الحمد لله الذي منَّ على من شاء بالإيمان ، و صلى الله و سلم على عبده و
رسوله و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان و سلم تسليماً .. أما بعد :
فقد سأل بعضُ طلاب العلم عن مسألة كثر
فيها الخوض في هذه الأيام ، و صورة السؤال :
هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة أو
شرط كمال ، و هل سوء التربية عذر في كفر من سب الله أو رسوله ؟
و
الجواب أن يقال : دل الكتاب و السنة
على أن الإيمان اسم يشمل :
1-
اعتقاد القلب ، و هو تصديقه ، و إقراره .
2-
إقرار اللسان .
3-
عمل القلب ، و هو انقياده ، و إرادته ، و ما يتبع ذلك من أعمال القلوب
كالتوكل ، و الرجال ، و الخوف ، و المحبة .
4-
عمل الجوارج – و اللسان من الجوارح – و العمل يشمل الأفعال و التروك القولية
أو الفعلية .
قال الله تعالى
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداًً )
النساء : 136 .
و قال تعالى
( فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي
أنزلنا و الله بما تعملون خبير )
التغابن : 8 .
و قال تعالى
( آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه و
المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسوله )
البقرة : 285 .
و قال تعالى
( إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله
وجلت قلوبهم ، و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً و على ربهم يتوكلون [2]
الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون [3] أولئك هم المؤمنون حقاً لهم
درجات عند ربهم و مغفرة و رزق كريم )
الأنفال : 2-4 .
و قال تعالى
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ
المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكة و الكتب و
النبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و
السائلين و في الرقاب و أقام الصلاة و آتى الزكاة و الموفون بعهدهم إذا
عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس أولئك الذين صدقوا و
أولئك هم المتقون )
البقرة : 177 .
و قال تعالى ( و من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن
بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم )
النحل : 106 .
و قال تعالى ( و ما كان الله ليضيع إيمانكم ) البقرة : 143 .
و الآيات في هذا المعنى كثيرة .
و في " الصحيحين " عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لوفد عبد
القيس لما اتوا إليه ، قال ( من القوم ؟ أو من الوفد ؟ ) قالوا : ربيعة ، قال
( مرحباً بالقوم – أو بالوفد – غير خزايا و لا ندامى ) فقالوا : يا رسول الله
، إنما لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام ، و بيننا و بينك ه1ا الحي من
كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ، و ندخل به الجنة ، و سألوه عن
الأشربة فأمرهم بأربع ، و نهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال (
أتردون ما الإيمان بالله وحده ؟ ) قالوا : الله و رسوله أعلم .
قال ( شهادة أن لا إله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و
إيتاء الزكاة ، و صيام رمضان ، و أن تعطوا من المغنم الخمس ، و نهاهم عن أربع
: عن الحنتم ، و الدباء ، و النقير ، و المزفت – و ربما قال : المقير – و قال
( احفظوهن و أخبروا بهن من وراءكم ) .
و في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (
الإيمان بضع و ستون شعبة و الحياء شعبة من الإيمان ) .
و في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سُئل : أي
العمل أفضل ؟ فقال ( إيمان بالله و رسوله ) ، قيل : ثم ماذا ؟ قال ( الجهاد
في سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال ( حج مبرور ) .
و في " صحيح مسلم " عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و
سلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن
لم يستطع فبقلبه ، و ذلك أضعف الإيمان ) .
و قد استفاض عن أهئمة أهل السنة – مثل : مالك بن أنس ، و الأوزاعي ، و ابن
جريج ، و سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، و وكيع بن الجراح ، و غيرهم
الكثير – قولهم ( الإيمان قول و عمل ) .
و أرادوا بالقول : قول القلب و اللسان ، و بالعمل : عمل القلب و الجوارح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " العقيدة الواسطية " ( ومن أصول أهل السنة و
الجماعة أن الدين والإيمان قول و عمل ، قول القلب واللسان ، و عمل القلب ،
واللسان ، والجوارح )
فظهر أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به و رسوله من : الاعتقادات و
الإرادات ، و أعمال القلوب ، وأقوال اللسان ، و أعمال الجوارح أفعالاً و
تروكاً ، فيدخل في ذلك فعل الواجبات و المستحبات ، وترك المحرمات ،
والمكروهات ، وإحلال الحلال ، و تحريم الحرام .
و هذه الواجبات والمحرمات ، بل و المستحبات والمكروهات ، على درجات متفاوتة
تفاوتاً كبيراً .
وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج
إلى تفصيل
؛ فإن اسم العمل يشمل عمل القلب
وعمل الجوارح ، و يشمل الفعل و الترك ، و يشمل الواجبات التي هي أصول الدين
الخمسة ، وما دونها ، و يشمل ترك الشرك و الكفر و ما دونهما من الذنوب .
فأما ترك الشرك و أنواع الكفر والبراءة منها
فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به .
و أما ترك سائر الذنوب
فهو شرط لكمال الإيمان الواجب .
وأما انقياد القلب
– وهو إذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه و سلم و ما لابد منه لذلك من عمل
القلب كمحبة الله ورسوله ، و خوف الله و رجائه – و إقرار اللسان – و هو شهادة
أن لا إله إلا الله ، و أن محمد رسول الله – فهو كذلك شرط صحة لا يحقق
الإيمان بدونهما .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين
فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر
، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا
فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في
خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة ؛ كحديث جابر بن عبد الله قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
( بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك
الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه و غيره
، و حديث بريده بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه نو سلم ( إن
العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه أصحاب السنن .
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها
شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و
ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على
وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان
هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب اهل
السنة ، والجماعة فلا يكون من قال بعدكم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من
الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان
فإن قال بوجوب الواجبات ، و تحريم المحرمات ، و ترتب العقوبات فهو قول مرجئة
الفقهاء المعروف و هو الذي أنكره الأئمة ، و بينوا مخالفته لنصوص الكتاب و
السنة .
و إن
قال : لا يضر مع الإيمان ذنب ، و الإيمان هو المعرفة ، فهو قول غلاة المرجئة
الجهمية و هم كفار عند السلف .
و بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ، و
مذهب المرجئة في ذلك و هذا و لا أعلم أحداً من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ،
و إنما ورد في كلام بعض المتأخرين .
و
بهذا التقسيم و التفصيل يتهيؤ الجواب عن سؤالين :
أحدهما :
بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام ، و يثبت له حكمه ؟
والثاني :
بم يخرج المسلم عن الإسلام ، بحيث يصير مرتداً ؟
فأما
الجواب عن الأول :
فهو أن الكافر يدخل في الإسلام ،
ويثبت له حكمه بالإقرار بالشهادتين ( شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً
رسول الله ) فمن أقر بذلك بلسانه دون قلبه ثبت له حكم الإسلام ظاهراً ، و إن
أقر بذلك ظاهراً و باطناً كان مسلماً على الحقيقة و معه أصل الإيمان ، إذ لا
إسلام إلا بإيمان ، و لا إيمان إلا بإسلام .
و هذا الإقرار الذي تثبت به حقيقة الإسلام يشمل ثلاثة أمور : تصديق القلب ،
وانقياده ، ونطق اللسان ؛ و بانقياد القلب و نطق اللسان يتحقق الإقرار ظاهراً
و باطناً ، و ذلك يتضمن ما يعرف عن أهل العلم بالتزام شرائع الإسلام ؛ و هو
الإيمان بالرسول صلى الله عليه و سلم و بما جاءه به و عقدُ القلب على طاعته ،
فمن خلا عن هذا الالتزام لم يكن مقراً على الحقيقة .
فأما التصديق : فضده التكذيب و الشك و الإعراض .
وأما الإنقياد : فإنه يتضمن الاستجابة ، والمحبة ، والرضا والقبول ، وضد ذلك
الإباء ، و الاستكبار و الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم .
و أما النطق باللسان : فضده التكذيب و الإعراض ، فمن صدق بقلبه و كذب بلسانه
فكفره كفر جحود ، و من أقر بلسانه دون قلبه فكفره كفر نفاق .
فنتج عن هذا ستة أنواع من الكفر كلها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام و هذه
الأنواع هي :
1-
كفر التكذيب .
2-
كفر الشك .
3-
كفر الإعراض .
4-
كفر الإباء .
5-
كفر الجحود .
6-
كفر الإعراض .
و من كفر الإباء و الاستكبار : الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه و
سلم ، و الاستجابة لما يدعو إليه ، و لو مع التصديق بالقلب و اللسان ، و ذلك
ككفر أبي طالب ، و كفر من أظهر الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه و سلم من
اليهود و غيرهم .
وأما
جواب السؤال الثاني :
وهو ما يخرج به المسلم عن الإسلام
بحيث يصير مرتداً ، فجماعه ثلاثة أمور :
الأول :
ما يضاد الإقرار بالشهادتين ، و هو أنواع الكفر الستة المتقدمة ، فمتى وقع من
المسلم واحد منها نقض إقراره و صار مرتداً .
الثاني : ما يناقض حقيقة الشهادتين (
شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ) :
أ-
فحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله : الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله ، و هذا
يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة :
توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء و الصفات .
و هذا يتضمن الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء و مليكه ، و أنه ما شاء كان ، و ما
لم يشأ لم يكن ، و انه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه ، و أنه
الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص ، وأنه كما وصف نفسه و كما وصفه رسوله
صلى الله عله و سلم من غير تعطيل ولا تمثيل ، على حق قوله تعالى ( ليس كمثله
شيء و هو السميع البصير ) الشورى:11 .
و إقراده مع ذلك بالعبادة ، و البراءة من كل ما يعبد من دونه .
و جملة ما يناقض التوحيد امور :
1-
جحد وجود الله ، وهذا شر الكفر و الإلحاد و هو مناقض للتوحيد جملة ، و منه
القول بوحدة الوجود .
2-
اعتقاد أن مع الله خالقاً ، ومدبراً ، و مؤثراً مستقلاً عن الله في التأثير و
التدبير ، و هذا هو الشرك في الربوبية .
3-
اعتقاد أن لله مثلاً في شيء من صفات كماله ، كعلمه ، وقدرته .
4-
تشبيهه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله ، كقول المشبه : له سمع كسمعي
، وبصر كبصري ، ويدخل في ذلك وصفه بالنقائص كالفقر و البخل و العجز ، و نسبة
الصاحبة و الولد إليه .
5-
اعتقاد أن أحداً من الخلق يستحق العبادة مع الله ، و هذا هو اعتقاد الشرك في
الألهية ، و لو لم يكن معه عبادة لغير الله .
و هذه الأمور الخمسة كلها تدخل في كفر الاعتقاد و شرك الاعتقاد .
6-
عبادة أحد مع الله بنوع من أنواع العبادة ، و هذا هو الشرك في العبادة سواء
اعتقد أنه ينفع و يضر ، أو زعم أنه واسطة يقربه إلى الله زلفى ، و من ذلك
السجود للصنم .
و الفرق بين هذا و الذي قبله أن هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد
العمل الذي هو إفراد الله بالعبادة ، و ذاك من باب الشرك في الاعتقاد المنافي
لاعتقاد تفرد الله بالإلهية و استحقاق العبادة .
و لما بين الاعتقاد و العمل من التلازم صار يعبر عن هذا التوحيد بتوحيد
الإلهية ، وتوحيد العبادة ، وعن ضده بالشرك في الإلهية ، أو الشرك في العبادة
.
7-
جحد أسماء الله و صفاته أو شيء منها .
8-
السحر ، و يشمل :
*
ما يفرَّق به بين المرء و زوجه كسحر أهل بابل .
*
ما يسحل أعين الناس حتى ترى الأشياء على غير حقيقتها كسحر سحرة فرعون .
*
ما يكون بالنفث في العقد كسحر لبيد بن الأعصم و بناته .
و هذه الأنواع تقوم على الشرك بالله بعبادة الجن أو الكواكب .
و أما السحر الرياضي و هو : ما يرجع إلى خفة اليد و سرعة الحركة ، و السحر
التمويهي و هو : ما يكون بتمويه بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها فهذان
النوعان من الغش و الخداع و ليسا من السحر الذي هو كفر .
ب -
حقيقة شهادة أنَّ محمداً رسول الله : أن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى و
دين الحق ، وأنه خاتم النبيين ، وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به ، وأن
هديه صلى الله عليه و سلم خير الهدي ، و أن الإيمان به ، وطاعته ، ومحبته ،
وأتباعه واجب على كفر أحد .
و جملة ما يناقض حقيقة شهادة أن
محمداً رسول الله أمور :
1-
جحد رسالته صلى الله عليه و سلم ، أو تكذيبه ، أو الشك في صدقه .
2-
جحد ختمه للنبوة ، أو دعوى النبوة بعده صلى الله عليه و سلم ، أو تصديق
مدعيها ، أو الشك في كذبه .
3-
جحد عموم رسالته صلى الله عليه و سلم ، و من ذلك اعتقاد أنه رسولٌ للعرب خاصة
، أو دعوى ذلك ، أو أن اليهود و النصارى لا يجب عليهم اتباعه ، أو أن أحداً
يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه و سلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية و
نحوهما .
4-
تنقص الرسول صلى الله عليه و سلم ، و عيبه في شخصه ، أو في هديه و سيرته .
5-
السخرية من الرسول صلى الله عليه و سلم ، والاستهزاء به ، او بشيء مما جاء به
من العقائد ، والشرائع .
6-
تكذيبه صلى الله عليه و سلم في شيء مما أخبر به من الغيب مما يتعلق بالله ،
أو يتعلق بالملائكة ، والكتب و الرسل و المبدأ و المعاد و الجنة و النار .
ج –
ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعاً ، و يشمل أموراً :
1-
التكذيب بأن القرآن من عند الله ، أو جحد سورة ، أو آية ، أو حرف منه ، أو
أنه مخلوق ، أو أنه ليس كلام الله .
2-
تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ، ورسوله ، أو تسويته به ، أو تجويز
الحكم به و لو مع تفضيل حكم الله و رسوله .
3-
تحريم ما أحل الله ، ورسوله ، و تحليل ما حرم الله ، ورسوله ، أو الطاعة في
ذلك .
تنبيه : ينبغي أن يعلم :
أولاً :
أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر كجحد وجود الله ، وتكذيب
الرسول صلى الله عليه و سلم ، فهذا يكفر به المعين بكل حال .
و منه ما يحتمل العذر بالجهل ، أو التأويل ..
مثل :
جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم من الأخبار و الشرائع ، و هذا
لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه .
ثانياً :
أن من أظهر شيئاً مما تقدم من أنواع الردة جاداً أو هازلاً أو مداهناً أو
معانداً في خصومة – أي غير مكره – كَفَرَ بذلك لقوله تعالى ( من كفر بالله من
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .. الآية ) النحل : 106 .
و من ذلك :
إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين ، وطلباً للمنزلة لديهم ، والنيل من
دنياهم ، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله أو لا يقصد السجود للصنم ، فإنه
بذلك مظهرٌ لكفر من غير إكراه ، فيدخل في عموم قوله تعالى ( من كفر بالله من
بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان .. الآية ) النحل : 106 .
الثالث : ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و
يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناً ن و لو أقر بهما ظاهراً و
ذلك يشمل أمور :
1-
الإعراض عن دين الإسلام ، لا يتعلمه ، و لا يعمل به ، ولا يبالي بما ترك من
الواجبات ، و ما يأتي من المحرمات ، و لا بما يجهل من أحكام .
و ينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض – المستلزم لعدم إقراره –
بفعل أي خصلة من خصال البر ، وشعب الإيمان ، فإن من هذه الخصال ما يشترك
الناس في فعله – كافرهم و مؤمنهم – كإماطة الأذى عن الطريق ، وبر الوالدين ،
و أداء الأمانة .
و إنما يتحقق عدم هذا الإعراض ، و السلامة منه بفعل شيء من الواجبات التي
تختص بها شرعية الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم – كالصلاة و
الزكاة و الصيام و الحج – إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً ، قال شيخ
الإسلام بن تيمية ( فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من
الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه و سلم ) من " مجموع الفتاوى
" ( 7 / 621 ) .
ملاحظة :
هكذا وردت العبارة في " الفتاوى " ، و لعل المناسب للسياق ( مع عدم فعل شيء )
.
2-
أن يضع الوالي قانوناً يتضمن أحكاماً تناقض أحكام قطعية من أحكام الشريعة
معلومة من دين الإسلام بالضرورة ، و يفرض الحكم به ، و التحاكم إليه ، ويعاقب
من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالف له ، و يدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم
بالشريعة – شريعة الإسلام – التي هي حكم الله و رسوله .
و من ذلك هذه الأحكام الطاغوتية
المضادة لحكم الله و رسوله :
أ)
الحكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل المرتد ، ولا يستتاب .
ب)
حرية السلوك ، فلا يجبر أحد على فعل الصلاة ، و لا الصيام ، و لا يعاقب على
ترك ذلك .
ج)
تبديل حد السرقة – الذي هو قطع اليد – بالتعزير و الغرامة .
د)
منع عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لحق الزوج أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة
الزنا و تعطيل حدِّه من الجلد و الرجم .
هـ)
الإذن بصناعة الخمر ، و المتاجرة فيه ، و منع عقوبة شاربه .
3-
تولي الكفار من اليهود و النصارى ، و المشركين ، بمناصرتهم على المسلمين ،
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم
أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )
المائدة : 51 .
4-
أن يترك المسلم الصلاة دائماً بحيث لا يصلى إلا مجاملة للناص إذا كان بينهم ،
و لو بغير طهارة ، فإن ترك الصلاة على هذا الوجه لا يصدر ممن يقر بوجوبها في
الباطن ، فكفر بترك الإرار بوجوب الصلاة ؛ لا بمطلق ترك الصلاة الذي اختلف
فيه أهل السنة ، و لهذا يجب أن يفرق بين هذا و بين من يصلي لكنه لا يحافظ
عليها فيتركها أحياناً و يقص في واجباتها ، كما يدل على ذلك حديث عبادة بن
الصامت ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( خمس صلوات كتبهن
الله على العباد ، من أتى بهن و لم يضيع من حقهن شيئاً – استخفافاً بحقهن –
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، و من لم يأت بهن جاء و ليس عنده له عند
الله عهد ، إن شاء عذبه ، و إنشاء أدخله الجنة ) .
قال
شيخ الإسلام بن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 22 / 49 ) :
( فأما من كان مصراً على تركها لا
يصلي قط ، و يموت على هذا لا إصرار ، والترك ، فهذا لا يكون مسلماً ، لكن
أكثر الناس يصلون تارة ، و يتركونها تارة ، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها ، و
هؤلاء تحت الوعيد ، و هم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة بن
الصامت .... – و ذكر الحديث – فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما
أمر الله تعالى ، و الذي يؤخرها أحياناً عن وقتها ، أو يترك واجباتها ، فهذا
تحت مشيئة الله تعالى ، و قد يكون لهذا نوافل يكـمل بعها فرائضه كما جاء في
الحديث ) .
و قال – رحمه الله – في الأمراء الذين أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أنهم
يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في " مجموع الفتاوى 22 / 61 " ( و إن قيل – و هو
الصحيح – أنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم الأمة
بالصلاة في الوقت ، و قال : أجعلوا صلاتكم معهم نافلة ، و نهى عن قتالهم .. و
مؤخرها عن وقتها فاسق و الأمة لا يقاتلون بمجرد الفسق .. و هؤلاء الأئمة فساق
و قد أمر بفعلها خلفهم نافلة ) اهـ بتصرف .
5 –
و منها تعمد إلقاء المصحف في الحش أو البول عليه ، أو كتابته بالنجاسة ، لا
يصدر عمن يقر بأنه كلام الله – عز وجل – قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "
مجموع الفتاوى 7 / 616 " ( و لا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه
، مقر بأن الله أوجب عليه الصلاة ، مقرا بأن الله أوجب عليه الصالة ، ملتزماً
لشرعية النبي صلى الله عليه و سلم وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة ،
فيمتنع حتى يقتل ، و يكون مع ذلك مؤمناً في الباطن ، قد لا يكون إلا كافراً ،
و لو قال : أنا مقر بوجوبها ، غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال
كذباً منه ، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش و يقول : أشهد أن ما فيه كلام
الله ، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء و يقول : اشهد أنه رسول الله ، و نحو
ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب ، فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي ، مع هذه
الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول ) .
أما
قول السائل : ( و هل سوء التربية
عذراً في كفر من سب الله أو رسوله ؟ )
فالجواب :
أن سب الله و رسوله من نواقض الإسلام
البينة ، لأنه استهانة بالله و رسوله ، و ذلك من يناقض ما تقتضيه الشهادتين
من تعظيم لله و رسوله .
و سوء التربية ليس عذراً للمكلف في ترك واجب ، و لا فعل محرم من سائر
المحرمات فضلاً عما هو من أنواع الكفر بالله .
و لو صح ان سيء التربية عذر في شيء من ذلك لكان أولاء اليهود و النصارى و
غيرهم معذورين في تهودهم ، و تنصرهم ، و هذا لا يقوله مسلم ، و من قال ذلك
فهو كافر يُعرّف و يستتاب ، فإن تاب و إلا وجب قتله مرتداً .
و في الصحيحن عن أبي هريرة أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، و ينصرانه ، و يمجسانه
، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، فهل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) ثم يقول أبو
هريرة : و أقرؤوا إن شئتم ( فِطْرَتَ الله التي فطر الناس عليها لا تبديل
لخلق الله ) الروم : 30 .
و قال تعالى ( بل قالوا إنا جدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مهتدون )
الزخرف : 22 .
هذا و أسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ، و أن يحبب غلينا الإيمان ويزينه
في قلوبنا ، و يكره إلينا الكفر و الفسوق و العصيان ، و يجعلنا من الراشدين ،
إنه تعالى سميع الدعاء ، و صلى الله على نبينا محمد ، و على آله و صحبه و سلم
.
احصل
على نسخة من الجواب على ملف وورد
من تنسيق
وترتيب الأخ أبو سحاب محمد السبيعي