دور الحركة النسوية في لبنان في تنفيذ برامج الأمم المتحدة

د. نهى عدنان قاطرجي

 
لم يُعرف مصطلح "المنظمات غير الحكومية" في لبنان إلا بعد سنوات طويلة من بدء استخدام هذا المصطلح في العالم،أما قبل ذلك فإن الاسم الذي كان يطلق على هذه المنظمات هو اسم "الجمعيات الأهلية". وكان المجتمع اللبناني يتصف منذ مطلع القرن العشرين بتعددية واسعة للجمعيات الأهلية فيه، والتي كانت تستند في تنظيم وجودها إلى قانون الجمعيات التركي الصادر في عام 1909م.
هذا وقد ظل عمل المرأة داخل الجمعيات النسائية ما قبل الحرب الأهلية وخلالها (1975-1990م) مقتصراً على الأعمال الخدمية والرعاية الاجتماعية بشكل عام، وهي لم تنخرط أو تؤسس الجمعيات التي تحمل أهدافاً نسوية إلا في مرحلة لاحقة من الحرب الأهلية، وبالتحديد أثناء التحضير ل"مؤتمر بكين" عام 1994م..

وتنقسم الجهات التي تهتم بقضايا المرأة إلى قسمين:
القسم الأول: وهي المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا المرأة، ومن بينها: وزارة الشؤون الاجتماعية التي خصصت ضمن هيكليتها دائرة خاصة للمرأة في مصلحة الشؤون الأسرية، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي أنشئت عام 1998م. والتي من بين أهدافها رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستحداث أو تعديل أو إلغاء القوانين التي لا تزال مجحفة بحق المرأة، ومحو الأمية القانونية.
القسم الثاني: المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضايا المرأة: وتنقسم هذه المنظمات إلى ثلاثة أنواع: المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة بشكل عام، والمنظمات التي تعنى بقضية من قضايا حقوق المرأة، مثل العنف ضد المرأة أو تنظيم الأسرة، وأخيراً المنظمات النسائية ذات المنحى الثقافي.

دور المنظمات المحلية في تنفيذ
برامج الأمم المتحدة

بدأت الأمم المتحدة منذ الستينيات من القرن الماضي، بإشراك المنظمات غير الحكومية في المؤتمرات التي تعقدها، وأصبح منتدى المنظمات الأهلية الموازي للمؤتمرات الدولية معلماً أساسياً ومؤثراً في نتائج هذه المؤتمرات..
ولقد كان لهذه المؤتمرات أبلغ الأثر في توجيه المنظمات النسائية غير الحكومية في العالم العربي وتشجيعها على طرح قضايا ومطالب جديدة.
كما ساهمت هذه المؤتمرات أيضاً في حث المنظمات غير الحكومية النسائية العربية على التحالف فيما بينها، فتمّ الاتفاق على إنشاء "منظمة المرأة العربية" تحت مظلة "جامعة الدول العربية"، وأنشئت "لجنة المرأة" كهيئة فرعية تابعة "للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(الإسكوا)".
كذلك أوصت المؤتمرات الدولية بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، ولعل أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة (السيداو) التي يقوم عمل المنظمات اللبنانية من أجل تطبيقها على محورين: المحور الأول: محلي، يتعلق بتطبيق الاتفاقية والعمل على رفع التحفظات عنها في لبنان، والمحور الثاني: دولي، يتعلق بتقديم التقارير للأمم المتحدة حول مدى التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق هذه الاتفاقية.

مطالبات بتعديل القوانين
تعترض الهيئات الأهلية والنسائية اللبنانية على بعض القوانين اللبنانية، فإضافة إلى بعض مواد قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، تعترض هذه الهيئات على بعض المواد في قانون العقوبات اللبناني الذي يجسد برأيها مبدأ اللامساواة بين الرجل والمرأة: من ناحية شروط تطبيق هذا القانون، وإثبات الجرم، والعقوبة بين الرجل والمرأة. والمواد التي يحدث فيها التمييز تتعلق ب: "جرائم الشرف، أحكام الزنى، الإجهاض، الاعتداء على العرض، البغاء".
وكذلك تعترض هذه المنظمات على قانون الجنسية اللبناني الذي لا يعترف بحق الأم اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأولادها إلا في حالتين محددتين حصراً:
1 الولد غير الشرعي عند ثبوت بنوته لأمه قبل ثبوت بنوته لأبيه.
2 الولد القاصر لأم بقيت حيّة بعد وفاة الأب، واتخذت الجنسية اللبنانية.
إلا أن هذا الحق ظل مشروطاً بحصول الجنسية عن طريق مرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية، وبعد إقامة مدة خمس سنوات بصورة مستمرة مع أولادها في لبنان.
ومن القوانين التي تعترض عليها تلك المنظمات قانون الأحوال الشخصية، التي تدعو الجهات النسائية إلى إلغائه أو تعديله أو استبداله بقانون للزواج المدني. حيث بدأت محاولات العلمانيين لاستصدار هذا القانون المدني منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
وقد وقفت عوامل عديدة في وجه تمرير هذا القانون المخالف في بنوده لنصوص الشريعة الإسلامية الثابتة في نواح عدة، منها: الزواج، والطلاق، والهجر، والحضانة، والنفقة، والبنوة الشرعية، والبنوة غير الشرعية، والتبني، ونفي الأبوة، والإقرار بالنسب، والولاية، والوصاية، والمفقود، والإرث، والوصية، وتحرير التركات.
إلا انه مع هذا الفشل الجزئي في الوصول إلى إقرار قانون للزواج المدني الموحد، فإن المحاولات ما زالت مستمرة من أجل إقرار هذا القانون رغم الاعتراض الكبير الذي يواجهه من قبل الطوائف اللبنانية كافة، ويأتي هذا الإصرار ليتناسب مع تعليمات منظمات الأمم المتحدة التي تدعو إلى العمل على تطبيق بنود "اتفاقية السيداو". ومن أبرز هذه البنود المتعلقة بشؤون الأسرة (المادة 16) التي تسعى إلى إزالة سلطة الدين على القوانين، وبالتالي إزالته من النفوس.

التمويل الأجنبي
ومما يؤكد قيام المنظمات غير الحكومية بتنفيذ برامج الأمم المتحدة هذا التمويل الذي تتلقاه من الدول الأجنبية، والتي لا يستطيع الباحث في موضوع التمويل الأجنبي، تحديد مصادره ولا تقدير حجمه، وذلك بسبب حرص كثير من المنظمات غير الحكومية على عدم ذكر مصادر تمويلها الأساسية، متسترة بالقانون اللبناني، لأنه لا يلزم المنظمات الأهلية الإعلان عن مصادرها المالية وقيمتها.
إلا أن هناك بعض المنظمات التي تعلن عن البرامج التي تدعمها، وعن الأرقام التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني من أجل تطبيق هذه البرامج، علماً بأن هذه الجهات المانحة التي تتعاطى الشأن الاجتماعي في لبنان تتنوع بين: منظمات الأمم المتحدة على اختلافها: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفم"(UNIFEM) وبين منظمات أهلية غربية يمول بعضها من قبل بعض الأحزاب السياسية، مثل "مؤسسة فريديريش ناومان"، و"مؤسسة فريديريش أيبرت" الألمانيتين.
أما الدول الأجنبية فإن دعمها للمنظمات غير الحكومية في لبنان كبير، وأبرز هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية عبر وكالاتها الناشطة في لبنان وأهمها: الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID)، والصندوق الوطني للديمقراطية(NED)، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، والسفارة البريطانية، والسفارة الأسترالية.
ما ذكرته كان لمحة بسيطة عن وضع الحركة النسوية في لبنان، والتي تقوم مع غيرها من الحركات النسوية في العالم العربي بتنفيذ نظرة الغرب للمرأة في المجتمعات الإسلامية، وذلك بحجة المساواة وإلغاء التمييز، وغير ذلك من الشعارات التي يتخذها الأعداء ستاراً يختبئون وراءه من أجل شن حرب خفية على دول العالم الثالث، وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية... من هنا فإن من واجب الحكومات الإسلامية والمنظمات الإسلامية والمسلمين عامة الانتباه إلى ما يحاك ضدهم من جهة، ورفع الظلم الواقع على المرأة في كثير من المجتمعات الإسلامية من جهة أخرى، وهذا يكون بالاحتكام إلى الشرع والدين عوض تحكيم العادات والتقاليد.