عَمَلُ المرأةِ خارجَ بيتِها

خالد الشايع

 
من القضايا التي يتكرَّرُ طرحُها ومناقشتُها في أحيانٍ كثيرة : ما يتعلّق بعمل المرأة خارج بيتها ، وخاصةً عبر عدد من الوسائل الإعلاميّة في المجتمعات الإسلاميّة ، ومن خلال وسائل الإعلام الأجنبيّة ، وكذا المؤسسات الدوليّة التي ترى بحسب تصوّرات القائمين عليها أنها بذلك ترعى حقوق الإنسان أو تدافع عن حقوق المرأة ، وباتت هذه القضيّة من المعايير التي تقيس بها تلك المنظّمات مدى ما تحقق في المجتمعات الإسلاميّة من ( تطوّر ) و(إنصاف)ٍ للمرأة وإعطائها حقوقها ، وفق النظرة الغربيّة الماديّة للحياة.
وفيما يتعلّق بمجالات عمل المرأة فإنّ الأنظمة جعلتها محدّدة بالمنهجيّة التي سارت عليها البلاد، وقرّرتها أنظمتها العامّة ؛ بأنّ المرأة لها مجالاتها التي أفسحتها الشريعة حتى تخدم من خلالها في المواقع التي يُحتاج لها فيها ، بما يتحقّق معه التكامل في رعاية الجنس اللطيف ، تواكبًا مع متغيّرات الحياة ، وثباتًا على الأسس الشرعيّة التي تحفظ للمرأة طهرها وحياءها وحشمتها ، مترفعةً بها عن وهاد الاختلاط وسقطات الخلوة ومزلّة التبرّج .
ولاستيضاح الخيار الشعبي طُرحت هذه القضيّة على مائدة الحِوار الوطنيّ ، فقالت المرأة السعوديّة فيها قولها الفاصل ، مستنيرةً بهدي الشرع القويم ، ومعتبرةً بتجرِبة المرأة في هذا المجال في أصقاع شتّى من العالم .
ومع ذلك كله فلا بد أنْ يؤكّد المتخصّصون هذه الرؤى ، وأنْ يؤصّلوا هذا المنهج ، حتى نحافظ على مجالات عمل المرأة نظيفة من كل ما يكدّرها ، أو يسبّب اعوجاج مسارها . وقبل أنْ أستعرض بعض الأسس والقواعد في التعامل مع قضية عمل المرأة ، فمن الجدير أنْ نتوقف عند بيان جليل للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل- رحمه الله- عندما لاحظ بعض التوجّهات الساعية للإخلال بمسالك الحشمة والحياء لدى النساء ، فحرص على مدافعة هذه المسالك فأصدر بيانًا عامًا في عام ( 1356هـ/1937م ( يضع الأمور في نصابها الصحيح ، وهو بيانٌ له قدره الكبير ، لكونه من رجلٍ إذا تحدث أصغت له الدنيا ، لما حباه الله من الشخصيّة الفذّة ، والتمكين العظيم ، الذي وفّقه الله من خلاله لأنْ يعيد للمسلمين ولأرض الإسلام البكر أمنها وإيمانها وطمأنينتها في دينها وأخلاقها وحياتها بعد أنْ عانت من فقد ذلك لعقود متوالية من الزمان . ففي سياق حرص الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ على أنْ يحقق لوطنه ولأمته الأمن الثقافيّ والأخلاقيّ في ضوء نصوص الوحيين، ومبادئ الشريعة الغرّاء يقول رحمه الله :
" وأقبح من ذلك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وترقيتهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يُخلقن لها ، حتى نبذن وظائفهن الأساسيّة من تدبير المنزل وتربية الطفل وتوجيه الناشئة ـ الذين هم فلذة أكبادهن وأمل المستقبل ـ إلى ما فيه حب الدين والوطن ، ومكارم الأخلاق ونسين واجباتهنّ الخُلُقية من حبّ العائلة التي عليها قوام الأمم ، وإبدال ذلك بالتبرّج والخلاعة ودخولهن في بُؤر الفساد والرذائل ، وادّعاء أنّ ذلك من عمل التقدّم والتمدّن . فلا والله ليس هذا التمدّن في شرعنا وعرفنا وعاداتنا ، ولا يرضى أحدٌ في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان أو إسلام ، أو من مروءة، أنْ يرى زوجته، أو أحدًا من عائلته أو من المنتسبين للخير في هذا الموقف المخزي ، هذه طريقٌ شائكة تدفع بالأمة إلى هوّة الدمار ، ولا يقبل السير عليها إلا رجلٌ خارجٌ من دينه ، خارجٌ من عقله ، خارجٌ من عروبته ؛ فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم ، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شَمم أنْ يُدافع عنها. إنّنا لا نريد من كلامنا هذا التعسّف والتجبّر في أمر النّساء ، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقًا يتمتعنَ بها لا توجد -حتى الآن- في قوانين أرقى الأمم المتمدّنة ، وإذا اتّبعنا تعاليمه كما يجب فلا تجد في تقاليدنا الإسلاميّة وشرعنا السّامي ما يؤخذ علينا ، ولا يمنع من تقدّمنا في مضمار الحياة والرقيّ ، إذا وجَّهنا المرأة في وظائفها الأساسيّة ، وهذا ما يعترف به كثيرٌ من الأوروبيّين من أرباب الحصافة والإنصاف ، ولقد اجتمعنا بكثيرٍ من هؤلاء الأجانب ، واجتمع بهم كثيرٌ ممن نثق بهم من المسلمين ، وسمعناهم يشكون مُرَّ الشكوى من تفكّك الأخلاق ، وتصدّع ركن العائلة في بلادهم من جرَّاء المفاسد ، وهم يقدّرون لنا تمسّكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا (صلّى الله عليه وسلّم ) من التعاليم العالية التي تقود البشريّة إلى طريق الهدى وساحل السلامة ، ويودّون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها ، وتنذر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجائرة . وفي هذا السياق حول توظيف المرأة فلا بدّ من الاعتبار بالقضايا التالية :

أولاً : التوافق والاختلاف في طبائع الذّكر والأنثى :
خلق اللهُ جلَّ وعلا الذَّكَرَ والأُنثى ، وجعل بينهما من الطّبائع المشتركة ما يتّفق فيها الناس ذكورًا وإناثًا في الجملة وفي الغالب . وخَصَّ كلاً منهما بطبائع يتميز بها عن الآخر ، وكثيرٌ من تلك الفروق يصل إلى الاختلاف التكويني : البدني والنفسي ، واللذين يتوافق كلٌّ منهما مع الوظائف الكبرى المنوطة بكل من الجنسين في هذه الحياة , ومن المقرر والثابت أنّ الشريعة قد أتت بأشياء ميَّزت فيها بين المرأة والرّجل في ميادين سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة ومدنيّة وغيرها ، لحِكَمٍ عظيمة وغايات سامية تتحقق بها مصالح كبرى لعموم البشر ، وفي التنزيل الحكيم ما يشير إلى ذلك في أكثر من موضع .ومن ذلك قولُ الله جلَّ شأنه : (... وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى...) [آل عمران :36] وقد جاء الشرع الكريم المنَزّّل من الله ليُعمل به في أرضه بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي ، فجعل الرجل قائمًا عليها وجعلها مستندةً إليه في جميع شؤونه ، كما قال تعالى:(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء...ِ)[النساء: من الآية34 ]
فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أنْ تتحقّق ، لأنَّ الفوارق بين النوعين كونًا وقَدَرًا أولاً ، وشرعاً مُنَزَّلاً ثانياً ، تمنع من ذلك منعًا باتًّا، ولقوّة الفوارق الكونيّة والقدريّة والشرعيّة بين الذكر والأنثى ؛ صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه لعن المتشبّه من النوعين بالآخر .
والسعي لتسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين ، فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنسانيّ مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته؛ وذلك لأنَّ الله جلَّ وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصّةِ بها صالحةً لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنسانيّ ، صلاحاً لا يصلحه لها غيرها ، كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه . وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنسانيّ داخل بيتها في سترٍ وصيانة،وعفافٍ ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانيّة ، لا تقلّ عن خدمة الرجل بالاكتساب .
وفي هذا يقول : الدكتور " ألِكسيس كاريل" :" إنّ الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسليّة ، ومن وجود الرَّحِم والحمل ، أو من طريقة التعليم … إنها ذات طبيعة أكثر أهميّة من ذلك ، إنها تنشأ من تكوُّن الأنسجة ذاتها ، ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماويّة محدّدة يفرزها المبيض ، ولقد أدَّى الجهل بهذه الحقائق الجوهريّة بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنّه يجب أنْ يتلقى الجنسان تعليمًا واحدًا ، وأنْ يُمنحَا سُلُطاتٍ واحدة ، ومسؤوليات متشابهة . والحقيقة : إنَّ المرأة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل ، فكلُّ خليّةٍ من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها ، والأمر نفسه صحيحٌ بالنسبة لأعضائها ، وفوق كل شيء جهازها العصبي ، فالقوانين الفيسيولوجيّة غير قابلةٍ لِلِّين ، شأنها شأن قوانين الأفلاك والنجوم ، فليس في الإمكان إحلال الرّغبات الإنسانيّة محلها ، ومن ثم فنحن مضطرّون لقبولها كما هي . فعلى النساء أن يُنَمِّينَ أهليَّتَهُن تبعًا لطبيعتهنّ ، دون أنْ يحاولن تقليد الذكور ، فإنّ دورهنَّ في تقدّم الحضارة أسْمَى من دور الرجال ، فعليهنَّ ألا يتخلَّينَ عن وظائفهنّ المحدَّدة " وقد فصَّل الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى عام ( 1393هـ ) رحمه الله ، في كتابه الحافل " أضواء البيان " جوانب من الحكم العظيمة والمقاصد الجليلة في اختصاص الرجال ببعض الأحكام والتشريعات دون النساء ، مما فيه مصلحة العباد أجمعين ، وهو بحثٌ نفيسٌ جديرٌ بالوقوف عليه ومطالعته وتأمل نفائسه . أورده عند تفسير قول الله تعالى : (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ... )[الإسراء: من الآية9]

ثانياً : إنّ الأصل في النساء قرارهن في البيوت .
قال الرَّبُّ جلَّ شأنه : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )[الأحزاب: من الآية33] والمعنى : الزمن بيوتَكُنَّ ، فلا تخرُجْنَ لغير حاجة .وإذا قامت الحاجة لذلك فإنّها تخرج بما شرع من الشروط والآداب . حتى ولو كان خروجها ذلك لبيت من بيوت الله جلَّ وعلا . وأهل العلم بكتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقرّرون أنّه ليس المقصود من هذا الأمر للمرأة بالقرار في البيت ما يصوره بعض مَنْ في قلوبهم مرض وفي تصوراتهم خَطَل ، مِنْ أنَّ الإسلام يفرض على المرأة إقامةً جبريّةً في البيت ، بحيث تكون مُكَبَّلةً فيه لا تبرحه إطلاقًا ، كلا وحاشا . و لكنّما ذلك إيماءٌ لطيفٌ إلى أنْ يكون البيت للنساء هو الأصل في حياتهن ، وهو المَقَرُّ ، وما عداه فهو استثناءٌ طارئ ، ليست له صفة الاستقرار أو الاستمرار ، إنّما هي الحاجة تقضى وتقدَّر بقدرها . ثم تأمل هذا الإيماء اللطيف في كلام الربِّ سبحانه ؛ حين أضاف البيوت للنّساء في أربع آيات مُحْكَمَاتٍ من كتابه الكريم ، مع أنَّ الغالب أنَّ البيوت في ملكيّتها للأزواج أو لأوليائهن ، ولكن أُضيفت البيوت إليهن ـ والله أعلم ، كما يقرره بعض العلماء ـ مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت وقرارهنَّ بها ، فهي إضافة لزوم للمسكن والقرار به ، لا إضافة تمليك .
وتلكم الآيات هي :
1ـ قول الله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب : 33]
2ـ قوله جلَّ شأنه : (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ)[الأحزاب: من الآية34]
3ـ قوله عزَّ وجل : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)[الطلاق: من الآية1]
4ـ قوله سبحانه ـ في شأن امرأة عزيز مصر وما كان منها نحو يوسف عليه السلام ـ : (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا )[يوسف: من الآية23]

ثالثاً : إنّ الأصل في النساء أن يُكْفَين مؤونة الخروج من بيوتهنّ مما تستدعيه أمور المعيشة :
وهذا ما تتابع عليه أهل الإسلام جيلاً بعد جيل إلى يومنا هذا ، وهو أنَّ النساء مكتفيات عن الخروج لطلب المعيشة والتسبّب في الرّزق ، بل إنّ هذا هو الذي كان في الأمم السابقة ، كما تبيّنه النصوص الواردة في هذا الباب . ومن هذا ما يظهر للمتأمّل في قول الله جلَّ شأنه في سياق قصة رسوله موسى عليه السلام (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )[القصص:23و24]
) فقولهما : ( وأبونا شيخٌ كبير ) أي ما لنا رجلٌ يقوم بذلك ، فأبونا شيخٌ كبيرٌ قد أضعفه الكِبَرُ فلا يصلح للقيام به ، فهذه الحال ألجأتنا إلى ما ترى .

رابعاً : إنّ من المغالطة الواضحة أنْ تتمّ مقايسةُ حال المرأة لدى الكفّار بحالها في المجتمعات الإسلاميّة ، ذلك أنّ المرأة في المجتمعات غير المسلمة ، وخاصة الغربيّة ، يقوم التعامل فيها مع المرأة على فلسفةٍ مادِّيَّة صِرفة ، إذْ إنّهم يعتبرون الشخص إذا بلغ سن الثامنة عشرة مطالبًا بأنْ يكون منفقًا على نفسه قائمًا بشؤونه ، وعلى أقل الأحوال أنْ يكون مشاركًا في تحمّل أعباء معيشته . حياتهم قائمة على قضاء المصالح المشتركة ، وخاصّة ما يتحصل به قضاء وطر شهوة البطن والفرْج ، لا على التكامل والترابط الموشَّى بالمحبة والمرحمة. والمرأة في البلاد الغربيّة تجد نفسها ـ وهي فتاة غَضَّة في مشاعرها ، ساذجة في أفكارها وتصوراتها ، يتنازعها ضعف الطفولة واندفاع المراهقة ، وهي حينئذ أحوج ما تكون إلى حضن أبويها الدافئ ، في خضم ذلك ـ تجد نفسها مدفوعة دفعًا شديدًا نحو توفير المادّة والمال الذي تقضي به حاجاتها و ضروريّاتها :
فهي تكدح لتوفّر المال حتى تأكل وتشرب . وتكدح لتوفّر المال حتى تلبس . وتكدح لتوفّر المال حتى تسكن . وتكدح لتوفّر المال لتكمل دراستها . وتكدح لتوفّر المال حتى تكفل نفسها . وتكدح لتوفّر المال لتعيش . وحينئذ يسيطر عليها هاجس توفير المادة وكسب المال من أي سبيل ، ولو من سُبُلٍ مشتبهة ، أو مسالك فاحشة ، أو من أيِّ سبيل كان! فهذه الفتاة تضطر حينئذ لأن تُجَابِهُ الحياة الماديّة المُقْفِرَة من الأخلاق الكريمة ، المفتقرة لأقلّ درجات الخلال العالية والخصال الحميدة . تلك الفتاة الغضَّة تضطرّ لأن تكابد التعاملات الجافة ، تلك الحياة القائمة على المصالح الذاتيّة وحسب، والتي لا يبذل فيها الشخص شيئًا إلا بمقابل مكافئ، حيث الشَّرَه والأَثَرة ، وحينئذ يتمّ التعامل مع المرأة على أساس أنّها ( جسد ) و ( مُتعة ) لتكون الواحدة منهنّ في أحيانٍ كثيرة ( أُمًّا غير متزوجة ) (!!) فتعيش حينئذ هي ومن أنجبته حياة البؤس والضّياع . وهكذا تدور عجلة الحياة الاجتماعيّة ، من خلال مزالق متنوّعة أول من يتكبدّها : المرأة ، والأجيال اللاحقة !!.

خامساً : لدى الاطلاع على تجارب من سبقونا في هذا المجال نجد أنّها مليئة بالعِبر، التي يجب أنْ نستفيد منها ، وألا نكرّر أخطاءهم ، ونستفيد فقط من الإيجابيّات ، فمن ذلك :
1ـ في دراسات أذاعتها وكالات الأنباء الغربيّة تبين أنه وخلال عامين اثنين ( 89 و 90 ) هجرت مئات النساء العاملات في ولاية واشنطن أعمالَهن وعُدْنَ للبيت .
2ـ نشرت ( مؤسّسة الأمّ ) في الولايات المتحدة الأمريكيّة : أنّ أكثر من خمسة عشر ألف امرأة انضممن إلى المؤسسة لرعايتهن ، بعد أنْ تركن العمل باختيارهنّ .
3ـ في استفتاء نشرته ( مؤسسة أبحاث السوق ) عام ( 1990 ) في فرنسا أُجري على حوالي ( 2.5 ) مليون فتاة في مجلّة ( ماري كير ) كانت هناك نسبة منهنّ يرغبن العودة إلى البيت ، لتتجنب التوتر الدائم في العمل ، ولعدم استطاعتهنّ رؤية أزواجهن وأطفالهن إلا عند تناول طعام العشاء .
4ـ في روسيا معقل الشيوعيّة السابق وموطن النّظرة العارمة الداعية لخروج المرأة للعمل رجع سكانها عن نظرتهم السابقة ، ففي استطلاعٍ للرأي أجراه معهد الرأي ونشرت نتائجه وكالة " إيتار تاس “ الروسيّة للأنباء في السادس من مارس (2000 ) تبيّن ما يلي:
ـ ( 47% ) من الروس يرون أنَّ المرأة يجب ألا تعمل إذا كان وضعها المالي أو وضع شريكها يسمحان بذلك.
ـ ( 46.5% ) من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يروْن أنّ النّساء يجب أنْ يَبْقَينَ في المنزل، إذا كان الشريك قادرًا على تأمين احتياجاتهن .
ـ ( 37% ) فقط هم الذين أيَّدُوا حقَّ المرأة في العمل.
5 ـ مظاهرة ضخمة اخترقت شوارع ( كوبنهاجن ) شارك فيها أعدادٌ كبيرةٌ من الفتيات وطالبات الجامعات ، وكنَّ يحملن لافتات تقول :
" نرفض أنْ نكون أشياء" . وتقول : " نرفض أنْ نكون سلعًا للتجارة " . وتقول : " سعادتنا لا تكون إلا في المطبخ" وتقول : " يجب أنْ تبقى المرأة في البيت" وتقول : " أعيدوا إلينا أنوثتنا" وقد دوَّت أصداءُ هذه المظاهرة في أوروبا ، ونُظِّمَت على شاكلتها مظاهراتٌ أخرى في عدد من العواصم الأوروبيّة .
6 ـ أجرت مجلة ( ماري كير ) في فرنسا استفتاءً للفتيات الفرنسيّات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعيّة والثقافيّة ، وكان عنوان الاستفتاء : " وداعًا عَصرَ الحُريّة ، وأهلاً عصرَ الحَريم" وشمل الاستفتاءُ مليونين ونصف المليون من النساء والفتيات المنخرطات في مجالات العمل ، وكذا المستقرّات في البيوت . وكانت النتيجة أنَّ ( 90% ) من النساء يُفَضِّلْنَ البقاء في المنزل وعدم الخروج للعمل ، وقُلْنَ : لقد مَلِلْنا المساواة مع الرجل. مَلِلْنا حياة التوتُّر ، ليلَ نهار . مَلِلْنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو . مَلِلْنا الحياة الزوجيّة التي لا يَرى الزوجُ فيها زوجتَه إلا عند النوم . مَلِلْنا الحياة التي لا ترى فيها الأُمُّ أطفالَها إلا عند مائدة الطعام .
7 ـ جاء في التقرير السنويّ لهيئة الصحّة والأمان البريطانيّة عن عام ( 2001 ) أنّ أكثر من ثلاثة عشر ألف حادثة عُنف تعرّضت لها الشابات والسيّدات ( العاملات ) أثناء قيامهن بأعمالهن ، بنسبة تفوق كثيرًا ما يتعرض له الرّجال في أماكن عملهم من أحداث عُنف في الفترة نفسها .
8 ـ في الأشهر الماضية قُدِّمت إلى محاكم شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكيّة آلاف القضايا والدعاوى من قِبَل النساء يشتكينَ من تعرُّضِهِنَّ لمضايقة الرجال في العمل .
9 ـ في حوادث مثيرة تعرّضت العديد من ضابطات البحريّة الأمريكيّة لمضايقات ومطاردات الرجال في العمل على مرأى ومسمع من رئيس البحرية!
10 ـ قامت محكمة في ( غواتيمالا ) بمحاكمة رئيس محكمة، ووقْفه عن العمل بعد أنْ أقرّ بذنبه في التحرّش بـ ( زميلاته ) من الموظّفات العاملات بسلك العدل . قد قرّر هذا الحكم بالإجماع ، بناءً على شهادة الشهود من ضحاياه من الجنس اللّطيف ، وكشفت إحداهن النّقاب عن أنَّ القاضي المشار إليه كان يقوم بإغلاق مكتبه وينفرد بالزميلات، ويشرع في طلب وُدِّهِن! عن طريق التقدّم بعروضٍ تخدش الحياء! وقد اعتُرِضَ على هذا الحكم من قبل المعتدَى عليهن ، لأنَّ وقفه عن العمل كان محدّدًا بزمن قصير ، ويطلبن وقفه عن ممارسة عمله مدى الحياة .
11 ـ القاضية السويدية "بريجيت هامر" كلّفتها الأمم المتحدة ببحث مشكلات المرأة الغربيّة ، وكان من جملة ما توصلت إليه :
" المرأة السويديّة اكتشفت أنّ الحريّة الممنوحة لها وهمٌ كبير، وأنّها تَحِنُّ إلى البيت والاستقرار ، متنازلة عن تلك الحريّة..
12ـ ( أجاثا كريستي ) أشهر كاتبة إنجليزيّة تقول : " إنّ المرأة الغربيّة التي ساوت الرجل في الجهد والعرق ، فقدت أنوثتها وسعادتها المنزليّة “ .
13ـ دراسةٌ أجرتها مجلة ( فروندين ) الألمانيّة المتخصصة في شؤون المرأة في ألمانيا ، أظهرت أنّ ( 68% ) من النّساء الموظّفات يتعرضن للتحرش الجنسيّ المستمر أثناء العمل 14 ـ أظهرت دراسةٌ أُجريت في الولايات المتّحدة أنّ ( 73% ) من الزوجات الأمريكيّات أصبحْنَ لا يتورعن عن الخيانة الزوجيّة ما دامت الظروف مهيّأة والعواقب مضمونة، وبالتأكيد فإنّ نسبة الرجال أكبر، وهذه النسبة تعني أنّ المجتمع كلّه يوشك أنْ يستحلّ الزّنا، ولا يرى فيه بأسًا.
- وأظهرت دراسةٌ أخرى في كندا أن ( 50% ) من الأزواج والزّوجات على استعداد لقبول الخِيانة الزوجيّة إن اعترف الطرف الآخر بها ، وكانت هناك أسبابٌ معقولةٌ للخِيانة ، ولا مانع عند الشّريك المخدوع أنْ يصفح ويغفر !!.
15 ـ جاء في كتاب : ( الابتزاز الجنسي ـ Sexual shakedown ) لمؤلّفته الأمريكيّة ( "لين فارلي" :(Lin Farley ) إنَّ تاريخ ابتزاز المرأة العاملة جنسيًّا قد بدأ منذ ظهور الرأسماليّة ، ومنذ التحاق المرأة بالعمل ... . وتقول : إنَّ الاعتداءات الجنسيّة بأشكالها المختلفة منتشرةٌ انتشارًا ذريعًا في الولايات المتحدة وأوروبا .. وهي القاعدة ، وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوعٍ من الأعمال التي تمارسها مع الرجال .. .
16 ـ يقول " ابتون سنكلير" في كتابه ( الغابة ): لا يوجد مكانٌ في المدينة تستطيع أنْ تذهب إليه أيُّ فتاةٍ لتعمل إذا هي اهتمت لمثل هذه الأمور.. فعليها أنْ تتجاهل قيمتها الأخلاقيّة وعِفَّتها إذا هي أرادت البقاء . وهكذا ما كتبته من قبل الصحفية "هيلين كامبل" في كتابها(سجناء الفقر) والذي صوّرت فيه المشاهد اليوميّة في حياة امرأة عاملة في الولايات المتّحدة ، وكذلك ما كتبته "جين آدمز" في كتابها ( ضميرٌ جديد وشيطانٌ قديم ) والذي تعتبر فيه أماكن عمل الفتاة مع الرجال ( بيوتًا للدّعارة)
17 ـ تمّ الابتزاز للمرأة الموظّفة حتى في أجرة عملها ، ومن دلائل هذا :
( في اليابان ) تشارك المرأة في كل وجوه النشاط الحضاري ، ومع كل ما تعانيه من عنَت وإجهاد وعذاب فإنها لا تتقاضى الأجر الذي يتقاضاه الرجل ، إذ لا يتقاضين إلا نحو 56% من أجر الرجل ، والنساء اللاتي يشغلن مناصب قياديّة لا تزيد نسبتهن عن 3% فقط. في (فرنسا) يزيد مرتّب الرجل على المرأة بـ 31.9 % خلال عام 1991م .
في( أمريكا ) تتقاضى المرأة الموظفة أجرًا أقلّ بنسبة 26% من الرجل الذي يؤدّي العمل نفسه كما يقول تقرير لمعهد أمريكي يدرّس السّياسات الخاصّة بالمرأة الأمريكيّة صدر في نوفمبر عام (2000م) مصادر هذه النقول مثبتة في كتابي لمحات من معاناة الأيدي العاملة الناعمة.

والنتيجة :
إنّ "حضارة اليوم قد أفقدت المرأة أنوثتها ، وكلّفتها الأعمال الـمُشينة ، وجرَّدتها من فطرتها وأمومتها ، وجفَّفت أثداءَها عن الرضاعة ، ثم عادت اليوم تبكي وتنادي بالرضاعة الطبيعية من الأمهات، وبيان فضلها وفوائدها ومنافعها، وكيف يتمّ ذلك ، وهي تجعل منها عاملةً تكسب قوتها، وبنصف أجر مثيلها الرجل (!!) وبعد أنْ تخلَّى الرجل عن مسؤوليته ، وانهارت الأُسر في الغرب تقريبًا ، وضاع الأولاد ، وفسدت العلاقة الاجتماعيّة والعائليّة في الأسرة" ولا ريب أنّ هذه الارتكاسات ما هي إلا بعض من نتائج إطلاق العِنَان للغرائز والاستجابة لدواعي السّوء التي تمر عبر قنوات الاختلاط المحرّم . فهكذا كانت نتيجة التجرِبة التي خاضتها المجتمعات التي تتغنّى بالتقدّم والحريّة ، تجرِبة مؤلمة ومؤسفة ، وهكذا يحاولون العودة عن الاستمرار في هذا النفق المُظلم.

سادسًا: الذين نادَوْا بالزجّ بالنساء في كل مجالات العمل دون ملاحظة للأسس الفطريّة والقواعد الأخلاقيّة انتهَوْا إلى الإقرار بخطئهم والنّدم على توجّذههم ، ومن نماذج ذلك مقالة ( قاسم أمين ) قبل وفاته بعام ونصف التي قال فيها:
" لقد كنتُ أدعو المصريّين - قبل الآن- إلى اقتفاء آثار التّرك، بل الإفرنج في تحرير نسائهم، وغاليْت في هذا المعنى، حتى دعوتهم إلى تمزيق الحِجاب، وإلى اشتراك النساء في أعمالهم ومآدبهم وولائمهم، ولكنّي أدركت – الآن- خطر هذه الدّعوة بما اختبرته من أخلاق الناس؛ فلقد تتبّعت خُطُوات النساء في كثيرٍ من أحياء العاصمة والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لهنّ ، وماذا يكون شأنهم معهن إذا خرجْنَ حاسرات ، فرأيت من فساد أخلاق الرجال - بكل أسف- ما حمدت الله على ما خذَّل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي " .

سابعاً : من أسباب الاختلاف في قضيّة توظيف المرأة نزوع بعض الناس إلى تعريف ماديّ تعارف عليه عدد من المتخصّصين وهو قولهم : إنّ العمل نشاط يؤدّي إلى أجر ماليّ .
وهذا التعريف في حقيقة الأمر أول من يتلظّى به ويتضرّر هو النساء، وذلك لما فيه من الإغفال الكبير لأنواع الوظائف الكبرى التي يقدِّمْنَها للمجتمعات، برغم المعاناة التي يقاسينها بالنظر إلى طبائعهن الفسيولوجيّة والبيولوجيّة والسيكولوجيّة والمهام الاجتماعيّة الجِبِلِّيَّة التي يتولّيْنها، ثم بعد كلّ هذا لا تحسب لهنّ هذه الأعمال، ولا يعترف لهنّ بالفضل في القيام بها . فأين المساواة المُدَّعاة والمزعومة ؟!
ولهذا فإنّ التّعريف الصّحيح للعمل ينبغي أنْ يرتكز على مدى ما يكون للشّخص من الإنتاج الذي يعود عليه، وعلى مجتمعه، و على من حوله بالخير والنّماء .

ثامنًا : الجدوى الاقتصاديّة للإفراط بتوظيف النّساء، وفتح مجالات العمل دون دراسات ولا ضوابط منطوٍ على مشكلات عدّة ، تهدم الجدوى الاقتصاديّة من إشراك النّساء في سوق العمل؛ فقد جاء ضمن بحوث المؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة في الخليج أنَّ دراسات كثيرة بيَّنت أنَّ دخول المرأة ميدان العمل الحرّ ينطوي على سلبيّات منها:
1ـ قِلّّةِ الإنتاج ، وهو ما يُعبَّر عنه بمظاهر الإنتاجيّة المنخفضة ، ويتّضح هذا بقياس الإنتاج المادي للرجل مقارنةً بإنتاج المرأة في مجتمع ما ، ولمدّة زمنيّة معيّنة ، علاوةً على ما تنظر إليه جهاتُ العمل نحو الأنظمة الخاصّة بالمرأة التي تمنحها إجازات خاصة بالوضع والعِدَّةِ وغيرها ، من أنّها مظاهر إنتاجيّة منخفضة للمرأة .
وكمثال على ذلك في مِنطقة الرّياض يبلغ العدد الإجماليّ للمعلّمات نحوًا من ( 37.000 ) ـ سبعة وثلاثين ألف معلمة ـ وقد أفادت إدارة تعليم البنات بمنطقة الرياض أنّه يَرِدُها شهريًا ( 33.000 ) ـ ثلاثةٌ وثلاثون ألف ـ تقرير طبي تقريبًا ، أي بمعدّل ألف وخمسمائة تقرير طبّي يوميًا ، وذلك لطلب إجازة مرضيّة .
وفي دراسة أفصح عنها معالي الرئيس العام لتعليم البنات أنَّ أيّام الغياب التي رصدت خلال عام دراسي واحد ( 1417/1418هـ ) بين المعلّمات على مستوى المملكة بلغت أكثر من مليونين وستمائة ألف يوم .
2ـ مما يوضّح مدى الجدوى الاقتصاديّة لعمل المرأة وتوظيفها ما يقرّره الخبراء من أنّ خروج المرأة للعمل والوظيفة خارج منزلها يزيد القوّة الشرائيّة ، وهذا يزيد في الاستهلاك ، وهذا له أثره في ارتفاع الأسعار .
3ـ إنَّ المرأةَ الموظَّفَةَ خارج منزلها ستحتاج قطعًا لمن يَنُوب عنها في القيام بأعمال بيتها ، وملاحظةِ أطفالها ، وفي غير ذلك ، وهذا سيُحوجُها أو غيرَها للإنفاق على من قام مقامها ، سواء في بيتها ، أو حيث تضع أطفالَها في دُور الحضانة . وبالطبع فإنَّ المرأة ليست مَلُومةً في ذلك ، لأنَّ تلك العوارض من مقتضيات تركيبها العضويّ ، وتلك وظائف أعضائها . فكيف تُلامُ على أمومتها ؟! وكيف تُلامُ على حمْلها ؟!و كيف تُلامُ على رَضَاعها وحضانتها ؟ وكيف تلام على أدائها لرسالتها الكبرى في الحياة ؟! والوضع الطبيعيّ في هذا : أنْ يعتبر للمرأة إنجازها لتلك المهام ، وأنْ يكون من جملة الضّمان الاجتماعيّ في المجتمعات ، ومن باب الوفاء لها والاعتراف بفضلها، أنْ تُوجد المعونات الماليّة والمعنويّة لمن يَحْمِلْنَ ويَلِدْنَ ويَحْضِنَّ ، هذا إذا كُنَّ غير موظّفات. أما إذا كُنَّ موظّفات في مجال من المجالات التي يسوّغ للمرأة التحاقها به ، فإنّ من المتعين أنْ يكون لها من الامتيازات والتّشريعات النّظامية المناسبة ما يجعلها تتفرّغ لمهامّ أُمومتها. وينبغي أن يُراعى في نظام وظائف النساء –عمومًا- كونه مؤصَّلاً باعتبارها امرأة لها مهامّها البيتيّة، ومسؤوليّاتها الأسريّة، ورسالتها التربويّة ، وذلك من جهة مكثها في الوظيفة ومناوبتها وتقاعدها ، ونحو ذلك.

تاسعاً : وفي ضوء ما تقدم : فإنَّ ثمّة مجالات لعمل المرأة خارج بيتها ، يمكنها من خلالها أنْ تفيد نفسها ، وأنْ تقدّم لمجتمعها وأمّتها من الخبرات المفيدة، والأعمال الجليلة ما هو مناسب لتخصّصها ، مع أنّ هذه الأعمال تتفاوت بين كونها واجبًا ينبغي أنْ يقوم به من النساء من تسدّ الحاجة، وما بين أعمال تطوعيّة. وكما يشير بعض الباحثين فإنَّ الاختيار في مجال عمل المرأة لن يكون صحيحًا ولا راشدًا ، ولن يكون منتجًا ما لم يكن عمل المرأة مراعًى فيه : استعداداتها الفطرية ، وقُوَّتها البدنيّة ، والنفسيّة؛ فالإسلام لا يمنع عمل المرأة في حدود طاقتها وحسب تكوينها الفطريّ ، ولكنّما يراعي حقوق المرأة ومصالحها، فيبيح لها ما لا يرجع عليها ولا على من حولها ولا على مجتمعها بالض<رر. وكان من رعاية الإسلام للمرأة أنْ أحاط عزَّتها وكرامتها بسياجٍ منيع من توجيهاته وتشريعاته الحكيمة، وحمى أُنوثتها من العبث والعُدوان ، وباعدَ بينها وبين مَظَانِّ الرِّيَب وبواعث الافتتان ، فحرَّم على الرجل الأجنبيّ الخلوة بها ، والنظرة العارمةَ إليها ، وحرّم عليها إبداء زينتها إلا ما ظهر منها ، وحرّم عليها أنْ تخالط الرجال أو أنْ تتشبّه بهم ، وأعفاها من وجوب الصلاة في المسجد ، وأعفاها من السّفر دون محرم ، ومنعها من وِلاية الحروب، وقيادة الجيوش ، ولم يُبِح لها من معونة الجيش إلا ما يتّفق وحرمة أنوثتها ، ولم تولَّ ولايةً إسلاميّةً عامّةً ، ولم تحضر مجالس شورى . وقد كانت النتائج مؤسفة حين أقحمت المرأة في ميادين صعبةٍ ، حيث أُهدرت أنوثة المرأة، وهُدِم بيتها، وشُتّت أسرتها، واختلّ دورها المحوريّ .

عاشراً : حتى يتبيّن أنّ قضيّة عمل المرأة ما هي إلا واحدة من القضايا التي شُمِلت بتشريعات مُحكمة ، يتحقّق من خلالها خير المجتمع ورشاده ، فإنّنا نلاحظ أنّ مجالات عديدة لا تمانع الشّريعة من دخول المرأة في غمارها والتعامل معها ، باعتبارها عملاً، ووظيفة هي رائدتها ومديرتها.
ومن جملة تلك المجالات :
1ـ التّعليم والتّدريس لبنات جنسها ، فإنَّ المرأة شقيقةُ الرجل ، وهي مأمورة بطلب العلم ، بما تستطيع من خلاله أنْ تعبد ربّها وتتفقه في دينها ، وتتعلم ما ينبغي أنْ تتعلّمه لتكون على دراية كافية لمقتضيات حياتها وطبيعة عيشها. ولا بدّ من لفت النَّظر في هذا المقام إلى أنّ التعليم ليس مراده تأهيل المتعلمة لأنْ تكون موظَّفة ؛ فالعلم أشرف من ذلك في حق ّالرجال والنساء ، ولكنّما العلم في ذاته هو المطلوب الأعظم حتى تتحقّق ثمراته في رفع الجهل، والعمل بهذا العلم في شتى مناحي الحياة ، وليس في وظيفةٍ محدودة.
2ـ الطبّ والتّمريض لبنات جنسها ؛ فالمرأة تحتاج إلى العلاج، والتطبيب ، والمقدّم في هذا الباب أنْ يتولّى تطبيبها نساء مثلها ، وخصوصًا إذا كان ما تعالج منه من أمراض النساء، وما يحتاج فيه إلى الكشف البدنيّ ، وخاصّةً العورة المغلّظة . ولا يزال هذا المجال يعاني نقصًا شديدًا ، بما يحتِّم تيسير هذا المجال ، وإزالة العقبات الشرعيّة والتنظيميّة .
3ـ الأعمال الاجتماعيّة المتعلقة بالنّساء ، ذلك أنّ عددًا من المشكلات الاجتماعيّة الواقعة في المجتمعات تتعلّق بالنساء ، وخصوصًا الأرامل والمطلّقات واليتيمات ، فمثل هؤلاء يحتجْن إلى الرّعاية الاجتماعيّة المباشرة من قبل نساء مثلهن ، ولهذا كان من المهمّ أنْ تهيّأ دور مخصّصة لهذه الفئة من النّساء ، وأنْ يشرف عليها ويديرها النساء المؤهّلات .
4ـ الأعمال الخيريّة ، فأعمال البِرِّ والمشاريع التطوعيّة ليست محصورةً في الرجال ، بل إنّه يمكن أنْ تتولى المرأة وأنْ تشارك بنات جنسها في إنجاز الأعمال الخيريّة وإدارتها ، ويكون ذلك في محيط نسائيّ كامل، تُهيّأ فيه للعاملات أسباب النجاح والبعد عما يخرج بهِنّ عن الخير الذي يُرِدْنَه. ومما يبيّن توافق هذا المجال مما فيه التواصل بين المرأة المتخصّصة فيه من جهة ، والنساء المحتاجات للخدمات الاجتماعيّة والإسهامات الخيريّة من جهة أخرى، والنساء المقبلات على عمل الخير إما عمليًا، أو من خلال التبرّع من جهة ثالثة، ومما يبيّن هذا التّوافق أنّ النساء في مختلف أصقاع العالم أقبلنَ عليه بشكل لافتٍ للنظر، حتى إنّ الإحصاءات بيّنت أنَّ أكثر من ثُلُثَي القوى العاملة في المنظمات الخيريّة الأمريكيّة من النساء ، بل إنَّ ( 50% ) من المتطوّعين من النساء كذلك ، وفي بعض الإحصاءات في أمريكا أيضاً تبيّن أنَّ ( 70% ) من العاملين في العمل الخيريّ من النساء. وتشير إحصاءات المنظّمات والجمعيّات الخيريّة إلى أنّ قيمة التبرّعات النسائيّة وصلت إلى حدود ( 28 ) بليون دولار في العام ، وأنّ نسبة العاملات في جمع التبرّعات في المنظمات الخيريّة ( 52% )مع الإشارة هنا إلى أنّ معظم العاملات في المنظّمات الخيريّة من ذوات الشّهادات العليا والمناصب القياديّة . وهذه المجالات وما شابهها والتحق بها تحتاج لضوابط وقواعد، يتم من خلالها تحصيل المصالح و تكميلها، وإلغاء المفاسد وتقليلها ، وهذا ما نبيّنه في المسألة التالية .

حادي عشر : إنّ توظيف المرأة خارج بيتها لا حرجَ عليها فيه إذا رُوعيت فيه الاعتبارات الشرعيّة. ولكي يكون عمل المرأة شرعيًّا فلا بد من الأمور التالية :
1ـ أنْ يكون عملها متفقًا مع تكوينها الجسميّ والنفسيّ والروحيّ
2ـ أن تؤدّي العمل في المكان الآمن والوقت الملائم ، وبالأسلوب الذي يحفظ عليها كرامتها ويجنبها المزالق ، فتُجَنَّب الاختلاط، والخلوة المحرّمة والاستغلال لأنوثتها ، وتجنَّب أوقات العمل التي تتعارض مع مسئولياتها البيتيّة ، وغير ذلك مما يخلّ بحشمتها .
3ـ لا بدّ من توفير المناخ الملائم والوسائل المريحة للمرأة الموظّفة لتوفّق بين عملها في البيت، وبين عملها في الخارج، فكما أنّ الشارع الحكيم قد عذرها في أحوال الأعذار الشرعيّة: كالدّورة الشهريّة، وكالحمل، والنّفاس، والرّضاع، وغيرها، فلا بدّ من مراعاة ذلك في هذه الأحوال ، فتمنح الإجازات الملائمة،رعايةً لها ولأسرتها، بل ولا بدّ من تقليص ساعات العمل لتمكينها من ذلك.
4ـ ينبغي التوسّع في الأعمال المكتبيّة التي تُؤدَّى عن بُعد ، بحيث يمكن للمرأة أنْ تؤدّيها وهي في بيتها ، خاصّةً بعد التطوّر الكبير في وسائل الاتّصال عبر الحاسب والإنترنت . وبالإمكان أنْ توضع الضوابط والأسس التي تنظّم هذه الأعمال وتضبطها
5ـ ينبغي أنْ يُلاحظ في عمل المرأة كون المجتمع محتاجًا إليه لذاته، فلا تتقلّد المرأة وظائف لا يحتاجها فيها المجتمع، لما في ذلك من إهدار الجهد والطاقة على حساب بيتها وأسرتها، ومع ما في ذلك من تفويت الفرص على الرجال المكلّفين والمطالبين بالنّفقة على المرأة وعلى ذويهم.
6ـ ينبغي أنْ يُراعى في عمل المرأة موافقة قَيِّمِها ، لما جعل الله له من الحقّ ، مع ملاحظة أنْ يكون الاعتبار الأول هو مدى رغبتها أو عزوفها عن العمل .
7ـ ينبغي إعداد المرأة نفسيًا وفكريًّا ؛ بما يجعلها على وعي تام بنمط السلوك الذي يجب أنْ تسير عليه ، والتمسّك بالقيم والأخلاق الكريمة ، وعدم التأثّر بالثقافات المنحرفة .
وبعد: فتلك جملةٌ من الرّؤى المستمدّة مما قرّره علماؤنا في ضوء نصوص الوحييْن، والتي لم تزل أنظمة بلادنا (في جملتها) ملاحظةً لها،وفيها كذلك استفادة من تجارِب المجتمعات الأخرى، وآمل في ضَوْء ذلك كلّه أنْ تكون منطلقًا في التعامل مع قضيّة توظيف المرأة، فلسنا مع مَنْ يغلق هذا الباب كليةً، كما أنّنا لسنا مع من يفتح الباب بالكليّة؛ ليجعل الحبل على الغارب، و لكنّما هو التوسّط ، مع ملاحظة حاجات الوطن والمواطنين والمواطنات التنمويّة والمعيشيّة، مع الانضباط بالقواعد الشرعيّة .

المصدر : الإسلام اليوم