" السجون ودورها في الإصلاح:الديني، والاجتماعي، والنفسي "

مرفت عبدالجبار

 
" السجون ودورها في الإصلاح:الديني، والاجتماعي، والنفسي "

جريدة المدينة، الأحد 5 رجب1430ه العدد 16867

أوصدت أمامهم أبواب المجتمع على الرغم من دفعهم ثمن جرائمهم...
سجناء سابقون...
لكن مشبوهون إلى آخر العمر...

فرضية المشكلة:

على الرغم من البرامج التي تقوم بها مختلف إدارات السجون للتخفيف عن النزلاء وتدريبهم لمقابلة مرحلة ما بعد السجن إلا أن التأثيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية للبقاء طويلاً خلف الأسوار تظل تطاردهم حتى بعد الإفراج عنهم إلى حد التحكم في عملية تكيفهم مع المجتمع من جديد، وقد تكون سبباً في عودتهم إلى طريق الانحراف مرة أخرى.

التوصيات:

• تغيير النظرة الاجتماعية للمفرج عنهم والتعامل معهم بإنسانية.
• إقامة دورات تأهلية تعيد التوازن للسجناء.
• تمكين السجناء من مواصلة دراستهم داخل السجون وخارجها.

مرفت عبدالجبار _ جد
لعل أقسى درجات الألم التي يواجهها السجين عند خروجه من السجن هي نظرة الاتهام والتشكيك التي تطارده، وحالات الإقصاء التي يجدها من مجتمعه الذي يقف موقفاً سلبياً منه بشكل يعطل إكمال رسالة السجن في " التهذيب والإصلاح "، ويؤدي تغييب عنصر " الدمج " و" الاحتواء "، إلى إحداث شروخ نفسية عميقة لدى السجين تؤثر بشكل كبير في عملية تكيفه الاجتماعي، وقد تكون طريق عودته مرة أخرى إلى ما وراء الأسوار.
وهذا الوضع يفتح باب التساؤلات حول كيفية تعامل المجتمع مع المفرج عنهم بعد أن نالوا جزاءهم، وكيف يمكن أن نصنع منهم أعضاء نافعين بعد أن نعيد إليهم الثقة والاستقرار النفسي؟

" السجين والنظرة السوداوية "

يقول الشيخ علي بن أحمد المالكي، المستشار الأسري بجدة:
لا ينبغي إشعار المفرج عنهم بأية مواقف سالبة تجاههم، حتى لا يشكل لهم إحباطاً،، ذلك إن مثل هذا يعني للمفرج عنه إحباطاً، فبعضهم -كما هو حادث للأسف- يصطدمون بعد خروجهم ببعض أفراد مجتمعهم الذين يذكرونهم بذنبهم ولا يقبلون توبتهم، بل ويحذرون الآخرين منهم؛ ونظراً لأن الغاية من عقوبة السجن هي حماية المجتمع من الجريمة وحفظ حقوق الإنسان من الضياع، يجب أن يقتنع السجين نفسه بحقوقه وهي عودته إلى المجتمع مرة أخرى إنساناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون.
وطالب المالكي بتمكين المفرج عنهم من أسباب العيش وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم وخبراتهم، من خلال دمجهم في بعض المشروعات المتاحة في المجتمع، أو منحهم مشروعات صغيرة خاصة مثل (ورشة، محل تجاري).

" مرحلة ما بعد السجن "

ولفت المصلح الاجتماعي الأستاذ عصام داغستناني إلى أهمية تنظيم دورات تأهلية للسجناء لإعدادهم لمرحلة ما بعد السجن، سواء عبر التوعية الدينية، أو تعليمهم المهارات المختلفة وبخاصة التي تسهم في توظيفهم، إلى جانب التهيئة النفسية ليواجهوا المجتمع بكل متغيراته ومنها عدم تقبل الآخرين لهم في بعض الأحيان.

وأضاف د.محمد منذر، المدرب في البرمجة العصبية اللغوية: إن التهيئة النفسية المعرفية للسجين لابد من تتم عن طريق مختصين في علم النفس وشرعيين، حتى لا يحدث نوع من عدم الاتزان الانفعالي لدى السجين، ولفت إلى وجود بعض الإهمال والتقصير في حق السجين في بعض السجون، مقابل اهتمام بالغ من كافة النواحي في سجون أخرى كسجن الإصلاحية في مكة المكرمة.

" مسؤولون: 3 بدائل لعقوبات السجن أبرزها المنع من السفر"

اتفق مسؤولون على أهمية التوسع في بدائل السجن ومن أبرزها أخذ التعهد اللازم والمنع من السفر والاكتفاء بنصف المدة في حالات حفظ القرآن الكريم.

يقول الشيخ أحمد بن جمعان الغامدي، نائب رئيس محاكم منطقة نجران رئيس اللجنة الوظنية لرعاية السجناء بالمنطقة: إن الغرض من العقوبة منع الجريمة قبل وقوعها وتأديب الجاني وزجر غيره عن التشبه به، مشيراً إلى أن مقدار العقوبة يحدد حسب حاجة الجماعة ومصلحتها، فالقاضي ينظر في أمرين:
جسامة الجريمة وخطورة المجرم.
ولفت إلى أن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية الجماعة مشروعة، ولا ينبغي الاقتصار على عقوبات معينة دون غيرها، فالعقوبات تستجد بتجدد الجرائم في المجتمع، موضحاً أن هذه الخاصية للعقوبات التعزيزية تعود إلى تنوعها واختلافها باختلاف الزمان والمكان، واختلاف الفعل والفاعل.
وأكد أن تأديب المجرم ليس للانتقام منه، بل لإصلاحه.
وقال الشيخ عيسى بن يحيى القرني، مدير العلاقات العامة والموارد المالية بلجنة رعاية السجناء:
الإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية من الموضوعات التي يهتم بها القائمون على العدالة الجنائية، موضحاً أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن إصلاح المجرم وتأهيله من أهم أهداف السياسة الجنائية وغاياتها، بحيث لا يعود للإجرام مرة أخرى ويصبح عضواً نافعاً لمجتمعه.
ولفت إلى تميز السجون المحلية بإنتاجها عدداً من التوجهات والسياسات التي أسهمت في تحويل مفهومها وأهدافها من مؤسسات عقابية زجرية إلى مؤسسات إصلاحية تنويرية وتأهلية، فيها كثير من الرحمة والخيرية، كما وضعت ترتيباً يكفل سد حاجة عائلة السجين؛ تلافياً لما قد تتعرض له من حاجة خلال مدة سجن عائلهم، وذلك بالحفاظ عليهم من التشتت والضياع، وهو ما تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم، كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يتعلق بالنزيل، وخصوصاً الرقابة ووضع البدائل السجنية، وهي ثلاثة أقسام:
بدائل قبل الحكم، ومن أهمها: الاكتفاء بما يكفل حضوره، والاكتفاء بأخذ التعد، والمنع من السفر. وبدائل أثناء الحكم، ومن أهمها: العقوبة البدنية أو المالية، والتغريب، والزجر والتوبيخ، ووقف تنفيذ العقوبة فترة معين. وبدائل بعد الحكم، ومنها: إسقاط نصف المحكومية عند حفظ القرآن الكريم، والعفو بمناسبة شهر رمضان، والإفراج الشرطي عند صلاح حال السجين في السجن، والإفراج الصحي.
وعن أبرز وسائل الإصلاح في السجون قال القرني: الاهتمام بتنمية الجانب الديني، فقد ثبت أن لحفظ القرآن أثراً كبيراً في تهذيب سلوك النزلاء، سواء تمثل ذلك في الحد من العودة إلى الجريمة، أو في مستقبل النزيل، أو سلوكه داخل السجن.
ولفت إلى أهمية أن يتابع النزيل أداء زملائه للصلاة، وأن تشغل أوقات النزلاء بما ينفعهم، مع الإحسان إليهم ودراسة نفسياتهم ومعالجة أسباب انحرافهم وتيسير اتصالهم بأهلهم.
وأكد القرني أهمية تركيز الواعظ على أن باب التوبة مفتوح، وعدم الاقتصار على عبارات التهديد والوعيد بالعذاب في الدنيا والآخرة؛ حتى لا ينقطع الأمل على من أراد التوبة من السجناء، وفي المجال التعليمي ينبغي تمكين السجين من مواصلة دراسته داخل السجن أو خارجه، ومحو أميته، وإتاحة فرص العمل أمامه وإعادته إلى الأصالة الدينية والتراثية لمجتمعه.

" معدلات مخيفة "

أما الأستاذ فواز بن محمد الشهري، مدير اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة نجران فقد أرجع ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم إلى عدد من العوامل، منها: ضعف الوازع الديني والرادع العقابي بالنسبة لبعض الجرائم التي لا يطارد مرتكبوها بحجة عدم خطورتها، كسرقة الجولات وأسطوانات الغاز، إلى جانب غياب القدوة الحسنة، وأضاف الشهري أن نوع العمالة التي تستقدم للبلاد يعد أيضاً من عوامل زيادة معدلات الجريمة، فالإحصائيات تشير إلى أن نسبة إجرام الأجنبيات يصل تقريباً إلى 95% من جرائم النساء، فيما تصل نسبة جرائم الأجانب إلى 33% من جرائم الرجال.
واعتبر أن عنهم وعدم فعاليتها، على الرغم من الجهود المبذولة والزخم الإعلامي التي يصاحبها، من السلبيات المؤثرة على نسبة الجريمة، إضافة إلى نظرة المجتمع السالبة لأسرة السجين، وزيادة معدلات الفقر ضعف برامج الرعاية اللاحقة للمفرج.