وقفات حول حادثة التفجير

سامي بن عبد العزيز الماجد

 
تظل الآراء والأفكار في غير القطعيات محتملةَ الخلاف، تَسَعُ لها الصدور، ولا تُفسد للود قضيةً، ولا تُسقط حق الاحترام والتذمُم.
أما حين تستحيل الأفكار والاجتهاداتُ إلى أعمالٍ تخريبيةٍ حمقاءَ تسفِك الدماءَ البريئة، وتروِّع الآمنين، وتتنهك حِمى الأمن ...حينئذ لا يبقى في الصدور متسعٌ للإغضاء عنها واحتمالها.

والحديث يتناول هذا الحدث الرهيب في النقاط الآتية:
النقطة الأولى: لم يكن الأمنُ في شريعة من الشرائع ترفاً لا يُحفلُ به، بل كان مطلباً شرعياً يسعى الإسلام إلى تحقيقه، ونعمةً يوجب الإسلامُ رعايتَها، ومنعَ ما يتهددها، وفي سبيل ذلك فرضَ أشدَّ العقوبة على انتهاك حرمة الأمن في بلاد المسلمين (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ....) (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) .
إن الإسلام يحكم ليفرض السلم في مجتمعاته، وليمنع عنها ما ينقضُ عراه.
وهو يقصد من فرض السلام والأمن وتوفير ضماناته أن يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، على ما تقتضيه ضرورة الحياة وصلاح المعاش.
ويقصد وراء ذلك أمراً آخر أجلَّ وأولى، وهو تهيئة أحسن الظروف، والتي لا تتوافر إلا في بحبوحة الأمن والسلام؛ لإقامة شرع الله ونشر دينه، وعبادتِه على نحو ما أمر سبحانه. (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) ، فهو سبحانه يبدِّل خوفهم أمناً لأجل أن يعبدوه.
فمشاريعُ الإصلاح والدعوة لا تنجح إلا في ظلال الأمن الوارف، ولا تقوم لها قائمة في فجوة من الخوف وحمى من الاضطراب.
لقد سمّى الله صلحَ الحديبية فتحاً، أي فتحاً في الدعوة: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ، مع أنه لم يكن ثمة قتال؛ والمعهود أن الفتح يعقُب القتال، ولكن الآية تشير إلى فتحٍ من نوع آخر، وهو فتح الدعوة. يقول الإمام الزهري: "ما فُتح في الإسلام فتح قبله ـ أي قبل صلح الحديبية ـ كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة، ووضعت الحربُ، وأمن الناس بعضهم بعضاً، والتقوا، فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولمن يُكلّم أحدٌ في الإسلام إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين (أي من صلح الحدييبة إلى فتح مكة) مثلُ ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر" أ.هـ فحالة السلم والأمن واستقرار الأوضاع تعطي المشروعات الإصلاحية والنشاطات الدعوية تأثيراً أقوى ونجاحاً أكثر.

النقطة الثانية: لهذا الحدث الرهيب خطورتُه التي تتطلب منّا ـ ومن أهل العلم والفكر بخاصةٍ ـ صراحةً ووضوحاً وجُرأةً في الحق ترتفع عن أساليب المجاملة والمداراة وتصدير التهم، وتتحرّر من سطوة الجماهير وسلطان الاتباع التي قد تمنع من الرويَّة وتحجب عن التفكير.
وكان المفترض في أهل العلم والفكر أن يوجهوا الجماهير لا أن توجِّههم، وأن يقودوها لا أن ينقادوا لها.
ومن الزلل في المنهج ـ الذي يجب أن نتصارح به مع الإبقاء على الاحترام والتقدير ـ أن تظلَّ آراءُ بعض أهل الرأي والفكر ومواقفهم تُجاه الأحداث والوقائع مبنيَّةً على تصوراتِ طلابهم وأتباعهم، لا على تصوراتهم هم؛ فتأتي آراؤهم وأحكامهم في شطط عن الصواب وغياب عن الحكمة، وتُقدم مراعاة المشاعر على مراعاة المقاصد.
وإذا كان أئمة الجرح والتعديل قد ضعَّفوا رواية من إذا لُقنَ تلقَّن! فكيف بعالمٍ مأسور برأي أتباعه يتوجّه بتوجيهاتهم ويتلقّن رغباتهم، ويخاف سطوتهم ؟!.
إن واجب وشرف الصدع بكلمة الحق لا تختص ببلاط السلطان الجائر، بل يمتد إلى بساط الجماهير والاتباع، والذين يملكون سطوة وسطاناً من نوعٍ آخر!
على أن ما نراه في شباب الأمة من العاطفة الجياشة هي في ذاتها ليست شراً ولا مَفسدةً حتى تستوجب على نفسها الذمَّ المطلق أو التحذير والمحاربة، وهي في ذاتها لا يصح أن يُضفى عليها أي حكم، إنما يُحكم عليها بحسب ما تنضاف إليه (الحكم بالإضافة).
والحيطة من جموحها إلى العنف أو العمل غير المنضبط يحتم علينا أن نسارع في توظيفِها التوظيفَ الصحيح، فلا يمكن أن تبقى كامنةً لا تطفو على السطح، ولا يكون لها أثر على السلوك.

النقطة الثالثة ( وهي متفرعة عن السابقة) : كثيراً ما تتحول أطروحاتنا وتنساق خطاباتنا ـ وأقرب مثال لها خطب الجمعة ـ إلى ممارسة لإرضاء العواطف والمشاعر الملتهبة لا إلى توظيفها؛ كالتباكي على واقع المسلمين، وهجو الأعداء وبث الشكوى من ظلمهم. وقد تشفي شيئاً مما في الصدور، لكنها لا تجدي، ولا تُغيِّر من الواقع شيئاً، ولا تقدم حلاً.
وما معنى أن نستغرق في تشخيص الداء وتبيين مكر الأعداء، ثم نقف بالحديث دون وصف الدواء، ودون البحث عن الحلول وسبل المعالجة الناجحة؟!
لا شك أننا محتاجون إلى الخوض في تشخيص الداء، وكشفِ خطر الأعداء؛ حتى نحرك كوامن العاطفة ونوقظ القلوب للحيطة، ولكن لا ينبغي أن نستغرق فيه؛ فينقلب خطابنا إلى ندبٍ ونياحةٍ، وإنما الواجب أن نقصد في هذا الوصف والكشف، فلا ينتهي بنا ولا ننتهي به إلى مناحةٍ نسكب فيها الدموع السواجم، أو مشتمةٍ نُفرغ فيها من بغضاء قلوبنا للأعداء.
والاستغراق في ترديد التنديد والاستنكار لحادث التفجير دون استقصاء أسبابه والتماس علاجه هو ـ أيضاً ـ مما ينتظم في سلك هذا المنهج الخاطئ، فمهما بلغ خطاب التنديد والاستنكار من القوة والشدة، فهو لا يعدو أن يكون تعاملاً سطحياً لا ترتقي لمستوى الحدث وخطورته، ولا يعالج المشكلة، ولا يمنعها من التكرار.
إن التنديد بمجرده لا يغير القناعات؛ لأنه لا يحمل غيرَ فكرةِ البراءةِ واستظهارِ الغضب!
لا زلنا مُنذُ عشراتِ السنين نمارس هذا الدور البسيط، وكأنه لا يعنينا من القضية سوى أن نتبرأَ من الفاعل ونعوذَ بالله من الفعل! ليصبح حل المشكلة متروكاً للسلطات الأمنية.
إن أصدق ما يكون إثبات البراءة من هذه الأعمال ورفضِها حينما نسعى جاهدين في تلمس أسباب المشكلة ومعالجتها باتِّزانٍ وعمق ومصارحةٍ بحثاً عن الحل الذي يعزز السلم ويئد العنف، وليس بحثاً لإرضاءِ طرفٍ ما.

النقطة الرابعة: حينما نلتمس لحادثة التفجير أسبابها المباشرة وغير المباشرة، والداخلية والخارجية، فهذا لا يعني تسويغَ العمل، ولا تبرئة الفاعل والاعتذار له، ولا يناقض الإدانة.
وليس بنا من ضرورة للتذكير بهذا لولا ما نراه مِن بعضِ الجهات الإعلامية من سعيٍ حثيثٍ محمومٍ لتوسيع دائرة الاتهام، ومن محاولة خبيثة لجمعِ من يسمونهم (بالإسلاميين) جميعاً في قبضة الاتهام.
ونتيجةً لذلك يشعر بعضُ من يتحدّثٍ عن القضية بأن نظراتِ الارتياب تلاحقه وتحيط به، ومن ثمّ يرى أنه معنيٌّ بتبرئة نفسه من التأييد أكثر مما هو معنيٌّ بالمشاركة في معالجة الظاهرة! ويصبح هاجس الخوف من الاتهام بتسويغ الجريمة يمنعه من التصريح بتحميل بعض الأطراف في المجتمع جزءاً من المسؤولية.
وبإزاء هذا لا ينبغي ـ أيضاً ـ أن تذهب ببعضنا الظنونُ في مسألةِ التأكيد على ضرورة تلمس الأسبابِ وسبلِ المعالجة إلى أن يفهم منه دعوةً إلى التشكيك في سلامة المناهج التعليمية، أو التأليبِ على المؤسسات الشرعية.
بل نحن على ثقة ويقين بأن الخوضَ في أسباب الظاهرة يزيد مناهجَنا الدينية ومؤسساتِنا الدعوية براءةً من اتهامات المغرضين، ويكشف للناس إفلاسَ تلك الاتهامات من البيِّنات، وأنها مجرد دعاوى لا سِناد لها، ولا ثباتَ لها عند التحقيق.
وهذا يتطلب أن نستفصل من هؤلاء المغرضين عن كيفية مساهمة مناهج التعليم والمؤسسات الشرعية في إفراز هذه الظاهرة.
كما يتطلب أن نحذِّر المجتمع من أن يقبلَها منهم هكذا تُهماً معلَّبةً تفتقر الشواهدَ والأدلة. وأن نأخذ بالمبدأ الذي ربّانا عليه القرآن: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) .
إن مطالبتهم بالتفصيل في كيفية تأثير المناهج على فكر أولئك الفاعلين يوقعهم في الحرج، ويكشف طوايا صدورهم؛ لأن تُهمَهم تطال في النهاية الكتابَ الذي لا يقبل التحريف ولا التغيير بزيادةٍ أو نُقصانٍ ...
ومن المهم في هذا السبيل أن نذكِّر بأن اتهام المناهج الدينية لا يساعده المؤهل التعليمي للمتهمين، فالمعلومات تفيد بأنهم بحملون أدنى الشهادات العلمية، ولم يترقوا في مناهل العلم والتعليم، فمن أين أثَّرتْ فيهم مناهج الدينية في الجامعات، وهم لم ينتسبوا إليها ولم يتخرجوا فيها!
إن أظهر الأسباب التي حملت أولئك على هذا العمل الأثيم هو الجهلُ بالشريعة ومقاصدِها، وليس العلم بها.
ومن واقع التجربة فإننا نجد أن المرء كلما ترقى في مراقي العلم كانت أفعاله أكثر تسديداً وأقلل خللاً، ولذا استحق العلماء الربانيون أن ينالوا شرفَ التوقيع عن رب العالمين، فلا يجد الناسُ مغنىً من الصدور عن آرائهم، والاقتداء بهم.
إن المناهج الدينية في المدارس والجامعات لا تحرض على الاعتداء، ولا تهيج على الفتن، ولا تدعو للجهاد في غير مواضعه، وهي إلى أن يزاد فيها أحوج من أن يُنقص منها.
ومع ذلك فلا يجوز أن تأخذنا العزة بالإثم فنتعامى عن بعض الملحوظاتِ عناداً واستكباراً، وهي ملحوظات لا ترتقي إلى مستوى تلك الاتهامات.
وحرصنا على النصح لأنفسنا وأمتنا يتقاضانا أن نبديَ في المناهج رأياً لا نبالي أن نستعلن به، ولو فرح به بعضُ المغرضين.
وهو أنّ بعض المناهج تحتاج مزيداً من العناية بإبطالِ اللوازم التي لا تلزم وتفكيكِها، وقد يكون هذا النقص بسبب الحرص على التخفيف والاختصار.
فمن الواجب ـ مثلاً ـ أن يُعلَّم الطالبُ عقيدةَ البراءة من الكفار، ولا مندوحة عن ذلك فهي أصل من أصول الدين، ولكن يجب أن يُحذَّر من الوقوع في زلةِ التلازم الباطل (لزوم ما لا يلزم)، وجوب البراءة من الكفار وبغضِهم وتحريمُ موالاتهم لا يلزم منه جوازُ التعدي عليهم وقتلِهم وإيذائهم، ولا بد أن ينبه الطالب إلى أن الكفر بمجرده لا يبيح دم الإنسان ما لم يكن حربياً، أو مستحِقَّاً لحدٍ. فهذا التنبيه ينبغي ألاَّ يغيب عند تقرير عقيدة البراءة من الكفار؛ حتى لا يقع المتعلم في التلازم الباطل، فيسيء للإسلام من حيث لا يشعر.
وأمر آخر ينبغي أن يكون له وجود في المناهج، وفي المراحل المتقدمة بخاصة، وهو إحياء فقه المقاصد الشرعية، والذي ينتظم المسائلَ الشرعية في درجات سلم الأولويّات، ويثري الفِكر بفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد.
إضافةً إلى ضرورة تعريف الناشئة بروح الإسلام ومنهجِ دعوته، وإطلاعِهم على معالمِ الرحمة والعدالة التي يتنسّمها الناسُ في دولته.
أما المؤسسات الدعوية والتربوية فإن الاطلاع على نشاطاتها ومناهجها يكفي في رد اتهامها بتغذية الإرهاب والتحريضِ على الغلو.
فها هي أعمالها منشورة تشرف عليها الدولة، وهي تدور في مدار الوعظ والإرشاد، وتُعنى بقضايا السلوك والأخلاق والرقائق.

النقطة الخامسة: ثمة أسبابٌ أخرى نحن معنيون بتقصيها لاجتثاثها، وهي أسبابٌ قد لا تؤدي إلى ارتكاب هذه الأعمال، ولكنها على أقل تقدير تحمِل بعضَ الناس على التأييدِ والفرحِ بهذه الأعمال، فينبغي ألا نغفُل عن معالجتها.
ومنها: البطالة والفساد الإداري والمالي وانتشارُ الجرائم وتفشي المنكرات، والتي تحمل بعض الشباب على التسخط على الأوضاع، وتذكي في قلبه نارَ الحنقِ والحقدِ على المجتمع والنظام جميعاً.
فيجد في هذه الأعمال التخريبية متنفَّساً للتشفي والشماته! لأنه يرى أن المجتمع قد خذله ولم ينصر قضيته.
إن المجتمع بشتى فئاته والنظامَ بمختلف أجهزته يتحمّل مسؤوليةَ تفشي البطالة والجريمة والفساد، وهو يتحمل تبعاً لذلك مسؤوليةَ محاربتها.
ولا تتفاوت درجاتُ مسؤولياتهم إلا بقدر ما تتفاوت درجات مناصبهم وقدراتِهم.

النقطة السادسة: منهجُ الوسطية والاعتدال إذا غلبَ واتسعتْ أرضُه كان أَمنةً للمجتمع من غوائل العنف واختلالِ الأمن، وإذا غاب حضر العنف والغلو والكفر والزندقة، وهلك الحرث والنسل.
وإذا كان هناك عنفٌ وغلو ينهش المجتمع ذات اليمين، فيجب ألا ننسى أنَّ هناك عنفاً آخر ينهشه ذات الشمال، فلا يجوز أن نغفِلَ خطرَه، ولا أن ندع المجتمع تتجاذبه هذه الأطراف المتطرفة للزجّ به في دوامة العنف، فتضيق مساحة الوسط المعتدل الذي يكفل للناس حقوقهم، ويحفظ لهم كرامتهم.
هذا العنف تمارسه بعضُ وسائل الإعلام، وتحرِّض عليه تحت غطاء ما تسميه بالنقد الهادف، ولكنها عند التحقيق إنما تلوك الاتهامات وتلقيها جزافاً، وتقذف بزبدِ الحقد والغل.
وهي ترى أن الفرصة قد واتتها الآن لتصفية الحسابات مع ما يمسونهم برموز الإسلاميين، وتأليب المجتمع على مؤسساته الشرعية، وافتعال الصراع معها، وتكريهها للناس من خلال حكايةِ القصص الملفقة، وتجعل من هذه الأحداثِ غطاءً لتمرير مخططاتها التغريبية!.
وإذا كنا متفقين على وجوب محاربة تطرف اليمين، فإنَّ بإزائه تطرفاً يسارياً يجب أن نتفق على محاربته كذلك؛ حتى يبقى الصوتُ المعتدلُ البعيدُ عن التشنج هو المسموعَ المتبوع.
إن هذه الأطراف المتطرفة، والمتباينة في موقفها: من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إنما هي نابتةٌ خبيثةٌ يلدُ بعضُها بعضاً، ويغذي بعضها بعضاً، وليست محاربة إحداهما بأولى من محاربة الأخرى، ولا سبيل إلى استئصال شأفة أحدهما إلا باستئصالِ شأفة الطرف الآخر معه.
وإذا تُرك للتطرف اليساري والمتمثل في الدعوات العلمانية ولمز شعائر الإسلام، فسوف يظهر في قُبالتِه غلوٌ وعنفٌ ولو بعد حين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

سامي بن عبد العزيز الماجد
16/3/1424