فلسطين.. هل هذا الوضع تحصيل حاصل؟!

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
اكاديمية سعودية في جامعة الدمام

انضمام فلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، يسهل عليها ملاحقة إسرائيل قضائيا في المحاكم الدولية، لأن هذا الكيان ظل يمارس جرائم حرب على الفلسطينيين، وعلى مرأى من العالم لأكثر من 60 عاما


هل نهنئ أنفسنا على منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة بأغلبية 138 دولة مقابل 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت، بعد أن كانت لسنوات تنشط في الأمم المتحدة تحت وضع "كيان بصفة مراقب"، أم أن هذا الوضع يعد تحصيل حاصل لا يغني من الحق شيئا؟!
الحقيقة ما أن وصلني الخبر حتى انتابتني حالة من الفرح، فقد رأيته اعترافا دوليا بدولة فلسطين، وهزيمة نوعية للكيان الصهيوني، خاصة أن قوانين الأمم المتحدة: "تقر بحق أي دولة ذات سيادة التقدم بطلب للأمم المتحدة للانضمام إلى عضويتها كدولة مراقب".. وبما أنها نالت هذا الحق، إذاً هي في عرف الأمم المتحدة دولة ذات سيادة.
ولكن هناك من يقول: إن هذا الاعتراف مبتور الأطراف، فقد سبق لها أن طالبت بعضوية كاملة في هذه المنظمة، فوقفت الولايات المتحدة الأميركية حجر عثرة أمام هذا الطلب، رافعة حق النقض (الفيتو) التي اشتهرت به كما اشتهر بها.
ومع ذلك علينا أن نكون سعداء بهذا الاعتراف، فأخيرا اعترفت الأمم المتحدة بدولة جحدها العالم لأكثر من 6 عقود، وهو اعتراف بحقها في الوجود والدفاع عن مواطنيها، اعتراف ضمني بحدود 1967 وعاصمتها القدس، وبحقها المطالبة بتحرير أسراها ومعاملتهم كأسرى حرب لا كإرهابيين خارجين عن القانون، وتباعا الاعتراف بحقها في الكفاح ضد احتلال غاشم مسح من ذاكرته أنه محتل، فادعى أن فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" ادعى بصفاقة أنها أرض مقدسة امتلكها بأمر إلهي، إن هذا القرار يسهل على فلسطين ملاحقة هذا الكيان قضائيا في المحاكم الدولية، والذي ظل يمارس جرائم حرب على الفلسطينيين، وعلى مرأى من العالم لأكثر من 60 عاما.
ولكني في غمرة فرحي أسمع من يقول: إن كفاح الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمنصفين المستميت في هذا العالم تجاه القضية الفلسطينية لحوالي 65 عاما يستوجب اعترافا كاملا بعضوية فلسطين، وأنه من الإجحاف أن تنال ما نالته دولة "الفاتيكان" التي تعيش ضمن حدود إيطاليا، وهي التي لا تملك قوات بحرية، جوية، أو برية، بمعنى آخر فإن "الفاتيكان" لا يملك جيشا أو قوات مسلحة، ويتولى مهمة الدفاع عن أمن الفاتيكان الجيش الإيطالي، أما القوى المسؤولة عن الأمن الداخلي، فهي الحرس السويسري وشرطة الفاتيكان، فالخوف أن يطبق على فلسطين ما يطبق على الفاتيكان من الناحية الأمنية، فيمنع عنها إنشاء جيش نظامي مسلح.
وسواء كان هذا أو ذاك؛ أستطيع أن أقول إنها على الطريق الصحيح، خاصة أن التصويت على القرار جاء بعد أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "لقد سمعنا تحديدا خلال الأشهر الماضية طوفانا من التهديدات الإسرائيلية المستمرة، ردا على مساعينا السلمية والسياسية والدبلوماسية للحصول على وضعية دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. لقد تم تنفيذ بعض هذه التهديدات بطريقة همجية ومرعبة منذ أيام في قطاع غزة، ولم نسمع كلمة واحدة من أي مسؤول إسرائيلي يعرب عن أي قلق إزاء إنقاذ عملية السلام".
ومع أني سعدت من إصرار الرئيس عباس على الحصول على وضع عضو مراقب في هذه المنظمة الأممية، إلا أني لم أكن أفضل اعترافه الصريح بحق الكيان الصهيوني في الوجود، فقد جاء في كلمته: "الهدف من مسعى الفلسطينيين ليس هو نزع الشرعية عن دولة أنشئت منذ عدة سنوات، وهي إسرائيل، وإنما حضرنا كي نؤكد على شرعية الدولة التي يجب إقامتها الآن في تحقيق الاستقلال، وهي فلسطين، ولم نأت هنا لإضافة مزيد من التعقيدات لعملية السلام". فلقد بادرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ـ والتي صوتت برفض طلب رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو ـ إلى إنكار ما يتبادر إلى المتابعين لهذا الخبر من الاعتراف بفلسطين كدولة، بقولها: "تصويت اليوم يجب ألا يُفسر بطريقة خاطئة، بأنه يعطي الأهلية بالأمم المتحدة لفلسطين، فهذا القرار لا يؤسس لتكون فلسطين دولة، ولا يجب أن يقرأ على أنه يشكل مرجعية لفلسطين..". إذا الحليف الأول للكيان الصهيوني يرفض الاعتراف بفلسطين كدولة، وينقض بطريقة واضحة ما جاء من الأمم المتحدة بهذا الخصوص، ولأن الأمر خرج عن يديها فلم تعد تملك تجاه هذا القرار إلا فرض العقوبات بقطع المعنوات المالية التي تقدمها لفلسطين، وهي المدركة تماما مدى الحاجة الإنسانية للشعب الفلسطيني، نتيجة الحصار الذي يمارس عليه من قبل الكيان الصهيوني، علما أنها في عام 2011 قطعت المعونات المالية عن الجمعية العامة لمنظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التابعة للأمم المتحدة، فور منحها الفلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة.
أعتقد أن الواجب يحتم علينا كدول عربية وإسلامية مد يد العون لدولة فلسطين، حتى لا تصاب في مقتل بسبب هذه الخطوة المشرفة، متطلعين إلى خطوات أكثر إشراقا بإذن الله. وننتظر من دول مجلس التعاون أن تكون أول المانحين والداعمين لها .