بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

مصطلح (التخريج) جاء في كلام المتقدمين في عصور الرواية ، كما في قول أحمد عن عبيد الله بن موسى: "كنت لا أخرج عنه شيئاً ، ثم إني أخرجت" ([1]) .

وقال مسلم في إجابة من سأله تأليف كتاب مختصر يقتصر فيه على ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ثم إنا – إن شاء الله – مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك" ([2]) .

والتخريج الذي قصده هؤلاء لابد أن يكون زائدا على مجرد الرواية، إذ هذه الأحاديث موجودة أصلاً عند مسلم، وفي كتبه الأصول، وعلى هذا فيضعف احتمال أن يكون المقصود روايتها بالإسناد ، إذ الأسانيد والطرق تعرف عندهم بالمخارج، كما قال مسلم أيضاً : "الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ؛ وثقات الناقلين لها من المهتمين : أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه..." ([3]) .

وإنما ضعف هذا الاحتمال لأن هذه الأحاديث موجودة عندهم بأسانيدها قبل تخريجها في مثل كتاب مسلم .

ويبقى احتمالان آخران في معنى التخريج إذن، أحدهما أن يكون المقصود تأليفها في كتاب واحد ، يتخذ صفة واحدة في التأليف ، قد تكون على الموضوعات، أو على المسانيد ، أو الفوائد، أو غير ذلك ، وبهذا تتهيأ لمن يريد أن يستفيد منها فائدة زائدة على مجرد الرواية ، ويكون التخريج حينئذ معناه إبرازها وإظهارها للناس كافة، بعد أن كانت من طلبة الرواة فقط، وهذا يرجع إلى أحد الأصلين في اللغة في معنى (خرج) ، وهو النفاذ عن الشيء([4]) .

والاحتمال الثاني أن يكون التخريج هو التأليف نفسه، وهذا يرجع إلى الأصل الثاني لكلمة (خرج) ، "فالخرج لونان بين سواد وبياض، يقال: نعامة خرجاء، وظليم أخرج...، ومن الباب : أرض مخرجة، إذا كان نبتها في مكان دون مكان... " ([5]) .

وفي "لسان العرب" : "قال بعضهم : تخريج الأرض أن يكون نبتها في مكان دون مكان ، فترى بياض الأرض في خضرة النبات ، الليث: يقال: خرج الغلام لوحه تخريجا إذا كتبه فترك فيه مواضع لم يكتبها، والكتاب إذا كتب فترك منه مواضع لم تكتب ، فهو مُخرَّج ، وخرج فلان عمله إذا جعله ضروباً يخالف بعضه بعضاً " ([6]) .

والاحتمال الثاني أقرب فيما يظهر لي ، وأنه بمعنى التأليف ، فالمخرج يجمع الأحاديث ويؤلف بينها في كتابه، وفق الصفة التي قصدها، وذلك بعد أن كانت في أصوله على ضرب واحد ، فعنده كتاب عن شيخه فلان ، وكتاب عن شيخه فلان ، وهكذا .

يدل على ذلك أيضاً أنهم استعملوه في الجمع والتأليف في غير الرواية، كمؤلف في الرواية، كما في قول البرذعي: "وكان أبو زرعة قد أخرج أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين، وقال في ذلك، فسألته أن يخرج إليَّ كتابه فأخرج إلي كتابه بخطه..." ([7]).

هذا هو التخريج في أصله عند المؤلفين في عصر الرواية ، ثم استعمل فيما بعد بمعان أخر ترجع إلى هذا المعنى ، يهمنا منها هنا التخريج في اصطلاح المتأخرين إلى عصرنا هذا ، وهو عزو الروايات إلى من أخرجها في كتاب له في عصر الرواية، فالدلالة على الكتاب الذي فيه الرواية موصل للوقوف عليها في كتاب مؤلف في عصر الرواية ، عصر الالتزام بسوق الأسانيد للروايات.

والتخريج بهذا المعنى له شقان ، الأول : العزو نفسه لهذه المؤلفات ، والثاني: الوسائل والضوابط التي تساعد المخرج على إتقان عمله في العزو.

والشق الثاني هو ما يطلق عليه (علم التخريج) ، بعد أن أصبح علما مستقلاً بنفسه، له كتبه ووسائله وقواعده، شأنه شأن كثير من العلوم التي أفردت في هذا العصر ، بعد أن كان الحديث عنها مبثوثاً في كتب علوم الحديث ، وكتب النقد وكتب الشروح ، وغيرها .

وسأتحدث عن أهمية التخريج بشقيه ، والله الموفق والهادي للصواب.

أولاً : أهمية التخريج :

يمكن تلخيص هذه الأهمية في ثلاث نقاط :

1 – يذكر المؤرخون أغراضاً كثيرة لدراسة التاريخ بعد التحقق من صحته وثبوته ، منها أخذ العظة والعبرة ، ومعرفة سنن الله الكونية، والاقتداء بالصالحين وتجنب سلوك الظالمين المعتدين ، والإسهام في استشراف المستقبل، بقياس الحاضر على الماضي، حفظ الحقوق والتعرف على تاريخ البشرية وتطور علومها.. إلى غير ذلك من الأغراض.

وهذه أهداف عامة لدراسة التاريخ ، بيد أن تاريخنا الإسلامي يختص بأغراض أخرى، تهم المسلم في جميع جوانب حياته ، فعقيدته ، وعبادته، وسلوكه، وعلاقته بغيره، وشأنه كله ، مرتبط بتاريخه، إذ جزء من هذا التاريخ منقول عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- ، وعن صحابته ، وعن أهل الفتوى والفقه ممن جاء بعدهم، وكل هذا بحاجة إلى مزيد من التحقق والتثبت، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمومات الشريعة .

2 – والوسيلة المهمة في سبيل التحقق من ثبوت النص عمن نسب إليه عزوه إلى مصادره الأولى، فذلك يسهل مهمة من أراد التحقق والتثبت من صحة ما نقل، فقضية التحقق والتثبت هي الشغل الشاغل لمن ينظر في تاريخ من مضى، وذلك لسبب ظاهر جداً ، وهو أن ناقل خبر ما تعتريه العوارض البشرية، فقد يقع في الخطأ لسوء حفظه ، أو سوء تقديره ، أو لبعد عهده بالخبر، وقد يرتكب الكذب لغرض في نفسه من ارتكابه ، ولهذا المعنى يرجع قوله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" .

وقد اجتهد المنظرون لمنهج البحث التاريخي في وضع قواعد وضوابط لدراسة المنقول عمن مضى، وألفت الكتب الكثيرة في ذلك ، خاصة في وقتنا المعاصر.

ويختص تاريخنا الإسلامي بأنه منقول بالأسانيد ، فهذه ميزة ليست لغيره من تواريخ سائر الأمم، فاهتم صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالرواية عنه ، ونقلوا أقواله وأفعاله ، وما حدث في عصره وبعيد عصره إلى من بعدهم، ثم نقل من بعدهم ما سمعوه من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما حدث في عصرهم إلى من بعدهم، وهكذا استمر نقل تاريخنا بهذه الكيفية، فالراوي ينقل ما بلغه عمن فوقه، وينقل كذلك ما حوله من أحداث اهتم بها.

فالراوي – مثلاً – في نهاية المئتين يروي ما سمعه من شيوخه مما رووه عمن فوقهم، ويروي كذلك ما يقع في عصره هو من حكايات وأقوال وأخبار لشيوخه وأقرانه ومجتمعه، فالتاريخ الإسلامي في قرونه الأولى منقول بالأسانيد، وأقصد بالتاريخ هنا معناه الأشمل: كل حدث وقع فهو تاريخ.

ولعلمائنا كلمات كثيرة في اشتراط الإسناد في النقل يلخص ابن تيمية الغرض من ذلك بقوله في نقد حكاية: "حكاية ليس لها إسناد يمكن الرجوع إليه لمعرفة صحتها وثبوتها، وإلا فإن ذكر الروايات بلا إسناد هو فعل يقدر عليه كل إنسان، ولا يعجز عنه أحد" ([8]) .

فتلخص مما تقدم أن الغرض الأساس من العزو إلى مصادر النصوص هو التثبت من صحة هذه النصوص ، ومصادر تاريخنا الإسلامي تعتمد الإسناد، والإسناد ركن أساس في جوانب النظر في صحة النص وثبوته ، فالعزو إذن إلى تلك المصادر في غاية الأهمية .

3 – ومن الأهمية بمكان أن يوصى الباحث الحديثي بالتزام عزو ما يورده من نصوص إلى مصادرها الأولى ، ليخرج من جزء من العهدة ، ذلك أنه إذا لم يقم بنفسه بالتحقق والتثبت من صحة النص ، سهل ذلك على قارئه .

وفوق ذلك فإن الباحث الحديثي لديه مهمة أخرى ، وهي تتبع ما يورده الآخرون من نصوص، ويطلقونها دون عزو، والقيام بعمل ذلك نيابة عنهم، خاصة في الكتب الرائجة بين الناس .

وكلنا يدرك أن إيراد النصوص دون عزو قد شاع في الأزمان المتأخرة، في شتى العلوم، في العقائد ، وفي التفسير ، وفي الفقه، وفي التربية ، وفي الإعجاز العلمي، وغير ذلك .

وقد قام علماؤنا الأجلاء بجهود كبيرة في سد هذه الثغرة ، فألفت كتب كثيرة في تخريج الأحاديث التي لم تعز، أو في تكميل تخريج ما تم عزوه، وعرفت هذه الكتب بكتب التخريج ، مثل "نصب الراية" للزيلعي، و"تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي ، و"التلخيص الحبير" لابن حجر ، وغيرها ، ولا زالت الساحة بحاجة إلى مثل هذه الجهود .

وأمر آخر نحتاجه من الباحث الحديثي جدَّ في العصر الحاضر ، وهو انتشار الأحاديث والحكايات عن السابقين في وسائل الإعلام الحديثة، وكثير منها دون عزو لمصادره ، فهي بحاجة أيضاً إلى تخريج وعزو.

ثانياً : علم التخريج :

أصبح التخريج علما فرعياً مستقلاً بذاته ، توافر فيه شروط استقلال العلم الفرعي ، وذلك في عصرنا الحاضر ، ولا غرو في ذلك ، فانتشار وسائل التعليم، وتوجه الناس في زماننا إلى تشقيق العلوم وتفريعها ، والاجتهاد في تقنين العلوم، وظهور المدارس والكليات والأقسام العلمية التخصصية، أدى ذلك كله إلى مزيد من التفريع لعلوم الحديث .

وفوق ذلك كله ازدياد الحاجة إلى التخريج ، بحكم تأخر زماننا عن عصر الرواية، وانقطاعها في الجملة .

وقد لمس ذلك كله واضعوا الخطط الدراسية في الكليات الشرعية، فوضعت مادة خاصة بعلم التخريج ، في الكليات ، وربما في الدراسات العليا.

وسأذكر هنا – على سبيل العجالة – بعض النقاط التي توضح أهمية هذا العلم، وتوضح كذلك جوانب هذا العلم، ومنها تتضح أهميته أيضاً:

1 – الجانب الأول : وسائل الوصول إلى مصادر النص : استشعر أئمتنا في العصور المتأخرة حاجة طالب العلم إلى وسائل تساعده على سرعة الوصول إلى النص في مصادره، فألفوا موسوعات للأحاديث على حروف المعجم، مع عزو هذه الأحاديث ، وموسوعات أخرى مرتبة على الموضوعات، وثالثة على طرق الأحاديث .

واستمرت الجهود في عصرنا من جهات عديدة، منها النسج على منوال ما تقدم، وتأليف موسوعات على الطرق السابقة ، ومنها استحداث طرق جديدة، كالتأليف على لفظة من ألفاظ الحديث .

ومنها كذلك إدخال الترقيم في هذه الموسوعات، بعد القيام بترقيم المصادر الأصلية ، إما بترقيم الصفحات ، أو بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث .

ثم جاء بعد ذلك الحاسب الآلي ، فنقل وسائل الوصول إلى مصادر النص نقلة عظمى، فأدخلت المصادر نفسها في برامجه ، ووضع في هذه البرامج إمكانية البحث في هذه المصادر بطرق شتى، وأصبح لدينا ما يعرف بالتخريج الحاسوبي، أو التخريج الإلكتروني.

وكل هذه الوسائل – القديم منها والجديد – بحاجة ماسة إلى الكتابة فيها، وشرح طريقة كل وسيلة، وإيجابياتها ، وسلبياتها ، وتدريسها للطلبة.

وإذا استثنينا برامج الحاسب الآلي أو التخريج الإلكتروني فالوسائل السابقة عليه قد كتب فيها مؤلفات كثيرة، وتدرس في الكليات ، وفي دورات التخريج، حتى خيل للبعض أنها هي التخريج، لأنها عرفت باسم: طرق التخريج، والحقيقة أنها طرق أو وسائل وصول الباحث إلى النص في مصدره، ولما يبدأ عمل المخرج بعد .

ويبقى إذن التركيز الآن من هذه الوسائل على التخريج بواسطة الحاسب الآلي، وإدخاله في مقررات الكليات وتعريف الناس به .

ويبقى كذلك وسيلة أخرى لا يجري الحديث عنها، ولا تمرين الطلاب عليها، مع حاجة الباحث إليها في بعض الأحيان ، وهي الجرد المباشر للمصادر، فيقوم الباحث بقراءة المصدر قراءة سريعة، ويستخرج منه ما يقف عليه مما يصلح له.

فهذا هو الجانب الأول من جوانب علم التخريج ، وهو الوسائل الموصلة إلى مصادر النص .

2 – والجانب الثاني يتعلق بالضوابط التي تنظم وتحدد للباحث حاجته من النص في مصادره .

وذلك مثل :

- الباحث وكونه يخرج نصا منسوباً لناقله ، أو غير منسوب ، أو يخرج نصوصاً لموضوع معين .

- ما الذي يريده من الحديث ، المتن كله ، أو جزء منه .

- ما غرضه من التخريج : العزو فقط ، أو يضم إليه الحكم على الحديث؟

- التخريج الذي سيقوم به ويقدمه للقارئ ودرجته : تخريج موسع ، أو متوسط ، أو مختصر .

وهذه الأمور المتعلقة بغرض الباحث من ذهابه للمصادر بالوسائل السابقة لم تعط حقها من العناية ، سواء في تدريسها للطلاب ، أو في تأليف كتب تتعلق بها.

مثال ذلك تدريب الطلاب في الماجستير للتهيؤ لتقديم وعرض التخريج الموسع، والحكم على الحديث ، وذلك بإعطائهم مهارات جمع الطرق ، استعداداً لعرضها في التخريج ، واستعداداً للنظر فيها للحكم على الحديث.

وهي مهارات مهمة جداً ، وبعضها نقطة تحول في دراسة الأسانيد ، والدخول في علم العلل ، مثل اعتبار المدارات في جمع الطرق ، بغض النظر عن الصحابي ، أو قائل النص ، ومثل الطرق المعلقة وكيفية التعامل معها ، وغير ذلك كثير .

3 – الجانب الثالث : عرض التخريج وكتابته ، وهذا الجانب يتم الحديث عنه الآن في مادة (التخريج) بصورة جزئية مختصرة جداً ، تصلح للتخريج المختصر، فيذكر هنا ما يتعلق بمعلومات العزو، وبيان فروق المتن ، وترتيب المصادر ، ونحو ذلك .

وهناك جوانب في عرض التخريج إما مغفلة أو يتحدث عنها باقتضاب، وهي بحاجة إلى الكتابة فيها ، وتدريب الطلاب عليها ، ابتداء من طلاب الكلية، ثم بعد ذلك طلاب وطالبات الدراسات العليا ، مثل :

- كيفية عرض التخريج لحديث مع صحابي ، وحديث مع الباحث متنه فقط، وموضوع يشتمل على أحاديث .

- شرح درجات التخريج ، مثل : التخريج على صحابي الحديث فقط، والتخريج على مدار الحديث ، والتخريج على الرواة عن المدار، والتخريج على المتابعات، فهذه أربع درجات للتخريج .

وبالنسبة للدراسات العليا يتم التركيز على الدرجات الثلاث الأخيرة ، وأهمها الرابعة منها ، فإنها تعتمد التخريج الموسع ، فإذا تدرب الطالب عليه أمكنه الاختصار متى شاء .

- وفي التخريج الموسع معلومات كثيرة تحتاج إلى شرح وتطبيق ، منها معرفة الطالب بمناهج وطرق الباحثين في تطبيق التخريج الموسع، وكيفية عرض الطرق خاصة في الأحاديث التي يقع فيها اختلاف ، ومزايا كل طريقة وعيوبها.

ومنها أيضاً بيان فروق المتن والإسناد ، وكيف يكون في التخريج الموسع، وتدريب الطلاب على ذلك .

ومنها ضرورة بناء التخريج على نقطة البحث التي يعالجها الباحث، ودورانه حولها، ورجوعه إليها .

- تحديد مصادر التخريج ، والحديث عن التخريج بالاستيعاب ، والتخريج بالانتقاء ، وكيف يكون الانتقاء ، والخيارات في ذلك ، ومتى يخرج الباحث إلى الزيادة على ما حدده من مصادر إن كان حدد ذلك .

- اختيار الدرجة المناسبة للتخريج ، وذلك بشرح متى يناسب التخريج المختصر ، ومتى يناسب التخريج الموسع ، وذلك بالتركيز على طبيعة البحث، والحيز المتاح للتخريج ، ونوع القارئ المتلقي .

ويتم هنا التركيز على نقطة مهمة ، وهي أن درجات التخريج وإن كان يحكم اختيار واحدة منها ضوابط محددة ، لكن تكوين باحث حديثي متمكن ، يتطلب تدريبه على الدرجات كلها ، وضرورة إتقانه للتخريج الموسع، وإتقانه لكيفية النزول للدرجات الأخرى.

- الاستفادة من قواعد مناهج البحث بصفة عامة، وتسخيرها لخدمة التخريج، مثل تنظيم المعلومات ، واستخدام علامات الترقيم ، والثبات على منهج واحد حين تتعدد الخيارات ، وما إلى ذلك .

وهذان الجانبان من علم التخريج – الثاني والثالث - لم يتم العناية بهما في هذا العلم ، سواء في التأليف فيه ، أو في تدريسه ، ويعاني أساتذة مادة دراسة الأسانيد والمشرفون على الرسائل العلمية كذلك ، من قضاء وقت ليس بالقصير في تدريب الطلاب والطالبات عليها، ولا شك أن هذا سيكون على حساب الوقت المخصص لتدريس قواعد علم النقد ، وتطبيقها في الرسائل العلمية.

وهذان الجانبان صلتهما القوية بعلم التخريج ، وهما يبرزان ويؤكدان أهمية هذا العلم ، وضرورة تضافر الجهود لإعطاء هذا العلم حقه، وليكون جديرا بالاستقلال ، وأن يكون علما برأسه، والله الموفق والهادي للصواب.


-------------------------------------------
([1]) "علل المروذي" ص127.
([2]) "صحيح مسلم" : 1 : 4 .
([3]) "صحيح مسلم" 1: 8 .
([4]) "معجم مقاييس اللغة" 2: 175 ، وانظر : "لسان العرب" 2: 249.
([5]) "معجم مقاييس اللغة" 2: 176 .
([6]) "لسان العرب " 2: 253 .
([7]) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" 2: 593 .
([8]) "منهاج السنة النبوية" 4: 195 .