الفجوة بين الجنسين .. يا مركز القياس والتقويم

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
أعلن تقرير يقيس حجم الفجوة بين الجنسين(الذكر والأنثى) أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي( دافوس) نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من الحقائق المنصفة للمملكة العربية السعودية، فبعد اطلاعي على خلاصة لنتائج التقرير من خلال ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية يوم الجمعة الموافق 20/10/1428، انتهيت إلى ما يلي:
* في المجال الصحي تفوقت المملكة العربية السعودية ولله الحمد، على دول مثل أستراليا والنرويج وبريطانيا وهولندا ونيوزيلندا والسويد وإسبانيا والبرتغال وفنزويلا والدنمارك وإيطاليا وماليزيا وأيرلندا والإمارات والهند والبحرين والكويت وسنغافورة.
* احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في عدم تسجيلها لأية فجوة بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي.
* المملكة كانت الأولى عالميا في إزالة أية فجوة بين الجنسين ( الذكر والأنثى) في الانخراط في التعليم الثانوي.
* المملكة سجلت أداء متميزا في سد الفجوة بين الجنسين إلى نهاية المرحلة الثانوية.
* لكنها لديها فجوة كبيرة في الانخراط في الدراسة الجامعية والدراسات العليا.
* لم أجد للمملكة موقعاً مميزاً من خلال هذا التقرير في مجال ردم الفرق بين معدلات الأجور بين الجنسين (الذكر والأنثى)، وهو ما أعتقد أن التقرير أغفله تماما، فهذه الفجوة مغيبة لدينا في القطاع العام، متواجدة بنسب قليلة في القطاع الخاص.

لقد أسعدتنا نتائج هذا التقرير الذي يجدر بنا شكر القائمين عليه لمحاولتهم العمل بحرفية، وإن كنا نعتقد أنهم أغفلوا النظر في قضايا تدعو للفخر في بلادنا كعدم وجود أية فجوة بين أجور الذكور والإناث خاصة في القطاع العام ولله الحمد، ومن ناحية أخرى إغفالهم حصول المرأة على معظم الوظائف في قطاع التعليم في المراحل النظامية منه كالابتدائي والمتوسط والثانوي .

وفي ظل هذه الفرحة التي نستحقها عن جدارة ، آمل ألا نحبط من جهة أخرى، وأعني بهذه الجهة (المركز الوطني للقياس والتقويم) وجدير بالملاحظة قبل أن أبدأ بعرض قضيتي اليوم بيان إقبال طالباتنا العظيم على الكليات الصحية، التي تشترط قبل عقد امتحان المركز حصول الطالبة على نسبة عالية في نتائج الثانوية العامة كنتيجة تمكنها من الجلوس على كرسي الامتحان الذي يعقده(المركز الوطني للقياس والتقويم)، ومن ثم إما وصولها إلى بر الآمان أو طرحها في عالم النسيان، وهكذا يتضح أن نتيجة المركز هي مفتاح القبول للمتقدمات للكليات الصحية.

إلا أن مركز القياس أوجد بنظامه المعمول حاليا، والمعلن عنه في موقعه الإلكتروني، ما يمكن أن يسمى بالفجوة الكبيرة في التعامل بين الجنسين، إذ يفسح المركز للأولاد قبل إنهائهم للمرحلة الثانوية تقديم امتحانين للقدرات، وفي مرحلتين مختلفتين، وهذه الاختبارات تجرى لهم في ما يزيد عن خمسين مدينة سعودية، وللطالب الحق الكامل في تقديم النتيجة الأفضل للجامعة التي يرغب الدراسة فيها.

أما الطالبات السعوديات الراغبات في التعليم الصحي فهن كما يظهر مغلوبات على أمرهن عند (مركز القياس والتقويم)، إذ لا يسمح لهن إلا في تقديم امتحان واحد للقدرات والتحصيل معا، امتحان تصل فترته إلى أربع ساعات متواصلة، ساعات تعمل على إجهاد قواهن وتفكيرهن وقبل هذا وذاك نفسياتهن، في حين يعقد الطالب امتحانات متعددة للقدرات تفصل بين الواحد والأخر أشهر عدة ، ومن ثم يقدم الطلاب الراغب في الكليات الصحية امتحاناً تحصيلياً بشكل منفصل.

لقد انتهى مركز القياس إلى عدم أهمية عقد امتحانات متعددة للقدرات للطالبات الراغبات في التعليم الصحي تماثل ما يعقد للطلاب، وإلى عدم أهمية إفساح المجال لهن لتقديم الأفضل للجامعة كما هو الحال مع الطلاب، فقد أعلن موقع مركز القياس الإلكتروني أنه يمكن إعادة الطلاب دون الطالبات اختبار القدرات في كل فترة مرة واحدة ، وبمعنى آخر له فرصتان ولها فرصة واحدة.

قد يقال إن هذا الإجراء كان بسبب عدم امتلاك الطالبة السعودية للبطاقة الشخصية، وهنا أقول لم لا يطلب تعريف معتمد ومتفق عليه بين المركز ووزارة التربية والتعليم - بنات - لكل طالبة ترغب دخول امتحان القياس؟ وعلى فرض وجد القائمون أن تقديم البطاقة الشخصية ضروري، فلم لا ينص عليها كشرط للطلاب والطالبات لتقديم امتحان القدرات؟
ثم قد يقال إنه رحمة بالطالبة لا نكلفها ما لا تطيق من تكرار الامتحانات، وهنا أقول ألا تعتقدون أن أحلامها واجتهادها الذي دام اثني عشر عاما في مراحل التعليم النظامي يستحق هذا الجهد الهين مقارنة بما قدمت طوال حياتها الماضية على مقاعد الدراسة.

وقد يقال إن تقديم امتحان القدرات شرط لقبول طالب في الجامعة وفي أي تخصص، في حين لا يطلب من الطالبة المقبلة على التعليم الجامعي تقديم امتحان القدرات، فامتحان القدرات والتحصيل اللذين تقدمهما الطالبة في امتحان واحد، لا يطلب إلا ممن ترغب منهن الدراسة في الكليات الصحية، وهذا فيه تدليل للطالبات دون الطلاب، وهنا أقول للقائل إن الكليات الصحية تستقطب فئة من صفوة أبنائنا وبناتنا، كليات تتطلع إليها شريحة كبيرة من بناتنا، وتجتهد لسنوات لتحقيق ذلك، ثم تروع وتهدد بما يسمى امتحان آخر رمق. امتحان مركز القياس والتقويم الأوحد.

وأخيرا أذكر مركز القياس برسالته المعلنة على الصفحة الأولى لموقعه الإلكتروني والتي جاء فيها (تحقيق العدالة وتساوي الفرص في التعليم العالي) فهل تحققت العدالة من خلال نظامكم هذا؟ هل تحققت العدالة وتساوي الفرص؟ آمل أن أسمع منكم ما يريح قلوب بناتنا وأولياء أمورهن، من إقراركم لعقد أكثر من امتحان القدرات للطالبات الراغبات في الدراسة في الكليات الصحية، وبشكل يماثل امتحان الطلاب.