آلية توظيف النساء بائعات

د. نورة خالد السعد
@Dr_NoraAlsaad

بسم الله الرحمن الرحيم

آلية توظيف النساء بائعات (1/ 2)
الثلاثاء, ۲٦ صفر 1434

نحن مجتمع مسلم ويجب ان نخضع في جميع مقتضات شؤوننا لشرع الله فعندما نناقش أي قضية لابد ألا نخرج عن هذا الإطار الشرعي، إذا نظرنا إلى منهج الإسلام في عمل المرأة، نجد أن الإسلام لم يفرض على المرأة العمل في الأصل مع أنه لم يمنعها من ممارسته بضوابطه الشرعية.

فالمسؤول عن البيت والنفقات هو الرجل وليس المرأة، أما المرأة فعملها الأول والأساس هو ما خلقها الله تعالى له، من إدارة البيت، وحضانة الأبناء وتربيتهم ورعايتهم، وفي حالة فقر المسؤول عنها أو عجزه عن الإنفاق عليها يصرف لها من بيت مال المسلمين حق شرعي لها وليس منة ولا فضلا ولا تكرمًا من أي أحد. في شريعتنا اهم شروط عمل المرأة أن يكون العمل مباحًا ومحفوظًا من الاختلاط بالرجال، وألا يترتب على العمل إهمال أو تفريط في الوظيفة الأساسية لها زوجةً وأمًا.

هل هذه الشروط متوفرة الآن ونحن مجتمع يطبق شريعة الله؟
هل ما يحدث الآن من اتساع في مساحات توظيف الفتيات بائعات في معارض مستلزمات النساء أو أدوات زينتهن وأمتد الى عملهن محاسبات في السوبر ماركت للرجال والنساء بل أصبح البعض منهن يتجولن في الشوارع بين السيارات يروجن لمشروبات غازية !! واعتبره ابتزازا لأنوثتهن من أصحاب هذه المشروبات وتسليع للفتيات العفيفات أن يتجولن كالشحاذات في الشوارع كي يقنعن سائقي السيارات بشراء المشروبات !! والخ من مواقع للعمل لم يعد للضوابط الشرعية فيها أي تنفيذ. وهذا لم يكن المحتوى الذي من أجله صدر القرار الرسمي أن تسند وظائف بائعات لجميع مستلزمات النساء الى النساء أنفسهن، ولكن ليس بهذه الكيفية التي تحدث الآن.

في كل مرة يناقش هذا الموقف إلا وتحدث تجاذبات بين اطراف ترى أن المطالبة ببيئة العمل الآمنة للبائعات حق من حقوقها ويجيء تطبيقا للقرار الرسمي الذي نص على عملها بائعة في محلات مستلزمات النساء وفق الضوابط الشرعية، وبين من يرى أن المطالبة هذه هي (تشدد وتخلف) والخ من صفات لا تليق أن يتم طرحها في مناقشة قضية اجتماعية محورية لها إطار شرعي واضح.

لهذا لسنا هنا لتخوين طرف لصالح آخر ولكن دعونا نناقش من باب أن عمل الفتيات أو النساء ليس (مرفوضا في ذاته بل هو مطلوب إذا توفرت فيه شروط الأمن المكاني والمالي والنفسي والاجتماعي) الذي يراعي حقوق هذه الموظفة سواء كانت بائعة تحت إمرة صاحب المحل او طبيبة تعمل في مستشفي كبير رئيسة كانت أم مرءوسة وفي السياق نفسه بقية المواقع التي يكون فيها اختلاط في العمل مع الرجال الأجانب.

ماهو متاح الآن للبائعات في محلات أدوات الزينة أو المستلزمات النسائية يفتقد الى تطبيق عدم الاختلاط فالبائعون الذكور جنبا الى جنب مع البائعات !! إذا ما الذي تحقق؟ منعنا بيع البائعين للنساء المشتريات ولم نمنع وجودهم بقرب البائعات وهن نساء أيضا بل هن يقضين معهمن وقتا أطول يزيد على وقت المرأة التي ستشتري منهم ولا يعني هذا ترجيحنا وجود الذكور البائعين في معارض مستلزمات النساء أو أدوات زينتهن (إطلاقًا) بل هي المقارنة بين ما يحدث الآن وفيه إجحاف بحقوق البائعات يعرضهن للابتزاز والتحرش، وهي حالات حدثت وتحدث في المجتمعات المجاورة وليست سرا لا يعرفه أحد أو تجنيًا على أحد، هذا وتجربة توظيف النساء والفتيات على وجه الخصوص بائعات في هذه المحلات والمعارض التي يدخلها الذكور ويوجد فيها البائعون الذكور !! هذه التجربة في عامها الأول ! اذا اضفنا اليها ساعات العمل الطويلة لم نجد لها مثيلا حتى في الدول الغربية فساعات البيع هناك تنتهي بنهاية الساعة الخامسة عصرا أما هنا فلا تعود الى بيتها إلا بعد منتصف الليل !! رغم ان مواد نظام العمل تمنع عملها ليلا الا في حالات استثنائية يحددها الوزير !!

ثم من الذي يؤمن لها وسائل المواصلات الآمنة ؟ وهي تعود الي منزلها بعد منتصف الليل ؟؟ ساعات العمل غير منصفة في حق البائعات ولا في حق أسرهن عليهن وخصوصا اذا كان لديهن صغار يقال إنها تعمل لتصرف عليهم !! كيف ستشرف عليهن وهي في العمل لساعات طويلة ؟
ثم هناك جانب آخر فيه مخالفات شرعية أخرى تتعلق بكيفية تعامل البائعات مع الذكور حولها ؟ ما نوع التدريب الذي تم توفيره لهن بصفتهن سيكن بائعات هل تم ابلاغهن أن هذا البائع (اخوك في الله) ولا مانع من التبسط في الحوار وتبادل النكات معه أو مع غيره ؟ ووضع أدوات زينة في العيون والأظافر ؟ وقد سئل بعضهن لماذا يضعن أدوات الزينة في العيون والحواجب والأظافر فأجبن كيف لا وهن يفترض أن يقنعن المشتريات بالأدوات نفسها ؟ هنا أين الضوابط الشرعية ؟ لو كانت هذه البائعة تعمل في محيط نسائي بالكامل لما اعترض أي منا على هذا التبرج والتزين لهن وهن في مواقع عمل مفتوحة.

**هذا اذا كان الحديث عن البائعات أما إذا كان الحديث عن العاملات في المصانع البعيدة عن مناطق السكن فالسؤال ايضا من الذي يؤمن وسائل المواصلات ؟ وهل هي وسائل آمنة ؟ من الذي يتابع عقود العمل معهن ؟ ومدى انصافها لاحتياجاتهن كنساء محتاجات يتم تكرار وصفهن بها ويتهم من يتحدث عن توفير بيئة عمل آمنة لهن معزولة عن الرجال أنه (قطع لأرزاقهن) !!

هناك انفتاح مقبل لتوظيف النساء في المصانع وهذا لا اعتراض عليه اذا كانت شروط العمل متوفرة وأهمها عدم وجودهن مع العمال الذكور في مواقع واحدة. وتحديد ساعات العمل، وتوفير وسائل الأمن المكاني وأيضا وسائل المواصلات الآمنة والمرتبات المجزية.

 

النساء البائعات والآلية المفقودة (2-2)
د. نورة خالد السعد
الجمعة, ۲۹ صفر 1434

اكتمالا لمناقشتي في المقالة السابقة عن مساوئ قرار تأنيث مواقع عمل المرأة في المعارض والمحلات الخاصة بمستلزمات النساء والذي من اجله صدر قرار (تأنيث محلات بيع مستلزمات النساء).الدافع لهذا القرار هو مصلحة مراعاة خصوصية المرأة المتسوقة وحفظ حيائها ومشاعرها في شرائها لمستلزماتها الخاصة وأدوات الزينة، وتوفير الوظائف للنساء.

لكن لابد من تحقيق المعادلة للطرفين: طرف البائعات وطرف المشتريات, فإذا نظرنا في حال البائعة التي تدخل وتخرج صباح مساء مع الرجال يومياً، وتجاورهم في المقارّ على مدى العام، وما يترتب على ذلك من علاقات زمالة كما يقولون.وما تتضرر منه شرعيا ونحن نبحث لها عن توفير لقمة عيش شريفة. هل تحقق لها الأمن المجتمعي في هذه البيئة للعمل؟؟

وكما ذكر الشيخ سامي المحمود في احدي خطبه في هذا الجانب:
(ما حال هذه البائعة في الصباح الباكر وفي المساء المتأخر، هل ستأمن المرأة على نفسها؟ خاصة إذ علم بعض ضعفاء النفوس من العاملين أو المتسوقين أنه لا يوجد داخل المحل سوى امرأة.
ثم هل يمكن أن يأتي صاحب المحل في آخر الليل ويغلق المحل عليها ويجرد مبيعات اليوم معها.
إن أعظم ما يخشاه الغيور على دينه وعرضه هو سوء فهم أو سوء تطبيق هذا الأمر وعدم تقييده بالضوابط الشرعية، فتتحول قضية عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية، إلى قضية انتشار النساء البائعات في مختلف المعارض لبيع جميع السلع، أو وقوع الفوضى في الأسواق كما وقع في هذه الأيام في بعض المدن بعد صدور ألقرار فأصبحت المرأة تبيع في ألمحل ويدخل عليها الرجال والنساء على حد سواء).

وهذا ما هو واقع الآن ولا اعرف هل لدي وزارة العمل دراسة ميدانية موضوعية عن السلبيات المواكبة للتنفيذ؟ فقد اعترف الوزير بان هناك أخطاء وقال إنهم سيواجهونها أو كما قال ولكن لن تتوقف الوزارة عن الاستمرار في التأنيث !!
من يعرف شروط عمل المرأة في الإسلام يدرك تماما أنها متعددة وأهمها البيئة الآمنة بعيدا عن اختلاطها بالذكور غير المحارم وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الفاحشة.

قال تعالى: ((يَا أَيهَا النَّبِي قلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يعْرَفْنَ فَلا يؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّه غَفوراً رَحِيماً)).

فأمر الله تعالى المؤمنات بإدناء جلابيبهن وستر أجسامهن إذا أردن الخروج، لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب.. وإذا كان هذا في مجرد الخروج فقط، فكيف بالنزول إلى ميدان الرجال والاختلاط بهم بحكم العمل والوظيفة.

يقول الله جل وعلا: ((قلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فروجَهمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعونَ وَقلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يَغْضضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فروجَهنَّ وَلا يبْدِينَ زِينَتَهنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخمرِهِنَّ عَلَى جيوبِهِنَّ)).
ولهذا أمر الله المؤمنات بعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وأمرهن بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن سترَ الرأس والوجه، لأن هذه الوسائلَ والذرائعَ موصلةٌ إلى الأمور المحرمة.

وفي خطاب آخر، نهى الله النساء عن الخضوع بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الفتنة، كما في قوله عز وجل: ((يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)).

**عمل النساء بائعات لن يعترض عليه أي شخص في مجتمعنا أو حتى في أي مجتمع مسلم, إذا كان في مجمعات نسائية خاصة بالنساء ولتكن في المجمعات الكبرى ولكن في جزء خاص بهن لا يدخلها إلا النساء بيعاً وشراءً.

وبقيام هذا المشاريع ستتحقق بإذن الله عشرات الآلاف من فرص العمل للمرأة في الأسواق التجارية.

أما ما يحدث الآن وما هو حادث لاحقا من عدم تحديد ساعات عمل تراعي طبيعة النساء وإبقائهن ساعات طويلة إلى ما بعد منتصف الليل في المعارض والمراكز التجارية كي يتممن العمل ويسلمن ما بأيديهن للمسؤول الذكر!! ولا نعرف ما هي وسيلة مواصلاتهن إلى منازلهن في ظل فقر وتريد مستوي وسائل المواصلات لدينا من بين جميع دول العالم!!

فهذا يدخل في باب التحديات المجتمعية للشريعة أولا إذا كانت معيارا ويفترض أن تكون كذلك وليس وفق الهوى أو تبعية الآخرين كما في الدول المجاورة وندعي أننا لسنا المسلمين الوحيدين ولسنا كذا وكذا من العبارات التي تتكرر من الذين لا يرون أن هناك إطارا شرعيا لابد من اتباعه ليس في عمل المرأة فقط بل في كل جزئية من جزئيات حياتنا الاجتماعية.

أن قضية عمل المرأة بائعة ليست قضية شريحة دون أخرى أنها (قضية مجتمع مسلم) يفترض أن تكون من أولويات العناية بها والحفاظ علي أمنها وأمانها الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.

المصدر : موقع تواصل