واقـع وأفـاق البحث العلمـي

د.م. حسان ريشة

1-مقدمة عامة:

لن تتطرق هذه المحاضرة إلى أمور بديهية كثر الحديث عنها كأهمية القضايا الاقتصادية في حياتنا وأهمية العلم والبحث العلمي كطرق حتمية للتقدم. ولكننا سنحاول التركيز على مايميز بدايات القرن الحادي والعشرين.

فالتحديات الرئيسية في عالم اليوم وضمن ظاهرة العولمة وهيمنة القطب الواحد تتمثل بنشوء نظام اقتصادي منفتح تنكمش فيه حدود الزمان والمكان. وبنشوء أوساط تنافسية حادة تستند المنتجات والسلع فيها إلى آخر منجزات العلم والتقانة، وبالتالي الاعتماد شبه المطلق على القيم المضافة المكثفة المحتواة فيها، وبل وفي أدوات الإنتاج ذاتها، الأمر الذي أدى إلى المزيد التركيز على الابتكارات وإتاحة وسائل البحث للمبدعين والعاملين في مجال العلم والتقانات.

ما الذي أدى إلى هذا الانكماش وإلى هذا الانفتاح وإلى هذا الدور المتعاظم للعلوم والتقانة؟ إنها ثورة المعلوماتية والاتصالات، فنحن نعيش في عصر المعلومات والانفجار المعلوماتي وأصبحت تقنيات التعامل مع المعلومات من ضرورات البقاء.كما أصبحت المعلوماتية أداة أساسية للبحث العلمي وتنمية المعارف من جهة، وموضوعاً للبحث العلمي من جهة أخرى، وتطورت تقاناتها المختلفة من شبكات تناقل المعطيات إلى طرق التخزين والتوزيع والبحث والاسترجاع وصولاً إلى الذكاء الصنعي والنظم الخبيرة وقواعد المعرفة والعديد من التطبيقات المعقدة. وبناء على ذلك ليس من المستغرب أن نجدها تحتل مكان الصدارة في الاستراتيجيات الحديثة للبحث العلمي. كذلك الأمر بالنسبة للاتصالات فالاستثمارات الهائلة على الصعيد العالمي في مجال تقانات وشبكات الاتصالات الرقمية تحتل المرتبة الأولى. ويتسارع التنافس في البنى التحتية والخدمات الحديثة. وتحقق الآن الحلم الكبير بالطرق السريعة للمعلومات، والبنى التحتية الفضائية.

وغني عن البيان أن مواضيع البحث العلمي والعلوم والتقانات لا تنحصر في المعلوماتية والاتصالات ولها بناها التحتية وخدماتها التخصصية، وتتفاعل مع التنمية الاقتصادية كما أشرنا بدايةً، بالرغم من تداخل وتشابك التقنيات المعلوماتية إلى حد كبير.

ومن المستلزمات الأساسية التي يجدر ذكرها بالإضافة إلى البنى التحتية، ضرورة تغيير النظم التعليمية لتتلاءم مع التطورات السريعة الجارية. وتتزايد أهمية هذه المستلزمات في الدول النامية ويضاف إليها ضرورة وضع استراتيجيات محدثة بشكل مستمر، وخطط لنقل العلوم والتقانات. وبسبب تداخل البحث العلمي مع المهام الأخرى كالتعليم والخدمات والتطبيقات المهنية، وبخاصة كون المتلقي لمنجزات البحث يتمثل بالكوادر المتعلمة التي تردف الكوادر المنتجة بشكل مطرد، فإن دور الجامعات في البحث العلمي أصبح يشكل حجر الزاوية فيها. وبشكل مماثل تماماً يتداخل هذا الدور مع الوظائف الأخرى لها. الأمر الذي استدعى تركيزاً خاصاً في هذه المحاضرة على الجامعات السورية ودورها في البحث العلمي لدفع التنمية، ولا سيما أن تنمية الموارد البشرية هي مفتاح الحلول لمجابهة التحديات، والعلاقة أساسية بين التعليم والنمو الاقتصادي. ونظراً لكون جامعة دمشق تشكل الحلقة الأساسية الأكبر والأهم في منظومة التعليم العالي من جهة، والتكلفة الهائلة للعملية التعليمية التي تستهلك قسماً كبيراً والناتج الإجمالي من جهة أخرى، إضافة إلى استهلاك التعليم العالي للجهود البشرية للشريحة الأعلى اختصاصاً وتعليماً (أعضاء الهيئة التعليمية) والشريحة الشابة (الطلبة)، فإننا نركز أكثر في الحلول المقترحة على جامعة دمشق كنموذج ينبغي تطويره والاقتداء به.

سنبحث في هذه المحاضرة في الفقرات التالية واقع البحث العلمي في جامعة دمشق تليه حلولٌ مقترحة لتطوير وتنظيم البحث العلمي فيها، ولأوجه الأنشطة والدراسات التحتية، ولجدول أعمال مرحلي لتأسيس وتطوير تقانة المعلومات والاتصالات وصولاً إلى بعض النتائج والتوصيات.

2-واقع البحث العلمي في الجامعات السورية

نورد بداية بعض المؤشرات حول واقع البحث العلمي في بلدان الوطن العربي ومراكزه العلمية بهدف المقارنة مع البلدان المتقدمة. فطبقاً لمتوسط الإحصاءات في بداية التسعينات لم تخصص معظم الأقطار العربية أكثر من 0.27% من ناتجها الإجمالي للبحوث العلمية، بينما تجاوزت هذه النسبة أكثر من 3% في البلدان المتقدمة. وهكذا لم تتجاوز حصة الفرد العربي من الإنفاق على البحث والتطوير الدولارين في العام. أما بالنسبة لعدد العاملين في مجالات العلم المتقدمة فنجد أن نسبة من يعمل من العلماء العرب في أطراف العلم العليا ضئيلة جداً. فعلى سبيل المثال لا تتجاوز نسبة توزيع العلماء المشتغلين بالبحوث والعلوم التطبيقية 1.4% للعرب مقابل 36.6% للأوروبيين. كما نجد أن التقدم والتطور مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بعدد العاملين في البحوث والتطوير. ففي حين نرى أن عدد الباحثين لكل مليون من السكان يتدرج من /3391/ في الولايات المتحدة ثم /3082/ في اليابان، إلى /360/ في اسبانيا ونراه يصل إلى /308/ في اليونان (الجدول رقم I ) الأمر الذي ينبهنا إلى أهمية النهوض السريع بالبحث العلمي من خلال الواقع الفعلي والعمل الملموس، وإلى الاستثمارات الضخمة التي تحتاجها الدول العربية في رأس المال البشري وحيازة القدرة التقانية، وإلى أن معرفة وإتقان العلوم الحديثة والتقانات وصناعة المعرفة هي أفضل ميزة نسبية لأي بلد في عالم اليوم، وتشكل مفتاح البقاء والتقدم.

ومن الظواهر السلبية نجد كذلك أن هجرة الأدمغة العربية كبيرة جداً، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مابين 30 - 50 ألف باحث مرتقب في السنة على مستوى الوطن العربي.* كما نجد أن فجوة جديدة واسعة ظهرت عندما نقارن على أساس استخدام الإنترنت كوسيلة بحث فعالة جداً، وكمصدر للمعلومات وتخزينها وتناقلها وكوسيلة للتعليم عن بعد، وللفعاليات الاقتصادية كالتجارة الإلكترونية والتسويق، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشتركين في الوطن العربي قارب 200 ألفاً في العام 1999 مقارنة مع 520 ألفاً في إسرائيل فقط أي بنسبة 1/250 قياساً إلى عدد السكان.

جدول رقم ( I ) :
العاملون في البحث والتطوير، أقطار مختلفة (1987)

عدد الباحثين لكل مليون من السكان
 عدد الباحثين لكل عشرة آلاف    عامل  مجموع  القوى  العاملة بالملايين  عدد  السكان بالملايين  البلد 
308 8  3.4  10 اليونان 
350 8 4.6 10.5 البرتغال 
360 10 14.2 39.4 اسبانيا 
1027 28 1.3 3.6 ايرلندا 
1051 26 4.0 9.9 بلجيكا 
1111 27 23.7 57.6 ايطاليا 
1326 37 5.3 14.8 هولندا 
1632 33 28.2 57.0 المملكة المتحدة
1738 31 2.9 5.1 الدانمارك
1770 40 2.4 56.0 فرنسا
2190 48 27.8 61.0 ألمانيا الغربية
3082 63 60.3 123.2 اليابان
3391 69 122.0 248.0 الولايات المتحدة

 

ومن المثير للاهتمام أن نقارن كذلك ما يسمى بـ "فجوة العلم" بين مجمل الدول العربية وبين الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث نجدها تصل إلى 4299 أي 200 مرة أكبر من الفجوة الاقتصادية، مما يعني أن المستقبل سيكون أسوأ كثيراً من الحاضر.

وإذا ما انتقلنا إلى الإحصاءات المتعلقة بالاستثمارات في التعليم العالي في سورية فإننا نلاحظ محدوديتها، وأنه بالرغم من زيادة القيم المطلقة للاعتمادات المخصصة للتعليم العالي في الموازنة العامة للدولة بالأسعار الجارية، فإن النسبة المئوية لها بقيت ثابتة تقريباً بالرغم من حتمية الزيادة (الجدول رقم II).

الجدول رقم ( II):

1999 1998  1997  1996  1995  1994  الأعـوام 
237300 237300  211125  188050  162040  144162 

الموازنة العامة للدولة 
6701 6701  6260  5750  4875  4073 

موازنة التعليم العالي 
2.82% 2.82%  3%   3% 3%   2.8%

نسبة موازنة التعليم العالي إلى موازنة الدولة 
1300 1300  1296  1015  987  780 

موازنة جامعة دمشق 
19% 19% 19% 18% 20% 19% 

نسبة موازنة جامعة دمشق موازنة التعليم العالي

أما على صعيد سياسة البحث العلمي والاستراتيجيات العائدة له فإننا نجد بالإضافة إلى الوثائق المنشورة كنتائج لاجتماعات وزراء التعليم العرب في سنوات متعددة، أن أفضل الدراسات التي أنجزت في هذا المجال هي تلك التي قام بها فريق عمل من مركز البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع إحدى منظمات الأمم المتحدة بالتسعينات، والتي تم نشرها وتداولها في الأوساط العلمية العربية والسورية. وكذلك نشير إلى النتائج التي توصلت إليها مؤتمرات وندوات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية خلال الفترة (1994-2000) ولاسيما مؤتمر الشام الدولي الثاني الذي عقد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في نيسان 1999، بعنوان "التقانات المعلوماتية والتحديات المستقبلية في الدول النامية- الاحتياجات والأولويات"، حيث عولجت محاور المعلوماتية وخصوصيات الدول النامية، والتقانات والنظم، والاستثمار في الإنسان، وإدارة التغيير، والقرن الحادي والعشرون وفرص العمل في مجتمع المعلومات، وأخيراً صياغة المستقبل وعوامل نجاح الأفراد والمؤسسات والدول، حيث تم إنجاز مجموعة من الوثائق الاستراتيجية الهامة*، تمكن الدول النامية بشكل عام وسورية بشكل خاص في حال وضعها موضع التنفيذ من دخول عصر المعلومات ومواكبة مايجري في العالم من تغيرات مصيرية، ومن تعزيز القدرة التنافسية والبقاء.

ولإعطاء فكرة أوضح عن واقع البحث العلمي في سورية، نأخذ الوضع في جامعة دمشق كدراسة حالة، حيث نلاحظ أن البحث العلمي بدأ فيها كأعمال فردية يقوم بها بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أو أخرى بحكم الواقع أو الاختصاص أو ضمن برامج طلاب الدراسات العليا*. أما الهيكلية الإدارية المنظمة للبحوث فتنطلق من :

أما آلية العمل في البحث العلمي فهي تنفذ إما:

 

وتدخل في فعاليات البحث العلمي في الجامعة كذلك مهمات البحث العلمي سواء الطويلة منها أو القصيرة وفي كلتا الحالتين لابد من أخذ قرارات المجالس المختصة.

وتشير الدراسة المقدمة من مديرية البحث العلمي في جامعة دمشق إلى الأنشطة البحثية التي قامت بها خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تتلخص بـ:

  1. تجهيز عدد من المخابر الجديدة (مثل مخبر الليزر في كلية العلوم ومخابر المعلوماتية في كليات عدة…) واستدراك النقص في المخابر القديمة.

  2. الشروع في أتمتة العمل الإداري الجامعي، ومد شبكة حاسوبية بين دوائر الجامعة، وربط الجامعة مع شبكة الإنترنت، وتهيئة شبكات حاسوبية أخرى داخل الجامعة لخدمة البحث العلمي، ولتسريع الاتصالات.

  3. رفع وتيرة وفعالية أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية، لإشراك البحوث الأصلية في الترفيع.

  4. توسيع الدراسات العليا عماد البحث العلمي بافتتاح عدد أكبر من الدبلومات وقبول عدد أكبر في الماجستير والدكتوراه.

  5. تمكين عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية من الاشتراك في المؤتمرات والندوات وورشات العمل داخل سورية وخارجها.

  6. تفعيل نظم "الإشراف المشترك" مع عدد من الجامعات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة دمشق وجامعات عالمية أخرى، وتسهيل تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.

  7. تشجيع الأبحاث المشتركة مع بعض وزارات الدولة والمؤسسات والبحثية المراكز العلمية والبدء بمشاريع بحثية مشتركة مع جامعات غير سورية ومؤسسات محلية.

وتدل الإحصائيات والجداول على الموجودة في مديرية البحث العلمي أن وتيرة سير البحث العلمي في جامعة دمشق متزايدة كما في عدد الأبحاث المنجزة والمنشورة ونوعاً في تعدد الاختصاصات المطروقة وعمق الكثير من المواضيع المعالجة، مما يعكس تقدماً ملحوظاً على طريق البحث العلمي. ونوجز فيما يلي الأبحاث المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية في جامعة دمشق:

وهكذا تم إنجاز (1462) بحثاً من خلال أبحاث الأساتذة ورسائل الماجستير والدكتوراه، وجدير بالذكر أن هذه الأعداد ستزداد في السنوات القائمة كما ونوعاً.

أما الصعوبات والمعوقات لمسيرة البحث العلمي في جامعة دمشق فهي متقاربة إن لم نقل متشابهة، مع بعض الاختلاف والخصوصية بين كلية وأخرى، مما يسمح بتلخيصها بما يلي:

  1. عدم تأمين التمويل للبحوث الجامعية المقدمة وفق الاستمارات الموافق عليها لعدم وجود نظام مالي واضح لصرفيات البحث العلمي.

  2. عدم زيادة مستلزمات البنية التحتية وتحديثها رغم الإقلاع بالكثير منها.

  3. عدم وجود منهجية واضحة لمسيرة البحث العلمي ليتم الالتزام لها إدارياً وعلمياً.

  4. الروتين الهائل والمعقد لتأمين مستلزمات البحث العلمي.

  5. عدم صرف تعويضات تشجيعية للباحثين وأجور للمشاركين في البحوث.

  6. عدم وجود الإمكانيات المكتبية والدوريات اللازمة وعدم فعالية الربط بشبكة الإنترنت.

  7. عدم تفرغ طلاب الدراسات العليا ومنحهم التعويضات المناسبة باعتبارهم عماد البحث العلمي.

  8. عدم المشاركة والتعاون بين وزارت الدولة والجامعة وعدم وضوح شروط العمل والتعاقد مع الوزارات.

  9. عدم تسهيل حضور المؤتمرات والإيفادات التدريبية.

  10. عدم تأمين وسائط نقل حقلية للبحوث التي تتطلب ذلك (الزراعة - العلوم).

ونظراً لأهمية الموضوع وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية عندما طرح مسألة البحث العلمي كإحدى المهمات الأساسية التي يجب التركيز عليها، نورد فيما يلي مجموعة من الحلول المقترحة لتنفيذ هذه المهمة، تم إنجازها تباعاً خلال الفترة الماضية بالتعاون مع بعض الزملاء في إطار الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مباشرة، أو من خلال الندوات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها الجمعية. وتشمل هذه الحلول مقترحات للتأسيس والتنظيم والآلية والتمويل، ولمواضيع البحث المنتخبة من الاستراتيجيات التي تمت الإشارة إليها سابقاً، وأخيراً لإنشاء البنى التحتية الحديثة في تقانة المعلومات والاتصالات.

3-حل مقترح لتطوير وتنظيم البحث العلمي في الجامعات السورية

3 ـ 1 ـ منطلقات الدراسة:

تنطلق الدراسة من مجموعة من الحقائق العامة المكتسبة بالإطلاع والخبرة، وتستند إلى مجموعة من العوامل الملائمة لخصوصية ظروف القطر وذلك في المجالات التالية:

3 ـ 2 ـ 1 ـ في المجال العلمي:

  1. ارتباط البحث العلمي بالتعليم ومساهمته في تكوين الأطر العلمية.

  2. الاهتمام بالبحوث التطبيقية والبحوث الأكاديمية الواعدة في آن واحد معاً.

  3. تطوير الدراسات العليا في القطر.

  4. السيطرة على تقنيات متقدمة ومحاولة توطين التكنولوجيا.

  5. إدخال عوامل التخطيط العلمي وضرورة رسم سياسة واضحة للبحث العلمي متفاعلة مع سياسة التعليم العالي.

  6. التخفيف من تسارع اتساع الهوة التكنولوجية بين القطر والدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

  7. ضرورة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير العمل المهني.

3 ـ 2 ـ 2 ـ في المجال الاقتصادي والتنموي:

  1. تأمين مصادر تمويل مباشر وغير مباشر من الناتج المحلي الإجمالي ومن المعونات الدولية.

  2. تحقيق اقتصادية البحث من خلال الاعتماد ما أمكن على التمويل الذاتي ومن خلال تأكيد أثر البحث على التنمية.

  3. التركيز على ثلاثة توجهات في البحوث:

  1. تحقيق مبدأ الدخل حسب الإنتاج (بالنسبة للباحثين).

  2. تحويل معظم نتائج البحوث إلى منتجات مع ما يتطلبه ذلك من بنية تحتية ووسائل عمل.

  3. إعطاء أولوية لبحوث تتضمن قيمة مضافة لضمان التفوق النسبي على المنافسة الداخلية والخارجية، وتشجيع تسويق منتجات هذه البحوث.

  4. تطوير وتحديث الفعاليات الاقتصادية في القطر.

  5. تشجيع ودعم عقود منتجات البحث العلمي مع الفعاليات العلمية والإنتاجية داخل القطر وخارجه.

3-2-3- في المجال التنظيمي:

  1. تجنب الهرمية المفرطة في البنى المقترحة للبحث العلمي تسهيلاُ لعمليات اتخاذ القرار.

  2. بنية البحث الأساسية هي مخبر البحث المرتبط بمعهد بحوث وليس القسم التدريسي المرتبط بكلية في الجامعة.

  3. تحقيق مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.

  4. منح صلاحيات واستقلالية واسعة لإدارات فعاليات البحث العلمي مع الحفاظ على آلية رقابة علمية ومالية.

3 ـ 2 ـ أهداف الدراسة:

3 ـ 3 ـ الهيكل المقترح لبنية البحث العلمي:

تم إعداد هذا الهيكل انطلاقاً من أهداف البحث العلمي المحددة أعلاه ومن المنطلقات العلمية والاقتصادية والتنظيمية التي تم تفصيلها في الفقرة السابقة.

3 ـ 3 ـ 1 ـ منظور عام:

3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ سويات الهيكل:

يتوزع الهيكل المقترح على سويات ثلاث هي:

* الإدارة المركزية:

وتمثل مجموعة فعاليات ترتبط مباشرة بمجلس البحث العلمي وتتعاون مع الفعاليات اللامركزية المختلفة. تتصف هذه الفعاليات بكونها مشتركة بين مختلف بنى البحث الخاصة بكل جامعة وتعمل بشكل أساسي كفعاليات مساندة علمية ومالية لمعاهد البحوث.

* فعاليات البحوث في الجامعة:

وتمثل مجموعة معاهد البحوث التي تعمل بشكل لا مركزي وتتمتع بصلاحيات إدارية وعلمية ومالية واسعة. يعتبر مخبر البحث التخصصي حجر الأساس في هذه المعاهد ويعمل بشكل منفصل عن الأقسام العلمية في الهيكل التدريس الحالي للجامعة بالرغم من اعتماده على أعضاء الهيئة التدريسية كأطر باحثة.
يتم تحديد المعاهد والمخابر في كل جامعة حسب الإمكانات الذاتية والموضوعية فيها. تتعامل معاهد البحوث مع فعاليات سوية الإدارة المركزية من جهة ومع فعاليات سوية المحيط الخارجي.

* المحيط الخارجي:

ويتمثل في مجموع العلاقات التعاقدية (العلمية والإنتاجية) التي تقوم بين سوية فعاليات البحث في الجامعة وبين الفعاليات الاقتصادية والعلمية خارج الجامعة سواء كانت هذه الفعاليات قائمة (شركات قطاع عام وخاص) أو كانت مؤسسات أجنبية علمية أو صناعية أو كانت فعاليات محدثة (شركات قطاع مشترك أو Joint Ventures).

3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ مصادر ومركز التمويل

يمكن حصر مصادر التمويل فيما يلي:

أما مراكز التمويل فيمكن حصرها في:

تنظم عقود البحث العلمي والعمل المهني بين معاهد البحوث وأية جهة أخرى بقيمة إجمالية يمكن تقديرها وفق نظام التكاليف التالي:

يحق للباحثين الاستفادة من الأرباح إذا تجاوزت النسبة المحددة لهم من هذه الأرباح (50% مثلاُ) الأجور التي تقاضوها أثناء تنفيذ العقد. يحصل الباحثون بهذه الطريقة على الفارق ما بين ما يفترض أن يحصلوا عليه من أرباح وبين الأجور التي تقاضوها فعلياُ. تنطبق هذه القاعدة على عقود العمل المهني أيضاً. أما إذا كانت النسبة المحددة للباحثين من الأرباح أقل مما تقاضوه من أجور أو إذا حصلت خسارة فيحتفظ الباحثون بأجورهم ويتحمل المتعهد ضمور الأرباح أو الخسارة.

3 ـ 3 ـ 2 ـ المخطط البنيوي للهيكل المقترح:

يعتبر المخطط المقترح الوارد في الصفحة التالية المخطط رقم (I )، محاولة جدية لتكوين بنية بحث علمي تحترم الأهداف والمنطلقات التي سبق ذكرها وتتسم بالاعتبارات الأساسية التالية:

3 ـ 3 ـ 3 ـ مهام كتل الهيكل المقترح:

مجلس البحث العلمي:

يتكون هذا المجلس من وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ومدراء معاهد البحوث في كل جامعة كأعضاء أصلاء وينضم إليه مدراء مكاتب المساندة العلمي ومركز التعاون العلمي وإدارة التوثيق ومصرف تنمية البحث العلمي ومركز حضانة الشركات كأعضاء مراقبين. دور هذا المجلس تشريعي ويقوم بالمهام التالية:

لجنة تقويم البحث العلمي:

تتكون هذه اللجنة من مجموعة من المستشارين في الاختصاصات المختلفة، مهمتها الأساسية: تقويم البحوث التي تعرض عليها من ناحية السوية العلمية والتطبيقية، ومن ناحية قابليتها للتطوير إلى منتجات، وتزويد المعهد الذي تقدم بالبحث بهذا التقويم.

مكتب التخطيط:

يتكون من مجموعة من المختصين، مهامه:

مكتب التسويق:

يتكون من مجموعة من المختصين، مهامه:

مصرف تنمية البحث العلمي:

يعمل هذا المصرف على غرار المصارف الأخرى ويغذي كافة فعاليات البحث في الجامعات المختلفة. مصادر تمويل المصرف هي الميزانية المخصصة من الدولة وأرباح منتجات وعقود البحث العلمي، والمعونات الدولية.

يفتح المصرف حساباً لكل معهد بحوث تصب فيه كامل الأموال المخصصة لهذا المعهد بالإضافة إلى أرباح المعهد والمعونات الدولية التي يحصل عليها. يمول المصرف معاهد البحوث من حساباتها الجارية وذلك وفق إجراءات سيتم استعراضها عند مناقشة أنماط البحوث المختلفة.

ينحصر عمل المصرف في تمويل البحث العلمي ويعمل وفق نظام اقتصاد السوق ويملك حساباُ بالقطع في الخارج لتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية الخاصة بتطوير منتجات البحث. إلا أنه رغم ذلك يمول أحياناً وبنسبة محدودة البحوث الواعدة في المعاهد بطريقة الاستثمار المحفوف بالخطر.

أما عمليات التمويل الأساسية فتتجه نحو البحوث التطبيقية التي تقترن بمنتج ثبتت جدواه الاقتصادية وإمكانيات تصنيعه وتسويقه، وتأتي هذه الثبوتيات من معهد البحوث صاحب البحث وبعد استشارة مكتب التسويق ولجنة تقويم البحث العلمي.

مركز التعاون العلمي:

يشكل هذا المركز عصب التعاون العلمي بين معاهد البحوث وبين هذه المعاهد والجهات الأجنبية.

مهام المركز:

مركز حضانة الشركات:

يتم تأسيس هذا المركز بمعونة دولية هامة ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية وقدرة على تمويل عمليات تأسيس شركات قطاع مشترك أو Joint Ventures. تقدم البحوث القابلة للتحويل إلى منتجات ذات طابع تصنيع مستمر إلى هذا المركز مع طلب يتقدم به معهد البحوث المعني لتأسيس أو توليد شركة حول منتج معين. يدرس المركز الطلب بعد استشارة مكاتب مساندة البحث العلمي وبعد سبر إمكانيات تطوير المنتج وتصنيعه ودراسة الاستثمارات التي قد تساهم في تصنيعه والتي يمكن أن ترد من جهة عامة أو خاصة أو من جهة أجنبية (Joint Ventures).

في حال الموافقة على حضانة شركة تعني بمنتج معين، يضع المركز في تصرف معهد البحوث المعني الخدمات الإدارية الضرورية لتأسيس شركة ويحتضن هذه الشركة في البداية أي في مرحلة التطوير التقني للمنتج والبدء بتصنيعه وذلك من خلال عقود يقوم بتمويلها مع الجهات المعنية بالتطوير والتصنيع.

بمجرد وقوف الشركة المؤسسة أو المولدة على قدميها تستقل عن مركز الحضانة وتبدأ من خلال أرباحها بإعادة الاستثمارات التي وضعها المركز في تصرفها.

إن مركز الحضانة هو فكرة حديثة بدأت تشق طريقها في الدول المتقدمة، وتبرز فائدة وجوده في تشجيع البحوث القابلة للتصنيع من جهة وفي تنمية القطاع الصناعي بشركات محدثة من جهة أخرى.

يكون مدير مركز حضانة الشركات عضواً مراقباً في مجلس البحث العلمي.

معاهد البحوث:

تعمل معاهد البحوث في كل جامعة بشكل مستقل تماما عن الأقسام التدريسية و الكليات وأن كانت تستمد أطرافها البحثية من هذه الكليات و تستخدم جزءاً من أبنيتها و تجهيزاتها (خاصة في مرحلة الإقلاع)

للمعهد ميزانية خاصة و متوفرة لدى مصرف تنمية البحث العلمي. يتكون المعهد من مخابر للتطوير التقني (في المعاهد العلمية) و من مراكز خدمات في بعض الحالات الخاصة (مركز الخدمات المعلوماتية في معهد البحوث الهندسية مثلاً) ومن مكتب للدراسات و العمل المهني. يكون مدير المعهد عضواً أصيلاً في مجلس البحث العلمي. ويفضل اختياره بالانتخاب من قاعدة الباحثين الذي يؤلفون المعهد.

يتعامل المعهد مع الجهات الخارجية من خلال ما يلي:

إدارة التوثيق العلمي:

يزود هيكل البحث العلمي المقترح بإدارة توثيق مهمتها الإشراف على مكتبات البحث العلمي المفترض تواجدها في معاهد البحوث . يقوم هذا المكتب بإحصاء و تبويب الكتب و النشرات و التقارير الموجودة لدى كل مكتبة تخصصية و يتصل بقواعد معطيات توثيق دولية كما يرتبط بمكتبات معاهد البحوث بواسطة شبكة تخديم حاسوبية.

أما مكتبات المعاهد التخصصية فتخصص لها ميزانية في كل معهد و بشكل سنوي لاقتناء الكتب والنشرات العلمية و التطبيقية.

مكتب الدراسات و الخدمات المعلوماتية:

يتبع هذا المركز معهد البحوث الهندسية و يقوم بالمهام التالية:

3-4- علاقة هيكل البحث العلمي بالهيكل التدريسي في الجامعة:

تعمل فعاليات البحث العلمي كما سبق وأسلفنا على التوازي مع فعاليات التدريس وبشكل مستقل عنها، ولا تعني الاستقلالية المقترحة إطلاقا العزل ولا الازدواجية فهذه الفعاليات وتلك تشترك في عوامل كثيرة أهمها:

إن الفصل بين فعاليات البحث والتدريس عرف متبع في أكثر الدول المتقدمة وهو معلن في دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي وضمني في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

ولا شك في أن لهذا الفصل المقترن بتفاعل عميق ميزات كثيرة أهمها:

3 ـ 5 ـ إجراءات تنظيمية وإدارية:

إن الهيكل المقترح يتطلب تطويراُ لبعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في الجامعات ووزارة العليم العالي بما يكفل تسهيل الحركية الإدارية والمالية وذلك للأسباب التالي:

إن هذه الأسباب تفرض على المشرع جملة من التعديلات على النظم الإدارية والمالية والتقليدية أهمها:

3 ـ 6 ـ استنتاجات عامة:

حاولنا في هذا التقرير اقتراح بنية ووسائل عمل للبحث العلمي في جامعات القطر تلتزم بالمنطلقات العلمية والتنظيمية والاقتصادية التي سبق وحددناها.

لقد روعيت في البنية المقترحة عدة عوامل غالياً ما كانت تؤثر سلباً على فعاليات البحث في أقطار العالم الثالث وهي تتعلق بشكل أساسي بالهرمية الإدارية وإهمال الجدوى الاقتصادية وغياب وسائل التطوير التقني الضرورية لتحويل نتائج البحوث إلى منتجات، وتعثر العمل المهني وفقدان الرؤية الاستراتيجية وانعدام التشغيل الاقتصادي الأمثل وقصور التنسيق العلمي بين الجامعات. وروعي في البنية أيضاً الابتعاد عن التنظير المجرد والحلول المثالية. فانطلاقاُ من مقولة أن الطرح الصائب للمشكلة يمثل نصف الحل، تم تجاوز المعوقات والمصاعب التي حددت نتيجة تحليل دقيق لواقع القطر في مجال البحث العلمي.

ويبقى موضوع التنفيذ العملي لهذه المقترحات مرهوناً باعتماد الدراسة المطروحة أولاً ثم إنجاز التعديلات القانونية وبخاصة التعديلات على قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ وإصدار ما يلزم من مراسيم وقرارات مجلس تعليم عالي وغيرها من القرارات بحيث تكتمل نواظم العمليات الإجرائية المؤدية إلى إحداث فعاليات البحث العلمي المقترحة.

4-أوجه أنشطة الدراسات البحثية المقترحة في المجالات الاقتصادية والخدمية

ندرج فيما يلي عرضاً لبعض الأعمال العلمية ذات الطابع العام التي يمكن للجامعة أن تقوم أو تساهم بها من خلال امكاناتها البشرية والمادية، والتي يتوقع لها النجاح فيما لو نفذت في الإطار التنظيمي المقترح لهيكلية البحث العلمي. ومن البديهي أن المجال مفتوح لتحديث وتوسيع المواضيع البحثية بشكل مستمر.

آ- الصناعة والثروة المعدنية:

  1. مسح الابتكارات العلمية والإبداع في مجالات التطبيقات الصناعية.

  2. تعدين المواد الوسيطة للاستخدامات الصناعية وتصنيفها.

  3. تعدين المواد الخام الأولية للاستخدامات الصناعية والتصدير وتطويرها.

  4. تطوير النظم الإدارية والفنية في مجالات التطبيقات الصناعية.

  5. تطوير القدرات الإدارية والفنية في مجالات التطبيقات الصناعية.

  6. تطوير التصنيع المحلي للأجهزة والمعدات وقطع الغيار والاهتمام بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

  7. تطوير الإنتاجية في القطاع الصناعي.

  8. التوسع في إحلال منتجات الصناعة المحلية بدلاً عن تلك المستوردة.

ب- الزراعة:

  1. انعكاسات تفتت الملكية الزراعية واستخدام الأراضي الزراعية للأغراض الأخرى على تدهور المواد الأرضية.

  2. أسباب تدهور التربة وانجرافها وتصحر الأراضي الزراعية التدريجي وتطوير سبل تحسين خصوصيتها.

  3. وسائل تطوير موارد أرضية جديدة ولاسيما في مناطق البادية.

  4. الاستخدام الأمثل للمدخلات الزراعية كالأسمدة والمواد الكيميائية … وغيرها.

  5. استخدام الآلات والجرارات الزراعية.

  6. تطوير المراعي والتكامل النباتي الحيواني ضمن النظام الزراعي.

  7. تطوير إنتاج الحبوب والقطن في القطر.

  8. تطوير الصناعات الغذائية الزراعية.

  9. الإرشاد الزراعي وتطوير أدائه كيما تصل المعلومات للمزارعين لتبني نتائج الأبحاث.

  10. استنباط الأصناف الجديدة (بشقيها النباتي والحيواني).

  11. تطوير طرائق التسويق الزراعي.

  12. تصنيع الأعلاف واستعمال المخلفات الزراعية (تفل البندورة، تفل البيرة، بواقي المسالخ، النخالة…الخ). في صناعة الأعلاف.

  13. تقنيات الحماية من الصقيع وإنتاج المنتجات الزراعية في غير موسمها.

ج- الخدمات:

  1. المياه:

  1. الطاقة:

  1. العلوم الصحية والتكنولوجيا الطبية:

  1. البيئة:

5-جدول أعمال مرحلي مقترح لتأسيس وتطوير بحوث تقانة المعلومات والاتصالات

انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية التي تم التوصل إليها في توصيات مؤتمر الشام الدولي الثاني للمعلوماتية، نقدم في هذه الفقرة صياغة لجدول أعمال مرحلي يحتوي على عدد من البرامج التي تضم بدورها مجموعة من المشاريع القابلة للتنفيذ في المرحلة الراهنة. ولدى اعتماد تلك البرامج، يجب ترجمتها إلى خطط عمل، نقترح أن تقوم بوضع تفاصيلها والإشراف على تنفيذها الجهات المعنية حسب تخصصها.

  1. برنامج تحديث النظام التعليمي:

يهدف هذا البرنامج إلى إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتقييم وتطوير النظام التعليمي في القطر للتكيف مع عصر المعلومات. وتندرج في جدول أعماله النقاط التالية:

تحديد مجالات وخطوات إصلاح / رفع مستوى النظام التعليمي( المدرسي والجامعي ومابعد الجامعي)، وبوجه خاص:

وضع خطط محددة تمكن العناصر المتميزة من خريجي المؤسسات الجامعية من متابعة تحصيلهم العالي (المدى البعيد)، وتوفر فرص التأهيل المستمر للكوادر الموجودة حالياً، بما في ذلك إتاحة المجال أمام بعضهم للقيام بعملية "تحول مهني" (المدى المنظور).

إدخال تقانات التعلم / التعليم الحديثة المعتمدة على الحاسوب وتقانات المعلومات (تعدد الوسائط، الوب،..)، وتعزيز استعمال اللغة العربية فيها.

  1. برنامج المراكز المعلوماتية:

يسعى هذا البرنامج إلى تنشيط الحركة المعلوماتية في القطر عن طريق إحداث مراكز متخصصة في تقانات المعلومات والاتصالات. وتنقسم هذه المراكز إلى ثلاثة أصناف: مراكز الموارد، ومراكز "النفاذ عن بعد"، ومراكز "التميز"

مراكز الموارد:

· تهدف مراكز الموارد إلى إيجاد إطار عمل تندرج فيه مجموعة متطورة من الموارد المادية (حواسيب وتجهيزات اتصالات) والبرمجية والوثائقية والبشرية (من أصحاب الخبرات الفنية) يمكن الإفادة منها في مختلف المجالات المتعلقة بتقانات المعلومات والاتصالات.

· تضطلع مراكز الموارد المحدثة بالمهمات التالية، بعضها أو جميعها:

يمكن أن تكون مراكز الموارد مستقلة، أو أن تحدث ضمن مؤسسة قائمة من المؤسسات التي تعنى بتقانات المعلومات والاتصالات في القطر.

مراكز النفاذ عن بعد:

تهدف مراكز النفاذ عن بعد إلى إتاحة إمكانات النفاذ إلى المعلومات وإلى توفير الخدمات المعلوماتية والإتصالاتية القاعدية في المناطق الريفية والبعيدة.

توضع في هذه المراكز قيد الاستخدام (لقاء أجور رمزية) مستلزمات الاتصالات والمعلومات الأساسية:

يمكن في مرحلة أولى استضافة مراكز النفاذ عن بعد في منشآت قائمة. (مثلاً: المراكز الثقافية في المحافظات النائية) قبل إنشاء مواقع مستقلة لها. قد تتطور مراكز النفاذ عن بعد في بعض المناطق وتتحول مع الزمن إلى مراكز موارد صغيرة.

مراكز التميز:

تهدف مراكز التميز إلى إيجاد صيغة لرصد التطورات العالمية في مختلف مجالات تقانات المعلومات والاتصالات، بما يسمح للقطر بالبقاء دوماً على تواصل مع التقانة الحديثة.

لا تتطلب مراكز التميز، بخلاف الصنفين السابقين، إحداث بنية مادية، بل يمكن النظر إليها كبنية "افتراضية" تشتمل عليها بعض المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي في القطر، وتنتمي إليها أساساً مجموعة مختارة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الذين يقومون، من خلال أعمال البحث والتطوير( وبالتعاون مع مؤسسات بحثية وصناعية عالمية)، بمتابعة ما يستجد في العالم بقصد نقل المعارف ومحاولة توطينها، وبناء بيوتات الخبرة.

  1. برنامج التعريب:

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز استعمال اللغة العربية العلمية والفنية في مختلف مجالات تقانات المعلومات والاتصالات. ويتفرع عن هذا البرنامج مشروعان: مشروع تعريب البرمجيات، ومشروع إحداث هيئة المصطلحات التقنية العربية.

مشروع تعريب البرمجيات:

يبحث هذا المشروع في استخدام اللغة العربية في تواجه البرمجيات مع المستخدم، وبوجه خاص نظم التشغيل، ونظم المعلومات، ومتصفحات الوب، كما يبحث في تعزيز استخدام اللغة العربية استخداماً أصيلاً في كافة المراسلات والمداولات التي تجري عبر النظم الشبكية الموزعة محلياً وعالمياً، وخاصة عبر الانترنيت.

مشروع هيئة المصطلحات التقنية العربية:

 

ملحق: لائحة ببعض المجالات المتعلقة بتقانات المعلومات

نقدم أخيراً لائحة (غير شاملة) ببعض المجالات الأساسية والتطبيقية المتعلقة بتقانة المعلومات، والتي يمكن، انطلاقاً من التوجهات الاستراتيجية المذكورة في هذه الوثيقة، دعمها / تشجيع الاستثمار فيها:

النتائج والتوصيات:

نلخص فيما يلي بعضاً من التوصيات التي تمكن سورية من الدخول في عصر المعلومات والمساهمة في الثورة العلمية التقانية ومجابهة التحديات الكبيرة التي نعيشها ونحن في بداية هذا القرن:

  1. تحديث الدراسات المتعلقة باستراتيجية البحث العلمي والسياسة العلمية في سورية والوصول إلى خطة واضحة ومحددة، تساعد على تحقيق نظام وطني جديد للعلم والتقانة.

  2. التوسع في الخطة الوطنية لنقل العلوم والتقانات وتوطينها واستثمارها والتركيز على تنمية الابتكارات ورعايتها، والاستفادة من القدرة الخلاقة في جيل الشباب، والاستفادة من الانترنيت كمصدر هام للمعلومات، ولاستخدام تقانة التعليم عن بعد، وللدخول في شبكات الأبحاث العالمية وتطوير تبادل المعلومات والخبرات وتسريع انتقال المهارات التقانية.

  3. وضع خطة مناسبة لاستقطاب الخبرات العربية المهارة وتسريع تنفيذها.

  4. تنفيذ مشاريع البنية التحتية على مستوى القطر، وبخاصة الخدمية الاتصالاتية و المعلوماتية وماورد في الجدول المرحلي المقترح لتأسيس وتطوير تقانة المعلومات والاتصالات.

  5. السعي إلى تحقيق نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تخصص للأنشطة البحثية على مستوى القطر.

  6. اعتماد المواضيع المقترحة كأنشطة بحثية بعد مناقشتها وتحديثها مع التركيز على الاختراقات الممكنة التي تحقق المنافسة، وتساعد على توسيع الأنشطة الاقتصادية وإعادة هيكليتها.

  7. اعتماد الحلول المقترحة لتطوير وتنظيم البحث العلمي في الجامعات السورية.

  8. تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجامعة ولاسيما في مجالات الاتصالات الرقمية والمعلوماتية والتجهيزات المخبرية والمكتبات الرقمية وبنوك المعلومات.

  9. تعديل القوانين بما يحقق المرونة الكافية بتعديل الخطط الدرسية للأقسام في الجامعات بالسرعة والمضمون المناسبين.