: وصلنا اليوم ثلاث مائة برقية في الموضوع الفلاني! وهكذا بغض النظر عن التأمل في صياغة البرقية نفسها.

بما يعني أن البرقية الواحدة تعامل باعتبارها (رقم) وليس باعتبارها (نص) لدى كثير من المسؤولين، وعليه فلا تستخسر الانتصار لجناب النبي –صلى الله عليه وسلم- ببرقية أو برقيتين بحسب الجهد والطاقة، لتكون لبنة في استصدار قرار محاسبة الفاسدين.

وأقترح مخاطبة كل من يمكن أن يكون له دور في القضية، قل أو كثر.

-ثالثاً: تحريك دعوى الحسبة:
وهناك عدة جهات يمكن تحريك الدعوى لديها:
أ-تحريك الدعوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام:
حيث صدر الأمر السامي رقم (خ/133/م) وتاريخ 6/1/1427ه بجعل دعاوى الحسبة تقدم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فتدرسها الهيئة، فإما حفظت أو رفعت للمقام السامي، وتقدم الدعوى إلى أقرب فرع للهيئة لمسكن المدعى عليه. وهناك صيغة مقترحة لهذه الدعوى التي تقدم لهيئة التحقيق تجدها في [الملحق رقم (1) ].

ب-تحريك الدعوى لدى المحكمة العامة:
حيث أن المحكمة العامة هي كما نص (نظام القضاء) الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ لها الولاية العامة في كل القضايا، كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية المحاكم: م25/ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا).
وهذا النظام الرائع ناسخ لما سبقه مما يتعارض معه، ومنه الأمر الذي جعل دعاوى الحسبة ترفع لهيئة التحقيق (الصادر قبله في مطلع العام 1427هـ) فنظام القضاء أرجع دعاوى الحسبة إلى ولاية المحاكم العامة، وهذا موافق لأصول الشرع والقانون، لأن هيئة التحقيق ليست جهة قضاء حتى تتلقى الدعاوى! كما أن آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم" الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428هـ أكدت على عموم ولاية القضاء كثيراً، ووضعت سقفاً زمنياً لتصحيح وضع ما أفلت من ولاية القضاء عبر معارك التاريخ.

ونظام القضاء الذي أرجع (دعوى الحسبة) إلى ولاية المحاكم العامة موافق للنظام الأساسي للحكم الذي نص على (م49/ تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم).
كما أنه متسق مع قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (290/59) بتاريخ 18/6/1425هـ المؤيد بتعميم وزير العدل برقم (13/ت/2523) وتاريخ 2/9/1425هـ.
وتجد نموذج مقترح لرفع الدعوى لدى المحكمة العامة الأقرب لمسكن المدعى عليه في (ملحق رقم "2") المرفق بهذه الورقة.
 

المرفق رقم (1)

صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى هيئة التحقيق

سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (خ/133/م) وتاريخ 6/1/1427هـ الذي جاء فيه (ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها) ونص على أنه (إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك) كما نص على أنه (يتقدم المحتسب بدعواه مكتوبة الى اقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه) وحيث أن المدعو حمزة نجيب كاشغري (يسكن في مدينة جدة، مشروع الأمير فواز) قد نشر سباً صريحاً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء فيه قوله مخاطباً رسول الله: (في يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ولم أحب هالات القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كوني، لم تكوني! تمردتِ عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) ونحو هذه العبارات التي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف بمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسائر أركان الإسلام، وتوجد صور ونماذج ذلك في المرفقات، ومستعدون بتقديم البينة الشرعية من شهود يدلون بشهادتهم على المدعى عليه.
وحيث أن حد سب الرسول –صلى الله عليه وسلم- القتل مطلقاً، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام،كما قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال القاضي عياض (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة)[الشفا:2/475] وقال ابن تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قتل سابّ النبي وتكفيره)[الصارم المسلول:ص3].
ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم:
1- التوجيه بالتحقيق مع المذكور وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي، لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المدعى عليه من سب النبي –صلى الله عليه وسلم- نصرةً لرسول الله وذباً عن جنابه، والله يقول (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)[الحديد:25].
2- الأمر بإيقافه حالاً حيث أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف الوجوبي حسب قرار وزارة الداخلية ذي الرقم (1900) وتاريخ 1428هـ .حيث جاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع).
مقدم الطلب
 

المرفق رقم (2)
صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى المحكمة العامة

(معلومات المدعي والمدعى عليه، تعبأ في نموذج صحيفة الدعوى، الموجودة في قسم الإحالات لدى المحكمة العامة)
المدعي الأول:.......................................
المدعي الثاني:.......................................
المدعي الثالث:......................................

-المدعى عليه: حمزة نجيب كاشغري
-العنوان: جدة-مشروع الأمير فواز

صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما جاء في نظام القضاء الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ التنصيص على الولاية العامة للمحاكم الشرعية في كل القضايا، كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية المحاكم: م25/ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا)، وحيث جاء في النظام الأساسي للحكم :(م49/ تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم). وحيث نص نظام المرافعات الشرعية المادة الخامسة من أنه (م5/تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة). وحيث جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (290/59) بتاريخ 18/6/1425هـ (ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة ونحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية ، وصرف ذلك عن القضاء الشرعي أمر لا يسوغ شرعاً، إذ أن عقوبات عامة قد تؤول إلى القتل أو الجلد أو السجن الطويل يتعين أن يكون النظر فيها إلى القضاء الذي فيه إصدار الأحكام الشرعية على من تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ولا يسوغ للمحاكم العامة العامة أو الجزئية إذا قدّم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها).
وقد صدر تعميم من وزارة العدل برقم (13/ت/2523) وتاريخ 2/9/1425هـ بتأكيد مضمون قرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه.
كما جاء في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم قوله رحمه الله (قد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً)[13/36].
وحيث أن المدعى عليه المدعو حمزة نجيب كاشغري قد نشر سباً صريحاً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء فيه قوله مخاطباً رسول الله: (في يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ولم أحب هالات القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كوني، لم تكوني! تمردتِ عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) ونحو هذه العبارات التي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف بمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسائر أركان الإسلام، وتوجد صور ونماذج ذلك في المرفقات، ومستعدون بتقديم البينة الشرعية من شهود يدلون بشهادتهم على المدعى عليه.
وحيث أن حد سب الرسول –صلى الله عليه وسلم- القتل مطلقاً، وهو موضع إجماع،كما قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال القاضي عياض (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة)[الشفا:2/475] وقال ابن تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قتل سابّ النبي وتكفيره)[الصارم المسلول:ص3].

-الطلبات:
ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
1-الحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المدعى عليه من سب النبي –صلى الله عليه وسلم- نصرةً لرسول الله وذباً عن جنابه، والله يقول (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)[الحديد:25].
2-إصدار أمركم العاجل بإيقاف المدعى عليه لحين عرضه على المحاكمة خشية هربه واختفائه، حيث أن التهمة من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف الوجوبي حسب قرار وزارة الداخلية ذي الرقم (1900) وتاريخ 1428هـ .حيث جاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع).

انتهت المرفقات، وبه انتهت هذه الورقة.
وأسأل الله أن ينتصر لنبيه –صلى الله عليه وسلم- وأن يشفي صدورنا من كل من تعرض لجنابه الشريف.

والله أعلم وأحكم،،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

ابوعمر
ربيع الأول 1433هـ