رد على الكاتب بجريدة عكاظ نجيب يماني

تركي بن عمر بلحمر

أطلعت في جريدة عكاظ العدد: 3042 يوم الخميس 26/10/1430 هـ على مقال للكاتب الأستاذ نجيب يماني بعنوان (كشف وجه المرأة جائز باتفاق معظم العلماء). والأولى أن يقول (كشف وجه المرأة حرام باتفاق العلماء). وذلك للحقائق العلمية الشرعية عند المتقدمين أصحاب المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم والتي أوجزها في نقاط:

1- أن أصحاب المذاهب الأربعة متفقون على وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال ولم يختلفوا في ذلك بتاتاً كما يعتقده الكاتب وإنما كان اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع وهو في العلة من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن، فمن قائل لأن الوجه عورة ومن قائل بل للفتنة والشهوة، ولكن ظهر اعتراض بعضهم على علة البعض الآخر أن (الوجه والكفين ليسا بعورة ) أكثر من ظهور علتهم في المسألة فحسبه المتأخرون اليوم أنه خلاف بينهم في أصل المسألة، وإنما سبب اعتراضهم على لفظة أن وجه المرأة عورة لأنها تكشفه في صلاتها ولو قيل أنه عورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها بكشفه؟ وكذلك استدلوا على أن الشريعة أباحت كشفه عند الحاجة والضرورة كالشهادة والخطبة وعند التبايع وتوثيق العقود أو كما في بعض الأحوال الأمنية لمعرفة شخصها للرجوع لها أو عليها، ولهذا فلم يناسب عندهم أن يقال فيما أباحته الشريعة أنه عورة، واختلافهم في علل المسائل والأحكام كثير فمثلاً في فريضة الزكاة فمن قائل أنها لتزكية النفوس والأموال، ومن قائل أنها للنماء والبركة وقد يرى احدهم أن علته انسب وأظهر من علة الأخر، وقد يعترض بعضهم على علة الفريق الأخر لدرجة أن يحسبه من يرى نقاشهم أنهم مختلفون في أصل الفريضة.
ولا أدل على ذلك من أننا لا نرى بين المتقدمين ذكر خلاف أو نزاع بينهم كما هو الخلاف والنزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، بل نجد بعضهم يقول بعلة البعض الآخر مما يدل على أن الخلاف بينهم كان سائغا وواسعا وهو في العلة فقط من أمر الشارع للنساء بستر وجوههن.

2- وأما تفسير الكاتب لقوله تعالى:{يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ً} ]الأحزاب:59[. فهذه الآية مما تدل على ما ذكرناه في النقطة السابقة حيث أجمع عليها المفسرون قاطبة نقلا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بأنها الأمر للنساء بلبس الجلابيب وتغطيتهن لوجوههن، ولم يذكروا عند تفسيرهم لها أي خلاف في ذلك بتاتاً، فهو إجماع صريح ثابت ومدون في كتبهم جميعا، وبيننا وبين الكاتب كتب المفسرين على مر عصورهم. حتى أن شيخ الأزهر الحالي الشيخ محمد سيد طنطاوي من كثرة ما رأى الإجماع والنقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). (والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) انتهى.
وهذا رد على قول الكاتب: (فالقرآن الكريم لا يأمر بغطاء وجه النساء بقماش أسود) وبالتالي فكيف سيكون رد المتقدين عليه؟ لتعلم أنه لم يجرؤ أحد – عند التحقيق والبحث العلمي- أن يقول في الآية بخلاف النقل المتواتر عن السلف.
لان سورة الأحزاب نزلت في السنة الخامسة بفريضة الحجاب ثم نزلت بعدها سورة النور في السنة السادسة للهجرة وفيها الرخص للنساء بقوله تعالي{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهي بإجماع أهل العلم أنها جاءت رخصة من الله لان تبدي المرأة ما تدعوا الحاجة إليه من زينتها فذكروا حال الشهادة والخطبة والعلاج ونحو ذلك، كما جاء في نفس السورة أيضا الرخصة للقواعد.

3- وأما كلام الكاتب عن خصوصية أمهات المؤمنين فلا أعلم أحدا من أهل العلم المتقدمين من يقول أن ستر الوجه كان فرضا عليهن وسنة على من سواهن، وهذه كتب أهل العلم التي نعلم حرص الأستاذ نجيب للرجوع إليها أين من قال فيها بمثل قوله؟ ثم هو دوما يدعوا إلى إعمال الفكر فكيف يقول أن الله فرض النقاب على من أسماهن أمهات للمؤمنين {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] وجعله سنة على من سواهن من الأجنبيات!، فلو قيل بالعكس لكان هذا القول معقولاً، مما تعلم معه أن الأستاذ نجيب يماني قلب المعنى والمقصد للخصوصية التي عند المتقدمين وفهمها فهما معكوسا، فهم قصدوا أن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات العالمين اللاتي ليس عليهن الاحتجاب من أبنائهن، فكان من قوة فريضة الأمر للمرأة بستر وجهها وعظيم شرفه وقدره أن دعي له من هن في حكم الأمهات ومن هن زوجات أفضل رسل الله عليهم الصلاة والسلام اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد ممن سواهن.. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
وأتمنى نشرها في جريدتكم الموقرة حتى يعم النفع والنقاش البناء.

أخوكم/ تركي بن عمر بلحمر – جدة –

وللمزيد راجع مؤلفنا كتاب: (كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وقد روجع من إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
 alhijab@hotmail.com .