انتصارات مجتمع " الميم – عين "

د. نهى قاطرجي

 
بسم الله الرحمن الرحيم

فرح أنصار مجتمع "الميم – عين" في لبنان بإبطال مجلس الشورى اللبناني بتاريخ 1/ 11/ 2022م. العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية، بسام المولوي، في يونيو الماضي، يطلب فيه من قوى الأمن الداخلي منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع "الميم -عين" في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية.

واعتبر هؤلاء أن هذا الإبطال انتصار كبير لهم في معركتهم ضد الرجعية والتخلف وقمع الحريات لهذه الفئة " الممهمشة المظلومة" ، التي تدعي أن كل " ذنبها " هو أنها تدافع عن حقها في ممارسة هويتها الجندرية التي اختارتها بنفسها بغض النظر عن خلقتها أو فطرتها الطبيعية .

إن ما يعده هؤلاء إنجازاً يعتبر عند الغالبية الساحقة من المسلمين والمسيحيين نكسة وبداية طريق الانهيار الأخلاقي والقيمي، الذي سيدفع ثمنه كل اللبنانيين عاجلاً أم آجلاً .

وإذا كان هؤلاء يعتبرون هذا انتصاراً كبيراً، فلنتساءل معاً ضد من هذا الانتصار؟ هل هو ضد الإرادة الإلهية التي تمثلت بقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى﴾ ! أم هو انتصار على الفطرة السليمة التي تشمئز من تصرفات هؤلاء الذين يجاهرون بالمعصية! أم هو انتصار على الأمراض التي تنقلها مثل هذه العلاقات الشاذة ، وعلى رأسها الايدز !

لقد أصبحنا في زمن يعلو فيه الباطل على الحق، ويمنع علينا أن ندافع عن حقنا في تعليم أبنائنا حتى يصبحوا ناجحين ومحترمين في المجتمع، ويفرض على دولتنا وبالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية الداخلية والخارجية تتدخل في برامج التدريس، وتفرض إدخال عليها مفهوم الصحة الإنجابية والجنسية، والجندر، وحقوق المهمشين جنسياً، وإباحة الإجهاض، وإلغاء الأدوار النمطية !! وغير ذلك من البنود التي تطالب بها الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " ( سيداو) ؟

إن خطورة الدعوة إلى نشر الشذوذ تكمن في أن دعاة هذا الفكر يحاولون فرض التغيير على المجتمعات بكل وسائل الترغيب والترهيب من تهديد وإغراءات مادية ومعنوية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الأموال الطائلة التي تنفق على منظمات حكومية وغير حكومية، وعلى وسائل إعلامية ندرك تاماً أن هذا التغيير سيصبح أمراً مصيرياً وأساسياً بالنسبة لهؤلاء ليس فقط من أجل فرض نموذجهم الغربي الذي أثبت فشله على الصعيد الفردي والاجتماعي ، ولكن من أجل ضمان انحطاط الأفراد والجماعات، وإلهائهم عن معالجة قضايا أمتهم التي تعاني من التخلف والحرمان، وكذلك من أجل العمل على تفكيك الأسر المتماسكة في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الإسلامية والعربية .

ومن الأمور التي تدعو إلى الإستهجان أيضاً أنه إذا حاول الفرد المسلم او المسيحي العادي ،وليس من الضروري أن يكون شيخاً او كاهناً ، أن يعترض على هذا الأمر، اتهم بالتخلف والرجعية والدعشنه، وغير ذلك من الصفات التي يوصف بها كل من يحاول أن يعترض على هذه الآفة الخطيرة. أما إذا جاء هذا الاعتراض من جهات رسمية دينية أو سياسية فإنها تتهم في هذه الحالة بانها تحمي مصالحها، وتعمل على تثبيت سيطرتها.

إن ما يحدث في هذا المجال في هذه الأيام يوجب على جميع الغيارى من مسلمين ومسيحيين التكاتف من أجل الدفاع عن أنفسهم وأولادهم وأسرهم ومجتمعهم، ومن أجل الغاء توقيع لبنان على الاتفاقيات الدولية التي تشرّع هذا الشذوذ .

ولا بد في الختام من توجيه التحية لمعالي وزير الداخلية الأستاذ بسام مولوي الذي أعلن رفضه تفيذ القرار الانف الذكر الصادر عن مجلس الشورى .