أعتذر للشيخ

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
خلال الأيام الماضية نقلت إلينا بعض وسائل الإعلام المشاهدة و المقروءة فتوى نسبت إلى الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان حفظه الله، تدعي أنه ومن خلال أولى جلسات الحوار الوطني السابع في بريدة ، قال: إن وجود الموظفة بالحجاب الشرعي في موقع العمل مع عدد من الموظفين لا يعتبر خلوة ولا يحرم إلا في حال الافتتان فقط !
والحقيقة أني كغيري استنكرت هذه الفتوى، وبدلاً من أن أعمد إلى تمحيص الخبر، باشرت بإظهار الأسف على فحواها وعلى مصدرها، إلى أن تحدثت مع الدكتور محمد السعيدي حفظه الله، الذي أرسل إلي بدوره يخبرني أن الشيخ العبيكان تبرأ واستهجن ما نقل عنه، وأنه سيبين - بإذن الله- موقفه الرافض لما نسب إليه في هذه القضية، عبر البرنامج الأسبوعي(مع الشيخ) الذي تبثه قناة الاقتصادية السعودية، ظهر يوم الجمعة.
وعند الوقت المحدد تركت ما كنت بصدده، وتابعت البرنامج، فالشيخ العبيكان من علماء هذا الوطن وما يصدر عنه يتخذ حجة في مجاله، علما أني كنت قد عزمت أمري على مناقشة الشيخ وبشكل مباشر إذا ظهر لي أن ما نقل عنه فيه شيء من الصحة، وهكذا شاهدت البرنامج بحذر، وقبل أن أنقل لكم ما قاله الشيخ للمشاهدين يتوجب علي الاعتذار له، فقد ساورني الشك في صدق ما نقل عنه حفظه الله، وكنت ضمن من سارع في إظهار الاستنكار، ولولا أن سخر الله سبحانه لي الأستاذ الفاضل الدكتور محمد السعيدي لكنت جعلت من إثبات فساد ما نقل عنه مدار حديثي ولأيام عدة، ولهذا أعتذر منه وآمل أن أجد لاعتذاري القبول.
أما عن البرنامج المعني فقد ظهر من خلاله الشيخ كعادته هادئا، وإن كانت نبرات صوته وصلت إلينا حاملة الأسى من بعض وسائل الإعلام التي تسارع لبث ما يصلها دون تمحيص، وعندما اقترح معد ومقدم البرنامج "رياض الودعان" رفع الأمر إلى القضاء لمحاكمة المصدر الذي قام بنشر الخبر، كان رده: لعلي أفعل!! ألعله يفعل؟! لا أدري لو كنت مكانه لقلت: لقد فعلت، على أية حال جزاه الله خيرا على سماحته.
المهم للقارئ وللمسلمين الذين يتابعون تحركات العلماء الكرام في وطننا الغالي ، أن أنقل بعض ما جاء في حديث الشيخ العبيكان داخل أروقة الحوار الوطني في بريدة، والذي أعلنه بدوره للمشاهد من خلال برنامج (مع الشيخ) فقد قال: (ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع قيام المرأة بأي عمل يتناسب مع تكوينها بشرط عدم وجود خلوة مع رجل أجنبي عنها، أو وجود فتنة أو افتتان بها مثل الاختلاط الذي ينشأ عنه ذلك) وهو هنا يؤكد أن الاختلاط يؤدي إلى فتنة، وهو الأمر الذي لا يحتاج دليلاً للاستدلال عليه ، فلو كان هناك اختلاط، ويتم على مدار الساعة، وفي مكان محدد، وطوال سنوات العمل، عندها سيحدث افتتان بشكل أو بآخر، هذه طبيعة الحياة .
من ناحية أخرى طالب بإنشاء أقسام نسائية في كل المؤسسات ،إذ أشار إلى (أنه ينبغي أن تنشأ أقسام نسائية تعمل فيها النساء في بعض الوزارات والإدارات، وفي المحاكم ككاتبات العدل لخدمة المرأة ومساعدتها في إنهاء معاملاتها وقضاياها قبل الوصول إلى القاضي أو كاتب العدل) ولم يكتف بذلك بل قال إن مجال عملها يجب ألا يطغى على عمل الرجال في الأساس حتى لا يزيد من مشكلة البطالة لدى الرجال، ولا تتخلى عن عملها الأساسي في تربية الأطفال وتنشئة الأجيال .
هذا جزء بسيط مما قاله الشيخ العبيكان في هذه القضية، ولا أعرف كيف لنا أن نتهمه بتحليل اختلاط الرجال بالنساء في محيط العمل، وهو الذي يطالب بإنشاء أقسام نسائية في كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المحاكم، وذلك بحكم خبرته التي استمدها من عمله في سلك القضاء ومعرفته بالظروف المزعجة التي قد تحيط بالمرأة في محيط يحتم الاختلاط، لقد طالب وما زال يطالب بإنشاء أقسام نسائية يتحقق من خلالها تفادي الاختلاط ومراعاة خصوصية النساء،كما أنه يعلم أن إنتاجية المرأة تزداد كلما هيئ لها أجواء عمل محفزة ومريحة، وما حققناه كنساء الوطن ظاهر بين، ولنا في مؤسساتنا التعليمية للمراحل النظامية والتعليم العالي وحتى في مؤسساتنا البنكية خير مثال لنجاح تجربة فصل البنين عن البنات، كما أن التقنية الحديثة هي كفيلة بإنهاء المهام المناطة بنا بأسرع وقت، بل إن شركة (السحيمي) خصصت قسما خاصا لموظفاتها الشابات اللائي استحققن هذا الاهتمام فهن ذوات إنتاجية عالية.