معا في خندق واحد

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
إن نجاح وتميز مؤسساتنا الجامعية سيؤدي إلى نجاح قطاع أعمالنا، ووقوف هذا القطاع في خندق واحد مع الجامعات يؤدي بالتالي إلى نجاح وتميز الوطن. بحول الله وقوته، إن إقبال هذا القطاع على الجامعات تحقق بحمد الله، ولو كان على استحياء، كإقبال البكر في خدرها، ومن هنا أؤكد أن أبواب الجامعات الوطنية مشرعة للاحتفاء بهذا القطاع، أو هي على أقل تقدير تعمد لتنظيم الآليات المناسبة لتحقيق مثل هذا التعاون المثمر، بإذن الله.
وعند الحديث عن مثل هذا التعاون يجب علينا أن نذكر جامعة الملك سعود التي تعد الرائدة في برامج كراسي البحث العلمي في المملكة العربية السعودية حيث انطلقت في هذا المجال مع بداية عام 1428، واستطاعت خلال فترة قصيرة إنشاء (65) كرسياً للبحث العلمي، بتمويل يصل إلى قرابة (300) مليون ريال، في العديد من المجالات المهمة والتنموية التي تتعلق بالوطن والمواطن، كما استقطبت ما يقارب (25) عالماً من حملة جائزة نوبل. هذا ما أشار إليه الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في إحدى مقالاته.
إن دعم قطاع الأعمال للمراكز البحثية المتواجدة في مؤسسات التعليم العالي واجب وطني، وبحسب دراسة أجراها (مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض) مؤخرا تبين أن (72% من منشآت قطاع الأعمال في السعودية لا تستفيد من مراكز البحث المتاحة في الجامعات السعودية..كما انتهت هذه الدراسة إلى أن (41% من مؤسسات القطاع الخاص لا تعرف الإمكانيات الجامعية المتاحة لها لتعزيز قدراتها وتطلعاتها التنموية). دراسة كهذه تستحق منا التدبر فنتائجها تضع النقاط على الحروف وتؤكد أن مؤسسات التعليم العالي لم تعمد لتعريف القطاع الخاص بقدراتها البحثية المتميزة.
أما إذا أردنا استعراض دور قطاع الأعمال العالمي في دعم البحوث العلمية في مراكز الأبحاث الجامعية، فسنجد عالما نشطا فاعلا يستحق أن يكون مثالا لما نتطلع إليه كوطن، فبرامج البحث والتطوير لا تتم عالميا دون تفعيل دور صناديق البحث الممولة بشكل يكاد يكون مباشرا من القطاع الخاص، فالإنفاق الحكومي على البحث العلمي في العالم المتقدم، يقل بكثير عن دعم القطاع الخاص له، فالإنفاق الحكومي على الأبحاث العلمية في اليابان يقل عن 18%، وفي كندا يقل عن 30.1%، وفي السويد وسنغافورة يقل عن 30.4%، وأخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية يقل عن 35%.
في حين نجد ضخامة تمويل القطاع الخاص العالمي لمراكز البحث العلمي فنجده في اليابان يمثل أعلى نسبة عالميا إذ يبلغ 82%. وفيها 8000000 باحث متفرغ، تليها السويد 62.9%، ثم سنغافورة 62.5%، فالولايات المتحدة الأمريكية 52.7%.
أما العالم العربي فمع الأسف نصدم حين يصل إلى مسامعنا شح تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي، مقارنة بدول العالم المتقدمة، فالقطاع الخاص العربي يمول مراكز البحث الجامعية بنسبة تصل في مجملها إلى 9.2% في حين نجد أن الإنفاق الحكومي العام على هذه المراكز البحثية يصل إلى 90.8%، هذا ما أكده الدكتور(معين حمزة) أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان.
وهكذا يتضح أن قطاع الأعمال هو المحرك والممول الرئيس للأبحاث داخل الدول المتقدمة، في حين نجده بالكاد يخرج رأسه في الدول العربية، وبالتالي كان المردود التكنولوجي والعلمي للبحث العلمي في الوطن العربي قليلا وبالكاد يذكر، وهذا لا يعني قلة الكفاءات العلمية العربية، فلدينا منها الكم الكثير، ولكن هذه الكفاءات تفتقد الدعم كما تفتقد تهيئة الأجواء العلمية المحفزة للبحث، وتوفير الأدوات والإمكانيات المادية الداعمة للبحث العلمي، كما يتطلب تحويل نتائج هذه الدراسات البحثية إلى واقع معاش، وعلينا أن نذكر هنا أحقية القطاع الخاص الداعم للجامعات في استثمار نتائج هذه الأبحاث أو المشاركة في ذلك
وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله، في إحدى المناسبات الثقافية: (رغم أهمية البحث العلمي فإن ما يفوقه في الأهمية هي عملية تطبيق نتائجه في الواقع، وعلى ذلك أصبح من الضروري البحث عن أسلوب للربط الوثيق بين مؤسسات البحث العلمي وقطاعات الإنتاج المختلفة في القطاع الخاص، لما في ذلك من تحسين لنوعية المنتجات ودعم لقدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى رفع القدرات التقنية للكوادر البشرية العاملة في القطاع الخاص).
إن رعاية الكوادر الوطنية الشابة واجب وطني، فتعداد شباب هذه الأمة الفتية، حلم أمسنا وآمل مستقبلنا، يصل إلى حوالي 75% من تعداد سكان المملكة العربية السعودية، وهؤلاء ليكونوا كما نتطلع فاعلين إيجابيين بحاجة إلى أحضان دافئة داعمة حانية، وإلى عقول مقدرة، واثقة مؤمنة، بقدراتهم وطموحاتهم، هؤلاء لو أهملوا ضعنا، ولو نجحوا نجحنا، هم منا ونحن منهم كالجسد من الروح، هم أبناؤنا وبناتنا هم فلذات أكبادنا.
وأخيرا علي أن أختم كلامي بعظم الدور الذي يناط بقطاع الأعمال في تنفيذ السياسات الاستراتيجية الوطنية، وبضرورة إيجاد الآليات الملائمة لتفعيل دور هذا القطاع في دعم مراكز البحث العلمي الجامعية، وتعزيز قناعاته بأهمية الأبحاث العلمية، وأثرها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وضرورة تقنين الأنظمة الحكومية لتفعيل دور هذا القطاع في مجال البحث العلمي، وعلينا في الوقت نفسه تذكير أنفسنا بأن أبناءنا وبناتنا بعد التأهيل بحاجة إلى بيئة محفزة للعمل والإبداع.