إمساك أهل المضحي تعبدا ... عمل يجب الحذر منه
الجمعة: 1 – ذو الحجة – 1440 هـ

رضوان بن أحمد العواضي

 
بسم الله الرحمن الرحيم

عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " رواه مسلم. وفى رواية له: " ولا من بشرته "، وفي رواية له أيضا: " من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ".

وفي الحديث دلالة على أن الإمساك عن قص الشعر والأظافر، وكذا الفصد والحجامة ونحوهما، وهو المراد من قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ-: " ولا بشرته" إنما يكون على المضحي دون غيره من أهل البيت، أو من يختاره ويوكله بها.
وهل النهي عن هذه الأمور على التحريم أم على الكراهة، خلاف بين العلماء، لعل الظاهر من قولي أهل العلم أن الأمر للاستحباب لا للوجوب. ووجه ذلك:
إذا كان القول الراجح أن الأضحية مندوبة غير واجبة، فما تعلق بفعل المندوب، ولم يترتب على تركه بطلانه، مندوب من باب أولى!.
ولما كان الإمساك عن هذه الأمور أمر تعبدي صرف، كان التطوع به من غير المضحي وهو رب الأسرة أو من يشتري بماله الأضحية لا يصح من وجوه:
الأول: إن العمل أو الترك التعبدي لابد فيه من دليل من الشرع، وهنا لا دليل على استحباب الإمساك من غير المضحي بل الحديث نص على أن غير المضحي لا يلزمه الإمساك.
الثاني: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لما ضحى عن أهله لم يثبت عنه أنه أمرهم بالإمساك معه، وعدم ثبوت هذا عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- دليل على عدم مشروعيته.
الثالث: إن المباح لا يصير ممنوعا إلا بدليل معتبر، ولما تعذر وجوده ههنا كان القول بالإمساك من غير المضحي رجما بالغيب، وتقرب إلى الله بما لم يشرع.
فإذا تقرر هذا فإن إمساك أهل المضحي عن قص الأظافر أو الشعر أو الحجامة ونحو ذلك، تعبد باطل؛ لأن الأصل في العبادات التوقف، و"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". متفق عليه.

والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين...