نحن دولة تتمتع بالسيادة المطلقة

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
@OmaimaAlJalahma
اكاديمية سعودية في جامعة الدمام

استقبل مواطنو السعودية قرار بلادهم استدعاء السفير من مملكة السويد بالكثير من الرضا، فقد أغضبنا تصرف وزيرة خارجيتها، وعددناه تدخلا سافرا في شأننا العام، فنحن دولة تتمتع بالسيادة المطلقة.


"دولة ذات سيادة" عبارة لها دلائل عدة من ناحية اللغة والاصطلاح، كما أن للنظام السياسي في الإسلام موقف واضح منها، فالمفهوم السياسي الاصطلاحي يحدد أن الدولة التي تملك السيادة المطلقة، لها الحق في التفرد في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال داخل حدودها أو خارجها.

بمعنى أن لها وحدها، وبشكل مستقل، السلطة في فرض قوانينها، والموافقة على الدخول في اتفاقيات ثنائية أو أممية وبشروطها المحددة.
وبالتالي لم يكن غريبا أن نسمع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، في خطابه الأول للأمة ما يؤكد تمسكنا بهذه السيادة التي عرفنا بها وعرفت بنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته فقد قال: "وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده، رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه".

هذا الالتزام التام وتمسكنا المعلن بالكتاب والسنة هو ما نص عليه دستور "المملكة العربية السعودية"، فقد جاء في المادة السابعة هذه المبادئ العامة: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة",

وكان يجدر بوزيرة خارجية مملكة السويد قبل التدخل في شأننا الخاص، التوقف عند أول خطاب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ليس للإطلاع عليه فقط، بل لدراسة السياسة اللائقة بملك كهذا وبدولة ذات سيادة مطلقة كالمملكة العربية السعودية. فهيبة المملكة كانت وما زالت من أهم ما تتمتع بها هذه البلاد التي تحترم استقلالية الدول الأخرى، وتطالب باحترامها واحترام خياراتها الدستورية والوطنية.

إن الحراك الذي صدر من وزيرة خارجية السويد لا يفتقد الحنكة الدبلوماسية فقط ، بل أساء لدولة كالسويد كنا نتابع تحركاتها السياسية بالكثير من الاحترام.

فالسويد إن كانت حقا تدافع عن الحريات لماذا لم تتحرك داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وتعلن رفضها المساس بمشاعر أكثر من مليار مسلم وتطالب إصدار قانون أوروبي يمنع التعرض إلى رسولنا الكريم بشكل خاص، وإلى تعاليم ديننا بشكل عام؟ لماذا لم تعترض على قوانين بعض الدول الأوروبية التي صادرت حق المسلمات ارتداء الحجاب ففرضت عليها الغرامة وسجنتها ومنعتها من العمل؟ لماذا غضت الطرف عن تلك القوانين؟، بل لماذا لم نسمع عن قانون سويدي يعاقب من يتطاول على رسولنا الكريم؟ لماذا لم تصدر قانونا صارما يحمي المسلمات المتحجبات السائرات على طرقات السويد؟ لماذا لم نر هذا الحراك من ألمانيا؟ أم إنهما تعتقدان أن إيمان الفرد بالدين الإسلامي وتمسكه بتعاليم دينه لا يدخل تحت بند الحريات، وأن التعرض للمسلمين لا يعد تحركا عنصريا؟ وبالتالي كان من الطبيعي أن يغض كل منهما الطرف ويصمتان عن تلك الممارسات العنصرية من بعض الحكومات الأوروبية ضد دين يؤمن به أكثر من مليار مسلم.

إن المملكة العربية السعودية تؤمن يقينا أن السلطة الحاكمة في بلادها تستمد حكمها من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتؤمن باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وبالتالي لا تسمح بالتدخل في أحكام القضاء ولا في الشأن الداخلي للبلاد، وهو ما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، في خطابه الأخير، إذ قال: "إن سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام، وفقا لجملة من المبادئ أهمها استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل"...

كان على السويد وألمانيا إدراك قيمة المملكة العربية السعودية العالمية والإقليمية والإسلامية، وهي إن كانت ترفض أي تدخل خارجي وبشكل حازم، وهي إن تفعل فمن منطلق معرفتها بقيمتها ومكانتها عالميا.

ثم ما موقف السويد وألمانيا مما صدر من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية جراء تدخل وزيرة خارجية السويد في الشأن الداخلي للمملكة العربية السعودية؟ إذ أعرب الوزراء في هذا الشأن: "عن شجبهم واستغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التي تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته".
وما موقفها من البيان الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جاء فيه: "أدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبرا تلك الاتهامات تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية".

لهما أقول: إنكما من الدول التي تحترم رأي الغالبية وعليه كان الأولى منكما الدفاع عن رأي هذه الأغلبية لا التعامل مع قضاياها الخاصة بهذا الشكل الاستفزازي، أو على الأقل الوقوف منها بشكل محايد.

وأخيرا، أعلن ما أنا واثقة منه، فقد استقبل مواطنو المملكة العربية السعودية قرار بلادهم استدعاء السفير السعودي من مملكة السويد بالكثير من الرضا، فقد أغضبنا تصرف وزيرة خارجية السويد، وعددناه تدخلا سافرا في شأننا العام، فنحن دولة تتمتع بالسيادة المطلقة، دولة دستورها كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة.