ما على الرسول إلا البلاغ ..وقد فعلت

د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
أكاديمية سعودية .. جامعة الملك فيصل الدمام

 
وجوه تطلعت وما زالت تتطلع لاستجابة الجهات المختصة وتفعيل هذا القرار على أرض الواقع، وما زال هذا القرار حديث هؤلاء في جلساتهم الخاصة، وما زالوا ينتظرون من مجلس التعليم العالي قرارا مماثلا

إلى هذه اللحظة لم أفهم ما الحيثيات التي ارتبطت بقرار تخفيض حوالي نصف المكافأة التي كانت مخصصة - فيما مضى- لطلبة وطالبات الامتياز في كليات الطب وفي غيرها من الأقسام الطبية، فلو كان لدينا فائض من المتخصصين في المجالات الطبية، لتفهمنا الأمر بل لدعمناه، إذ ما الفائدة من استثمار عقول أبنائنا وأموالنا فيما لا حاجة لنا به، إلا أنه من المعلوم أننا في المملكة العربية السعودية لم نغط ثلث حاجتنا من هذه التخصصات، بمعنى أننا مطالبون بترغيب أبنائنا وبناتنا للتوجه لهذا المجال وتزيينه والتخفيف من ثقله، فما زلنا نستقطب حوالي 75% من العاملين في هذا الجانب من الخارج ممن لا ننكر فضلهم، إلا أننا نأمل في تقلص هذه النسبة عاجلا غير آجل.
وغني عن البيان أن الدراسة في هذه الأقسام مكلفة للغاية، وأعتقد أنه من الإجحاف أن يتطابق الدعم المادي الذي يقدم لهؤلاء بما يقدم لغيرهم من الطلبة الذين وجهوا أنظارهم للدراسة في الأقسام النظرية، ومع الأسف هذا هو المشاهد فما يناله طلبة الكليات النظرية في سنوات الدراسة الجامعية في جامعاتنا الحكومية من مكافأة، يطابق تماما ما يناله طلبة كلية الطب و التمريض والعلوم الطبية،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينهي طلبة الكليات النظرية دراستهم الجامعية في مدة تقارب نصف المدة المخصصة للطبيب العام، يتوظف بعدها ويتزوج ويصبح أبا لأطفال، في حين يبقى زميله طالب كلية الطب قابعا بين الكتب والأوراق.
إن الواقع الذي علينا أن نعترف به هو أن هذا التخفيض هو عائق أساسي أمام الاستقرار المادي والمعنوي لكثير من طلبة الطب وعلومها، فما يصل إلى طبيب الامتياز كمكافأة لا يمكنه من مجرد التفكير في الارتباط وتكوين أسرة، هو يعلن دوما أنها لا توازي الجهد الذي يقدمه خلال هذه السنة فعمله في سنة الامتياز يطابق عمل الطبيب العام، عيادة بدوام كامل، ومرضى هو المسؤول المباشر على سلامة أبدانهم.
إن أطباء الامتياز يعجبون لعدم تقدير من أوصى بقرار التخفيض لطبيعة عملهم،إذ إن احتمال تعرضهم كأطباء للمرض أكثر من غيرهم بسبب تعاملهم المباشر واليومي مع الأمراض،ويعجبون أيضا أنه لم يتوقف عند المكرمة الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله والقاضية بزيادة رواتبهم بمعدل 15%، مكرمة شملت جميع موظفي القطاعات الحكومية، وهم يأملون في إعادة النظر في هذا القرار،لا لينتهي بزيادة ما كان مقررا بل بإرجاع المكافأة لعهدها السابق،وهم كثيرا ما يذكرون من حولهم أن تكاليف هذه المهنة ليست كغيرها.. فعلى سبيل المثال يشيرون إلى أن طالب الطب الذي لا يمكن له حتى بعد التخرج أن يبدع في عمله ويطور قدراته الطبية، دون الحضور والمشاركة في مؤتمرات طبية ،مؤتمرات قد تعقد في الداخل أو في الخارج،يتكفل هو على الأغلب بكافة تكاليفها.
وما زلت أذكر السعادة التي عمت الكليات الطبية والمستشفيات حال إعلان قرار مجلس الشورى إعادة مكافأة طلاب وطالبات الكليات الطبية لسنة الامتياز لسابق عهدها، وما زلت أشاهد الوجوه المبتسمة المستبشرة بهذا الدعم من مجلس الشورى الموقر، وجوه تطلعت وما زالت تتطلع لاستجابة الجهات المختصة وتفعيل هذا القرار على أرض الواقع، وما زال هذا القرار حديث هؤلاء في جلساتهم الخاصة، وما زالوا ينتظرون من مجلس التعليم العالي قرارا مماثلاً.
بل إن بعضهم قصر الطريق وأعلن أن الحل بيد من بيده الحل بعد الله، قائلا إن هذه القضية لن تجد الإنصاف إلا بقرار من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله، فقد طالت مكرماته كل فئات المجتمع، هو القادر بعد الله سبحانه على إصدار قرار نافذ بإرجاع المكافأة لعهدها السابق، وهو الذي يتفهم أن حاجة طلاب الامتياز للاستقرار الأسري والنفسي بعد سنوات طويلة قضوها بين صفحات الكتب وقاعات الدراسة والمرضى، هم يؤكدون أن صوتهم وشكواهم لو وصلا للملك عبدالله، فستنتهي القضية لصالحهم، هم على يقين أنه سيسعى لتوفير كل الأجواء الممكنة لهم ليقدموا لبلادهم المزيد والمزيد من الجهد والعطاء والتميز.. ولذلك كله ألح علي الكثيرات من طالباتي في كلية الطب والتمريض والعلوم الطبية أن أتطرق لهذه القضية مجددا.. وقد فعلت.. فما على الرسول إلا البلاغ