صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد من شرح أصول السنة للإمام أحمد لشيخنا سعد الشثري

منصور مزيد السبيعي


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فهذه فوائد ‏نافعة من "شرح أصول السنة للأمام أحمد " لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري –حفظه الله- أسال الله تعالى أن ينفع بهذه الفوائد، ويكتب لها القبول.

1- الأصول : جمع أصل والمراد به في اللغة الأساس الذي يبني عليه غيره

والمراد بالأصول هنا : القواعد الكلية لأن الأصل مرة يطلق على القواعد الكلية

2- معنى السنة في اللغة : الطريقة

وكلمة السنة تطلق ويراد بها معانٍ متعددة باختلاف الفنون :

أ - فتطلق السنة ويراد بها ما أثر عن النبي ﷺ من الأفعال والأقوال والتقريرات ، وهذا هو اصطلاح علماء الأصول

ب - ومرة تطلق ويراد بها مانقل عن النبي ﷺ من الأفعال والأقوال والتقريرات والصفات الخلقية والخُلقية ، كما هو مصطلح أهل الحديث

ج - ومرة تطلق السنة ويراد بها المندوب الذي طلب الشارع فعله طلباً غير جازم ، مثل السنن الرواتب

د - ومرة يطلق لفظ السنة في مقابلة البدعة فيقال : أهل السنة وأهل الأهواء والبدع ، ويقال : هذا طلاق سني وهذا طلاق بدعي فتكون السنة هي الطريقة المعهودةفي الشارع بخلاف البدعة فهي التعبد لله بطريقة غير مأثورة عن الشرع

3- ولفظ السنة في كلام الإمام أحمد هنا يريد به : الاصطلاح الأخير وهو المقابل للبدعة

4- التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ
والاقتداء بهم وهذا يتضمن عدداً من الأمور :

الأول : أننا نحفظ لصحابة رسول الله ﷺ مكانتهم ومنزلتهم ونعتقد فضيلتهم وأنهم عدول كلهم

الثاني : المراد بالصحابي هو: من رأى النبي ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك وبعضهم يزيد قيد ( لازمه مدة ) وهو خلاف أصولي معروف

الثالث: أن إجماع الصحابة واتفاقهم حجة شرعية يجب على المؤمنين العمل به واعتقاد حجيته

5- في الصحيح ( يغزو فئام من هذه الأمة فيقال لهم : هل فيكم من رأى النبي ﷺ ) وفي لفظ : ( هل فيكم من صحب النبي ﷺ ) قالوا فدل على ترادف اللفظين

6- الصحابة جاءت النصوص بالثناء عليهم في مثل قوله ((لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ))

7- إجماع الصحابة قديكون :

أ- إجماعاً قولياً بأن يتكلموا في شيء بحكم فحينئذ نأخذ بما تكلموا به

ب- إجماعاً سكوتياً بأن يتكلم بعضهم ويسكت البقية مع اشتهار القول كان ذلك القول حجة وإجماعاً يجب العمل به


8- الصحابة يخالف فيهم كثير من أهل البدع :

- طائفة ترى الطعن في الصحابة والتكلم فيهم

- وطائفة أخرى يستثنون عدداً من الصحابة على عدد أطابع اليد

9- أهل السنة والجماعة الصحابة كلهم عندهم عدول لعموم النصوص الورادة في فضيلة الصحابة

10- المعارك بين الصحابة :

- منهم من هو مصيب

- ومنهم من هو مخطئ لكنه معذور في خطئه ، لأنهم يظنون أن هَذا هو الشرع وأن هذا الصواب وقد أخطؤوا فيه

من قواعد أهل السنة والجماعة : أن من بذل وسعه في مسألة فأخطأ لا يعارض أصل دين الإسلام فإنه معذور ، لأنه قد بذل ما في وسعه لقول الله تعالى (( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ))
قال تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ويستدلون على ذلك بوقائع كثيرة وقع الخطأ فيها فيما بعد في العقائد ومع ذلك لم يُبين النبي ﷺ إثم ذلك المخطئ لكونه قد بذل مافي وسعه

11- الصحابة لايمكن أن يقع منهم إجماع على باطل أو خطأ وقد عصمهم الله إذا اجتمعوا

12- أهل السنة يقولون بفضيلة الصحابة إلا أنهم لَا يرونهم على درجة واحدة في الفضيلة

13- أهل السنة يسيرون على مقتضى النصوص كتاباً وسنة والعمل بما سار عليه الصحابة ولذلك يقسمون المسائل إلى ثلاثة أقسام :

- قسم أثبتته النصوص فهم يثبتونه

- وقسم نفته النصوص فهم ينفونه

- وقسم سكتت عنه النصوص فهم يسكتون عنه

ولايقدمون على النصوص أدلة أخرى

14- طريقة ومميزات أهل السنة والجماعة :

١- تحكيم الكتاب والسنة في كل شي وعدم تقديم أي منهج أو طريقة أو أدلة الكتاب والسنة

٢- إثبات ما أثبته الكتاب والسنة ونفي مانفياه والسكوت عما سكتا عنه

٣- الرجوع في فهم هذه النصوص إلى مقتضى لغة العرب وإلى إجماع السلف في فهم دلالة هذه النصوص

15- قول الصحابي على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : عند اختلاف الصحابة ، فلا يعتبر قول بعضهم حجة على بعضهم إذ لا مزية لقول بعضهم على بعضهم الآخر

النوع الثاني : إذا قال صحابي بقول ولم يوجد له مخالف وانتشر في الأمة وذاع ذلك القول ولم ينكره منكر من الصحابة فهذا يكون إجماعا سكوتياً وهو حجة

النوع الثالث : قول الصحابي الذي لا يوجد له مخالف من الصحابة ولم ينتشر في الأمة فهذا قد اختلف فيه علماء الشريعة والأظهر من أقوال أهل العلم حجيته ومازال الناس يحتجون بأقوال الصحابة ويدل على هذا قوله تعالى (( واتبع سبيل من أناب إلى ))

16- الصحابة إذا اختلفوا

- لم يكن قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا القول هذا من جهة

- الجهة الأخرى طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون : ليس هذا رأي هذا الصحابي وإنما هو يرى وجوب تغطية المرأة لوجهها ولكنه يقول : إن الآية نزلت قبل الحجاب وهذا هو المراد بها لكنه يرى وجوب أن تغطي المرأة وجهها وينقلون عنه أقوالاً كثيرة في هذا

ففرق بين كون الصحابي يفسر الآية بحكم وبين كونه يتبنى ذلك الحكم

17- البدع : الطرائق المخترعة في الدين ، أو هو التقرب لله بأمر لم يرد به دليل عن رسول الله ﷺ

18- البدع على نوعين :

١- بدع في الاعتقاد كمن تقرب لله بنفي الصفات

٢- وبدع في العمل كمن تقرب لله بصلاة سادسة

البدع كلها مذمومة سواء كانت في الاعتقاد أو كانت بدعاً عملية


19- من المتأخرين من يقول البدع تنقسم إلى أقسام منها :

-ماهو حسن

-ومنها ماهو قبيح

- ومنهم من قسمها إلى الأقسام التكلفية الخمسة

وكل هذا كلام باطل لمخالفته ظواهر النصوص

مثل قوله تعالى :

((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ ))
وقوله ﷺ ((وكل بدعة ضلالة )

20- الأهواء جمع هوى ومراد الأئمة بهذا : مخالفة مدلول النصوص فمن ترك دلالة النص جعلوه من أهل الأهواء

21- جاءت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى قال تعالى(( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )) والنَّاس في هذا على نوعين :

النوع الأول : متبع هواه وهذا على ضلالة وخطأ

النوع الثاني: من اتخذ إلهه هواه فهذا ليس كمثل الأول لأن الأول اتبع الهوى في مسألة ونحوها بينما هذا جعل الهوى إلها يطيعه ويمتثل أمره ويقدمه على أمر الله وأمر رسوله ﷺ قال تعالى (( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ))

22- الجدال يشمل المراء ويشمل غيره ومن الجدال ماهو محمود ومذموم ، والمذموم أنواع منها :

١- جدال في مقابلة النصوص ومعارضتها فهذا مذموم

٢- جدال لم يسر فيه الإنسان على مقتضى الأدب والخلق الحسن وهذا أيضاً مذموم

23- القياس على ثلاثة أنواع :

الأول : القياس الشمولي بحيث يكون تشمل أفراداً كثيرين وعلماء الأصول يسمون هذا القياس : العموم

الثاني : القياس التمثيلي : الذي يتماثل فيه الفرع مع الأصل وهذا لايجوز في حق الله بالنسبة للمخلوقات والله منزه عن مشابهة المخلوق

الثالث : القياس الأولوي : ويدخل فيه مايسمى عند الأصوليين التنبيه ومفهوم الموافقة الأولوي وهذا يجوز في حق الله

24- قضايا العقدية لا تستقل العقول بإدراكها

25- العقل : قد يراد به الآلة التي تفهم بها الأشياء فإن هذا العقل شرط في جميع المعلومات ولايمكن أن تفهم شيئاً إلا بعد عقله
وقد يراد به بالعقل المعلومات والخبرات السابقة التي يحصلها الإنسان فمثل هذا النوع لا يحل أن نثبت العقائد بناء عليه ، وذلك لأن هذه المعقولات انبنت على أمور مشاهدة فلا يصح لنا أن نقيس عليها الأمور الغائبة لاحتمال وجود الفرق بينهما

26- اسم الأهواء مرة يطلق على ما يرغبه الإنسان ويشتهيه ، ومرة يطلق ويراد به البدع ولذلك نقول أهل السنة ويقابلهم أهل الأهواء

27- المعقولات لايمكن أن تكون دليلاً مجرداً على أمور المعتقد الغائبة وحينئذٍ لا نسير معتقداتنا إلا على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

28- من خصال أهل السنة التسليم لما ورد في النصوص الشرعية فما جاء في الشرع الأمر بالإيمان به وامتثاله وجب علينا :
- الإيمان به
وحرم علينا:
- أن نجادل فيه من أجل نفيه
- أوعدم التصديق به

29- الواجب علينا أن نحكم النصوص فما جاءنا من النصوص سمعنا له وآمنا به وأيقنا بصحته فما فهمته عقولنا ولم يكن مشكلاً عندها فذاك ، وماعجزت عقولنا عن دركه وفهمه فلا يجوز لنا أن نكذبه ، لأن الشريعة قد تأتي بأمور تعجز العقول عن فهمها

30- لايمكن أن يكون هناك في أمور الشريعة ماهو معارض للعقل الصحيح الصريح

31- عدم إدرك العقل للشيء لا يعني أن العقل يدل على عدم صحته

32- أهل السنة يثبتون صفة الكلام وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء وهذا لَا يكون إلا يوم القيامة

33- ما يضاف إلى الله على نوعين :

النوع الأول : الصفات والمعاني فهذه لا تكون مخلوقة مثل علم الله وكلام الله

النوع الثاني : مايضاف إلى الله من الأعيان المنفصلة عنه فهذه مخلوقة وليست صفة من صفاته مثل ناقة الله

34- مسألة : لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو هو كلام الله ؟

لو قلنا لفظي بالقرآن هو كلام الله لكان خطأ ولو قلنا ليس بكلام الله لكان خطأ لأنه قد اجتمع فيه أمران :

الأمر الأول : الملفوظ وهذا كلام الله

الأمر الثاني : الفعل الذي فعله المكلف وهو التلفظ وهذا مخلوق

فإذا اجتمع فيه أمران حرم علينا أن نقول هو مخلوق أو ليس بمخلوق
فبالتالي في مسألة اللفظ نقول أن الحكم أن نتوقف لأمرين :

أولاً : أنه لم يرد في النصوص الشرعية لا النفي والإثبات في مثل هذا اللفظ فنتوقف

ثانياً : أن هذا يشتمل على شيئين أحدهما مخلوق والآخر ليس بمخلوق فعندما تجمعهما وتصفهما بأحد الوصفين تكون مخطئاً

35- مسألة : المصاحف المكتوبة هل هي مخلوقة أو ليست بمخلوقة ؟
هذا فيه شيئان :

١- المكتوب وهو كلام الله وهذا صفة لله ليس بمخلوق

٢- الكتابة والحبر والورق فهذه مخلوقة

ولذلك لا يجوز لنا أن نحلف بالمصحف على الصحيح لاجتماع الأمرين فيه المخلوق وغير المخلوق

36- أهل السنة يثبتون لله العلو ويثبتون أنه يُرى والمعتزلة ينفون الأمرين والأشاعرة يثبتون الرؤية وينفون العلو

37- والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة لدلالة النصوص قال تعالى : ( كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) فحكم على الصنف الثاني بأنهم لا يَرَوْن الله فدل هذا على أن الصنف الأول يَرَوْن الله وقال تعالى ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ )فأثبت نظر الوجوه إلى الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ) حيث فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية ، فحينئذ يجب علينا أن نسلم بمقتضى هذه النصوص

38- قال تعالى(( لاتدركه الأبصار ))
النفي هنا ليس للرؤية وإنما النفي للإحاطة والإدراك ونفي الإحاطة والإدراك لايد على نفي أصل الرؤية

39- دلت النصوص على إثبات الميزان نقول سمعاً وطاعة نوقن بمقتضى ذلك ولا نناقش ولا نعارض بمعقول ولا بغيره فَمَن جاءنا يريد منا أن نجادله بواسطة المعقولات لنقوم بإبطال مدلولات النصوص فحينئذ لن نلتفت له

40-الميزان يكون لثلاثة أمور :

أولها : وزن العباد فَكُل عبد قد يتعرض للوزن كَمَا قال النبي ﷺ لابن مسعود لما ضحك بعض الصحابة من ضعف جسمه وقلة وزنه

ثانيها : وزن الأعمال سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً
كما قال ﷺ (( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم )) متفق عليه.

ثالثها : وزن الأوراق والسجلات والكتب التي تسجل فيها أعمال العباد وقد ورد في الحديث أن رجلاً جَاءَ بتسعة وتسعين سجلاً فيها أعمال سيئة وجاء ببطاقة فيها لا إله إلا الله فطاشت البطاقة بتلك السجلات

41- قاس قدرة ‏رب العالمين على ‏قدرة المخلوق ‏فنفى صفة الرحمن فإذن منشأ الضلال عنده من التشبيه شبه فلما شبه عطل

42- ‏أخبار الآحاد الواردة في الحديث النبوي التي ليس لها معارض ولم يتكلم فيها ‏أحد من الائمة ‏في شيء أنها تفيد القطع واليقين لأمور :

أولها: ‏أن الله تعالى أكرم‏ من يدخل الشريعة شيء ثم لا ينبه الأمة عليه ولايمكن علماء الحديث من اكتشافه

ثانيها : أن الله قد تعهد وتكفل بحفظ هذه الشريعة ومن حفظها حفظ سنة النبي ﷺ وَمِمَّا يدخل فيه تفسير كتاب الله

ثالثها : أن لكلام رسول اللهﷺ من البهاء والوضوح والنور ما ليس لغيره مما يجعل كلامه لا يمكن أن يلتبس بكلام غيره

43- هل الفتنة في القبر خاصة بهذه الأمة أم أنها لكل الأمم ؟

إذا علق الحكم باسم فهذا الأسم على نوعين :

١- إما أن يكون لقباً وهو الاسم الذي يكون للذات فحينئذ لا نعمل بمفهوم المخالفة منه

٢- إذا علق الحكم بوصف فحينئذ نقصر الحكم على ذلك الوصف

(44)- ‏‏الشفاعة المراد بها ‏أن يكون المرء مع غيره لتحقيق أمر لذلك الغير , مأخوذ من الشفع : وهو الذي يكون بعد الوتر فالوتر: واحد والشفع : اثنان

(45)- الشفاعة قد جاءت النصوص بها وبإثباتها وببيان أنها على أنواع لكن لها شرطان

الشرط الأول : إذن الله للشافع

الشرط الثاني : رضا رب العالمين عن المشفوع له

(46)- والشفاعة على أنواع : ‏

النوع الأول : الشفاعة العظمى وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة

النوع الثاني: أن يشفع في أناس في النارمن أجل أن يخفف عنهم من عذابها

‏النوع الثالث: ‏أن يشفع في أناس من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم

النوع الرابع : أن يشفع لأناس دخلوا النار من أجل أن ينتقلوا من النار فيصبحوا في الجنة

(47)- الأنواع الأربعة من الشفاعة أثبتها أهل السنة والجماعة

(48)- المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة وقالوا لأنه لا يثبت أن يدخل أحد النار ثم يخرج منها مرة أخرى

(49)- يَرَوْن أن فاعل الكبيرة كافر أو بمنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر ومن ثم فإن مصيره إلى النار خالداً مخلداً فيها

(50)- الخوارج يقولون : هو كافر والمعتزلة يقولون : هو في منزلة بين المنزلتين

(51)- مرجع القولين إلى شيء واحد وهو التخليد في نار جهنم ولذلك نفوا أن يكون بعض العباد يخرج من الجنة بسبب هذه الشفاعة ، لأن هذا يناقض عقيدتهم وما يرونه

(52)-منشأ هذا أنهم يقررون القول ثم بعد ذلك يصنفون النصوص بناء عليه فما وافق أقوالهم قبلوه وما لم يوافقها أولوه أو جحدوه وأنكروه

(53)- اتفق الأنبياء على التحذير من المسيح الدجال قال صلى الله عليه وسلم (( ما من نبي إلا وقد حذّر أمته المسيح الدجال )) رواه البخاري من حديث ابن عمر

(54)- فمن صفاته :

١- أن معه جنة وناراً

٢- وأنه يدعو الناس إلى الناس تأليهه

٣- يدور على البلدان في زمن متقارب

٤- اذا خرج علم الناس بخروجه بوقت قصير

٥- إذا جاء إلى المدينة جاءها على نقّب من نقابها فخرج من المدينة كل كافر ومنافق

(55)- معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان له أركان :
الاقوال ، والاعتقادات ، الأعمال

(56)- الأدلة على أركان الإيمان :
قال تعالى : (وما كان الله ليضيع إيمانكم ))

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال : ((الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شُعْبة، فأفضلُها قولُ: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعْبة من الإيمان))

(57)- الأعمال ركن في الإيمان وليست شرط صحة ولا شرط كمال

(58)- فمن قال العمل شرط الإيمان قلنا هذا خطأ لأن الأعمال جزء من الإيمان أما الشرط فيكون قبل الشيء ولا يكون من أجزائه فالطهارة شرط للصلاة فهل جزء من الصلاة ، أو أمر مستقل سابق لها
فحينئذ الشرط يكون سابقاً أو مقارناً ويكون فعلاً مستقلاً بينما الركن جزء من الماهية فالركوع ركن للصلاة لأنه جزء منها
(59)- الإيمان بمثابة الشجرة منها ‏ما هو من الأوراق ومنها ما هو من الأغصان ومنها ‏ما هو من الجذور ‏والكل حكمه ‏فمثلا ‏السنن ‏الرواتب ‏هذه من الإيمان لكن ركن ‏مكمل ‏ولا يزول الإيمان بذهابها ‏لكن الإيمان ينقص ‏كما أن الشجرة تنقص بذهاب ‏بعض أوراقها ولا ننفي ‏اسم الشجرة عنها ‏بنقص ‏بعض الورق

(60)- الإيمان يزيد إذا فعل ‏العباد ‏الطاعة يدل ‏على ذلك قوله تعالى ((لِيَزدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِم )) ‏والنصوص في هذا كثيرة ‏ولأنه ‏إذا كان ‏يزداد فمعناه ‏أنه ينقص من باب دلالة التلازم وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً ‏للمرجئة ‏الذين ‏يَرَوْن ‏أن ‏الأعمال لا تدخل في مسمى ‏الإيمان
(61)- القول بأن الإيمان يزيد وينقص‏ يعد إجماعاً ‏فكيف نجمع ‏بينه ‏وبين قول الإمام مالك الإيمان يزيد فقط؟

الجواب: ‏إثبات الزيادة ‏تواترت به ‏النصوص كتاباً ‏وسنة ‏وإثبات النقص ‏من لازم الأول والإمام مالك أو بعض من نفى ‏النقصان نفى ‏اللفظ ‏فقال: ‏أنا لا أقول ينقص لكنه لا يزيد أو تقل زيادته ‏أو تذهب زيادته ‏ومن هنا فالسلف ‏متفقون ‏على أن الإيمان يزيد وينقص ‏والخلاف بينهم ‏في اللفظ فقط

(62)- الكفر ‏قد يكون أقوالاً ‏وقد يكون أفعالاً ‏وقد يكون اعتقاداً ‏فالظن ‏أن الكفر ‏لا يكون إلا بالاعتقاد ‏ظن خاطىء ‏وهو طريقة المرجئة ‏الذين ‏يقولون:‏لا يكون الكفر ‏إلا ‏بالاعتقاد

(63)- ‏من استهان بالقرآن فوضعه في القاذورات فيكفر ‏بذلك ‏ولو لم يعتقد جواز هذا فلا يشترط في الكفر الاقتران بالاعتقاد بما يكفي ‏إذا كفر بفعله

(64)- ‏قول جماعة من أهل العلم أن تارك ‏الصلاة لا يعد ‏كفراً ، ‏وظواهر ‏النصوص ‏تدل ‏على ‏كفر تارك الصلاة ويدل ‏عليه قوله تعالى ((ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين )) ‏ويدل عليه قوله تعالى((‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ‏الزكاة ‏فإخوانكم ‏في الدين)) ‏ويدل عليه ‏أيضاً نصوص عديدة ‏وهذا القول قول الإمام أحمد

‏(65)- وإن ‏كل ‏يتركها ‏في وقت ويفعلها في وقت آخر ‏في فإن ‏تركها ‏جحوداً ‏لوجو بها كفر بالاتفاق وإن ‏تركها ‏تهاوناً ‏وكسلاً ‏فهو عندنا على الراجح من الأقوال وبحسب مدلول الدليل يكفر أيضا يكون على ‏هذا الحال إذا تركها في وقت كفر وإذا فعلها في الوقت الذي يليه عاد‏ إلى الإسلام

‏(66)- ورد ‏في الحديث أن رجلاً يدخل الجنة وهو لم يعمل خيراً قط؟

‏فنقول الأحاديث في هذا على صنفين :

‏الصنف الأول : ‏من آمن ‏ودخل في ‏الإسلام ثم بعد ذلك جاءته الوفاة ‏قبل أن يدخل وقت الصلاة كمن ‏آمن ‏ثم ‏دخل في جهاد فمات ‏بسبب ذلك

‏الصنف الثاني : ‏أناس ‏جهال ‏لا يعرفون وجوب الصلاة فقد أخبر ‏النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ‏يدخلون الجنة كما ورد ‏ذلك في سنن ابن ماجة فمثل ‏هذا لا يدل على عدم تكفير تارك الصلاة وذلك لأن ‏هؤلاء ‏كانوا جاهلين ‏بوجوبها

‏(67)- القول بتكفير تارك الصلاة ليس من الأقوال الشديدة ولا من الأقوال الغليظة بل هو ‏‏في الحقيقة أسهل من القول بعدم تكفيره

(68)- ‏لأننا إذا قلنا تارك الصلاة كافر يعني أنه إذا أسلم عاد للصلاة ‏فإننا لا نطالبه ‏بإعادة ما مضى ‏من الصلوات فالقول ‏بتكفير ‏تارك الصلاة أسهل من جهة أنه لا يطالب التائب ‏بإعادة ‏ما مضى ‏من صلواته ‏ولا يطالب التائب بإعادة صيامه ولا يطالب بإعادة ما مضى ‏من عباداته ‏وإذا قلنا في بعدم تكفيره ‏فإننا حينئذ ‏نقول بأنه ‏يجب عليه أن يعيد ما مضى من الصلوات

69- ‏خير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد اثنى ‏النبي ﷺ على أبي بكر ‏في مواطن عديدة وقال(‏سدوا ‏كل خلة ‏في المسجد إلا ‏خلة ‏أبي بكر) ‏وقال( إن ‏صاحبكم خليل الرحمن ولو ‏كنت متخذاً ‏خليلاً ‏لاتخذت ‏أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن)

70- وفيه ‏نصوص كثيرة تدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه ‏وقد قدم النبيﷺأبا بكررضي الله عنه في أداء ‏الصلاة إماماً ‏فنوقش ‏في ذلك فأصرعلى ذلك ولم يرض بإمامة غيره

71- ‏وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قد وصفه الله بالصحبة وأكرمه ‏الله بها ثم إن ‏أبا بكر الصديق كانا ينفق ‏ماله لنصرة الإسلام وأهله

72- ‏إذا ‏تقرر ‏هذا فإن ‏أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد أجمع الصحابة على تقديمه ‏بعد النبيﷺ ولذلك كان خليفة رسول اللهﷺ

73- ‏ثم يليه في المرتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ‏ ‏جاءت ‏نصوص عديدة في فضيلته ‏والثناء عليه ‏يقول النبي ﷺ ( لو سلك ‏عمر فجًّا ‏ لسلكت الشياطين فجًّا غيره ) ‏ويقول النبيﷺ ( ‏كان فيما ‏سبقكم محدثون ‏ملهمون ‏فإن ‏يكون في أمتي ‏فعمر بن الخطاب )

74- ‏وقد جاءت منه ‏موافقات ‏عديدة وافق ‏فيها الحكم الشرعي قبل ‏نزوله ‏وقد أثنى ‏علي النبيﷺ في مواطن عديدة وأجمع ‏الصحابة على ‏تقديمه ‏على غيره في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه

75- ثم يليهم في الأفضلية عثمان رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي ﷺ ( ليس على عثمان بعد اليوم شيء) وقالﷺ (من يشترى بئر رومة فيكون له مثلها في الجنة ) وجهز جيش العسرة بسبع مئة من الإبل وقال فيه ﷺ((ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ))

76- نحن نتقرب إلى الله بذكر فضائلهم ومحاسنهم وبتعداد سيرهم ومناقبهم وقراءة هذه السير ونتقرب إلى الله باتباعهم على طريقتهم

77- نصدق بالنصوص الواردة في فضائلهم سواء كانت قد وردت بفضائل آحادهم أو بفضائل جملة منهم أو بفضائلهم على الجملة

78- وقد اعتنى الأئمة بهذا الباب وألفوا فيه المؤلفات فهذا الإمام أحمد ألف فضائل الصحابة والإمام النسائي أيضاً ويجد الإنسان في كتب الأحاديث من الصحاح والسنن أبوابا متكاملة في فضل ذلك الجيل

‏79- ما ‏قُدح به ‏في الصحابة ‏لا يخرج عن أربعة أشياء:

‏الأول : كذب لا تصح ‏نسبته إليهم

‏الثاني : مسائل توهم المتوهم ‏أنها خطأ منهم ليست كذلك بل هو صواب فيقدح ‏في الصحابي لانه فعل‏ الفعل الفلاني وهذا الفعل ينبغي أن ييثنى ‏عليه بسببه

‏الثالث : أفعال أخطأوا فيها ‏لكنهم ‏معذورون ‏لأن ‏هذا مبلغ ‏اجتهادهم ‏إذا كان ‏الحاكم ‏إذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد فمن باب أولى هؤلاء الصحابه

‏الرابع : ذنوب لكن هذه الذنوب لا توجب ‏خروجهم من الملة ‏ولا تسقط فضيلتهم ‏فضيلة صحبتهم النبي ﷺ ‏عندهم من الفضائل ما يفوق هذه الذنوب والمعاصي

80- ‏نؤمن أن الصحابة ‏ليسوا على رتبة واحدة بل ‏متفاوتون في الرتبة ‏فهناك مهاجرون و هناك أنصار وهناك من شهد بدراً وهناك من أسلم قبل الفتح ومن أسلم ‏بعد الفتح ‏هذا تفضيل حسب الصفة ، ‏وقد يكون تفضيلاً بالأسماء ‏لورود النص بالتفضيل

‏81- من قال بتفضيل علي ‏على عثمان ‏أخطأ ‏وإن كانت المسألة ليست قاطعة ولذلك لا نؤثمه ولا نقدح في معتقده بخلاف من قال بإنكار خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء

82- ‏لو قال : ‏عثمان ليس خلفية ‏ولا نقر له بإمامة المسلمين فهذا ضلال لأنه قد وقع الإجماع على صحة خلافته والإجماع من الأدلة القاطعة

83- ومن طعن في خلافة أحد من الخلفاء الأربعة فهو من أهل الضلالة والبدعة وليس من أهل السنة

84- ‏قواعد أهل السنة والجماعة في باب الولاية :

‏أولها : وجوب السمع والطاعة للائمة ‏وقد جاء في هذا نصوص كثيرة ‏قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم))

‏ثانيا : أن الطاعة للولاة ‏تجب ‏ولو كانوا فجاراً ‏مالم يأمروا ‏بمعصية فإنهم يطاعون ‏في غير تلك المعصية

‏النصوص ‏تدل على وجوب السمع والطاعة لهم ‏في هذه الحال ‏فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة ‏للولاة ‏فذكر له أن بعضهم يؤخر ‏الصلاة؟ ‏وقالوا ألا ننابذهم ‏بالسيف ؟ قال لا ما أقاموا الصلاة " ‏فدل هذا على وجوب الطاعة للائمة ‏ولو كان لديها معاصٍ ‏ولو كانوا فجاراً إلا أن يأمر بمعصية فحينئذ لا يطاع في ترك ذلك الواجب أو ‏في ‏عمل تلك المعصية لقول النبي ‏صلى الله عليه وسلم ( ‏لا طاعة لمخلوق في معصية الله )

85- ‏من لم يكن ‏له ‏ولاية ولم تكون له سلطة فهذا ليس ‏من أهل الولاية في شيء وإن بايعه من بايعه ‏فإن هذه البيعة ‏لا قيمة ‏لها خصوصاً إذا ‏كان هناك إمام ‏قد استقرت الأمور عليه ‏ ‏فإن النبي صلى ‏الله عليه وسلم قال (( ‏إذا بويع ‏لخليفتين ‏فاقتلوا ‏الآخر منهما ‏كائناً من كان ))

86- ‏الولاية ‏تثبت ‏بأحد الطرق الشرعية :
١- ‏الاستخلاف ‏من الإمام السابق
٢- ‏أو اختيار أهل الحل والعقد
٣- ‏أو بالغلبة
٤- ‏أو بالنص

((تمت بحمد الله ))

إعداد : منصور بن مزيد السبيعي
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
بحوث علمية
  • بحوث في التوحيد
  • بحوث فقهية
  • بحوث حديثية
  • بحوث في التفسير
  • بحوث في اللغة
  • بحوث متفرقة
  • الصفحة الرئيسية