من لم يجد مكانا للمبيت بمنى له أن يبيت في أي مكان آخر

موقع الفقه الإسلامي

 
مخيمات الحجيج بمنى أغلى ثمنا من المخيمات نفسها في مزدلفة وربما ابتدأ بعض الحجاج بالحجز أساسا في مخيمات مزدلفة وبعضهم يعلم مسبقا أنه لن يتمكن من المبيت بمنى لعدم وجود مكان مناسب فيها لكن ارتفاع ثمن مخيمات منى يجعله يفضل مزدلفة عليها فهل يجوز ذلك ابتداء؟

هذه المسألة مع مسألة حكم المبيت بمنى كانت محور الحديث في جلسة ضوابط التيسير في المبيت في منى أيام التشريق في اللقاء الفقهي الثاني الذي عقده موقع الفقه الإسلامي.
وقد تبع ذلك مسائل أخرى منها ما يلزم من ترك المبيت بمنى على قول من يرى أنه واجب وحكم غير ما ورد فيهم النص بجواز تركهم المبيت كالأطباء والعسكريين ونحوهم هل يلحقون بالسقاة والرعاة أم لا ؟

كل ذلك كان محور النقاش حيث رأى عدد من الفقهاء المشاركين أن من لم يجد مكان يبيت فيه فى منى جاز له المبيت في أي مكان شاء ولو كان خارج المشاعر ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام

وممن رأى ذلك الأستاذ الدكتور/ الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو مجلس الشورى وعلل ذلك بأن المبيت يجب في منى، وما كان خارجاً عنها لا يعد منها.

وكذلك الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور/ علي محي الدين القره داغي أستاذ الفقه بجامعة قطر وعضو المجمعين الفقهيين وعضو الهيئة التأسيسية لموقع الفقه الإسلامي

وكذلك الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم بن يوسف الخضر أستاذ الفقه بجامعة القصيم

وقد علل ذلك فضيلة الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء بأنه لم يرد نص يلزم بالمبيت بجوار خيار منى وقياس المبيت على الصفوف في الصلاة قياس مع الفارق لأن الصلاة يشترط فيها متابعة المأمومين للإمام وهذا لا يتحقق إلا باتصال الصفوف بخلاف المبيت فلا يشترط فيه المتابعة.

ومع أن الدكتور توفيق الشريف عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى يرى أنه يبيت في أي مكان إلا أنه يرى أن الأولى أن يبيت بالقرب من خيام منى وكذلك الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الذي قال إن الأولى أن يبيت في أقرب مكان لمنى، فإن شق ولم يفعل فإنه يصح أن يبيت بعيدا عنها لأن منى هي المختصة بالحكم في الأدلة، ويقرب منها حكماً ما قرب منها مكاناً، لكن لا يأخذ حكمها من كل وجه.

وفي المقابل يرى بعض الفقهاء المشاركون وجوب المبيت بجوار خيام منى لمن لم يجد بها مكانا للمبيت ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار الأستاذ بجامعة القصيم.
وكذلك فضيلة الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي والذي قال: أرى أن من لم يجد مكاناً بمنى أن يبيت حيث انتهت الخيام ليكون أقرب تشبهاً بالحجاج، وإلحاقاً باتصال الصفوف، لأن المبيت حيث شاء يترتب عليه مفاسد منها إضاعة الوقت في غير ما ينفع بل يجعل الحاج بعيداً غافلاً عن المناسك.
وقد علل ذلك الدكتور عبد الرحمن الجلعود عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بأن الضرورة تقد بقدرها.

أما مسائلة ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة وهو يعلم أنه لن يستطيع المبيت بمنى فإن الأستاذ الدكتور/ الشريف حمزة بن حسين الفعر عضو مجلس الشورى قال: إذا كان واجداً لغيرها مما هو داخل في منى مستطيعاً لدفع أجرتها لزمه ذلك، إلا إذا أفتاه عالم معتبر بعدم لزوم المبيت.

أما الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار فيرى أن الأولى أن لا يحجز إلا في منى لأنه قبل ذلك غير مستطيع للحج.

بينما يرى الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي عدم الجواز مطلقا وكذلك الدكتور محمد بن عبد الله السواط عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

وفي مقابل هؤلاء فإن للأستاذ الدكتور عبد الكريم بن يوسف الخضر رأيا مخالفا إذ يقول يجوز للإنسان أن يبدأ حجزه في مخيمات مزدلفة، لكن ليس بعذر أنها أرخص لكن لكون المخيمات الموجودة في منى سعرها عالي فيشق عليه دفع أجرة ذلك، وقد يتسبب ذلك في تأثر قوته وقوت من يعول.

ونحو ذلك رأي الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي إذ يقول يجوز ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة لكونها أقل سعرا وهو محتاج لذ أو غلب على ظنه أن الخيام التي في منى ستملأ بالحجاج، أو إذا كان استئجار الخيام بمنى أغلى من غيرها فيعذر في ترك المبيت بمنى.

وكذلك فضيلة الدكتور حسين بن عبد الله العبيدي حيث يرى أن من لم يقدر على الثمن الزائد في مخيمات منى أو كان الثمن كثيراً فلا مانع من ابتداء الحجز في مخيمات مزدلفة لشموله بالرخصة.

وينبه الدكتور توفيق الشريف إلى الناظر في الواقع الآن يجد أن المخيمات داخل منى مرتفعة الأسعار جداً والشخص العادي قد لا يستطيع دفع تلك التكاليف وبناء على ذلك يجوز أن يبدأ حجزه في مخيمات مزدلفة.

أما الدكتور جميل اللويحق. جامعة الطائف فقد شرط جواز ذلك بما إذا ثمن حجزه في داخل منى أعلى من سعر المثل أو لا يستطيعه فلا حرج عليه في ذلك.
وكذلك الدكتور/ صالح بن حسن المبعوث قيد الجواز بما إذا كان مضطرا ولم يجد سواها.
وإلى هذا الرأي يميل الدكتور عبد الرحمن الجلعود حيث يقول الذي يظهر أنه إذا لم يكن قادراً على دفع القيمة وليس في مقدرته السكن في منى فإنه يعتبر معذوراً..