لقاء ملتقى أهل الحديث
مع فضيلة الشيخ المحدّث: عبدالله بن عبدالرحمن السعد

 
ترجمة موجزة للشيخ ( عبدالله السعد )
أسمه ونشأته: عبدالله بن عبدالرحمن السعد.
بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة التحق بالمعهد العلمي بالرياض التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ثم التحق بكلية أصول الدين بالرياض، وتخرج منها.
وقد مَنَّ الله (سبحانه وتعالى) على الشيخ عبدالله منذ نعومة أظفاره بالحفظ والضبط وحبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاشتغل بعلم الحديث والأثر وبرّز فيه.
وهو اول من عرف بالدعوة إلى منهج المتقدمين في الحديث في هذا العصر وقد واجه الشيخ كثيرا من المعاناة بسبب ذلك.
والشيخ (بارك الله في عمره) مشهور بجهوده الدعوية فله جولات متعددة في الدعوة والوعظ في مناطق متعددة.
والشيخ له دراية برجال الحديث وله فيهم تفصيل حسن قلما تجده عند غيره ممن يحكم على الرجال بحكم واحد بدون تفصيل.
وله دراية بعلل الحديث ومشكلاته على منهج االأئمة المتقدمين.

وللشيخ حفظه الله مقدمات مفيدة على كتب متعددة من ذلك:
تقديمه لكتاب (( منهج المتقدمين بالتدليس )) للشيخ ناصر الفهد.
وكتاب (( تيسير ذي الجلال والإكرام بشرح نوا قض الإسلام )) للشيخ سعـد بن محمد القحطاني.
وكتاب (( الإنابة )) للشيخ حمد بن عبد الله الحميدي.
وكتاب (( طبقات المكثرين من رواية الحديث )) عادل بن عبد الشكور الزرقي.
وكتاب (( شرح كتاب الصيام من العمدة )) لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرها.

وللشيخ (حفظه الله) ثبت بمروياته عن شيوخه وقد اجاز به جمع من طلاب العلم.
شيوخه:
1) سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله تعالى).
2) سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله تعالى).
3) سماحة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين (حفظه الله).
4) سماحة الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان (حفظه الله).
5) فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل (حفظه الله).
6) فضيلة الشيخ/ إسماعيل الأنصاري (رحمه الله تعالى).
7) فضيلة الشيخ/ صالح المنصور (رحمه الله تعالى)، وغيرهم كثير.

دروسه: وقد اشتغل الشيخ عبدالله بتدريس كتب الحديث، وله من الشروح العديد من الأشرطة منها:
-) شرح جامع أبي عيسى الترمذي.
-) شرح سنن أبي داود.
-) شرح سنن النسائي.
-) شرح المنتقى لإبن الجارود.
-) شرح الموقظة للإمام الذهبي.
-) شرح نواقض الإسلام.
-) شرح الأصول الثلاثة.
-) شرح كتاب التوحيد.
وله العديد من الدروس العلمية في الكتب الحديثية ومنها:
-) صحيح الإمام مسلم.
-) وشرح علل الترمذي لابن رجب.
-) وشرح علل الخلال.
-) وشرح بلوغ المرام.
-) وشرح الاقتراح لابن دقيق العيد.
-) وشرح كتاب التمييز للإمام مسلم.
-) شرح كتاب الإلزامات للإمام الدارقطني.
-) وأصول دراسة الأسانيد.

وللشيخ عبدالله طلبة متعددون في مختلف مناطق المملكة ولله الحمد والمنة .

مقدّمة الأجوبة لفضيلة الشيخ: عبدالله السعد (حفظه الله)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأشكر الإخوان في ملتقى أهل الحديث على النشاط الذي يقومون به من الدعوة إلى السنة وإلى نشر العلم بين الناس، وبحمد الله يبلغني عنهم ما يسر الخاطر و يشرح النفس، والله أسأل أن يزيدهم من فضله وأن يعينهم على ما يقومون به، وأذكّرهم ونفسي أولاً بالاهتمام بالسنة على وجه العموم وبالذات أعني السنة التي يقصدها أو التي قصدها أهل العلم بقولهم: إن فلاناً من أهل السنة أو الكتب ألّفت في السنة مثل: كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد أو مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم أو شرح السنة للبغوي وأمثال هذه الكتب التي ألفت في السنة.
والمقصود بالسنة هنا: بيان الإيمان وبيان العقيدة السليمة وبيان التوحيد الذي جاء في كتاب الله و جاء في سنة رسوله (صلى الله عليه وسلّم)، فلا شك أنه يجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام وأن يدعو الناس إلى ذلك وأن لا ينشغل بما هو دونه؛ ينشغل به عن هذا الأمر العظيم، فلا يخفى أن التوحيد وأمور العقيدة هي أساس الدين: ما يتعلق بالشهادتين: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هو أساس الدين، والذي كل ما أوجبه الله (جل وعلا) علينا إنما يرجع إليه، ولذلك ربنا (جل وعلا) يقول لرسوله الكريم (عليه الصلاة والسلام): "فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك"، فأمره (جل وعلا) بأن يعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن يستغفر لذنبه. مع أنه (عليه الصلاة والسلام) هو المبعوث بالتوحيد وهو الذي دعا الناس إلى شهادة ألا إله إلا الله، ولكن ربنا (جل وعلا) مع ذلك كله يذكره بهذا الأمر العظيم وبهذا الركن الركين والأساس الكبير الذي ينبني عليه كل ما طالب (عز وجل) به عباده، وما أمرهم به (سبحانه وتعالى) من أصول الدين وفروعه فكلها ترجع إلى هذا الأمر. ولذلك ربنا (جل وعلا) أيضاً قال لرسوله (عليه الصلاة والسلام) -وهذا أيضاً خطاب لجميع أمته من بعده- قال لهم (جل وعلا)أو قال لرسوله (صلى الله عليه وسلّم): "قل هو الله أحد"، أي: يا محمد! وحّد ربك؛ قل هو أن الله (عز وجل) واحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته (سبحانه وتعالى)، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. كما أنه قال له (جل وعلا): "قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد" إلى آخر السورة، دعاه إلى أن يظهر دينه ويظهر عقيدته ويظهر ما أنزله الله (جل وعلا) عليه وأن يتبرأ من الكفار والمشركين وأنه لا يعبد ما يعبده الكفار والمشركين. نعم ... كما أنه قال (جل وعلا) له: "قل الله أعبد مخلصاً له ديني". إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بهذا الركن العظيم والأساس الكبير الذي كل ما شرعه الله (جل وعلا) إنما يرجع إليه ويعود إليه، والذي لا يستقيم للإنسان قول ولا عمل ولا فعل إلا باستقامة هذا الأمر. ولذلك ربنا (عز وجل) يقول: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا"، وقال (جل وعلا): "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً"، هؤلاء عملوا و لكن مع ذلك ربنا (عز وجل) جعل عملهم هباءً منثوراً، لأن هذا العمل لم يكن مبنياً على عقيدة مستقيمة ولا على توحيد صحيح فلذلك أصبحت أعمالهم هباءً منثورا، عافانا الله وإياكم من ذلك.
فأدعو نفسي وأدعو الإخوان في (ملتقى أهل الحديث) وأدعو كل مسلم إلى أن يهتم بهذا الأمر وبهذا الأساس، وأن يبذل غاية وسعه في تفهم هذه القضية وهذا الأمر العظيم الكبير الذي لا يستقيم الدين إلا به.

الأجوبة على أسئلة الملتقى

س1: أيهما أولى بالحفظ مختصر صحيح مسلم أو بلوغ المرام؟
الجواب: أقول: لا شك أن حفظ النصوص الشرعية؛ لا شك أن هذا أمر مطلوب وشيء مرغب فيه، وأول ذلك هو ما يتعلق بكتاب الله (جل وعلا)، ثم بعد ذلك هو ما يتعلق بسنة رسوله (صلى الله عليه وسلّم).
وفيما يتعلق بالسنة هناك طريقان أو منهجان:
1) المنهج الأول: هو أنّ الإنسان يبدأ بالتدريج، يبدأ أولاً بالأربعين النووية مثلاً، ثم بعد ذلك بعمدة الأحكام، ثم بعد ذلك مثلاً ببلوغ المرام، وهكذا.
2) أو يبدأ بمختصر مسلم، ثم يضيف إليه زوائد البخاري على مسلم، وهكذا.
والمنهج الأول هو أولى وأحسن: وذلك أنه ينبغي له أن يبدأ بالأربعين النووية ثم يتفقه بها، ولا يذهب إلي حفظ غيرها قبل أن يتفقه في هذه النصوص التي حفظها، ولذلك كان هكذا منهج الصحابة (رضي الله عنهم): كانوا إذا حفظوا خمس آيات من القرآن الكريم علموا ما فيها من العلم وعملوا بما دلت عليه من العمل، ثم بعد ذلك تجاوزوها إلى غيرها.
هذا هو المنهج السليم: أن الإنسان يبدأ بالأربعين النووية ويتفقه فيها ويعرف ما دلت عليه من الأحكام، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام ويتفقه أيضاً بما دلت عليه من أحكام، وبعد ذلك بلوغ المرام، وهكذا. هذه الطريق أولى وهذه السبيل أقوم.
ويلاحظ على بعض الإخوان أنهم يحفظون ويحفظون ولا يهتمون بالتفقه فيما حفظوا، ولا شك أن المقصود من الحفظ هو الفهم. ومعرفة ما دلت عليه هذه النصوص، فهذا هو المقصود الأعظم. وأما كون الإنسان يحفظ ويحفظ ولا يفهم: فلا شك أن هذا الطريق وهذا المسلك فيه تقصير وفيه نقص.
فلا شك أن الأولى والذي ينبغي هو الحفظ وبعد ذلك التفقه والفهم -فهم ما حفظ-، ثم بعد ذلك يحفظ ما بعده، وهكذا.
فكما ذكرت في جواب هذا السؤال: أنه يبدأ بالأربعين أحسن، ويبدأ بعد ذلك بعمدة الأحكام، وبلوغ المرام، أو المحرر (مثلاً).
ثم إذا أراد أن يستزيد فليحفظ مختصر مسلم ثم بعد ذلك زوائد البخاري، أو يبدأ بالبخاري ثم زوائد مسلم. ويكتفي بذلك! لأني لاحظت أو سمعت أن بعض الإخوان أيضاً يحفظ أكثر وأكبر من هذا المقدار، ولا شك أن هذا طيب ولكن لا يخفى ضعف الحفظ وضعف الهمم، ومثل هذا عندما يكون ديدنه الحفظ، هذا سوف يجعله يقصر في جانب الفهم ومعرفة مادلت عليه هذه النصوص.
ومما ذُكر عن عبدالله بن عمر (وهذا جاء معلقاً) أنّ عبدالله بن عمر (رضي الله عنه) جلس في حفظ سورة البقرة ثمان سنين أو سبع سنوات.
فأوصي الإخوان أنهم لا يكثرون من الحفظ بدون فهم يهتمون بالفهم ثم بعد ذلك يحفظون شيئاً آخر، وهكذا.

س2: كيف نجمع بين حديث البراء (رضي الله عنه) في خروج روح المؤمن بسهولة وفيه "تخرج نفسه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء"، وحديث: "إن للموت لسكرات"؟
الجواب: لا شك أن النصوص الشرعية لا تختلف لأنها من لدن حكيم عليم خبير (سبحانه وتعالى)، ولكن أحياناً الإنسان قد يستشكل الجمع بين هذا النص ونصٍ آخر لأنه يظن أن هناك اختلافاً ما بين هذا النص والنص الآخر. وهذا طبعاً راجع إلى ذات هذا الشخص؛ لم يتبين له وجه الجمع ما بين هذه النصوص. وقد أثر عن الإمام أبي بكر ابن خزيمة (رحمه الله تعالى) أنه قال: "لا يأتيني أحد بنص أو يأتيني بنصين متعارضين (طبعاً متعارضين فيما يرى هذا الشخص) إلا وأجمع بينهما". فلا شك أن النصوص متفقة وليست بمختلفة.
وفيما يتعلق بهذا السؤال الذي جاء السؤال عنه، فلا شك أن للموت سكرات وقد حصل هذا للرسول (صلى الله عليه وسلّم)، فإذاً ما بالك بغيره، فلا شك أن الموت يحصل قبل أن تقبض روح المؤمن، يحصل له سكرات قبل أن تقبض روحه، وهذا لا ينافي ما جاء في حديث البراء بن عازب. وحديث البراء بن عازب طبعاً قد صححه جمع من أهل العلم، وممن صحح هذا الحديث: أبو نعيم صاحب الحلية وغيرهم من أهل العلم. فهذا لا ينافي ما جاء في حديث البراء بن عازب أن روح المؤمن تخرج مثل ما تخرج القطرة من في السقاء، فهذا (والله أعلم) عند قبض الروح قبل أن تكون السكرات التي تكون قبل قبض الروح، هذا الذي يظهر لي ويبدو، والله أعلم.

س3: حديث المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالدف وإقرار الرسول (صلى الله عليه وسلم) لها، هل يدل على جواز سماع الرجال للدف؟
الجواب: من المعلوم أن آلات المعازف محرمة ولا تجوز، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري (رضي الله عنه) أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) قال: "ليستحل طائفة من أمتي الحرير الخمر والحر و المعازف"، أو كما قال (صلى الله عليه وسلم). فالمعازف جمع معزفة وهي حرام كما جاء في هذا الحديث، وأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أخبر أن طائفة من أمته سوف تستحل هذه المعازف، وهذا يدل على حرمتها وأنها لا تجوز.
وقد رخص الشارع للنساء فقط لإستعمال المعازف في حالات ثلاث:
1) الحالة الأولى، حالة العرس.
2) الحالة الثانية، في العيد، كما جاء في حديث عائشة المتفق على صحته.
3) الحالة الثالثة، عند قدوم غائب، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح، ولو كان الضرب بالدف لا يجوز لما رخص الرسول (صلى الله عليه وسلم) لهذه المرأة، لأنه لا يجوز الوفاء بالنذر المحرم أو بالنذر في شيء حرام، فدل على ترخيص الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء في هذا النذر؛ وقال لهذه المرأة: "أوفي بنذرك" دلّ هذا على أن هذا الشيء يجوز، وأنّ هذا فعل بحضرة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وأن هذا الشيء لا بأس به، لدلالة الحديث الصحيح عليه.

س4: قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجتموهم"، وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. الحديث"، هل هذه النصوص ناسخة لقوله تعالى: "لا إكراه في الدين"؟ البعض يستدل بالآية والحديث على أن الإسلام انتشر بالسيف: فكيف نرد عليهم؟
الجواب: لا شك أن الله (عز وجل) قد أمرنا بجهاد الكفار والمشركين وأنه إمّا أن يسلموا -وهذا هو المطلوب والمقصود-؛ وإما أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون فيدخلوا تحت حكم المسلمين، كما قال (عز وجل): "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر"، وإمّا أن يمتنعوا من دفع الجزية: فهنا الواجب قتالهم كما جاء هذا في حديث بريدة بن الحصين الذي خرجه الإمام مسلم أن الرسول (صلى الله عليه وسلم): كان إذا أرسل سرية كان يوصيهم بتقوى الله ويقول: اغزوا في سبيل الله، و قاتلوا من كفر بالله .. إلى آخر الحديث، أو كما قال (صلى الله عليه وسلم).
فهذا هو الواجب، ففي قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" المقصود بذلك: أن الإنسان لا يكره على أن يترك دينه ويدخل في دين الإسلام إلا باقتناع، لكن يكره في جريان أحكام الإسلام عليه ويلزم بذلك. إما أن يسلم كما تقدم في حديث بريدة وهذا هو المقصود؛ وإما أن يدفع الجزية فتجري عليه أحكام الإسلام ويكون خاضعاً لحكم المسلمين.
فإذا أبى فلا شك أنه يجب قتاله إذا كان المسلمون قادرون، فهنا يجب عليهم أن يقاتلوا من أبى أن يسلم أو أبى أن يدخل تحت حكم المسلمين فتجري عليه أحكام أهل الإسلام، فهنا الواجب قتاله في هذه الحالة.
فيكون "لا إكراه في الدين" أي: لا يكره على الدخول في دين الإسلام إلا باقتناع منه، ولكنه يكره أن تجري عليه أحكام الإسلام يكره على هذا إكراهاً وإلا فإنه يقاتل وهذا من الإكراه.

س5: ما رأيكم بمن يقول أن مستدرك الحاكم لم ينفرد بإخراج حديث صحيح؟
الجواب: ما أدري ماذا يقصد هذا الأخ السائل في قوله: إن مستدرك الحاكم لم ينفرد بحديث صحيح.
إذا كان يقصد أنه لا يوجد حديث تفرد به الحاكم عن باقي كتب الحديث ويكون صحيحاً بل يكون ضعيف؛ فإذا كان يقصد هذا الشيء فأقو ل: هذا هو الغالب لكن ليس هو الدائم، وإنما هذا هو الغالب.

س6: ما رأيكم بالإكثار من دراسة علم المصطلح وقراءة المطولات فيه؟
الجواب: فيما يتعلق بدراسة علم المصطلح والإكثار من ذلك وقراءة المطولات. لاشك أن علم المصطلح من العلوم المهمة، لكن كما تقدم أن علم المصطلح هو في الحقيقة وسيلة لا غاية: وسيلة إلى معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، فيعمل بالصحيح ويترك الحديث الضعيف، فلا يكون الاهتمام بهذا الشيء أكثر من الاهتمام بإمور التوحيد وقضايا العقيدة ومعرفة ما يتعلق بإقامة الصلاة وكيفية صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وفيما يتعلق بأحكام الطهارة، يعني فيما يتعلق بالعلم الواجب على الإنسان، لاشك أن العلم الواجب هذا مقدم.
فكما أشرت في بداية الكلمة أن بعض الإخوان قد يلاحظ عليه أنه يهتم بقضايا المصطلح على حساب قضايا التوحيد والعقيدة أو على حسان التفقه في ما يجب عليه أن يؤديه فيما يتعلق بصلاة وفيما يتعلق بصيام وفيما يتعلق بطهارة أوفيما يتعلق بحج. فلا شك أن التفقه في هذه القضايا وهذه المسائل لا شك أنه هو الذي ينبغي أن يقدم كما قدمه الشارع.
وفيما يتعلق بقراءة المطولات في كتب المصطلح: لاشك أن كتب المصطلح في الغالب أنها مفيدة وأن كل كتاب قد يتميز عن غيره بشيء آخر لا يوجد في الكتاب الثاني، وهكذا. لكن غالباً أن كثيراً من هذه الكتب أو أن بعض هذه الكتب يغني بعضها عن البعض الآخر، فلو أقتصر الإنسان على بعض الكتب منها فهذا قد يغنيه عن كثير من الكتب التي ألفت في المصطلح. فمن هذه الكتب المهمة عندنا: كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب شرح العلل لابن رجب، وكتاب الموقظة للذهبي، وكتاب نخبة الفكر. فمثل هذه الكتب تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في المصطلح ولو أن الشخص أيضاً أطلع على غيرها من الكتب لاشك أن هذا شيء حسن وطيب.
لكن الشيء المهم هو ينبغي له أن يتتبع كلام الأئمة المتقدمين وكلام الحفاظ السابقين من كتب العلل والجرح والتعديل وكتب التخريج وما شابه ذلك. فيتتبع كلام هؤلاء الحفاظ حتى يفهم هذا العلم ويتمكن في هذا الفن ويدخل طبعاً في هذا مقدمة الإمام مسلم في صحيحه وأيضاً العلل الصغير للترمذي ورسالة أبي داود إلى أهل مكة وأمثال هذه الرسائل التي كتبها الأئمة المتقدمون. فأقول ينبغي له أن يحرص على مثل هذه الكتب.

س7: ما رأيكم بدراسة المطولات من علم الأصول؟
الجواب: لاشك أن علم الأصول أيضاً علم مهم وعلم مفيد، لكن ينبغي له أن ينتبه أن الذين ألفوا في الأصول ينقسمون إلى قسمين أو الكتب المؤلفة في الأصول أنها تنقسم إلى قسمين:
1) كتب ألفها السلف أو من سار على طريقة السلف، ككتاب الرسالة للإمام الشافعي ومن سار على منهجه وطريقته ككتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وكذلك أيضاً المدخل للبيهقي، ومقدمة كتابه دلائل النبوة، وكذلك أيضاً مقدمته في كتاب المعرفة له، وأيضاً كذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبدالبر فأيضاً في هذه الكتب أو في هذا الكتاب في الحقيقة فيه أيضاً كلام فيما يتعلق بعلم الأصول. وكذالك غيره من كلام متناثر للأئمة السابقين وقواعد وأشياء يذكرونها تتعلق بعلم أصول الفقه.
2) القسم الثاني من الكتب التي ألقت في علم الأصول: الكتب التي ألفها أناس ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، ومن المعلوم أن كثيراً من المعتزلة أو الأشاعرة وأمثالهم ألفوا في علم الأصول فهذه الكتب فيها أشياء لا تنبغي، وفيها أخطاء، وبعض هذه الكتب تقلل عند المسلم من هيبة النصوص الشرعية، ومن اتباع هذه النصوص. وحتى أن في بعض هذه الكتب يقولون أن الشخص لا يحق له أن يعمل بآية أو بحديث حتى تنتفي عنها الاحتمالات العشرة، ويقصدون بذلك: أن هذا النص قد يكون منسوخ وهناك ما ينسخه، إذاً عليه أن يبحث عن الناسخ وأيضاً يقولون قد يكون هذا النص مجمل وهناك ما يفسره، أو يقولون إن هذا النص مطلق وهناك ما يقيده أو إن هذا النص عام وهناك ما يخصصه، وهكذا. فبالتالي قد يصدون الشخص عن العمل بما دلت عليه النصوص الشرعية، فبعض هذه الكتب تقلل من هيبة النص الشرعي في قلب المسلم. فهذه الكتب ينبغي الانتباه إليها وعدم الإكثار من القراءة فيها لما تقدم ذكره. ثم أيضاً كثير من المباحث أو قد توجد مباحث في هذه الكتب لا فائدة منها مباحث كلامية مباحث نظرية وليست بعملية فتكون الفائدة منها قليلة، بالإضافة إلى أن هذه الكتب فيها أيضاً ما يخالف العقيدة الصحيحة. فلذلك لا ينبغي الإكثار من القراءة في هذه الكتب، بل كما تقدم الكتب السابقة ينبغي الاستفادة منها.
ثم أن هناك أمر مهم جداً وهو عندنا ما يسمى بعلم القواعد الفقهيه، وهذا العلم أي علم القواعد الفقهيه علم مهم جداً، وفائدته كبيرة بحيث يجمع كثير من المسائل الجزئية تحت قاعدة تعم هذه المسائل تحت قاعدة كلية تندرج فيها كثير من المسائل الجزئية، فعلم القواعد الفقهيه هذا علم مهم وعلم مفيد، فينبغي الإكثار من القراءة في هذه الكتيب التي تتحدث عن القواعد الفقهية.
ثم أيضاً فيه قضية مهمة وهي: ينبغي للشخص عندما يقرأ في كلام الأئمة أن ينتبه إلى كيفية استنباطهم للأحكام من الأدلة وكيفية (مثلاً) جمعهم ما بين النصوص عندما يظن أنه وقع فيها اختلاف للناظر. فأقول أنه ينبغي عندما الإنسان يقرأ (مثلاً) للإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم (مثلاً) ينبغي له أن ينتبه كيف يستنبطون الأحكام من النصوص الشرعية وكيف يرجحون ويوازنون ما بين الأدلة. فينبغي الانتباه إلى هذه القضية، يعني يوجد كثير من الناس عندما يقرأ (مثلاً) يكون قصده هو معرفة قول هذا العالم هل هو يرجح هذا القول أو يرجح القول الثاني، وهكذا. هذا لاشك أنه مطلوب، ولكن هناك أمر مهم جداً وهو: كيف استنبط هذا العالم هذه الفائدة وكيف أخذها من هذا النص الشرعي.
والمقصود من علم الأصول هو أن يتوصل الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، هذا هو المقصود من علم أصول الفقه، فأقول عندما الإنسان يقرأ لأهل العلم ولكبار أهل العلم ينبغي له أن ينتبه كيف استنبطوا هذه الفوائد وهذه الأحكام، وكيف تعاملوا مع هذه النصوص، وكيف يتعاملون عندما يحصل في مسألة من المسائل خلاف، وكيف يرجحون، وكيف يستدلون فينبغي الانتباه إلى كل هذا فإن هذا مفيد جداً.

س8: ما صحة لفظة "يوم الجمعة" في حديث قراءة سورة الكهف؟
الجواب: جاء حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) في استحباب قراءة سورة الكهف. وحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) وقع فيه اختلاف في أمرين:
1) في رفعه ووقفه، والراجح هو الوقف، لكن مثل هذا ما يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع.
2) أنه وقع اختلاف ما بين هشيم وما بين سفيان الثوري وشعبة، ففي رواية هشيم عن حصين تقييد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هذا في رواية هشيم عن حصين، وأما رواية شعبة والثوري: فلم يقيدا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وإنما: من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين، أو كما جاء في الحديث بدون أن يقيد ذلك بيوم الجمعة، ورواية شعبة والثوري أرجح والله أعلم. وذلك لأنهما من كبار الحفاظ، ولاجتماعهما على هذه اللفظة مع أن هشيم من أثبت الناس في حصين هشيم بن بشير، لا شك أنه حافظ ومن كبار الحفاظ وأثبت الناس في حصين بن عبدالرحمن السلمي، ولكن اجتماع شعبة والثوري مع جلالة قدرهما ومكانتهما في العلم والحفظ والإتقان: فروايتهم أرجح.
لكن لو أن الإنسان قرأ سورة الكهف يوم الجمعة يكون عمل بكلا الروايتين برواية هشيم ورواية شعبة والثوري لأنه إن كانت رواية شعبة والثوري هي الأرجح فيكون أيضاً عمل باللفظ الذي رواه شعبة والثوري لأن رواية شعبة والثوري كما تقدم بدون أن يقيد هذا بيوم. فمن قرأ سورة الكهف ينطبق عليه الفضل الذي جاء في الحديث. وإن كانت رواية هشيم هي الراجحة يكون أيضاً قد عمل برواية هشيم فقرأها في يوم الجمعة.

س9: ما القول الراجح في ابن لهيعة؟
الجواب: عبدالله بن لهيعة الحضرمي المصري من كبار أهل العلم في بلاد مصر في زمانه، وكان قاضي مصر (رحمه الله)، وكان مكثراً جداً من الحديث والرواية، فهو من أهل العلم والفضل، ولكنه رحمه الله لم يكن بالمتقن ولم يكن أيضاً بالحافظ (رحمه الله)، وخاصةً في حديثه المتأخر، فلذلك وقعت أحاديث منكرة في حديثه ووقع في أوهام في روايته، وهذا مرجعه إلى أشياء منها:
1) عدم إتقانه وحفظه.
2) أنه ما كان يحدث من كتابه، هو حدث قديماً فيما سبق من حياته حدث من كتابه ثم بعد ذلك لم يحدث من كتابه، وإنما يقرأ من كتب الناس أو يأتي إليه أناس ويقولون هذا من حديثك فيقرؤون عليه، ثم بعد ذلك يروون هذه الأحاديث، فلا شك أن مثل هذا أوقعه في أوهام وأخطاء.
3) تدليسه: فكان يدلس، وأحياناً كان يسقط راويين، فهذا أيضاً من الأسباب التي أدت إلى أن يقع في حديثه ما وقع من المنكرات والأخطاء.
والخلاصة في حديثه رحمه الله أنه على ثلاثة أقسام:
1) القسم الأول: وهو أصح حديثه وهو ما حدث به قديماً، وممن سمع منه قديماً عبدالله بن وهب، والدليل على هذا هو حديث، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو أن القرآن كان في إيهاب لما احترق". هذا الحديث حدث به ابن لهيعة. قال ابن وهب: لم يكن ابن لهيعة يرفع الحديث من قبل، يعني ثم بعد ذلك رفعه. ورفع هذا الحديث منكر فعبدالله ابن وهب سمع هذا الحديث من ابن لهيعة قديماً ولم يكن يرفعه، ثم سمعه منه عبدالله بن يزيد المقرئ. وعبدالله بن يزيد المقرئ أيضاً ممن روى عنه قديماً ولكن ابن وهب أقدم من عبدالله بن يزيد المقرئ وأكثر ملازمة لعبدالله بن لهيعة، ولذلك بيّن عبدالله بن وهب أن هذا الحديث ما كان ابن لهيعة يرفعه من قبل، يعني ثم بعد ذلك رفعه، فسمعه منه عبدالله بن يزيد المقرئ فرفع هذا الحديث منكر. وهذا القسم لا يحتج به. وسوف يأتي بإذن الله لماذا لا يحتج به.
2) القسم الثاني من حديث عبدالله بن لهيعه: هو ما حدث به قديماً، وما رواه قبل أن تحترق كتبه. ومن سمع منه من كتابه، فهذا القسم الثاني هو يلي القسم الأول وأقوى من القسم الذي سوف يذكر وهو القسم الثالث. والسبب في هذا القسم هو أن ابن لهيعة (رحمه الله) احترقت كتبه، فزاد ضعفه بعد احتراق هذه الكتب.
وبالمناسبة فقد أختلف هل احترقت كتبه أم لم تحترق: فهناك من نفى أن تكون كتبه قد احترقت. ووجه الجمع (والله أعلم) أن كثيراً من كتبه قد احترقت أو جزء من كتبه قد احترق وبعضها لم يحترق. وهناك ما يدل على ذلك، جاء ما يدل على أن بعض كتبه بقيت، وحتى سمع من ابن لهيعة من كتبه من سمع منه أخيراً، فجزء من كتبه قد احترق.
فهذا الذي حصل زاده ضعفاً، وأيضاً كما ذكرت فيما سبق أن ابن لهيعة كما ذكر في ترجمته من قبل بعض أصحابه أنه حدث من كتبه قديماً ثم بعد ذلك ما أخرج كتبه إلا من يأتي إليه ويسأله أو يقف على بعض كتبه فيسمع منه من كتابه وإلا فيما بعد أخذ يكثر من الحديث من حفظه فلذلك ازداد ضعفاً على الضعف الموجود فيه. فلذلك يقال أن من سمع منه قديماً ومن روى عنه قبل أن يتغيرقبل أن تحترق كتبه ومن سمع منه من كتابه أو من كتب عمن كتب عنه مثل قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد كتب عمّن كتب عنه ولذلك أثنى الإمام أحمد على رواية قتيبة بن سعيد.
3) القسم الثالث، من سمع منه أخيراً بعد احتراق كتبه وسمع منه من حفظه.
فهذه أقسام حديث ابن لهيعة.
طبعاً كل هذه الأقسام لا يحتج بها. لماذا؟ لأن جل الحفاظ، أكثر الحفاظ على تضعيف عبدالله بن لهيعة مطلقاً، كما قال يحيى بن معين: "كان ضعيفاً قبل الاختلاط وبعده". فجلّ الحفاظ على تضعيف حديثه مطلقاً بدون تفصيل، ولذلك قال أبو الحسن الدرقطني: "يعتبر برواية العبادلة عنه"، ما قال: "تُصحح"، وإنما قال: "يُعتبر" يعني لأنهم سمعوا منه قبل أن تحترق كتبه.
ثم أمر آخر: وهو أن لابن لهيعة أحاديث منكرة حتى من رواية العبادلة ومنهم عبدالله بن وهب، والدليل على هذا هو عندما تقرأ في كتاب العلل لابن أبي حاتم تجد أحاديث عديدة أنكرها أبو حاتم الرازي على عبدالله بن لهيعة، وهي من رواية ابن وهب. فلعبدالله بن لهيعة أحاديث منكرة حتى من رواية من سمعوا منه قديماً. فعندما تقرأ في كتب العلل وغيرهم من كتب أهل العلم تجد أحاديث كثيرة أنكرت على ابن لهيعة مع أنه من رواية القدماء عنه.
وأما من قوى ابن لهيعة من رواية العبادلة فالجواب عن ذلك أولاً بما تقدم، والأمر الثاني: أن الذين نقل عنهم تقوية حديث العبادلة عنه هم الحافظ عبدالغني المصري والساجي وهما لا شك أنهما من كبار الحفظ لكنهما ليسا مثل يحي بن معين أو مثل الإمام أحمدو مثل أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من كبار الحفاظ. فلا شك أن مثل هؤلاء يقدمون على الساجي وعلى الحافظ عبدالغني المصري.
ثم قد يكون قصد الحافظ عبدالغني المصري أن ما رواه عنه العبادلة هو صحيح؛ يقصد (والله أعلم): أن رواية العبادلة من حديث ابن لهيعة. لأن هناك من روى عن ابن لهيعة أحاديث ليست من حديثة وذلك كما ذكرت: يأتي إليه أناس يقرؤون عليه أحاديث وهو يسكت ثم بعد ذلك يروونها عنه وتكون هذه الأحاديث ليست من حديثه. فلعل قصد الحافظ عبدالغني الغني المصري والساجي كذلك: أنهم يقصدون أن رواية العبادلة هي من حديث ابن لهيعة نفسه وليست من غير حديث ابن لهيعة.
وكما ذكرت فإن لعبدالله بن لهيعة أحاديث منكرة حتى ممن سمع منه قديماً وهذه الأحاديث المنكرة كثيرة في الحقيقة وليست بالقليلة. فالراجح أنه لا يحتج به وكما قال الدارقطني أنه يعتبر برواية العبادلة عنه.
والخلاصة أن رواية ابن وهب في الأصل أنها أقوى ممن روى عنه من غيره أو ممن روى عنه غيره لما ذكرت قبل قليل، ثم بعد ذلك من سمع منه قديماً غير عبدالله بن وهب، ثم بعد ذلك أضعف حديثه من سمع منه أخيراً إلا ما استثني ممن كتب عنه (مثلاً) ممن كتب من كتب ابن لهيعة ذاتها كما ذكرت مثل قتيبة بن سعيد أو محمد بن رمح، فأيضاً هذا مما استثني، أو مثل نظر بن عبدالجبار أيضاً، هذا ممن أستثني. وأثني على روايته كما أثنى عليها حماد بن صالح المصري.
نعم الخلاصة أن حديث ابن لهيعة لا يكتب ولا يحتج به لكن رواية القدماء عنه أقوى.

س10: ما المنهج الصحيح في تقوية الطرق الضعيفة؟
الجواب: طبعاً لا يخفى أنّ الأحاديث على قسمين: أحاديث ثابتة بذاتها، وإمّا أحاديث ثابتة بمجموع طرقها. والسؤال هو عن هذا القسم الثاني. فهناك أحاديث إنما تثبت بمجموع الطرق وليس في كل طريق لذاته.
وأحب أن أنبه قبل أن أكمل الجواب بإذن الله أن هناك من يعزو للمتقدمين بأنهم لا يرون تقوية الطرق بالشواهد والمتابعات، وهذا غير صحيح: هناك من يرى أن لا يتقوى الحديث بالشواهد وهذا ليس من مذهب المتقدمين. نعم هذا من منهج أبي محمد بن حزم (رحمه الله) فهو يرى أن الخبر إذا كانت جميع طرقه ضعيفة أنها لا تتقوى وأن هذا الخبر لا يثبت مهما بلغت هذه الطرق إذا كان كل طريق لوحده ضعيف وهناك ممن يسير على هذا المنهج. وأما المنهج الصحيح فهو أن الأسانيد إذا تعددت والطرق تكاثرت فهنا يقوى الخبر: لكن هذا بشروط، وقبل أن أذكر الشروط أقول: ومما يدل على أن الأئمة المتقدمين يرون ذلك أنهم يقولون: يكتب حديث فلان للاعتبار، ويكتب في الشواهد، وكما قال الدارقطني: أن رواية العبادلة يعتبر بها، وكما قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الصغير في معنى الحسن عنده أو مقصوده بالحسن: "هو أن يروى من غير وجه ويكون في إسناده كذاب وأن لا يكون شاذاً". وقد تكلم الإمام الشافعي متى يتقوى المرسل تكلم على ذلك في كتابه الرسالة. فإذاً: الأئمة المتقدمون يرون ذلك.
ولكن فرق بين منهج الأئمة المتقدمين وبين منهج من تأخر في ذلك أن: الأئمة المتقدمون ما كانوا يتوسعون في ذلك بخلاف المتأخرين أو كثير من المتأخرين، وهذا الذي أقصده، لا أقصد كل المتأخرين، وإنما أقصد كثير منهم، أو جمع كبير منهم، أنهم توسعوا في تقوية الحديث الضعيف بمجموع طرقه حتى وصل بهم إلا أنهم يقوون الأحاديث المنكرة والباطلة والأحاديث البينة الضعف.
ومن ذلك (مثلاً) أنّ الرسول (صلى الله عليه وسلّم) كان يخلل لحيته، وهذا الحديث ضعيف ولا يصح من جميع طرقه، ولذلك جاء عن الإمام أحمد وجاء كذلك عن أبي حاتم الرازي أن هذا الخبر لا يصح. و(مثلاً) حديث التسمية عند الوضوء "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أيضاً هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يصح منها شيء ضعفه أيضاً الإمام أحمد وأيضاً أبو بكر بن المنذر، وأيضاً هذا ظاهر كلام ابن حبان وقبله البخاري والترمذي بينما تجد أن هذه الأحاديث قد قواها وصححها أو حسنها جمع ممن تأخر من أهل العلم. فالفرق بين منهج الأئمة المتقدمين وبين من تأخر أنهم لا يتوسعون في تقوية الأخبار الضعيفة بل لهم شروط.
ومن هذه الشروط:
1) أن يكون هذا الضعف يسيراً لا يكون هذا الضعف شديداً، وأيضاً هذا يقوله من تأخر ولكن عند التطبيق قد لا يلتزمون بهذا الشرط، فلا بد أن يكون هذا الضعف ليس بالشديد، أن يكون (مثلاً) فيه راوٍ معروف بالحفظ ثم اختلط، فإن جاء ما يشهد له وهنا يتقوى وهذا يدل على أنه قد حفظ هنا أو تسيء الحفظ ولا يكون سيئ الحفظ جداً، فلا بد أن لا يكون هذا الضعف شديداً، أو يكون مرسل لكبار التابعين وجاء من طرق أخرى مراسيل مثله أو أسانيد موصولة فيها ضعف فهنا يتقوى، وهكذا.
2) فيما يتعلق بالمتن فلا بد أن يكون المتن الذي يشهد لهذا مثله أو يوافقه في أكثر ألفاظه، لأنه لوحظ أن هناك من يقوي الأخبار بطريقة وهي أنه يأتي بالحديث الضعيف ويقول(مثلاً) أن هذه الكلمة من هذا الحديث أو هذه الجملة يشهد لها الحديث الفلاني وهذه الجملة يشهد لها الحديث الفلاني وهذه الجملة يشهد لها الححديث الفلاني، وهكذا، وبالتالي يكون الخبر ثابتاً، لا هذا غير صحيح. وإنما لابد أن يكون المتن الذي يراد به تقوية هذا الخبر، أي المتن الذي جاء في الطريق الأخرى، أن يكون هو مثل المتن الذي جاء في الطريق الأولى، أو في أكثر ألفاظه بحيث يغالب على الظن أن هذا الحديث واحد: رواه فلان وكذلك رواه فلان، فهذا أيضاً لا بد من ملاحظته في الحكم على الحديث وعند تقويته لابد من هذه الملاحظة.
كذلك عندما تكون الزيادة شاذة أو يكون الخبر منكراً ومعلولاً فهنا أيضاً ينبغي الانتباه لهذا، ومثل هذا لا يقوى الخبر. الخبر في مثل هذه الحالة لا يقوى ولا يتقوى.

س11: ما رأيكم في حديث "السلطان ظل الله في الأرض"؟
الجواب: هذا الحديث قد رواه ابن أبي عاصم وغيره ولكنه لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، والأحاديث الصحيحة لم يأت فيها أن السلطان ظل الله في أرضه.

س12: ما قولكم في زيادة "يحيي ويميت" في التسبيح عقب الصلاة؟
الجواب: أنا لا أعرف خبراً صحيحاً فيه هذه الزيادة وتكون ثابتة وهي زيادة "يحيي ويميت". من المعلوم أن زيادة يحيي ويميت جاءت في أحاديث كثيرة، لكن أنا ما أعلم في خبر من الأخبار أن هذه الزيادة التي جاءت وهي "يحيي ويميت" أنها صحيحة سواء كان ذلك في التهليل عندما الإنسان يهلل عشراً [أو أكثر أو غير ذلك]، ما أعلم أن هذه الزيادة صحيحة بل كل ما جاءت إما ضعيفة أو شاذة غير محفوظة.

س13: ما هو الأمثل في الحفظ: التركيز على السند أم المتن؟
الجواب: أقول لا شك أن الإسناد وسيلة لا غاية، والغاية هو المتن، هذه هي الغاية، فإذن يكون التركيز على المتن لاشك أنه هو المقصود، وهو الأولى، وأما كون الإنسان يركز على الإسناد ويدع المتن فلاشك أن هذا خطأ.

س14: هل القول برأي أبي عمرو ابن الصلاح في مسألة التصحيح والتضعيف المشهورة، هل القول بذلك أمر مبتدع لا يجوز تقليده فيه؟
الجواب: أما ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف في العصور الأخيرة أو العصور التي تلت عصور الرواية إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، فلاشك أن هذا أمر مطلوب، وأمر باقي وهذا قول جل أهل العلم، وما قاله ابن الصلاح (رحمه الله) لاشك أن هذا فيه، نظر والصواب هو خلافه، هذا هو الصواب، ولم يزل أهل العلم يصححون ويضعفون، وهذه المسائل من مسائل الاجتهاد، فإذا كانت من مسائل الاجتهاد فالإنسان عليه أن يبذل وسعه في معرفة كون هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ومن المعلوم أن هناك أحاديث لم يحكم عليها أهل العلم السابقين، فإذن ما لذي ينبغي علينا حتى نعرف صحة هذه الأحاديث من ضعفها أننا نسلك طريقتهم ونسير وفق منهجهم، وبالتالي نحكم على هذا الحديث بما يليق بحاله.
س15: ما صحة حديث حصار العراق اثنا عشرة سنة؟
الجواب: هذا الحديث غير صحيح، وأنا أول مرة أسمع بهذا الحديث، وإنما الذي جاء في صحيح مسلم أنه "منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام أيضاً ومصر"، فهذا الحديث الذي جاء في صحيح مسلم، وهذا الحديث قال بعض أهل العلم: أنه وقع فيما سبق، والذي قال هذا صديق حسن خان (رحمه الله تعالى) وقال وهذا بسبب استيلاء الكفار. من المعلوم أن العراق وغيرها من الدول سيطر عليها الكفار، مثل العراق سيطر عليه البريطانيون ومثل سوريا سيطر عليها الفرنسيون، فقال صديق حسن خان (رحمه الله) أن هذا وقع فيما سبق.

س16: ما رأيكم بخروج طلبة العلم في الفضائيات والتلفاز؟
الجواب: هناك رسالة بحمد الله ألفت في هذه المسألة، وهذه الرسالة للأخ طلال بن سيف، وبين حكم هذه القضية وهذه المسألة، ووصل إلا المنع من الخروج. ولا شك هذا هو الصحيح وذلك لأن الصورة أولاً لا تجوز فالصورة محرمة. والأمر الثاني أن أصحاب هذه الفضائيات هم أناس من الفجرة والفسقة وأن الغالب على ما يخرج في هذه الفضائيات هو الشر والفساد. ولذلك هم يخرجون أمثال هذه البرامج من أجل التعمية على الناس ومن أجل -في الحقيقة- فتنة الناس، فيخرجون بعض البرامج لمدة ساعة أو نحوها ثم يكون الغالب أو الباقي هو الشر والفساد. وإذا كان الله منع رسوله (صلى الله عليه وسلّم) من الصلاة في مسجد الضرار وقال جل وعلا: "ولا تقم فيه أبداً" لأن مسجد الضرار لم يؤسس على طاعة الله. ومنع ربنا عز وجل رسوله (صلى الله عليه وسلم) أن يصلي فيه لله في هذا المسجد لأنه لم يؤسس على تقوى من الله ورضوان: فهذه القنوات لم تؤسس على تقوى من الله ولا رضوان وفيها من المفاسد والشرور الشيء الكثير.

س17: ما هي شروط التكفير المعين؟
الجواب: التكفير إما أن يكون على جهة التعيين وإما أن يكون على جهة العموم، ويظن بعض الناس جهلاً منهم أن المعين لا يكفر لذاته فهذا غير صحيح، إذا ثبت بالدليل أن هذا الشخص قد فعل فعلاً أو قال قولاً يوجب كفره وردته وقامت عليه الحجة في ذلك فلا شك أن هذا يحكم بكفره لذاته ولعينه.
وهذه المسألة فيها تفصيل مطول فنضرب بعض الأمثلة ويتضح بعض التفصيل:
فلو أن إنساناً (مثلاً) استهزأ بالدين وسب رب العالمين والعياذ بالله فلا شك أن هذا كافر بعينه ولا يقال نقيم عليه الحجة، لأن الحجة أصلاً قائمة عليه، لأنه لا يخفى على إنسان حرمة مسبة الله والعياذ بالله، وأن هذا الذنب أنه من عظائم الذنوب ومن الذنوب العظيمة الكبيرة، فهذا لا يخفى على أحد، وهناك ذنوب لابد فيها من إقامة الحجة يعني (مثلاً ) إنسان توّه أسلم وقال إن الخمر حلال، فهذا الشخص لا بد من إقامة الحجة عليه لأن هذا مما يغلب على الظن أنه خفي عليه، لأنه الرجل توّه أسلم، أو إنسان في مكان بعيد عن المسلمين فيجهل أشياء هي معلومة من الدين بالضرورة، فهنا لابد من إقامة الحجة فيها على هذا الشخص فإذا عاند فهنا يكفر، فمثلاً إنسان ما يدري بأن حكم تارك الصلاة بأنه كفر فلا بد من إقامة الحجة عليه، لكن إنسان بين المسلمين: فهذا غالباً أنه لا يخفى عليه أن ترك الصلاة كفر فمن تركها فيكون كافراً بعينه من كانت حالته مثل الذي ذكرنا.

س18: هل نستطيع أن نهزم اليهود في هذا الزمان وبنفس الأسلحة التي معنا؟
الجواب: هذا السؤال مهم فجواباً عليه أقول وبالله التوفيق: أنّ ربنا (عز وجل) وعد بنصر عباده إذا هم نصروه (سبحانه وتعالى)، انقادوا لأمره واتبعوا شريعته، فلا شك أن ربنا (عز وجل) سوف ينصرهم كما قال تعالى: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، وكما قال جل وعلا: "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين". فجعل ربنا (عز وجل) ذلك من الحق عليه (سبحانه وتعالى) أنه ينصر عباده المؤمنين. ونصرة الله (عز وجل) بنصرة أوامره وتطبيق شريعته. وكما نصر ربنا (جل وعلا) عباده المؤمنين في عهد عهد رسوله الكريم (صلى الله عليه وسلّم) وفي الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن المعلوم أن الكفار كانوا أكثر عدداً وأكثر عدة؛ مع ذلك نصر الله عباده المؤمنين عليهم. فكذلك في هذا الوقت وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن بقي أن الإنسان ينصر دين الله (جل وعلا) وينصر أوامر الله بأن يطبقها ويتبعها، فمن فعل ذلك فلا شك أنه سوف ينصر ولن يتخلف وعد الله (سبحانه وتعالى).

س19: شخص في غيبوبة لمدة طويلة سنة أو أكثر هل يقضي جميع الصلوات التي فاتته؟
الجواب: إذا كان الإنسان في غيبوبة وفاتته جميع الصلوات: أختلف أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي هذا في المدة التي ليست بالكثيرة وأما إذا كانت المدة طويلة كما جاء في هذا السؤال: سنة كاملة فهذا ما يقضي. بعض أهل العلم حدد المدة في القضاء ثلاثة أيام، قال: إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقضي وما كان دونها فإنه يقضي. وثبت عن ابن عمر في الموطأ (رضي الله عنه) إنه أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة فلم يقضها. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي، قالوا لأن مناط التكليف العقل وهذا غير مكلف وهذا عقله ليس معه إذن هو ليس بمكلف. وذهب بعض أهل العلم كما ذكرت بتحديد ثلاثة أيام فمن كان دون ثلاثة أيام فهذا يقضي ومن كان أكثر من ذلك فهذا لا يقضي. وأما في سؤال هذا السائل فإن المدة طويلة جداً فإنه لا يقضي طبعاً. جاء عن عمّار بن ياسر أنه عندما أغمي عليه أنه قضى لكن كانت مدة قصيرة أما إذا كان مدة طويلة فإنه لا يقضي.

س20: هل يصح أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حرق عبدالله بن سبأ. وما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز الحكم بالقتل بالنار؟
الجواب: لم يثبت أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قد حرق عبد الله بن سبأ، وإنما طلبه ففر منه واختفى من علي (رضي الله عنه). وإنما حرق علي (رضي الله عنه) أناساً من الغالية غير عبدالله بن سبأ غلوا فيه حتى ادعوا فيه الألوهية –والعياذ بالله– فحرقهم بالنار، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وأنكر عبدالله بن العباس ذلك وذكر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) قال: "لا يعذب بالنار إلا رب النار" فاتفق علي وابن عباس على قتل هؤلاء. لكن الخلاف في هذه الوسيلة: ولا شك أن حديث ابن عباس دلّ على أنه لا يجوز استعمال هذه الوسيلة وهي التحريق. وأما فعل علي (رضي الله عنه) فالذي يظهر أنه خفي عليه هذا الحديث لا شك أن الذي يظهر أنه خفي عليه هذا الحديث وهو الغالب على الظن. وإنما فعل ذلك بتحريق هؤلاء لأن هؤلاء وقعوا في ذنب عظيم وفي شرك وخيم -نسأل الله العافية والسلامة-، فتعظيماً لأمر الله (جل وعلا) حرق هؤلاء بالنار.

س21: إذا لم نجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان والعجلي أو أحدهما فما العمل؟
الجواب: طبعاً لا يخفى أن ابن حبان (رحمه الله) عنده أن الثقة الذي لم يجرح، والعجلي (رحمه الله) قريب مذهبه من مذهب ابن حبان، وأنه يتوسع في توثيق المجاهيل وبالذات إذا كانوا من طبقة كبار التابعين وطبقة التابعين. وهذا يظهر لمن تتبع كلام العجلي، إذا تتبع الإنسان كلام العجلي: لو تتبع مائتين راوي أو ثلاثمائة راوي ممن ذكرهم العجلي في كتابه الثقات وحكم بتوثيقهم العجلي فلو تتبع هذا العدد مائتين أو ثلاثمائة سوف تجد هذا ظاهراً ولذلك نص المعلمي (رحمه الله تعالى) على هذا. والعجلي (رحمه الله) لا شك أنه من كبار أهل العلم والفضل (رحمه الله)، لكن فيما يتعلق بتوثيق المجاهيل هو هذا الشيء يسلكه، نعم، ويتوسع فيه. وكذلك أيضا يتساهل ببعض الضعفاء فيوثقهم أيضاً كما أنه أحياناً قد يكون الشخص لا يصل إلى درجة أن يقال عنه ثقة ثبت أو ثقة يصل إلى درجة الصدوق أو الثقة الذي له أوهام فيقول عنه مثلاً: ثقة أو ثقة ثبت، وما شابه ذلك. فهو عنده (رحمه الله) شيء من التساهل في هذا. وعند التحقيق أن هناك أيضاً غير العجلي وابن حبان يفعلون ذلك منهم ابن جرير الطبري في كتابه (تهذيب الآثار) ممن أيضاًَ يفعل ذلك ويتوسع في هذا الأمر، منهم أبوعبدالله الحاكم في كتابه (المستدرك) أحياناً يفعل ذلك: يصحح حديث المجهول، نعم، وغير هؤلاء. فهناك من يسلك هذا المنهج، نعم، وطبعاً لا يخفى أن أيضاً بعض الأئمة كيحيى بن معين أو النسائي أحياناً أو أبوزرعه أحياناً قد يوثقون أيضا أناس ليسو بالمشهورين وفي الحقيقة أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:
1) من يتوسع في ذلك كابن حبان والعجلي.
2) وفي طرف يقابل هذا الطرف وهو: التضييق في هذا والتشديد في ذلك كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهلون أناس من الثقات أو أناس لابأس بهم.
3) والقول الوسط هو مذهب ابن معين والنسائي وغيرهم: أنهم قد يوثقون أحياناً من ليس بالمشهور، ولكن وفق شروط: إذا استقام حديث هذا الشخص فهنا قد يوثقونه ويقبلونه. وهناك أمثله كثيرة على هذا من تتبع (الميزان) للذهبي يجد أنه ينبّه على هذا. وقد نبه أيضاً المعلمي على هذا في كتابه (التنكيل). والمسألة تحتاج إلي بسط أكثر لكن لعله يكتفى بما تقدم.

س22: هل هناك فرق بين الحديث الحسن والحديث الجيد؟
الجواب: الحديث الجيد أحياناً يطلق بمعنى الصحيح وأحياناً يطلق بمعنى دون الصحيح، فهذا يختلف باختلاف من يحكم على هذا الحديث بأنه جيد. فينبغي معرفة هذا الشخص وماذا يقصد بالحديث الجيد. فأحياناً يكون الجيد بمعنى الصحيح ويكون مثل الصحيح والمقصود به الصحيح وأحياناً لا ما يُقْصَد، يقصد دون ذلك لكن لا يقال عن حديث جيد إلا أن يكون هذا الحديث ثابتاً.

س23: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يقرأ في كتب العلل؟
الجواب: نصيحتي لهذا الشخص أنه يتدرج في القراءة في هذه الكتب. يبدأ مثلاً في كتاب (التمييز) للإمام مسلم فإنه كتاب نفيس جداً، وكتاب مبسط، وشرح فيه الإمام مسلم كيفية تعليل الأخبار وبيّن أن الخبر إمّا أن يعل من جهة الإسناد أو من جهة المتن، وذكر أمثلة وأفاض في ذكر الأمثلة. فيبدأ بهذا الكتاب. ثم بعد ذلك ليقرأ في (العلل الكبير) للترمذي. ثم بعد ذلك ليقرأ في (العلل للدار قطني). ثم بعد ذلك ليقرأ في كتب العلل كعلل أبي حاتم وغيرها. يعني مثلاً علل ابن أبي حاتم من أصعب كتب العلل لأنك تجد عبارات مختصره فيقال مثلاً: هذا حديث باطل، هذا حديث منكر، أحياناً أو كثيراً ما [لا] يبيّن وجه النكارة فقد يصعب على الإنسان فهم كلام أبى حاتم: لماذا حكم على هذا الحديث بأنه منكر أ و باطل؟ وما السبب الذي دعاه إلى ذلك؟ فلذلك يحتاج حتى يفهم كلام أبى حاتم أو أبي زرعه إلي مقدمات فإذا سار على ما ذكرت لعل بإذن الله يفهم كلام أبي حاتم وأمثاله.

س24: ما حكم المولودين في الردة هل هم كفار أصليون أم مرتدون؟ وهل تحل ذبائحهم وكيف نتعايش معهم؟ مثال على ذلك تاركي الصلاة عمداً.
الجواب: تارك الصلاة عمداً وهو بين المسلمين هذا يعتبر مرتداً، وهو إنسان في مكان بعيد ما يدري عن حكم تارك الصلاة فهذا يكون مرتداً في هذه الحالة هذا يكون مرتداً والعياذ بالله، وبالتالي لا تجوز ذبيحته لا يجوز الأكل من ذبيحته وأمثال هؤلاء الذين وقعوا في الردة -نسأل الله العافية والسلامة- كما تقدم هم في هذه الحالة كفار وأشد من الكفار لأن المرتد أشد من الكافر الأصلي، ولاشك أن الواجب إقامة الحد عليهم. لكن هذا الإنسان لا يملك إقامة الحدّ وإنما يملك أنه يدعوهم ويذكرهم ويبين لهم. فعليه أن يفعل ذلك وأن يعاملهم معاملة الكفار لأنهم وقعوا في الردة.

س25: ما صحة حديث: "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة"؟
الجواب: ما أذكر درجة هذا الحديث.

س26: هل بناء بيت في الجنة لمن صلى ثنتي عشرة ركعة لمن داوم عليها أم يكفي ليوم واحد؟
الجواب: لا، الذي يظهر -والله أعلم- أنه من حافظ عليها. كما جاء في الحديث من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة يعني تقييدها باليوم والليلة هذا يفيد الاستمرار على المحافظة، قد الإنسان في بعض الأحيان يفوته أو يكون مريضاً وما شابه ذلك: فهنا معذور، فإذا كان الغالب عليه فإن شاء الله يرجى أن ينطبق عليه هذا الحديث.

س27: ذكرت حفظك الله في أحد الأشرطة فتوى لك أن حديث الاعتماد على اليد عند القيام منكر (وهذا غالب ظني). أنا يا شيخ أعمل بسنية جلسة الاستراحة وأجلسها منفرداً لا مأموماً إذا كان إمامي لا يفعلها، وإماماً إذا أميت طلبة علم ولكن عند الاعتماد بعد الجلسة أعتمد على صدور قدمي ولا أعتمد على يدي لأن حديث العجن منكر.
ولكني قرأت في البخاري هذا الحديث صحيح البخاري ج: 1 ص: 283 :باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي، قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته، قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة، قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
فهل هذا الحديث يدل على أن يعتمد الإنسان على يديه إذا قام أي يعجن وما الفرق بينه وبين حديث العجن؟
الجواب: جواباً على سؤال هذا الأخ. أقول يبدو أن هذا الأخ فهمني خطأً: فالاعتماد عند القيام على اليدين هذا أنا أذهب إليه للحديث الذي ذكر وهو: حديث أيوب عن قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) كان يعتمد على الأرض عند القيام، وفسر هذا الاعتماد الإمام الشافعي وغيره بالاعتماد على اليدين، وهذا لاقرب (والله اعلم). لأن الإنسان قدميه على الأرض، فقول الراوي: "يعتمد على الأرض" إذاً بيديه، فالسنة هو الاعتماد على اليدين عند القيام. وأما الحديث الذي ضعفته فهو حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه كان يعتمد على يديه كهيئة العاجن، هذا الحديث لا يصح. لكن فيما يتعلق بالنزول ينزل على ركبتيه، كما جاء في حديث وائل بن حجر (رضي الله عنه) وإن كان فيه ضعفاً، ولكن يشهد له ما ثبت عن عمر (رضي الله عنه) موقوفاً عليه ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالفه ما جاء عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه كان ينزل على يديه هذا لا يصح.

س28: يقول بعض الفضلاء: لا داعي لحفظ الأسانيد في هذا العصر لأن الإنسان كُفى ذلك من خلال كتب التخريج بل يكتفي بحفظ المتن فقط وراوي الحديث أما السند فيكفي البحث عنه فما رأيكم فيما قال؟
الجواب: طبعاً هذا، يعني، لاشك أنه غير صحيح، ولاشك -بحمد الله- كل الدين محفوظ، فالقرآن الكريم محفوظ، والسنة النبوية محفوظة. فإذا قلنا أنا كفينا وأن هذا الشيء محفوظ الأسانيد. حتى الباقي القرآن والمتن كلها محفوظة لكن لاشك طبعاً الإسناد ليس هو مثل المتن كما تقدم، الإسناد وسيلة لا غاية، الغاية هو المتن. فإذا كان الإنسان بحمد الله يشتغل في هذا العلم واهتم بهذا العلم فهذا يحتاج إلى أن يعرف الأسانيد وإذا أمكن حفظه فهذا طيب وحسن.

س29: ما الذي يكفي الإنسان في كتب العقيدة قراءة وحفظاً؟
الجواب: هذا السؤال مهم جداً وذلك كما تقدم أن العقيدة هي الأساس وهي الأمر الأول الذي ينبني عليه باقي الأمور، فينبقي لطالب العلم أن يهتم بها غاية الاهتمام. فيبدأ مثلاً بـ (ثلاثة الأصول)، ثم بعد ذلك بـ (كشف الشبهات)، ثم بعد ذلك كتاب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)، ثم بعد ذلك ليقرأ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ككتاب (الواسطية)، ثم (الحموية)، ثم (التدمرية). فإذا قضى ذلك كله وأراد أن يتوسع أكثر فليقرأ المجلدات الأولى من (الدرر السنية) فإنها مفيدة جداً. وإذا أمكن أن يقرأ كل (الدرر السنية) فهذا أحسن وأكمل. وكذلك أيضاً إذا أراد الزيادة فليقرأ في المجلدات الأولى من (مجموع فتاوى الإمام بن تيمية)، وإن اطلع على كل الفتاوى فهذا أكمل وأحسن.

س30: ما صحة هذا الحديث: عن فضالة بن عبيد أن النبي (صلى الله عليه وسلّم): كان يأمرنا بالاحتفاء أحياناً. وهل أعله أحد من المتقدمين؟ وهل يصح في هذا الباب شيء وجزاكم الله خيراً.
الجواب: بالنسبة لجواب هذا السؤال وهو حديث فضالة بن عبيد أن النبي (صلى الله عليه وسلّم) كان يأمرنا بالاحتفاء أحياناً: فهذا الحديث رواه أبو داود من حديث عبدالله بن بريد بن الحصين. هذا حديث رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث عبدالله بن بريدة بن الحصين أن رجلاً من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلّم) رحل إلى فضالة بن عبيد، وفيه ذكر هذا الحديث الذي معنا. وهذا الحديث إسناده صحيح إلى عبدالله بن بريد بن الحصين لكن بقي هل عبدالله بن بريده سمع من هذا الرجل الذي لم يسمه أو سمع من فضالة بن عبيد؟ لم يثبت أن عبدالله بن بريده سمع من فضاله بن عبيد. وهذا الرجل لم يسمه عبدالله بن بريدة، فهذا الحديث في إسناده نظر من حيث الاتصال. وكذلك في إسناده نظر من حيث المتن، وذلك أنه في حديث عبدالله بن بريدة بن الحصين عن هذا الرجل الذي هو من الصحابة ورحل إلى فضالة بن عبيد في هذا الحديث أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) نهى عن الترجل إلا غباً، فهذه الزيادة "نهى عن الترجل إلا غباً" هذه جاءت في أحاديث عديدة، جاءت في هذا الحديث وجاءت كذلك في حديث عبدالله بن المغفل أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) نهى عن الترجل إلا غباً أو نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم، وجاءت أيضاً عن رجل من الصحابة رواه أبو داود. فقوله نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم هذا صحيح هذا جاء في أحاديث عديدة أو عدة أحاديث، وأمّا أمرنا أن نحتفي أحياناً: فهذه إنما جاءت في الحديث السابق. ويؤيد عدم صحتها: أن حديث فضالة بن عبيد الذي تقدم السؤال عنه قد جاء له طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث عبدالله بن شقيق العقيلي وليس فيه هذه الزيادة وهي "أمرنا أن نحتفي أحياناً" وإنما فيه النهي عن الإرفاء أو عن الترفه: كان ينهانا عن كثير من الارفاء يعني الترفه، وجاء تفسير هذا -والله أعلم- بالامتشاط كل يوم، والمقصود هنا بالامتشاط هنا هو ما جاء في رواية أخرى نهى عن الترجل إلا غباً، وهو دهن الشعر وتنظيفه وترجيله: فهذا جاء النهي عنه أن يفعله الإنسان في كل يوم، وأما مجرد التمشيط -والله أعلم- فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس مثل الأول، الترجيل هو: دهن الشعر كما ذكرت وتنظيفه وتمشيطه فهذا يحتاج إلى وقت فهذا الذي جاء النهي عنه.
والخلاصة أن هذه الزيادة: "أمرنا بالاحتفاء أحياناً" في صحتها نظر لما تقدم، وأيضاً قد جاء في صحيح مسلم أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما أنتعل.

س31: ما قول فضيلتكم فيما لو صرح أحد المدلسين بالتحديث، ثم أنكره أحد الأئمة؟
الجواب: عندما يصرح من هو موصوف بالتدليس يصرح بالتحديث فإذا ثبت الإسناد إليه الأصل قبول تصريحه بالتحديث هذا هو الأصل ولكن عندما يأتي أحد الأئمة كما في هذا السؤال وينكر هذا التصريح بالتحديث هذا يوجب التوقف ويجعل الباحث يتأمل ويراجع الطرق أكثر فإنكار هذا الحافظ أو الإمام هذا التصريح بالتحديث معناه أن هذا التصريح لم يثبت وأنّ أحد الرواة هو الذي أخطأ رواية هذا التصريح ولذلك أحياناً الحفاظ يردون بعض التصريح الذي يأتي من طريق مبارك بن فضالة فيما يرويه عن الحسن عندما يكون هناك تصريح في التحديث ما بين الحسن وما بين الصحابي الذي روى عنه الحسن فتجد بعض الحفاظ ينكر هذا التصريح ويعدون أن هذا نوع من التدليس من مبارك بن فضالة فالراوي أحياناً يخطئ. فأقول عندما ينكر أحد الأئمة هذا التصريح ينبغي للباحث أن يتأمل وينظر ولا يستعجل حتى يتأكد، فإنكار هذا الإمام يفيد أن هذا التصريح خطأ، هذا هو الأصل.

س32: أيهما أقوى المرسل الصحيح أم المسند الضعيف؟
الجواب: هذا السؤال في الحقيقة مجمل لأنه أحياناً قد يكون المرسل أقوى من المسند الضعيف وأحياناً بالعكس يكون المسند الضعيف أقوى من المرسل. وذلك عندما يكون هذا المرسل مثلاً لأحد كبار التابعين بالذات –مثلا ً- مراسيل سعيد بن المسيب التي يغلب عليها الصحة ويأتي طريق مسند وفيه ضعف واضح وبين فإذا كان هذا الضعف شديداً فلا شك أن هذا المرسل يكون أقوى من هذا المسند الضعيف، وأحياناً كما ذكرت بالعكس قد يكون المسند الضعيف أقوى من المرسل وذلك عندما يكون هذا المرسل لأحد صغار التابعين – مثلاً – كأن يكون مرسلاً للزهري أو للأعمش فهذه المراسيل شديدة الضعف وجاء طريق مسند وفيه ضعف ولكن هذا الضعف ليس بالشديد ضعف يسير فيكون هذا المسند أقوى – مثلاً – يكون في هذا المسند عبدالله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن محمد بن عقيل لا يحتج به لكنه ليس ببيّن الضعف وإنما له أحاديث تستنكر وله أوهام وله أحاديث أخرى صحيحة بدليل أنها جاءت من طرق أخرى فيكون هذا المسند الذي فيه ضعف أقوى من هذا المرسل ففي الحقيقة أحياناً وأحياناً. ما يحكم بحكم عام. وإنما كل حديث يحكم عليه لوحده عند المقارنة بينه وبين هذا المرسل مثلاً. وأما حكم عام فهذا لا يمكن كما تقدم لأنه أحياناً يكون المسند الذي فيه ضعف أقوى وأحياناً المرسل أقوى.

س33: إذا وصف أحد المتأخرين الراوي بالتدليس ولم يسبقه أحد من الأئمة. فما قولكم في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق: أن هذا المتأخر عندما وصف هذا الروي بالتدليس ينبغي أن يُتأكد ما نوع هذا التدليس، لأنه في الحقيقة أن التدليس كلمة واسعة جداً تطلق على أشياء كثيرة تدليس يطلق على تدليس الإسناد المعروف ويطلق أيضاً على الإرسال كما أنه يطلق أيضاً على تدليس الشيوخ هو أن يسمي شيخه باسم ليس بالمشهور به ويطلق كذلك على تدليس التسوية ويطلق كذلك على تدليس المتون وكذلك يطلق على ما يسمى بتدليس البلدان. ففي الحقيقة أن التدليس أنواع متعددة وكلمة عامة واسعة فأقول: ينبغي أن يتأكد ما نوع هذا التدليس ويبحث عن دليل لوصف هذا الراوي بالتدليس. يعني – مثلاً- بعض أهل العلم يسمي الإجازة وما شابه ذلك إذا لم تبين يسميها تدليساً ولعل من هذا الباب وصف ابن سعد لعبدالله بن وهب حافظ مصر وصفه بالتدليس، والتدليس الذي يقصده ابن سعد والعلم عند الله هو أن عبدالله بن وهب كان يتوسع يروي عن الشخص بالإجازة ويأخذ كتاب أحد الشيوخ فيطلب منه أن يروي عنه فإذا أجازه بذلك رواه فيبدو أن وصف ابن سعد له بالتدليس هو من هذا القبيل فالخلاصة أنه ينبغي يتأكد ويبحث عن الدليل.

س34: بالنسبة لمسألة التفرد، لو تفرد أحد الحفاظ الثقات الأثبات ممن هو في طبقة تبع تبع الأتباع ومن دونهم (كالإمام أحمد والبخاري) فهل يعد ذلك علة في الحديث؟
الجواب: التفرد هو في الأصل كثيراً ما يكون علة في صحة هذا الحديث وفي عدم صحته، ويكون علة بأمور:
1) أن يكون هذا المتفرد من المتأخرين يعني كما في هذا السؤال مثل طبقة الإمام أحمد، ومن المعلوم أن هذه الطبقة يندر فيها التفرد لأن الأحاديث كثرت وانتشرت وتعددت حتى أن الحديث يكون له طرق كثيرة لأن الأحاديث انتشرت وكثرت، بخلاف ما يكون التفرد في طبقة التابعين أو أتباعهم. أما في طبقة الإمام أحمد وأمثاله فهذا يندر وجوده وإذا وجد غالباً أنه لا يصح كما نص على مثل ذلك الذهبي في كتابه الموقظة.
2) ومن التفرد أيضاً الذي يرد به الخبر عندما يكون المتفرد ليس من ثقات هذا الشيخ أو ليس من أصحابه الحفاظ الملازمين له يعني مثل الزهري له أصحاب كثر حفاظ ملازمين له فعندما يأتي واحد ليس بمشهور ومعروف بذلك يتفرد بشيء ففي مثل هذه الحالة لا يقبل وفي الحقيقة أن مسألة التفرد هذه مسألة تحتاج إلى زيادة كلام. ولعله يرجع إلى كلام الأئمة في ذلك يرجع إلى كلام الذهبي في الموقظة.

س35: ما قول فضيلتكم في أحاديث التنعل قائماً؟
الجواب: هذا الحديث لا بأس بإسناده وهو أن الرسول (صلى الله عليه وسلّم) نهى عن الانتعال قائماً وهو محمول -والله أعلم- على النعال التي تحتاج إلى فك وربط، من المعلوم أن بعض النعال وهي الأحذية أو ما يسمى بالأحذية بعضها يحتاج إلى فك وربط؛ فهذه تحتاج إلى أن الإنسان يجلس أولى له وأحسن وأريح له فهذا الحديث محمول والله أعلم على ذلك. وأظن بعض أهل العلم قد نص على هذا الشيء.
س36: ما قول فضيلتكم في حديث كفارة المجلس؟
الجواب: حديث كفارة المجلس له طرق كثيرة، ولعله والله أعلم ثابت بمجموع هذه الطرق، نعم، بعض هذه الطرق معلولة كما في قصة البخاري ومسلم لكن للحديث طرق أخرى عديدة فأقول لعله بمجموع هذه الطرق ثابت.

س37: قول إمام من أئمة الحديث " أكتب عنه " وذلك حينما يسأل عن راو معاصر له، ماذا يعني ذلك، وهل هو توثيق؟
الجواب: إذا قال أكتب عنه ففي الحقيقة هذا تقوية منه لهذا الراوي والإمام مسلم قد يستعمل مثل هذا، فقد يقول اكتبوا عن هذا الراوي ويعني بذلك توثيقه كما نص على ذلك الحاكم، فمثل هذا تقوية لهذا الراوي وقد يكون أحياناً توثيق.

س38: هل كثرة مؤلفات الشخص تدل على علمه وفضله مع أنا نرى الكثير من أهل عصرنا لهم مؤلفات وتحقيقات وليس لها أثر عليهم أرجو التوضيح أكثر حول المسألة بارك الله فيك ؟
الجواب: أقول مثل ما ذكر هذا السائل في سؤاله، ليس كل إنسان له مؤلفات كثيرة يكون هذا دليلاً على علمه وفضله، كما أنه بالعكس: ليس كون الإنسان ليس عنده مؤلفات فيكون هذا دليل على عدم علمه وعدم فضله. فمن المعلوم أن هناك جمع من أهل العلم ليس عندهم مؤلفات وهم من أهل العلم والفضل، كما أنه بالعكس يوجد من يكون عنه مؤلفات كثيرة فهذا أيضاً لا يدل على علمه وفضله. فكما أشار هذا الأخ السائل في سؤاله. فكثرة المؤلفات أو عدم ذلك هذا لا يدل على العلم أو عدم العلم أو الفضل أو عدم الفضل.

س39: هل يكتفي طالب الحديث بالأخذ بتصحيحات العلماء الذين عرفوا بالحديث سواء من المتقدمين أو المتأخرين، أم يبحث عن طرق الحديث ويخرجه ثم يستأنس بحكمهم على ذلك الحديث؟
الجواب: عندما الشخص يريد أن يبحث عن حكم حديث ما فهذا الباحث إما أن يكون عنده علم بالحديث وإما أن لا يكون عنده علم، فإن كان عنده علم في الحديث فعليه أن ينظر هو وأن يبحث في كلام الأئمة وبالذات من تقدم منهم، ويستفيد أيضاً من كلام المتأخرين من أهل العلم الذين حكموا على هذا الحديث أو جمعوا طرق هذا الحديث. وأيضاً ينبغي له أن ينظر ويقارن ما توصل إليه بما حكم به أهل العلم على هذا الحديث، وبالتالي سيتعلم ويستفيد فائدة كبيرة من هذا المنهج وهذه الطريقة. وأما إذا كان الباحث ليس عنده علم فهذا لا شك يكتفي بكلام أهل العلم في الحكم على هذا الحديث. ولكن أنصح مثل هذا الشخص أن يرجع بالذات إلى من تقدم من الحفاظ ويستفيد من كلام من تأخر وكل واحد له كلام سواء من تقدم أو من تأخر ينبغي له أن يستفيد من عنده، لكن لا شك من تقدم هم أعلم فليحرص أعلى كلم الأئمة السابقين مع الاستفادة من كلام أهل العلم المتأخرين.

س40: من المعروفين لديكم بارك الله فيكم بأنهم على منهج المتقدمين من أهل هذا العصر؟
الجواب: أقول بحمد الله أن هناك جمع من أهل العلم هم يهتمون بكلام الأئمة السابقين ويتتبعون كلام الحفاظ ويسيرون وفق منهجهم ويسلكون طريقتهم فهناك مجموعة من أهل العلم الذين هم على هذا المسلك والذين هم على هذه الطريقة.

س41: ما القاعدة التي يعرف بها المرسل الخفي من التدليس؟
الجواب: بالنسبة للمرسل الخفي والتدليس طبعاً لا يخفى أن المرسل كما تقدم يسمى تدليس ويوصف من يفعله بأنه مدلس كما يوصف أحياناً بأنه يرسل، ولا شك أن بينهما فرقاً من حيث التعامل. فإذا كان الراوي يدلس تدليس الإسناد وذلك بأن يروي عن شخص قد سمع منه أحاديث سمعها من شخص آخر فيحذف من حدثه ويروي مباشرةً عن هذا الشخص فهذا هو تدليس الإسناد أو التدليس المعروف أو في الغالب إذا أطلق ينصرف إليه فهذا يعامل معاملةً أخرى غير معاملة الشخص الذي يرسل. فمعاملة الشخص الذي يرسل يُنظر فإن ثبت سماعه من هذا الراوي فتحمل أحاديثه على السماع والاتصال إلا لدليل يدل على خلاف ذلك بعني مثلاً الحسن البصري فالأئمة الحفاظ يتعاملون معه على أنه إذا ثبت سماعه من أحد الصحابة إذاً باقي أحاديثه تكون محمولة على السماع والاتصال وإذا لم يثبت سماعه من أحد من الصحابة تكون أحاديثه منقطعة حتى لو جاء التصريح بالتحديث لأن الحسن (رحمه الله) من المعلوم أنه يتأول (رحمه الله) فيقول خطبنا ابن عباس ويعني بذلك خطب أهل البصرة وهو لم يثبت سماعه من ابن عباس –فمثلاً- كل ما يرويه عن ابن عباس فهذا منقطع إلا إذا جاء دليل يخالف ذلك يعني –مثلاً – رواية الحسن عن سمرة: الحسن ثبت في القول الصحيح أنه سمع من سمرة حديث العقيقة كما جاء في صحيح البخاري عندما جاء رجل إلى محمد بن سيرين وهو حبيب بن الشريد يحدثه بحديث عن الحسن عن سمرة في حديث العقيقة فقال: أذهب واسأل الحسن ممن سمعه فذهب وسأله فقال: سمعته من سمرة، باقي الأحاديث التي رواها عن سمرة وهي كثيرة يعني قد تكون بالمكرر أكثر من مئة حديث فهذه الأحاديث أختلف الحفاظ هل كلها سمعها أو لم يسمعها أو بعضها دون بعض مع أن هناك من الأئمة من يرى أن الحسن لم يسمع من سمرة ولا حديث فأقول أن رواية الحسن عن سمرة لا تحمل على السماع والاتصال لما تقدم. لكن من رواه عن غيره ممن ثبت سماعه منهم كأنس بن مالك فكل ما يرويه الحسن عن أنس فهذا محمول على السماع والاتصال إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. نعم، فهذه القاعدة في ذلك فيما يتعلق بهذه المسألة وفيما يتعلق بالتدليس أنا تكلمت على هذا في مقدمة كتاب ( منهج المتقدمين في التدليس).

س42: ما قولكم بارك الله فيكم في هذه الأحاديث ؟
( أ ) من أدرك تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر أربعين ليلة برئ من النفاق (في الترمذي):
الجواب: هذا الحديث ضعفه الترمذي والأقرب أنه موقوف على أنس كما جاء عند عبدالرزاق في كتابه المصنف.
( ب ) أمتي هذه أمة مرحومة جُعل عذابها في دنياها أو نحو هذا اللفظ.
الجواب: هذا جاء في حديث أبو موسى الأشعري وقد جاء من طرق متعددة وهذا لا ينافي أحاديث الشفاعة والتي فيها أنه يعذب أناس من هذه الأمة يعذبون في النار ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)، وبالذات نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام)، وبشفاعة الملائكة وبشفاعة الأولياء والصالحين وبشفاعة الأفراط لآبائهم. فأقول هذا لا ينافي الأحاديث التي جاءت في الشفاعة فهي لا شك أصح وأكثر وأكبر كما جاء في تاريخ البخاري الكبير لكن حديث أبو موسى (رضي الله عنه) حديث صحيح وأصله في صحيح مسلم.
( جـ ) من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة.
الجواب: هذا الحديث ضعيف جاء من طريقين وكلاهما لا يصح.
( د ) أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره مئة جلدة ..حتى خفف إلى واحدة فلما جلد اشتعل عليه (قلبه) ناراً .. الطبراني من حديث ابن عمر، والطحاوي من حديث ابن مسعود (مع أن الطحاوي قد تفرد بهذا الإسناد في كل الطبقات فهل يكفي هذا لإعلال الحديث مع وجود جعفر الضبعي وعاصم بن بهدلة).
الجواب: لعله قبره وليس قلبه كما جاء في السؤال. بالنسبة لهذا الحديث لا أدري عن صحته ولكن فيما يتعلق بجعفر بن سليمان الضبعي أختلف فيه، وثقه قوم وتكلم فيه آخرون، وخرج له الإمام مسلم في صحيحه عدة أحاديث فجعفر بن سليمان له أحاديث مستقيمة وله أحاديث أنكرها بعض الأئمة عليه وعاصم بن بهدلة أيضاً مختلف فيه على جلالته في القراءة لكن في الحديث مختلف فيه له بعض الأوهام والأخطاء وحديثه ينقسم إلى أقسام لعله ليس هذا موضع ذكر هذه الأقسام لكن الأصل أنه لا بأس به فهو حسن الحديث هذا هو الأصل إلا في بعض مروياته هذا من حيث الرجلين؛ وأما من حيث الحديث فكما ذكرت لم أدرسه من قبل.
( هـ ) مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره (أنا خرجت الحديث وكل طرقه ضعيفة فما رأيكم يا شيخ ، وأيضاً هل المتن منكر أم لا)؟
الجواب: هذا الحديث كما ذكر السائل جاء من طرق متعددة وبعض أهل العلم قواه كالسخاوي ونقل عن ابن عبدالبر أنه حسنه، لكن من المعلوم أن التحسين بالذات عند المتقدمين أن أمره واسع، يعني يطلق على عدة أمور، والأقرب في هذا الحديث كما توصل إليه السائل أنه لا يصح وأن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن الحسن البصري. هذا الأقرب (والله أعلم) وبالتالي لا يصح. وأما المتن: فهذا المتن لو ثبت الإسناد لكان صحيحاً وقد جاءت أحاديث تفيد أنه سوف يكون في آخر هذه الأمة تمكين لهذا الدين ونصر لعباد الله المؤمنين وذلك بخروج المهدي ونزول عيسى بن مريم (صلى الله عليه وسلم).
( و ) حديث الأوعال:
الجواب: هناك من صححه كأبي بكر بن خزيمة، وإلى ذلك يميل الإمام بن تيمية وهناك من ضعفه وهذا هو الأقرب والله أعلم. وفيه ثلاث علل:
1) أن الأحنف بن قيس لم يثبت له سماع من العباس بن عبدالمطلب، وهذا تعليل البخاري.2) عبدالله بن عميرة فيه جهالة. كما قال الحربي.
2) والاضطراب الذي وقع في إسناده على سماك كما قال ابن حجر أو البخاري قال أن عبدالله بن عميرة لم يثبت له سماع من الأحنف.
فهذا الحديث لا يصح لما تقدم وبحمد الله فيما يتعلق بإثبات العلو لله جل وعلا فهذا ثابت بالكتاب والسنة والفطرة والعقل.
( حـ ) أن الرعد ملك والبرق سوطه (وقد ذكر السيوطي في الدر روايات كثيرة ، فما درجة هذا الحديث).
الجواب: بعض طرقه رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير وهناك من أهل العلم ممن قواه ولكن بالنسبة لي ليس عندي حكم فيه.
( ط ) حديث ركعتي الإشراق.
الجواب: لعل السائل يقصد "من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمره تامة تامة" هذا الحديث قواه جمع من أهل العلم وضعفه جمع آخر والأقرب أنه لا يصح وأبو عيسى الترمذي ما صححه، وابن حبان ضعف بعض طرقه، وهذا الحديث له طرق كثيرة وكلها لا تصح. والأقرب أنه لا يتقوى ومما يدل أيضاً على ضعفه غير ضعف أسانيده غير ما تقدم هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) "كان يجلس عندما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس حسناً، وعند أبي داود حتى تطلع الشمس حسناء" وهذا الحديث قد رواه عن سماك شعبة بن الحجاج ورواه أيضاً أبو الأحوص. فهذا الحديث حديث صحيح وهذا من قديم حديث سماك وقد صححه كما تقدم الإمام مسلم . الشاهد من هذا الحديث أنه ما ذكر أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يصلي بعد جلوسه ركعتين. وما أعرف عن الصحابة أنهم كانوا يصلون ركعتين. نعم جاء بأن عبيد بن عمير عندما كان يذكر أنه كان يقوم ناس في وقت السنة كانوا يصلون، يعني يصلون صلاة الضحى أما صلاة الإشراق فهذه غير صحيحة وإنما صلاة الضحى. فهذا الحديث لا يصح لكن لا شك أن الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح أو في أي وقت هذا مرغب فيه كما جاءت بذلك الأحاديث وكون الإنسان يصلي ركعتين أو أكثر بعد ارتفاع الشمس أيضاً بنيّة سنة الضحى هذا قد جاءت به النصوص. لكن الكلام على الحديث السابق باللفظ الذي تقدم ذكره لا يصح.

س43: أين أجد تقسيمات مرويات الرواة الذي تذكرونه دائماً في دروسكم، هل هو اجتهاد شخصي ؟ وهل يمكن أن نجده مطبوعاً في كتاب لكم؟
الجواب: بالنسبة للتقسيمات التي أذكرها أحياناً في الحكم الراوي، هذه إما أن يكون أهل العلم ذكروها نصوا عليها صراحةً وإما أن تؤخذ من جمع كلام أهل العلم في الراوي فمثلاً ما تقدم الكلام فيه على عبدالله بن لهيعة أصل التقسيم ذكره أهل العلم أو ذكره بعض أهل العلم فرقوا ما بين من روى عنه بعد الاختلاط أو قبل احتراق كتبه ومن روى عنه بعد احتراق كتبه. وبالمناسبة أن الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه هم جمع كبير ليس خاصاً بالعبادلة، فأقول أصل هذا التقسيم ذكره بعض أهل العلم وأنا فرقت أيضاً بين من روى عنه قديماً فجعلت عبدالله بن وهب أقوى من غيره وهذا لما ذكرت أن عبدالله بن يزيد المقرئ ذكر بأنه روى عنه قديماً لكن عبدالله بن وهب أقدم فذكر في الحديث الذي تقدم ذكره وهو أن القرآن لو كان في إيهاب لما احترق قال عبدالله بن وهب أن ابن لهيعة ما كان يرفعه في ما سبق يعني رفعه فيما بعد فاستفدت من هذا أن ابن وهب أقوى في ابن لهيعة من عبدالله بن يزيد المقرئ مثلاً فأقول هذا من التنصيص لبعض الحفاظ أو يؤخذ من جمع كلام الحفاظ في هذا الراوي فمثلاً أبو معاوية جمع من الحفاظ قدم أبو معاوية في روايته عن الأعمش وبعض الحفاظ تكلم في أبي معاوية في روايته عن غير الأعمش كهشام ابن عروة مثلاً فيقال أن حديث أبي معاوية ثلاثة أقسم:
1) ما رواه عن الأعمش وهو مقدم فيه.
2) ما رواه عن غير الأعمش ولا يكون هذا الذي روى عنه تُكلم في رواية أبي معاوية عنه كهشام بن عروة مثلاً.
3) رواية أبي معاوية عن من تُكلم في رواية أبي معاوية عنه فهذا كما ذكرت يُؤخذ من كلام الحفاظ.

س44: ما رأيكم في الخلاصة التي خرج بها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عن أحوال الرواة ؟ وهل يصح أن يعتمد عليها طالب العلم عند الحكم على الحديث ؟
الجواب: كتاب التقريب للحافظ ابن حجر (رحمه الله) كتاب مفيد جداً وكتاب قيم ويستفيد منه طالب العلم كثيراً وذلك لم حوى من كلام الحافظ ابن حجر على آلاف من الرواة الذين ذكروا في هذا الكتاب وأن هؤلاء الرواة أكثرهم من المشاهير وهم كلهم من رجال الكتب الستة فهم من أشهر الرواة. فهذا الكتاب كتاب قيم ومفيد لطالب العلم لكن لا شك أن هذا الكتاب لا يكفي في الحكم على الراوي وذلك لأن الحافظ (رحمه الله) أراد أن يختصر ما في تهذيب التهذيب وغيره من كتب الرجال فيعطي حكم مختصر على هذا الراوي فهناك بعض الأشياء التي ما يذكرها وذلك إما أنه رحمه الله أراد أن يعطي حكماً مختصراً فإذا فصل فإنه لم يعط حكماً مختصراً في الراوي، أو قد تفوت الإنسان وما شايه ذلك فأقول لا يكتفى في الحكم على الراوي بما جاء في حكم الحافظ ابن حجر وإنما يستفاد منه ويُرجع أيضاً إلى كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل ويُتتبع كلام الأئمة في الحكم على هذا الراوي.

س45: ماذا ظهر لكم في مصطلح (مقبول) الذي يستخدمه الحافظ في حال بعض لرواه ؟ وكما لا يخفى عليكم أنه استخدمه في بعض رواة الصحيحين.
الجواب: الحافظ عندما يستخدم مصطلح مقبول يقصد به (لين) كما ذكر هو (رحمه الله) في مقدمة التقريب، ثم هذا اللين إما أن يكون ضعف في هذا الراوي فحكم عليه باللين وهذا قليل في استخدامه لكلمة مقبول، وإما أن يكون هذا اللين جاء من عدم شهرة هذا الراوي أي أن هذا الراوي ليس فيه توثيق معتبر وإنما فيه توثيق ابن حبان أو العجلي مثلاً فيقول عنه أنه مقبول وكم ذكرت هو قد نص في المقدمة أن معنى مقبول عنده أي حيث يتابع وإلا فلين.

س46: لا يخفى أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة (رضوان الله عليهم) كلهم عدول ثقات، ولكن نجد في بعض الروايات أن بعض الصحابة -من الذين تأخر إسلامهم- قد وقعوا في أمور تنافي التعريف المشهور للعدالة. وهذا كالذي يروى مثلا عن سمرة بن جندب أو المغيرة بن شعبة (رضوان الله عليهما). فهل هذه الروايات عنهم صحيحة؟ فإن لم يصح شيء منها، فالسؤال ساقط من أصله. وإلا فما توجيهها لتوافق ما تقرر في اعتقاد أهل السنة؟
الجواب: أولاً أشكر هذا الأخ السائل على دعواته التي ذكرها وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياه وأن يقبل منا ومنه وكما ذكر هذا السائل أن الصحابة لا شك أنهم عدول بثناء الله (جل وعلا) عليهم غي كتابه الكريم وثناء الرسول (صلى الله عليه وسلم) عليهم في سنته فهم عدول (رضي الله تعالى عنهم) وما جاء مما فيه قادح في بعضهم فهذا إما أن يكون غير ثابت أصلاً مثل القصة التي تحكى في اجتماع إبي موسى مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصلح وأنه ذكر أن عمرو بن العاص خدع أبو موسى وأنه قال له لنخلع الاثنين يعني علي ومعاوية (رضي الله عن الجميع) ثم بعد أن اتفق معه على ذلك قال تكلم يا أبا موسى فأنت أقدم مني إسلام وأفضل مني وما شابه ذلك فأخبر أبو موسى أنه خلع علي (رضي الله عنه) وأنه عندما جاءت النوبة لعمرو بن العاص أنه ثبت معاوية فهذا لم يصح وإ نما أرادوا أن يتفقوا على الصلح ولم يحصل هذا الصلح ولم يقع فأقول أن هناك أخبار غير صحيحة. وإما أن تكون هذه الأشياء التي قد يظن أنها قادحة في بعض الصحابة أنها من قبيل الاجتهاد والتأول، يعني مثل ما حصل من خروج عائشة (رضي الله عنها) وكذلك الزبير (رضي الله عنه) وطلحة بن عبيدالله (رضي الله عنه) في معركة الجمل كانوا متأولين وأرادوا الإصلاح بين طائفة علي (رضي الله عنه) وبين طائفة معاوية (رضي الله عنه) وأرادوا أيضاً أن يتتبعوا قتلة عثمان ونحو ذلك فقد خرجوا وهم قد تأولوا في خروجهم فلذلك عائشة عندما سمعت نباح الكلاب أرادت أن ترجع فقالوا لها كيف ترجعين ولعل الله أن يصلح بك بين طائفتين من المسلمين أو لعل الله أن يصلح بك بين المسلمين فاستمرت في مسيرها. فالشاهد من هذا أنهم أرادوا الإصلاح فهم تأولوا في ذلك ولا شك أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. أو تكون هذه الأشياء قد تابوا منها ورجعوا عنها كما حصل لماعز (رضي الله عنه) لما وقع فيه فتاب وطلب من الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يقيم عليه الحد وكما حصل من المرأة الغامدية عندما أيضاً طلبت من الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يقيم عليها الحد. فيحمل على ما تقدم. فالصحابة (رضي الله عنهم) عدول وثقات رضي الله عنهم أجمعين.

س47: من المعلوم أن بعض الكتب الحديثية المشهورة مفقودة (مثل مسند بقي بن مخلد، أو قسم من صحيح ابن خزيمة). وهنا سؤال يطرح بإلحاح: هل يمكن أن تكون هذه الكتب قد انفردت بأحاديث (أو على الأقل بطرق وأسانيد) لا توجد في الكتب المشهورة؟ فإن كان الجواب: لا، كان ذلك بعيداً، لأنه يلزم منه أن يكون أصحاب هذه الكتب ما زادوا على أن كرروا ما في الكتب الأخرى. والاستقراء في الكتب التي كانت مفقودة ثم وجدت، أو كانت مخطوطة ثم طبعت، يثبت العكس. فكم هي المتون والأسانيد التي اطلعنا عليها في هذه الكتب بعد أن لم تكن معروفة لدينا.. وإن كان الجواب: نعم، كان ذلك منافياً لما تقرر من أن الله (عز وجل) قد حفظ السنة من الضياع. فالرجاء منكم إزالة هذا الإشكال.
الجواب: لا شك أن الدين محفوظ بحفظ الله له فقوله (جل وعلا): "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" هذا يشمل ويلزم منه حفظ السنة النبوية لأن السنة النبوية تفسر وتبين القرآن الكريم وألا إذا لم تحفظ السنة فهذا يودي إلى عدم حفظ القرآن لأن السنة تبين القرآن فإذا كان ليس هناك ما يبين القرآن إذاً فهو غير محفوظ فلا شك أن القرآن والسنة محفوظان بحفظ الله (عز وجل) لهما وبالتالي يتبين جواب سؤال هذا الأخ أو استشكاله: فبحمد الله من كتب الحديث وكتب الآثار الموجود منها الشيء الكثير والشيء الكبير. وليعلم هذا الأخ أن أغلب الأحاديث الصحيحة إنما هي في الكتب الستة، أغلب الأحاديث الصحيحة إنما هي في الكتب الستة. نعم موجود في غير الكتب الستة أحاديث كثيرة صحيحة لكن الأكثر والأغلب هو موجود في الكتب الستة ومثلاً ابن خزيمة الذي جاء السؤال عنه أن ربعه الموجود وثلاثة أرباعه غير موجود فأقول: كثيراً ما يتفق ابن خزيمة مع ابن حبان في رواية الأحاديث إما أن يرويها ابن حبان عن ابن خزيمة مباشرةً أو يرويها عن شيوخ آخرين فأغلب ما في ابن خزيمة هو موجود في صحيح ابن حبان كما أنه أغلب ما هو موجود في مسند بقي بن مخلد موجود في مسند الإمام أحمد أو في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة لأن بقي بن مخلد من رواة أبي بكر بن أبي شيبة. فلا شك أن الدين محفوظ بحفظ الله له.

س48: ما هي الفوائد التي تنصحون بأن يستخرجها من أراد القيام بجرد الكتب التالية: فتح الباري لابن حجر وسميه لابن رجب –المحلى لابن حزم– شرح السنة للبغوي – نيل الأوطار للشوكاني – المغني لابن قدامة – تفسير ابن كثير.
الجواب: طبعاً هذه الكتب بينها اختلف في الموضوعات يعني تفسير ابن كثير هذا في تفسير كلام الله (جل وعلا) وبعضها في الحديث في شرح كلام الرسول (صلى الله عليه وسلم) كفتح الباري لابن رجب ولابن حجر وبعضها في الفقه ككتاب المغني لابن قدامة فاختلاف الموضوعات هذا يؤدي إلى اختلاف الفوائد التي تستخرج منها والتي ينبغي أن ينبه عليها أو تقصد من قراءة وجرد هذه الكتب لكن السمة العامة لهذه الكتب هو أنه ينبغي للشخص أن ينتبه إلى أمرين:
1) ما فيها من فوائد وهذا واضح.
2) تتبع مناهج الأئمة ومسالكهم من خلال هذه الكتب لأن هذه الكتب تجمع كلام أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين وهلم جراً. فمثلاً ما يتعلق في فتح الباري لابن رجب: يذكر كلام الأئمة والحفاظ فينبغي تتبع مناهجهم حتى الإنسان يسلك ويسير وفق هذه المناهج أو كتاب المغني لابن قدامة يعني ينبغي هنا عندما يذكر كلام أهل العلم في المسائل العلمية ينبغي أيضاً تتبع مناهجهم في المسائل العلمية ومعرفة القواعد الفقهية فمن المعلوم أن كتاب المغني فيه قواعد فقهية كثيرة وفيه مسائل أصولية عديدة فأيضاً ينتبه إلى مثل هذا وفيما يتعلق بفتح الباري لابن رجب وابن حجر فيما يتعلق بالصناعة الحديثية يتتبع الفوائد التي تكون في ذلك أو في كتاب المحلى لابن حزم يعرف كيف يستدل بطريقته ومنهجه والأشياء التي يذكرها فكل هذا ينبغي للشخص أن ينتبه له في قراءته فهذه كتب موسوعات فيها من الفوائد ومن الأشياء المفيدة الشيء الكثير.

س49: ما رأيكم في كتاب تحرير تقريب التهذيب ؟
الجواب: هذا الكتاب لم أطلع عليه فلذلك ولم أقرأ فيه لكن بالنسبة لأحد المؤلفين وهو بشار عواد له كلام جميل في الحكم على الرواة أو نقل كلام الحفاظ من الكتب الأخرى فيستفاد من هذا الكتاب ومن غيره من الكتب التي الفت في الصناعة الحديثية والحكم على الرواة.

السؤال الأخير: ما حكم التسمية عند الوضوء؟
الجواب: تقدم فيما سبق أن أحاديث التسمية على الوضوء أنها لاتصح واغلب الحفاظ السابقين ضعفوها كالإمام أحمد كما ذكرت وابن المنذر وكذلك ابن الجوزي وهذا ما يستفاد من كلام البخاري والترمذي وهناك من قواها والأقرب أنها لاتصح لأمرين :
1) لأن الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة ولا تتقوى بمجموع طرقها.
2) أن الصحابة قد نقلوا لنا صفة وضوء النبي (صلى الله عليه وسلم) بالأسانيد الصحيحة كحديث عثمان الثابت في الصحيحين وحديث عبدالله بن زيد الثابت في الصحيحين وحديث ابن عباس في البخاري وغيره من الأحاديث وليس فيها ذكر التسمية، فلو كان التسمية ثابتة لجاءت في هذه الأحاديث الصحيحة فلذلك الأقرب أنها لا تتقوى وأحب أن أنبه على قضية قد يغفل عنها وهي أنه ينبغي أن يفرق بين أمرين:
الأول: عندما يأتي إليك شخص وهو ليس بالحافظ له أوهام وأخطاء فيخبرك عن شيء حصل فهنا تشك في ثبوت ما أخبرك به هذا الشخص وذلك لأنه عنده بعض الأوهام والأخطاء والأغلاط، وعندما يأتي ثاني مثله يخبرك بمثل ما أخبرك به الأول فهنا يقوى عندك هذا الخبر بمجموع هذين الطريقين وعندما يأتي ثالث تجزم ثبوت هذا الأمر.
الثاني: الذي ينبغي أن يفرق به هذه المسألة عن الأولى هو عندما يأتي إليك عشرة من الناس سبعة منهم حفاظ من أهل الإتقان وثلاثة منهم عندهم ضعف وعندهم خطأ فالسبعة اتفقوا على شيء الثلاثة زادوا رووا نفس ما رووا السبعة وزادوا شيء آخر فهنا لن تقبل رواية هؤلاء الثلاثة لأمرين:
1) أن فيهم ضعف.
2) أن هذا الضعف لاينجبر باجتماعهم وذلك لأن هذه الزيادة ما جاءت في رواية هؤلاء الحفاظ السبعة فلو كان هذا الشيء ثابت لجاء في رواية هؤلاء الحفاظ السبعة فيكون عندنا تعارض وتضاد بين رواية جمع من الحفاظ وبين رواية جمع من الرواة الذين فيهم ضعف. فعندما يكون هناك تعارض فهنا تقدم رواية الأحفظ والأوثق فكذلك هنا في حديث التسمية جاءت أحاديث كثيرة تبين صفة وضوء الرسول (صلى الله عليه وسلم) وليس فيها أنه سمى فدل على ضعف هذه الأحاديث وأنها لا تتقوى بالإضافة إلى ضعف طرقها. هناك أحاديث أخرى لكن ليس فيها دلالة على التسمية وهذه الأحاديث جاءت في حديث أنس وابن مسعود نحو حديث أنس وهو أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مره من المرات عندما قل عندهم الماء وحضرت الصلاة أوتي بإناء فيه قليل من الماء ما كادت أن تدخل يد النبي (صلى الله عليه وسلم) فيه فعندما قال: بسم الله، أخذ الماء ينبع من بين أصابعه (صلى الله عليه وسلم) فهذه التسمية ليست للوضوء إنما للبركة في الماء لأنه لم تأت إلا في مثل هذا. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود حي على الطهور المبارك والبركة من الله فهنا ذكر التسمية من باب البركة في هذا الماء لعل الله أن يبارك فيه ولذلك أخذ ينبع من بين إصابته فهذه الأحاديث قد استدل بها بعض أهل العلم كالنسائي على مشروعية التسمية والأقرب أنه ليس فيها ذلك لما تقدم هذا وبالله التوفيق.

احصل على نسخة من اللقاء