مصطلح العنف ضد المرأة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛

اختلاف البيئات والثقافات بالضرورة ينتج عنه اختلاف في تفسير الألفاظ؛ ناهيك عن الإضافة عليها من معاني من قبل مروجي الألفاظ محاولة في إدخال بعض القيم عن طريق الألفاظ الموهمة، لذلك في هذا التقرير محاولة لتوضيح ملابسات الدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وحرص الأمم المتحدة الشديد من خلال المؤتمرات والندوات والبرامج والفعاليات برعايتها في الدول المنضمة لها.

وفي المقابل على رغم غرابة وشذوذ بعض القيم الغربية ذات الصلة بالمرأة والطفل عن خصوصياتنا الحضارية الأصيلة وهي التي يتم الترويج لها من خلال أساليب العولمة، ومع الأسف يوجد أناس من بنى جلدتنا يحاولون- إما عن حسن نية أو انبهارًا بالغرب، أو لإغراء المال– أسلمة هذه القيم وصبغها الصبغة الإسلامية مع مناقضتها للشرع الإسلامي، وبالتالي تسهيل مرور تلك القيم والأفكار، ومن ثم نقض عرا الإسلام عروة عروة.

من أجل هذا كان التقرير، والذي اشتمل على عدة نقاط.

أولًا: اليوم العالمي للعنف، تاريخه ومرجعيته.

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، ومنذ العام 1999 باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوصي المنظمة الدولية جميع المنظمات الرسمية والغير حكومية ووسائل الإعلام حول العالم بالترويج لثقافة القضاء على العنف تجاه المرأة.

التاريخ المذكور يرتبط بقصة مهمة تعود إلى العام 1960 متلازمة بحادثة وقعت بالدومنيكان في الكاريبي على مشارف كوبا وهايتي.. حيث قتلت الأخوات ميرابال، اللاتي اغتلن من قبل مجهولين وبتوجيه حكومي في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 1960 في عهد الدكتاتور رافاييل تروخيلو، وأصبحن لاحقاً معلماً من معالم الحرية في الدومنيكان والعالم.

 لتصبح تلك الحادثة لاحقاً إلهام للعالم فيما يتعلق بقضايا مناهضة العنف ضد المرأة.

ثانياً: مفهوم العنف ضد المرأة:

= جذور المفهوم

يرتبط مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية بالحركة الأنثوية التي تهدف إلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة، وقد ظهرت بذور هذه الحركة في عصر النهضة الأوربية ما بين 1550-1700م، ثم تطور الأمر في القرن الثامن عشر للمطالبة بمساواة النساء بالرجال. وفي القرن التاسع عشر ظهر بعض الفلاسفة الذين طالبوا بمساواة المرأة مع الرجل قانونياً كـ"جون ستيوارت مل"، في عام 1966 أسست الكاتبة الأنثوية "بيتي فريدان" أولى المنظمات الأنثوية وهي "المنظمة الوطنية للمرأة" فاستقطبت غالبية المجموعات النسوية اليسارية. وبعد اتساع عضوية المنظمة غيرت اسمها إلى "حركة تحرير المرأة" وعرفت فيما بعد بالحركة الأنثوية بالأسرة.

في العقد السابع من القرن العشرين واجهت التيارات الأنثوية؛ الراديكالية، والاشتراكية، واللبرالية معارضة عنيفة من التيار النصراني المحافظ، فاضطرت الأنثويات إلى توحيد تياراتهن تحت قيادة الأنثوية الراديكالية، وعملن على تحقيق أهدافهن عن طريق التحالف مع منظمات حقوق الإنسان، وتزامن ذلك مع إقامة المؤتمر العالمي الأول للمرأة في مكسيكو سنة 1975.

= نشأة المفهوم في المواثيق الدولية

المرحلة الأولى: بداية ظهور "مفهوم العنف ضد المرأة ":

في المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في "كوبنهاجن" عام 1980 اعتمد قرار بشأن العنف في الأسرة، ودعا هذا المؤتمر إلى وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال وحماية المرأة من الاعتداء البدني والعقلي. وتعد الوثيقة الصادرة من المؤتمر أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة.

تلاها ما جاء في المؤتمر الثالث في نيروبي 1985 ، ثم عام 1989 ، وفي عام 1990 أكد هذا المؤتمر على أن العنف ضد المرأة يعد نتيجة لاختلال توازن السلطة بين المرأة والرجل.

المرحلة الثانية: الربط بين مفهوم "العنف ضد المرأة" ومصطلح التمييز، وفلسفة حقوق الإنسان:

في عام 1991 اعتمد القرار الذي كان بعنوان "العنف ضد المرأة بجميع أشكاله". وحث القرار الدول إلى اعتماد تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي.

وفي عام 1992 أصدرت لجنة (السيداو) في دورتها الحادية عشر توصية بعنوان: "العنف ضد المرأة" نصت في الفقرة السادسة منه على أن: "العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز  القائم على أساس الجنس". وفي 20/ديسمبر/ 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونص الإعلان على: "أن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر العلاقات والقوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملاً".

المرحلة الثالثة: دمج مفهوم العنف ضد المرأة ضمن حقوق الإنسان التي تنادي بها المجتمعات:

عام 1993 غيرت الأمم المتحدة سياستها التي كانت تقتصر على التعامل مع الحكومات، واستغلت المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا لتتعامل مع شبكة عالمية من النشطاء المناهضين للعنف عرفت باسم "الحملة العالمية من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة" للتأكيد على عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان، والدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

المرحلة الرابعة: تطور مفهوم "العنف ضد المرأة" وتجاوز الأديان:

بعد أن أصبح مفهوم العنف ضد المرأة من مسائل حقوق الإنسان، قررت لجنة حقوق الإنسان عام 1994 مقرراً خاصاً بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. ثم رُبط القضاء على العنف بالالتزام بتطبيق السيداو! وأدرج في جل القضايا التي تعنى بها الأمم المتحدة!

وفي عام 1995م انعقد "المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة" في بكين، وتضمن منهاج العمل الصادر عنه دعوة للدول "بإدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني تجنباً للوفاء بالتزامها للقضاء عليه".

تلاه ما جاء في عام 1997 وتكرر في 1998، 1999، 2001، ثم في عام 1998 صدر نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وعد العنف القائم على الجنس جريمة بمقتضى القانون الجنائي الدولي.

وفي عام 1999 أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 25 نوفمبر هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي 2000 عقد أكثر من مؤتمر بهذا الشأن، وأصدرت الجمعية العامة بداية القرارات المتعلقة بعنوان: "القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف"، وتكرر إصدار هذا العنوان في العامين2002 ، 2004.

وفي عام 2001 أصدرت الجمعية العامة مجموعة قرارات بعنوان: "القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات"، وتكرر إصدار هذا العنوان في الأعوام: 2003، 2005، 2007، 2009.

وفي 25 فبراير 2008 أطلق الأمين العام حملته العالمية (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة)، على أن تستمر  إلى عام 2015.

وفي 15 مارس 2013 طرحت الأمم المتحدة إعلان إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والذي وجد معارضة شديدة في إجازته حتى سحب منه اعتبار أن القيود على الحرية الجنسية، وحرية ممارسة السحاق شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة. لكنه أكد على وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين باعتبارها شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة دون التذرع بالأديان والعادات!  وقد وصفته الأمم المتحدة بأنه إعلان تاريخي لوقف العنف ضد النساء.

مما سبق يلاحظ التالي:

أن مفهوم العنف حتى بداية التسعينيات في القرن الميلادي الماضي لم يكن يتجاوز التعدي البدني والعقلي على المرأة، كما أنه لم يكن قضية مستقلة تفرد لها المؤتمرات.

* في عام 1993 جعل قضية مستقلة ناتجة عن التمييز بين الجنسين. ثم جاء مؤتمر القاهرة ومن بعده بكين وحُشِيَ مفهوم العنف في مقرراتهما بكثير من الممارسات مثل التركيز على عفة الفتيات، والتثقيف الجنسي للمراهقين، والتمييز على أساس التوجه الجنسي (السواء أو الشذوذ)، والختان، والمهر وغيرها.

*  بعدها تكرر حشر العنف ضد المرأة في كل قضية أممية! والخطير تركيز الأمم المتحدة في هذه المرحلة على التأكيد على ضرورة تجاوز الديان، وتحويل القضية لمطلب مجتمعي تتبناه منظمات المجتمع المدني، وتساهم في الضغط على الحكومات لترضخ وتوقع على ما يصدر من مواثيق دولية دون تحفظات.

* أن المؤتمرات تقام في العام أكثر مرة!

*  وبهذا يتحول ظلم المرأة وإيذاؤها من قضية تتفق البشرية على تجريمها إلى مصطلح "العنف ضد المرأة" ليدخل فيه مالا تقبل به الشرائع السماوية والفطر السليمة ليصبح وسيلة من وسائل التغيير الثقافي للمجتمعات، وفرض الرؤى النسوية المتفلتة من قيم الأديان والأخلاق على سائر الشعوب.

= معنى المصطلح في الأمم المتحدة (المرجعية)

عرفت هيئة الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (1993م) بأنه: "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

وكما هو واضح فالتعريف واسع فضفاض يستوعب كثيراً مما يعد من صميم الواجبات الدينية، والأعراف الاجتماعية التي يتبناها المجتمع برجاله ونسائه.

يمكن إيجاز ما يدخل ضمن المعنى الأممي للعنف ضد المرأة ما يلي:

أولاً: المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، انطلاقًا من مفهوم الجندر، ومما يدخل في هذا البند ما يلي:
* الاعتراف بالشذوذ الجنسي كحق معتبر للفرد، ويدخل في مصطلح الشذوذ: اللواط، والسحاق، والممارسة الجنسية الثنائية، والمتحولون من جنس لجنس.
* إلغاء قوامة الرجل على المرأة، وولايته عليها.
*  المطالبة بالمساواة في الأحوال الشخصية: مثل التعدد، والطلاق، والعدّة، والزواج.
* المطالبة بالمساواة في الأدوار الفطرية: كأدوار الإنجاب، والأمومة، والحضانة واعتبارها أدواراً نمطية لا تختص بجنس.
* إزالة كافة الفوارق في الميراث.

ثانياً: المطالبة بالحرية الجنسية وتشريع الزنا:  بتوفير برامج الصحة الإنجابية والجنسية، ووسائل الحماية من الحمل غير المرغوب فيه.

ثالثاً: تجريم تزويج الفتاة دون سن الثامنة عشر: وعده نوعاً من أنواع الإتجار بالمرأة، مقابل اعتبار علاقاتها الجنسية بلا عقد زواج حرية شخصية! مع الإقرار بحق المرأة في المتاجرة بجسدها "الدعارة".

رابعاً: اعتبار العنف كل عمل لا تتفق فيه الإرادة بين الطرفين مبنياً على الجندر: مما يُلحق ضرراً جسدياً أو جنسياً أو معاناة نفسية، وهذا المفهوم المطاطي يجعل حصره أمراً بالغ الصعوبة.

= أبرز الفعاليات التابعة لهذا اليوم العالمي، وأثرها

1/ وثيقة القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وأبرز ما احتوت عليه ما يلي:

*  الجندر: ورد فى الوثيقة بكل مشتقاته: المنظور الجندري–المساواة الجندرية– الفوارق الجندرية– القوالب الجندرية (32) مرة بينما ورد لفظي المرأة والرجل (9) مرات. وهذا يعني أن الجندر ليس فقط المرأة والرجل، وهذا يشير إلى أحد أهداف واضعي الوثيقة، وهو نشر الإباحية في المجتمعات.

* تهميش كثير من شرائح النساء: إذا كان الزعم بأن الوثيقة إنما هي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه كان من الأولى أن ينصب اهتمام واضعي الوثيقة على أكثر شرائح النساء ضعفًا، فأشارت إلى ذوات الإعاقة مرتين، والمرأة المسنة ثلاث مرات، رغم أن كلتاهما تعجز عن دفع الضرر عن نفسها، أو جلب المنافع لها بنفس القدرة التي تستطيعها الشابة، والتي ذكرتها الوثيقة بما يزيد على (110) مرة، وهذا يوضح اتجاه واضعي الوثيقة، وهو المرحلة الإنجابية للمرأة.

* مجالات الاهتمام والرعاية: لما كانت الوثيقة مهتمة بالمرأة كان من المفترض أن يتوازن الاهتمام بكافة جوانب المرأة، ومع هذا لم يحظ الجانب التعليميإلا بـ (14) مرة بينما حظي الجانب الصحي بـ (37) مرة وحتى في هذا الجانب لم يكن الأمر متوازنًا؛ فالهوس الجنسي طغى على كافة الجوانب الأخرى ولم يفسح مجالاً إلا بالكاد للصحة العقلية، والتى وردت (3) مرات، والصحة النفسية مرتين، في حين تكرر ذكر لفظي الجنسية والإنجابية (18) مرة، وتكرر ذكر مشتملات الصحة الإنجابية من توفير وسائل منع الحمل، والتوقي من الحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، وختان الإناث (14) مرة، وهذا يشير إلى أحد أهداف واضعي الوثيقة، وهو نشر الإباحية في المجتمعات.

*  التناقض العجيب في تحارب الزواج المبكر، في الوقت الذي تدعو فيه إلى الزنا المبكر وتطالب بحصول المراهقين على وسائل منع الحمل، فعلى سبيل المثال، ورد في وثيقة العنف فقرة في تجريم الزواج المبكر، وفي الفقرة التي تليها مباشرة يأتي النص على: "ضمان وصول المراهقين إلى خدمات وبرامج لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي".

مماسبق يلاحظ التالي:

* تطبيع مصطلح الجندر داخل المجتمعات سواء من حيث توحيد الأدوار، (الأمومة والأبوة) بغض النظر عن الفوارق الطبيعية والاختلافات الفطرية، أو من حيث نشر الشذوذ (المثليين والمتحولين جنسيًا) بحيث يصبح استنكار الشذوذ واعتباره انحرافًا أخلاقيًّا من مخلفات الماضي، وعلى المجتمعات إتاحة الفرص أمام ما تعتبره المنظومة الجندرية "أنماطًا غير تقليدية" من هؤلاء البشر تمارس حياتها بشكل طبيعي واعتبار وجودها أمر عادي، ويعبر عن احترام المجتمعات لحقوق الإنسان!

* لا يهمهم إلا المرأة في فترة عطاءها وهي فترة شبابها، أما حين تكون في حالة أخذ فإنها تكون عبء وعالة على المجتمع -المفرط في ماديته- وهذا يوضح الاهتمام الحقيقي لواضعي الوثيقة، بتحقيق التحكم الكامل للمرأة في الإنجاب، أما المرأة التي تخطت مرحلة الإنجاب، فالاهتمام بها شكلي.

* نشر الإباحية في المجتمعات عبر مطالبة الدول بإعطاء المرأة كامل الحق في جسدها، بل وعلى الدول تيسير سبل حصول المرأة على موانع الحمل؛ تفاديًا لحدوث حمل لا ترغب المرأة فيه، وإذا ما حدث ذلك الحمل، فعلى الدول إباحة الإجهاض للتخلص منه!  والسؤال هنا لمصلحة من يتم تحويل النساء إلى أوعية مستباحة يتم ملؤها وتفريغها دون أي ضابط؟! وهل تلك هي حقوق النساء والفتيات التي تحرص عليها الوثيقة؟!

2/ مبادرة الشريط الأبيض.

انطلقت هذه المبادرة قبل ما يزيد عن سبعة أشهر، كانت بتاريخ 9-6-1434هـ الموافق 19-4-2013 وقد اعتمد رمز الشريط الأبيض من قبل "النسويات" في كندا والمملكة المتحدة؛ كرمز لدعم حقوق المرأة والمساواة، وموقفا مكافحة ما يسمى بـ (العنف المنزلي)، مرجعيته في ذلك الأمم المتحدة.

- العنف الذي يسعى القائمون على المبادرة إزالته هو: (العنف القائم على أساس نوع الجنس)

ومن أهداف المبادرة التي ذكرها صاحب المبادرة في الإعلان الذي نشره:

- مطالبة مجلس الشورى لسن قوانين تكفل حقوق المرأة، وتوفر لها حماية من (كافة أشكال العنف).

- إطلاق وثيقة إعلان مبادئ، تهدف لتفعيل دور الرجال في مناصرة قضايا المرأة والحد من العنف الموجه ضد النساء لحث المجتمع على التعهد بعدم استخدام العنف ضد النساء في معاملاتهم اليومية.

- إقامة حملات إعلامية وورش عمل للرجال في جميع مناطق المملكة لمناهضة العنف ضد النساء.

- اتخاذ التدابير التأديبية الصارمة والإجراءات اللازمة للتصدي للعنف في جميع أماكن عمل النساء. وقد أحدثت الحملة رد فعل مجتمعي رافض لها، وهذا متوقع من مجتمعنا المحافظ.

وغيرها من الفعاليات العالمية، والحملات المجتمعية المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق التغيير المنشود.

ثالثًا: التوصيات

وبعد هذا العرض الوافي لزامًا علينا أن نتذكر قوله سبحانه: {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} وقد صدق القرآن في الإصرار والاستمرار الذي اتصف به هؤلاء القوم، فقد أتوا بكافة الأسلحة لتغيير المجتمعات، ولكن ما دمنا نمتلك صفة الخيرية التي وصفنا الله بها في بكتابه في قوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} وفي مقابل حرصهم واستمرارهم يأتي الأمر الإلهي بقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}.

ومما يلزم فعله مقابل هذا:

أولاً/ الحذر من التطبع مع المصطلحات الغربية؛ لأنها تجعل المفاهيم الغربية -المتمثلة في الاتفاقيات الأممية وحقوق الإنسان- هي المعيار والقياس الذي تحكم به على مجتمعاتنا، وفي نفس الوقت يسهل تمرير المصطلح على أبناء المسلمين ومن ثم تصديق كل ما هو أممي.

 ثانيًا/ إعادة إحياء مفاهيمنا الأصيلة، من خلال توضيح الأسرة الحقيقية التي عاشت في زمن خير القرون ودور المرأة الحقيقي في الإسلام، بنشر ثقافة حقوق وواجبات المرأة.

ثالثًا/ المطالبة بتفعيل الحقوق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة وأبرزها حقها في الشعور بالأمن المادي طوال حياتها، حتى لا تضطر إلى التخلي عن ثوابت من أجل إشباع هذا الاحتياج (النفقة والمهر)، وحقها في الترافعات القضائية وغيرها.

رابعًا/ توعية المجتمع في ما ستتعرض له المرأة والمجتمع بأسره جراء الإباحية الجنسية المستهدف نشرها في مجتمعاتنا.

خامسًا/ الحذر من الانصياع والانبهار بكل ما هو عالمي، لأن فلسفة العالمية مبنية على النفعية المحضة، فعلينا التأكد من مصدر وجذور المبادرات والبرامج وتحليل مرجعيتها وتحكيمها إلى الكتاب والسنة قبل قبولها.

رابعًا: مراجع للفائدة:

أ/ مراجع تحليلية نقدية:

* ملف بعنوان: عنف الأمم المتحدة ضد المرأة، من مجلة البيان، العدد 310 بتاريخ 31-5 -1434هـ.
والذي يحتوي على المقالات التالية: ولا يزالون يقاتلونكم، مفهوم العنف ضد المرأة وجذوره التاريخية، وقفات شرعية مع مفهوم العنف ضد المرأة في الاتفاقيات الدولية، العنف المسكوت عنه، حوار مع المهندسة كاميليا حلمي، عنف الأمم المتحدة ضد المرأة.http://albayan.co.uk/page.aspx?ID=177
* قصة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة من مركز آفاق للدراسات والبحوث.http://aafaqcenter.com/index.php/post/903
* موقف مركز باحثات لدراسات المرأة من وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.http://www.bahethat.com/main/articles.aspx?article_no=10688
* العنف ضد المرأة الغربية والحلول الإسلامية. http://www.youtube.com/watch?v=nDmAjN-4I9g
* مصطلح العنف الأسري في المواثيق الدولية. http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=983#_ftn6
* قراءة تحليلية لمضمون وثيقة القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1075
* رؤية نقدية لوثيقة القضاء على ومنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات 2013. http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=1075
* مجموعة من الروابط في الشريط الأبيض.
http://www.youtube.com/watch?v=W0F0qkkTBj8
http://www.youtube.com/watch?v=G7xbPlLDwBY
http://www.almohtasb.com/main/articles.aspx?selected_article_no=15406 
https://groups.google.com/forum/#!topic/hogail22/4wwMtdi8juc

ب/ مراجع مؤيدة للمصطلح وتبعاته:
* صفحة الأمم المتحدة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. http://www.un.org/ar/events/endviolenceday/
حملة الأمين العام للأمم المتحدة: اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. http://www.un.org/ar/women/endviolence/