المحاصصة وليس الكفاءة

عبدالهادي الخلاقي

بعد تشكيل حيدر العبادي لحكومته للمرحلة المقبلة كأن الامل أن تكون هذه الحكومة مبنية على أسس وطنية صحيحة ولا تمشي على خُطئ حكومة نوري المالكي، التشكيلة العبادية مع الأسف لا تنذر بمستقبل مشرق للعراق فقد بُنيت أسسها على أرض هشة تحكمها التيارات السياسية (محاصصة) والمحاصصة السياسية لن تخلق وطن أمن ومستقر اطلاقاً وقد تذهب بالعراق إلى المجهول في ظل تشكيل وزاري لا ينذر إلا بمزيد من خيبة الأمل كما فشلت حكومة المالكي الذي أصبح بدوره نائب لرئيس الجمهورية ليستمر مسلسل تدمير العراق ونهب ثرواته في ظل محاصصة طائفية وعنصرية وليس كفاءة وطنية.

التيارات السياسية العراقية سبق وأن قسمت العراق إلى طوائف وتيارات متناحرة الكل يرد لحزبه الهيمنة والنفوذ في ظل حكومة كانت لا تؤمن بالشراكة الوطنية ولا تعترف بالمكون الآخر، حيدر العبادي ارتكب خطأ فادح في بناء حكومته وكان أمامه فرصة للناي بالعراق عما مر به من أزمات طائفية وصراعات مذهبية مقيته، من خلال تشكيل حكومة وطنية لا ينتمي أعضائها الى تيارات حزبية ولا تيارات مذهبية طائفية بل من كفاءات وطنية تسهم في بناء عراق الغد وتصحيح المسار السياسي في العراق.
العراق لم تعد تحتمل فشل حكومة أخرى لمدة أربع سنوات مقبلة فلم يعد العراقيين يتحملون الوضع الأمني والمتدهور ولا الوضع المعيشي المتدني فبعد ان كان العراق منارة للتقدم والرقي أصبح معظم شعبه لا يجدون ابسط مقومات الحياة، وأصبح العراق اليوم بأمس الحاجة إلى حكومة كفاءات وطنية وليس كية تقسم بين القوى السياسية التي تبحث عن نفوذ وهيمنة وليس بناء وطن وتحقيق مطالب.

إعادة تنصيب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عن التحالف الوطني وكذلك اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية واسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح لمنصب نواب لرئيس الجمهورية، يعيد السيناريو القديم ويرسم السياسة المقبلة ولن يخرج العراق من أزمته فهذه العقول وهذه الشخصيات كانت السبب الرئيسي فيما آلت اليه الأوضاع في العراق وبتنصيبهم في مناصب قيادية سيستمر تدخلهم في صنع السياسة العراقية ولن تحل الأزمة السياسية العراقية وكما يقال: " من شبّ على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه" وكان من الأنسب .

مع الأسف المشكلة في تأسيس الحكومة نابعة من الدستور العراقي الذي جاء في مواده؛ إنه على رئيس الجمهورية أن يدعو – بعد أداء يمينه الدستوري – الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب خلال 15 يوما إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما، وهناك لابد من تعديل الدستور أو تجاوزه من أجل المصلحة العليا للعراق وليس بناء على مصلحة التيارات الحزبية والمذهبية.

أمل ورجاء:
بما أن حكومة حيدر العبادي قد حصلت على مباركة أعضاء البرلمان العراقي فنأمل من هذه الحكومة الجديدة أن تركز عملها في إصلاح القضاء والمصالحة الوطنية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشارع السياسي ووقف حمام الدم وردم الهوة بين اطياف الشعب العراقي وإيجاد معالجات عاجلة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر واطلاق سراح المعتقلين ظلماً على أساس طائفي، ومحاربة الفساد وبناء منظومة عسكرية على أُسس وطنية وليس طائفية كما كانت سابقاً تساهم في استقرار البلاد وحفظ سيادته وحماية ثرواته المنهوبة، والأهم من ذلك كله أن تكون قرارات هذه الحكومة نابعة من قناعة ومصلحة وطنية وليس إملاء من جهات خارجية أو من مندوب خارجي مقيم في العراق أو بأوامر الدول العظمى.