أسلحة الدمار الشامل والتجاوزات الأمريكية

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
يعتمد هذا المخطط والمعد لمواجهة هذا القرن، على استخدام السلاح الكيميائي في مرحلة مبكرة من نشوء النزاع ، وذلك بتوجيه الضربات الكيميائية إلى عمق دفاعات الخصم إلى جانب الضربات الذرية ولن يكون مستبعداً على المتابع لو استيقظ ليرى أمريكا نفسها إحدى ضحايا دفاعها الملغوم

لو كان الأمر بيدي لأرسلت مئات الرسائل تأييداً لجماعة برلمانية، أعضاؤها من بلاد شتى من كندا ... بريطانيا.. إيطاليا... و الدانمارك، فقد أعلنت أخيراً ترؤسها لوفد يضم علماء متخصصين في نزع أسلحة الدمار الشامل.. هذه الجماعة لم تجتمع ضد مصداقية المفتشين الممسكين بزمام الأمور على أرض العراق ، ولم تطلب حتى الاطلاع على تقاريرهم، بل وجهت خبراءها المتخصصين في نزع أسلحة الدمار الشامل ،للتفتيش داخل مركز كيميائي وبيولوجي تابع للجيش الأمريكي، فأعضاؤها من برلمانيين وعلماء على يقين بعدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية لمعاهدات وقعتها تلزمها بنزع أسلحة الدمار الشامل ...
فقد أعلن منسق هذه اللجنة ( كريستي فيرجوسون) الذي ينتمي لمنظمة ( استئصال الشر ) إن الوفد الذي ينوي تفتيش مركز (أدجور) الكيميائي والبيولوجي، القريب من واشنطن، قد وجه رسالة بهذا الصدد لوزير الدفاع الأمريكي ( دونالد رامسفيلد)، مظهراً أن اللجنة تنوي من خلال هذا التفتيش إظهار خبث السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية حول أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية ، وهي لا تتصرف بموجب الاتفاقات التي وقعتها، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطراً على الأسرة الدولية، كما بين أن الاهتمام بهذه النوعية من الأسلحة الأمريكية في الوقت الحالي، هام جداً نظراً لفحوى التبريرات الأمريكية لشن حرب على العراق ومن ثم احتلاله.
وقد هدد ( فيرجوسون ) منسق هذه المبادرة أنه في حال رفض الولايات المتحدة السماح لخبرائها الدوليين في نزع أسلحة الدمار الشامل بزيارة الموقع، سيصدر القائمون على هذه المبادرة بيانا يتضمن الرفض الأمريكي وهو ما سيظهر للعالم عظم تخبط السياسة الأمريكية وضعف مبرراتها التكتيكية التي ما انفكت تحاول جمع كلمة العالم عليها.

لو كان الأمر بيدي لشجعت هذه المبادرة ولدعوت إليها، وما موقفي هذا منكم ببعيد، بل أنا على يقين أن معظمكم سيؤيد وجهتي هذه.. إن لم يسبقني إليها.. وكيف لا نكون كذلك والولايات المتحدة ما انفكت ، وعلى الدوام تتحلل من التزاماتها وتعهداتها الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل ،فهي المالكة والممولة والساعية لزيادة وتطوير سلاحها النووي بأنواعه ، والسلاح الكيميائي والجرثومي والغازي ... و بالإضافة إلى الذرية منها والهيدروجينية والنيوترونية، وهذه الأخيرة لها القدرة الهائلة على النفاذ بفاعلية عبر المنشآت وإنزال إصابات إشعاعية بالجسم أكثر من تلك المنطلقة من الذخيرة النووية ، وهذه الإشعاعات ستودي إلى اختلالات بيولوجية في جسم المصاب تنتقل إلى الجينات في النسل ، مما يجعل الجنس البشري عرضة لأمراض، و قد تؤدي إلى تبديل في شكله وربما إلى حد كبير في قدراته العقلية.
إن توجه الولايات المتحدة الأمريكية لامتلاك هذه النوعية الوحشية من الأسلحة لم يعد خافياً على العالم اليوم، بل إن استعدادها التام لاستعمالها ليس محل شك لدى الكثيرين، ألم تكن الدولة الأولى عالمياً التي استخدمت السلاح النووي، فما كارثة( هيروشيما ) عنا ببعيدة، ثم ألم تكن الدولة الأولى منذ الحرب لعالمية الثانية التي استخدمت الأسلحة الكيميائية سلاح نال من صحة وحياة مليوني فيتنامي ، وأكثر من 60 ألفا من الجنود الأمريكيين في تلك الحرب، كما تؤكد بعض الإحصائيات العالمية.
ألم يعلن الرئيس الأمريكي ( ليندون جونسون ) عام 1969م، رسمياً قرار إيقاف تصميم وإنتاج السلاح البيولوجي؟ وبعد ذلك الإعلان بسنوات.. ألم تبرم أمريكا عام 1975م اتفاقية دولية لحظر وتصميم وإنتاج ، وتكديس احتياطات السلاح الجرثومي ، فكيف إذن يطالعنا الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون ) عام 1996م بقانون يقضي بوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية لمصلحة الجيش الأمريكي؟.
حقاً لا أدري ما قيمة هذا القانون، وما ضرورته ، وقد سبقته بسنوات قرارات أمريكية ملزمة ، تحظر على شعبها بنطاقيه العام والخاص، تصنيع وتطوير هذه النوعية من الأسلحة !! قانون أكد وبشكل عملي عدم التزام أمريكا بمعاهداتها الداخلية وحتى الدولية منها ..!! ، كما أنه من ناحية لم ينص على ضرورة التخلص من الأسلحة الكيميائية المخزونة في الترسانة العسكرية الأمريكية .. فمن ناحية أخرى فسح المجال للقطاع الخاص الأمريكي للسعي الحثيث لصناعة أسلحة من هذا النوع المحرم دولياً، فلا ضير تبعاً لمفردات قانون( كلينتون) من إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية، مادامت عملية الإنتاج تتم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أو من قبل شركات استثمارية داخل أمريكا.
ثم.. ألم ترفض الولايات المتحدة قرارا يدعو إلى عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية، على الرغم من تعهد دول نووية أخرى بذلك؟.
بل ألم تقترح على مؤتمر نزع السلاح المنعقد عام 1984م عدم إخضاع المؤسسات والمصانع الخاصة للكيماويات للرقابة الدولية ، وهو أمر لن نعجب له ألبته ، خاصة لو أدركنا أن 65% من هذه المؤسسات والمصانع الخاصة تحمل الجنسية الأمريكية؟.
ثم.. ألم تتجاهل الولايات المتحدة الميثاق الدولي الذي يحظر إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وينص على تدمير جميع الأسلحة الكيمائية تحت مراقبة دولية ...
ألم يعد مخطط الولايات المتحدة الذي أطلقت عليه اسم ( الجيش 90 ) السلاح الكيميائي سلاح المبادرة ، إذ يعتمد هذا المخطط والمعد لمواجهة هذا القرن، على استخدام السلاح الكيميائي في مرحلة مبكرة من نشوء النزاع ، وذلك بتوجيه الضربات الكيميائية إلى عمق دفاعات الخصم إلى جانب الضربات الذرية .. هذا قليل من كثير حول قصة السياسة الأمريكية للدفاع والهجوم.. قصة لم تحدد نهايتها بعد ، ولن يكون مستبعداً على المتابع لو استيقظ ليرى أمريكا نفسها إحدى ضحايا دفاعها الملغوم ..
والعجيب الغريب ما طالعتنا به بعض وسائل الإعلام أخيراً، من أن الإدارة الأمريكية الحالية تتوجه لإنتاج نوع جديد من الأسلحة النووية المحرمة ، مؤكدة انعقاد اجتماع في مبنى( البنتاجون ) في اليوم العاشر من يناير الماضي لدراسة هذا التوجه ، علما أن المتحدثة الرسمية للبنتاجون، تبعا لما نشرته صحيفة الجزيرة السعودية لم تتمكن من تثبيت صحة انعقاد هذا الاجتماع أو إنكاره ..!!
وبعد كل هذا ألستم معي أن اللجنة البرلمانية التي تسعى لكشف خبث مزاعم أمريكا وفساد مبرراتها للحرب على العراق ، تستحق منا التقدير ..والمساندة ..