39 قاعدة مستفادة من الشيخ عبدالمحسن الزامل حفظه الله :

القاعدة الأولى : الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة

القاعدة الثانية : الوسائل لها ‏أحكام المقاصد ‏فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون ‏إلا به فهو مسنون ‏وطرق الحرام والمكروهات ‏تابعة لها ‏ووسيلة ‏المباح مباح ويتفرع عليها الأعمال ومكملاتها تابعة لها

القاعدة الثالثة : ‏المشقة تجلب التيسير

‏القاعدة الرابعة : الوجوب يتعلق بالاستطاعة ‏فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة

‏القاعدة الخامسة : الشريعة مبنية على أصلين :
١- الإخلاص
٢- ‏المتابعة لرسول اللهﷺ

‏القاعدة السادسة : الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ‏ﷺ والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم إلا ماحرمه الله ورسوله ﷺ

القاعدة السابعة : التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات ‏والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط في التصرف والتكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

‏القاعدة الثامنة : الأحكام الاصولية والفروعية لا تتم إلا بامرين وجود الشروط وانتفاء الموانع

‏‏القاعدة التاسعة : العرف والعادة يرجع إليه ‏في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده

القاعدة العاشرة : البينة على المدعي واليمين على من انكر ‏في جميع الدعاوى ‏والحقوق وغيرها

القاعدة الحادية عشرة : الأصل بقاء ما كان على ماكان واليقين لا يزول بالشك

القاعدة الثانية عشرة : لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية

القاعدة الثالثة عشرة : الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

القاعدة الرابعة عشرة : التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقاً أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس

القاعدة الخامسة عشرة : لا ضرر ولا ضرار

القاعدة السادسة عشرة : ‏العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون

‏القاعدة السابعة عشرة : من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه

‏القاعدة الثامنة عشرة : تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها

القاعدة التاسعة عشرة : ‏إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم

القاعدة العشرون : الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات

القاعدة الحادية والعشرون : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً أو حرم حلالاً

القاعدة الثانية والعشرون : من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره

القاعدة الثالثة والعشرون : تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه

القاعدة الرابعة والعشرون : يقبل قول الأمناء في التصرف أو التلف ما لم يخالف العادة

القاعدة الخامسة والعشرون : من ترك المأمور لم يبرأ إلا بقطعه ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء

‏القاعدة السادسة والعشرون: يقوم البدل مكان المبدل إذا تعذر المبدل منه

القاعدة السابعة والعشرون ‏: يجب تقييد اللفظ بملحقاته ‏من ونصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود

‏القاعدة الثامنة والعشرون : الشركاء ‏في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون

القاعدة التاسعة والعشرون : قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها

القاعدة الثلاثون : من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع وإلا فلا

‏القاعدة الحادي والثلاثون : إذا تزاحمت المصالح قدم ‏الأعلى منها يقدم الواجب على مستحب الراجح من الأمرين على المرجوح ‏ ‏إذا تزاحمت المفاسد واضطر الي واحد منهم قدم الأخف منها

‏القاعدة الثانية والثلاثون : إذا خير العبد بن شيئين ‏فأكثر فإن ‏كان التخيير ‏لمصلحة فهو تأخير يرجع إلى شهوته ‏اختياره وإن كان لمصلحة الغير ‏فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد

‏القاعدة الثالثة والثلاثون : من سقطت عن العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان

‏القاعدة الرابعة والثلاثون : من أتلف ‏شيئا ‏لينتفع به ضمنه وإن كان لمضرته فلا ضمان عليه

‏القاعدة الخامسة وثلاثون: ‏إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلاً

‏القاعدة السادسة والثلاثون : إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة او إلى شرطها ‏فسدت وإذا عادوا إلى أمر خارج ‏لم تفسد وكذلك المعروضات

‏القاعدة السابعة وثلاثون : لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديمها بعد وجود السبب ‏وقبل شرط الوجوب وتحققه

‏القاعدة الثامنة وثلاثون : يجب فعل المأمور كله فإن قادر على بعض وعجز عن باقيه ‏فعل ما قدر عليه

‏القاعدة التاسعة وثلاثون: ‏إذا اجتمعت عبادتان ‏من جنس واحد ‏تداخلت أفعالها وكتفي ‏عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحداً

‏إعداد : منصور مزيد السبيعي
يوم : الثلاثاء
1438/9/11