لا لزيادة الأجور... نعم لتخفيض الرسوم

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
أتساءل: ما الفائدة الملموسة من زيادة الرواتب ولو بنسبة 100% على حياة الموظف في بلادنا؟، الواقع لو حدثت هذه الزيادة سنكون قد تسببنا في إضعاف القيمة السوقية للريال السعودي ، فزيادة الرواتب في ظل بعض التحالفات التجارية السرية قد تحدث بين تجار الداخل مع الموردين من تجار الخارج ، ومن ناحية أخرى استغلال تجار الداخل أو تجار الخارج لعدم وجود منافس وطني مستقل قادر على منافسة تكتلات تجارية ذات جذور ثابتة في عالم التجارة، وفي ظل عدم وعي المواطن والمقيم بقدرته على التحكم في كساد أو رواج بضاعة معينة، في ظل ذلك كله لن تؤدي زيادة الرواتب الغرض منها ولن تجلب الرخاء للمواطن والمقيم ، بل ستدعم الارتفاع الجنوني للأسعار الرئيسية فضلا عن الكمالية، وسنظل ندور في حلقة مفرغة لا قرار لها، وبالتالي فإبقاء الرواتب على حالها لمن هم على المراتب العالية والمتوسطة، وزيادتها زيادة معقولة لمن هم على مراتب متدنية أو ضعيفة،أمر مطلوب لذاته، فهذه الزيادة المعقولة هنا لن تضر بسعر الريال ولن تكون محفزة للنفوس الجشعة من تجار الخارج أو الداخل، كما أن هذه الزيادة لا بد أن يلازمها توجيهات اقتصادية تقدم للعامة خصوصاً الشباب منهم المقبلين على الزواج، وحبذا لو كانت هذه الجرعات تقدم بشكل بسيط ومتكرر، توضح لهم البدائل المطروحة لمواجهة أي زيادة في الأسعار، وتعينهم على الوقوف على سبل التخطيط المالي السليم وعلى كيفية تطبيق هذه الخطط .
أما الدور الذي آمل أن تقوم به الحكومة في بلادي في هذا المجال، ارتفاع مستوى المعيشة، فهو منصب على وزارات معينة كالتجارة والداخلية، والكهرباء والمياه والاتصالات والبلديات والعمل والبريد وأمثال ذلك من وزارات تعنى بتقديم الخدمات العامة، وبطبيعة الحال وزارة المالية من ضمنها.
أما واجب وزارة التجارة تجاه المتابعة والتشهير بالمخالفين للأنظمة فلابد أن يتم بحزم، كما أن من الضروري تعميم فكرة محاسبة المقصرين في كل الوزارات أياً كان موقعهم وبشكل جذري وحاسم ، محاسبة تشابه بحزمها قرار سمو الأمير خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة تجاه المقصر، وموسم الحج الذي حمل لنا قرار سموه بإعفاء المقصر من منصبه ليس عنا ببعيد، قرار تلقفناه بارتياح وتفاؤل ولله الحمد.
أما وزارة الداخلية فليتها تنظر بجدية في تخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات العامة كالرخص على اختلافها ، فهي رسوم تحصد جزءاً لا يستهان به من دخل المواطن والمقيم ، خاصة المواطن العامل في القطاع الخاص المتدنية أجوره على الأغلب، وهو ما أتطلع إلى تطبيقه في شتى الوزارات التي تعنى بتقديم الخدمات العامة كوزارة الكهرباء والمياه والاتصالات والبلديات والعمل والبريد وأمثالها من وزارات .
أما دور وزارة المالية هنا فينحصر في ضرورة تحويلها لجزء من المخصصات المالية التي يقترح البعض تخصيصها لزيادة الأجور، لحساب الوزارات التي تعلن اعتماد تخفيض رسومها المفروضة ،على سبيل تعويض النقص الحاصل في موارد تلك الوزارات من جراء تطبيقها لتخفيض الرسوم.
أعتقد أن هذا الإجراء يحمي الريال من التذبذبات التجارية نوعا ما، ويقف عائقا أمام تحفيز النفوس الجشعة من بعض التجار الذين عادة يتطلعون لالتهام المزيد والمزيد من الأرباح ولو على حساب قيمة الريال،
كما أننا بهذا الإجراء لا نعفي وزارة المالية من دعم المواطن، فهي مطالبة بدعم كل الوزارات التي تقدم خدمات عامة للمواطن والتي تعتمد تقليص الرسوم المفروضة عليه.ألا تعتقد أيها القارئ أن المواطن سيشعر دون شك بالاستقرار المالي عندما يجد انخفاضا ملموسا في مصروفاته، نتيجة لتخفيض قيمة الرسوم الحكومية؟ ألا تعتقد أنه سيلمس زيادة ماله بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الرسوم المالية المخصصة للحصول على الخدمات العامة؟ألا تعتقد أننا كمجتمع سنواجه التاجر بارتفاع قيمة الريال جراء اعتراف الدولة بارتفاع قيمة الريال واعتمادها لتخفيض الرسوم الحكومية؟
ليتنا ندرس الحلول البديلة لرفع الأجور غير المدروسة، قبل أن يفقد الريال قيمته السوقية في ظل اقتصاد يعمد لرفع أسعار بضائعنا حتى الأساسية منها كلما لاح لسمعه إمكانية زيادة الأجور، قبل أن نجد أنفسنا أمام اقتصاد وطني يتعامل مع قيمة الريال السعودي تعامله مع بعض العملات الآسيوية المتدنية.