بحث علمي محكَّم، تم تحكيمه وقبوله في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، تاريخ (4/12/1440).
وتضمن البحث دراسة كافة الأحاديث الواردة في منع المرأة من خلع ثيابها خارج بيتها، وتحرير القول في درجتها من حيث الصحة والضعف، وبيان مسالك العلماء في التعامل معها.
وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها:
1-كل الأحاديث الواردة في منع المرأة من خلع ثيابها خارج بيتها ضعيفة لا يصح منها شيء.
2- المعنى الذي تدل عليه هذه الأحاديث أصلٌ مستقلٌ ليس ثمَّةَ ما يَشهد له في النصوص الشرعية الأخرى، ومثل هذا لا يُكتفَى لإثباته برواية المجاهيل والضعفاء.
3- نصَّ جمعٌ من أهل العلم والتحقيق على أن جميع الأحاديث الواردة في النهي عن دخول الحمَّامات العامة ضعيفة لا يصح منها شيء.
4- ما يدل عليه ظاهر الحديث من منع المرأة من وضع ثيابها في غير بيتها مخالف للنصوص الشرعية الأخرى، ولما جرى عليه عمل المسلمين في كافة الأعصار والأمصار.
5-لم أقف على نصٍّ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين في الدلالة على ما دل عليه هذا الحديث، وكذا لم يقل بظاهره في المنع المطلق أحدٌ من العلماء إلا ما نُقل من الكراهة عن إسحاق.
6-حكم خلع المرأة ثيابها خارج بيتها يُعلم من عموم النصوص الشرعية ومقاصدها، إذ يناط مثل هذا بحسب درجة الأمان والاطمئنان من مظنة اطلاع الآخرين وقدرة المرأة على التحفظ من نظر غريب إليها.
فحيث وجد الأمن: جاز، وحيث عُدم: مُنع، وعند التردد: يكره، وتزداد الكراهة كلما زادت الخشية والريبة.