المحاكم النسائية

فوزية الخليوي
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

 
تعالت الصيحات بالدعوة إلى مراجعة وضع المرأة حين التقاضي فى المحاكم، كان مفاد الدعوة أنها تدعو إلى تفعيل الخطط المتعلقة بإنشاء محاكم للأسرة بحيث توفر للمرأة الظروف الملائمة لخصوصيتها!!
وقد خرجت نداءات تطالب بقيادة المرأة للسيارة، أو دخولها للقطاعات الحكومية ومنها المحاكم النسائية!! وذلك دفعاً لتهم التخلف والجمود، والرجعية عن المرأة!! واتّهِم المجتمع بظلمها، وسلب حقوقها، وتعطيل قدراتها!!

والمقصود بالمحاكم النسائية يندرج تحت مفهومين:
ولايه المرأة للقضاء والإناطة بها المهام الأخرى من محاماة وادّعاء عام...
فهذا حكمه شرعاً : كما حكى ابن قدامة قائلاً: عدم جواز تولية المرأة للقضاء لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- " ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة"؛ ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، وقد نبه الله على نسيانهن أن تضلّ إحداهما فتذ كر إحداهما الآخرى " ( المغني ج14،12).
لم يولّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان، ولم تدخل أي امرأة لدار الندوة لأخذ المشورة!! فهذه عالمة الأمة عائشة -رضي الله عنها- الذي قال فيها عروة بن زبير: " ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة "وكذلك كانت أم الدرداء وعمرة بنت عبد الرحمن..

( القسم الثاني ) وهو المعني عندنا والمقصود به أن تتولى المرأة المهام الأدارية فقط من كتابة، واستقبال للمراجعات, وإعطاء المواعيد، وغيرها من مهام تُناط بها في المحاكم فى وقتنا الحالي.

إن لإحلال المرأة محل الرجال مع التأكيد أن الرجل أكفأ له عدة سلبيات:

مزاحمة الرجال : مما يساعد على انتشار البطالة بين الرجال، وإغلاق لفرص وظيفية من صالح الرجل الذي هو مطالب بإعالة الأسرة والإنفاق عليها؟!

تعريض المرأة للفتنة : من خلال عملها الذى يتطلب الاحتكاك اليومى بالرجل، وتلقي الدعاوى، ومتابعة القضاة والمدّعين لاستيفاء الأوراق.

مصادمة للفطرة الطبيعية : إن الرجل أكفأ منها، وقد أجرى طبيب الأعصاب فى جامعه (بيل) الأمريكية، بحثاً طريفاً رصد خلاله حركة المخ فى الرجال والنساء عند كتابة موضوع معين، أو حل مشكلة معينة فوجد أن الرجال بصفة عامة يستعملون الجانب الأيسر من المخ، أما المرأة فتستعمل الجانبين، وهذا دليل -كما يقول أستاذ جامعه (بيل)- أن نصف دماغ الرجل يقوم بعمل لا يقدر عليه مخ المرأة إلا بشطريه، وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من قدرات المرأة فى التفكير وحل المشكلات!!
وأيضاً أثبت الطبيب( روجرز سبراى) الحائز على جائزة نوبل فى الطب، وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة، الأمر الذي لايمكن معه إحداث مساواة فى المشاعر وردود الأفعال والقيام بنفس الأدوار!!
ومصداق ذلك فى القرآن الكريم (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].

عدم تكافؤ الفرص فى عملية التوظيف : الكثير من الوظائف المستحدثة للمرأة ليست بذاك المردود المادي!! بل تعود بتبعيتها السلبية على بيتها وصحتها!! وجاء فى تقرير الأمم المتحدة أن النساء يمثلن40% من القوى العاملة فى العالم، وفى الوقت نفسه يشكلن 60% من فقراء العالم، والسبب عدم تكافؤ الفرص فى عملية التوظيف، فإن العائد المادي الذى تحصل عليه المرأة أقل من ذلك الذى يتلقاة الرجل؟!!( جريدة عكاظ 13909)

اضطراب شمل الأسرة : نتيجه لغياب المرأة عن منزلها وأبنائها فترات طويلة، وتقصيرها المتحتم فى حقوق زوجها، وقد قامت وزارة التخطيط بدراسة كان مفادها أن نسبة الطلاق قد ارتفعت 20% عن الأعوام السابقة، وتأتي المملكة فى مقدمة دول الخليج(جريدة عكاظ 13909).
نعلم أن المرأة تعاني من تعقيد وطول إجراءات المحاكم، ومصدر معاناة المرأة فى أكثرية القضايا هو ضعف إدراكها لمتطلبات التقاضي وجهلها في حقوقها الشرعية والقانونية!! ونقرّ بعدم وجود مساندة فاعلة في بعض الأنظمة القضائية!! ولكن إذا نظرنا إلى قضايا المرأة في المحاكم وجدناها تدور بين (الخلع،الهجر،الإرث، العنف،النفقة،التعنت في الطلاق، والولاية، وغيرها!!) مما يلعب فيها الزوج أو الولي دوراً كبيراً، فيسبب بطء سير المعاملات وتأخرها لسنين طويلة مما لاحول ولا قوة فيه للقاضي!!

الحلول:
1- تنظيم برامج مكثفه لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية وواجباتها.
2- الأهتمام بالمراكز الاستشارية الأسرية كالمركز الخيري للاستشارات العائلية، ودعمها من قبل الدولة وتأهيل العاملين فيها.
3- فتح أقسام للجنة إصلاح ذات البين فى المحاكم، لنجاحها فى مجال الإصلاح الأسري، وتوفيرها الوقت والجهد لمعاملات المحكمه!!
4- إعادة النظر فى القضايا القديمة، والتى تم فيها تعليق الحكم على حضور الزوج.
5- فتح قسم للزيارات المنزلية للتأكد من أهلية بعض الأزواج فى حضانة أبنائهم، ومتابعة قضايا الحضانة التي تمّ الحكم فيها للتأكد من قيام الزوج بتمكين المرأة من رؤية أبنائه.
6- تحويل قضايا العنف الأسري لأقسام في الشرطة متخصصة في هذا الشأن، كما هو معمول به في الأردن وأثبت نجاحه.