لقاء الثلاثاء

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
اكاديمية سعودية في جامعة الدمام

المرأة السعودية مؤهلة تأهيلا عاليا، وهي كالرجل تماما بحاجة لمعرفة اللوائح ونظام العمل في مجلس الشورى وواجبات الأعضاء، وهذا قد يتحقق من خلال دورات مكثفة

من خلال دعوة كريمة وجهت لي للمشاركة في لقاء الثلاثاء النسوي الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في مركز سيدات الأعمال، والذي عقد في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام، أدركت مدى اهتمام الكادر النسائي بالقرار الملكي الذي أفسح المجال للمرأة السعودية لتكون عضوا فاعلا في مجلس الشورى.
وفي ذلك اللقاء كان لا بد من الإشارة ولو بشكل موجز لدور الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله في ترسية دعائم الشورى وفق تعاليم الكتاب والسنة كمبدأ أساسي في حكم البلاد، الركيزة التي استمسك بها أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله جميعا، وكان لا بد من الإشارة إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1412 الذي أعلن من خلاله إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، وهذا الاهتمام المباشر والفاعل بالشورى استمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، ولا يخفى علينا وقع قراره الأخير الذي أفسح المجال للمرأة السعودية لدخول مجلس الشورى كعضو فاعل، مؤكدا حفظه الله أنه يتوجب على المجلس عند تطبيق القرار السامي الالتزام بالضوابط الشرعية.
ولأني كنت على يقين أن الدور المنوط بمجلس الشورى مغيب عند البعض تعمدت الإشارة إلى صلاحيات مجلس الشورى، وبالذات إلى المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى التي جاء فيها: (ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه)، ومن هنا يتضح أن قرارات مجلس الشورى لا تصل للولاية العامة التي توكل للرجال شرعا، فالمجلس يصدر قرارات تنظيمية، وهذه القرارات لا تصل لحيز التنفيذ إلا بعد موافقة الملك عليها، وبالتالي فدخول المرأة إلى مجلس الشورى لا يدخل تحت الولاية العامة، فالمجلس جهة استشارية غير ملزمة للحاكم، قال تعالى: (وشاروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) نلاحظ هنا أن المولى سبحانه لم يقل: فإذا عزمتم فتوكلوا على الله، فالأخذ بكافة الآراء التي تصدر عن الشورى يترك بعد الله سبحانه للحاكم ولما يرى فيه مصلحة العباد والبلاد.
كما بينت أن نظام الحكم السعودي نص على وجود ثلاث سلطات، القضائية، التنفيذية، التنظيمية. مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية، أما مجلس الشورى فيمثل السلطة التنظيمية، فمجلس الشورى السعودي يبدي رأيه في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، كمناقشة الخطة العامة للتنمية وإبداء الرأي حولها، ودراسة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح ما يراه بشأنها، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات وطرح ما يراه حولها.
لكن ما أثار اهتمامي في هذا اللقاء كان منصبا على الأسئلة التي طرحت من قبل سيدات فاضلات أظهرن الحرص على معرفة كل ما يمكن معرفته عن مجلس الشورى، وإن كنت أتمنى لو جلست مجلسي الأخت الفاضلة سعادة الدكتورة "الجوهرة إبراهيم بوبشيت" المستشارة غير المتفرغة حاليا في مجلس الشورى، فهي القادرة وبجدارة على الإجابة عن الاستفسارات التي قد تطرح، ومع علم الأخوات الحاضرات أني مستشارة سابقة، إلا أن ذلك لم يمنعهن من طرح العديد من الأسئلة، وكان منها الاستفسار عن مؤهلات أعضاء مجلس الشورى، وهل لا بد أن يكونوا من حاملي درجة الدكتوراه، وهنا بينت أنه لا يوجد شرط بذلك، ومثال ذلك الكاتب والمفكر "نجيب عبدالرحمن الزامل" الذي يعد من الأعضاء الفاعلين في المجلس في دورته الحالية، كما تميز حراكه بدعم أنشطة شباب المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق، كما يضم مجلس الشورى العديد من الرجال الأفاضل ممن يحملون مؤهلات علمية لا علاقة لها بالكادر الأكاديمي.
كما سألن عن حاجة المرأة لدورات تأهيلية قبل دخول مجلس الشورى، فذكرت ما أؤمن به من كون المرأة السعودية مؤهلة تأهيلا عاليا، وهي مميزة في كل المجالات بحمد الله، إلا أن أي وظيفة تحتاج إلى تدريب قبل الانخراط فيها، وهي كالرجل تماما بحاجة لمعرفة اللوائح ونظام العمل في مجلس الشورى وواجبات الأعضاء، وهذا قد يتحقق من خلال دورات مكثفة، وبحمد الله يضم مجلس الشورى إداريين من الدرجة الأولى، كالأستاذ "خالد محمد المنصور" مدير عام شعبة العلاقات البرلمانية في المجلس، والأستاذ "محمد ناصر السعيد" مساعد مدير إدارة الاتحادات البرلمانية في المجلس، وقد كنت أتساءل دوما هل موقعهم في الجهاز الإداري أكثر فائدة للمجلس أم اختيارهم كأعضاء؟ والحق أني كنت دوما أستمد منهما كل ما أحتاج من معلومات خلال عملي في المجلس، فجزاهم الله عني خير الجزاء.
وقد ذكرت في هذا اللقاء ما بلغني به أحد العاملين في المجلس إبان ترشيحي للعمل كمستشارة غير متفرغة، من وجود قائمة كبيرة تحوي عددا لا يستهان به من أسماء سيدات سعوديات عاملات في كافة المجالات وفاعلات اجتماعيا، يتم الاستعانة بهن كمستشارات غير متفرغات، أو من خلال دعوتهن لطرح الرأي في قضايا معينة، وأن المرأة قد تكون مفيدة للغاية في عدة لجان، كلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة الاقتصاد والطاقة وغيرهما، وبالتالي أتمنى ألا تستحدث لها لجنة خاصة بها.
أما عن عدد المرشحات فقد بينت للسائلة - ما أظن - أنه سيحدد بمدى حاجة المجلس، وقد يزداد العدد بشكل نسبي فهي التجربة الأولى للمرأة، وكان من المناسب الإشارة إلى أن المرأة ستتمكن كمستشارة في مجلس الشورى من العمل براحة تامة، فمجسم ومخطط مشروع توسعة مقر المجلس والمقام في محيط مجمع الديوان الملكي بالرياض يحوي قسما نسائيا خاصا ومتكامل الخدمات، أما عن الامتيازات التي تمنح لعضو مجلس الشورى، فأجبت السائلة بأنه يعامل ـ كما أعلم ـ معاملة العاملين في السلك الدبلوماسي.
ومن خلال ما ذكرت تتضح حاجة المجتمع وخاصة العنصر النسائي منه لمعرفة مجال عمل مجلس الشورى، ومن هنا آمل من مجلس الشورى توضيح ذلك من خلال تنظيم لقاءات تلفزيونية ومحاضرات في الجامعات، أوفي الغرف التجارية، والمنتديات الثقافية، ولعل شراكة تعقد لهذه الغاية بين المجلس ومركز الملك عبدالله للحوار الوطني تحقق هذه المعادلة، أما عن الدورات الخاصة بأعضاء مجلس الشورى فحبذا لو تعطى للعضو بعد ترشيحه وبشكل مكثف.