هذه بعض الأسئلة التي طرحها علي أحد النصارى العرب منذ مدة ، وذلك لغرض إعلامي ..
وقد رأيت أن أذكر لكم بعضها بحسب ما يتسير ، وأذكر معها جوابها كما أجبته من غير تعديل ؛ وأرجو أن يكون فيها نفع لأحدٍ أو من أحدٍ :

س 1/ كيف ينظر الإسلام إلى زينة المرأة؟
ج 1/ يؤكّد حقها في التزيّن ، بل ويثبت نشأتها في الزينة الكمالية وليس الضرورية فقط ( أو من يُنَشَّأ في الحلية ) ! ويشرع لها أحكاما ذات أطر واسعة في هذا المجال في ضوء أطر التشريع الإسلامي ، فلها أن تتزين بما ليس محرما ، والمحرم بالنسبة للمرأة أضيق دائرة من المحرم بالنسبة للرجل في هذا الجانب فالحلي والإسبال مثلا ليس من المحرمات في حق المرأة بينما هو من المحظورات في شأن الرجل . يلحظ أنه يؤكد على أن تبقى زينتها في دائرة أنوثتها ، فلا تتشبه بالرجال ولا بمن يفقدها التشبه به هويتَها الإسلامية كغير المسلمات ، أو يؤثِّر في انتمائها للمجتمع الإسلامي المحافظ ، أو يخدش حياءها وعفتها ، ويدفع عنها أذية الأشرار ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .

س / ما رأيك أن الحجاب سلعة استهلاكية فاق سعره أغلى الكماليات؟
ج : الحجاب لباس مطلوب شرعا أي بنص الشارع ، فليس من الكماليات ، والهيئة العادية للحجاب الشرعي لا يدخل بها ضمن دائرة السلع الثمينة ؛ لأنه لا يشتمل على زينة يرتفع سعره من أجلها ، ومن ثم فالمشكلة تعود إلى الحجاب الذي تجاوز الشروط الشرعية وخالفها أو خالف بعضها .
فالمواصفات الشرعية سهلة وليست غالية ، كبقية أحكام الشريعة التي تراعي عموم الناس لا طبقة معينة .
ولو أردنا التمثيل للكماليات التي ليست واجبة بنص الشارع والتي يمكن أن ينطبق عليها السؤال تماما : الشماغ بالنسبة للرجال في مجتمعنا ! فهو يكلف في السعودية مثلا في إحصائية اطلعت عليها منذ مدة : مليار ريال سعودي سنويا !

س / هل هناك خاصيّة لكل بلد من ناحية التطبيق الشرعي لمفهوم الحجاب (مصر، السعودية، لبنان...): ما يطبّق في مصر مختلف في السعودية من جهة، عن لبنان من جهة أخرى؟ وأين التشابه وأين الاختلاف؟ ولماذا الاختلاف؟ وما هي الأرضية المشتركة بين كل هذه الحالات؟
ج : الحجاب الشرعي منه ما هو محل اتفاق فهذا لا يجوز تجاوزه بحال ، ومنه ما هو محل خلاف ، وهذا يحكمه الدليل الشرعي لمن عرفه ، وتحكمه الفتوى التي جرى عليها العمل في البلد لمن لا يعرف الدليل .
ولكن يجب أن يكون الأخذ بالفتوى بشروطها ، فمن يجيز كشف الوجه مثلا من أهل المذاهب الفقهية يشترطون أن لا يؤدي كشف الوجه إلى فتنة ، ويمثلون لذلك بالفرق بين الشابة والعجوز ، والمتجملة وغير المتجملة ، كما يشترطون أن يكون الحجاب ذاته حجابا شرعيا أي ساترا محتشما خاليا من الزينة .
لكن المشكلة اليوم أن بعض الأخوات لا يتقيدن بشروط القول بجواز كشف الوجه ، ومن أسباب ذلك أن بعض المفتين المعاصرين ممن يرون جواز كشف الوجه ، لا يؤكدون على الشروط التي يشترطها القائلون بجواز كشف الوجه ، وهذا هو الذي أوقع الناس في خلط وخبط وجرأة على أحكام الشرع .
والأرضية المشتركة تكمن في الاهتمام بالمحافظة على النظام العام لكل بلد ، فالبلد الذي يلتزم المجتمع فيه بالحجاب الأكمل ينبغي أن يحترم المقيمون فيه عوائده الشرعية ومعاييره الاجتماعية ، ولا سيما أنها لا تتعارض مع الأحكام الإسلامية الأكمل .
والبلد الذي لا يمنع التزام الحجاب الأكمل تبقى فيه المسلمة على حجابها الأكمل ، وهكذا .
لكن لا ينبغي أن يخرج من يرى الحجاب المختلف فيه على نظام عام حتى وإن كان فيه خلاف .
والغريب أننا نجد العرب يلتزمون بالقوانين الغربية في الجملة عندما يذهبون إلى البلاد الغربية ! بينما يجادل بعضهم في التزام النظام العام في البلاد الإسلامية ، وخاصة في المملكة العربية السعودية !
وهذه قضية تستحق التفصيل أكثر لكن وقتي الآن لا يسمح .

س / الحجاب "المودرن" يشجّع عدداً أكبر من الفتيات على اعتماد غطاء الرأس، وبدلاً من أن يكون لدينا 10 محجبات بطريقة تقليدية، سيكون عندنا ضعف هذا العدد ولكن بطريقة تراعي متطلبات العصر. ما ردّكم؟
ج / الحجاب لباس له خصائصه التي شُرع من أجلها ، وشروطه التي لا معنى له بدونها ، ومن ثم فليس هناك حجاب ( مودرن ) إذا كان غير مستوف للشروطِ الشرعية ، وغير محقق للمقاصد الشرعية ، وليسمه أصحابه ما شاءوا لكنه ليس حجابا بالمعنى الشرعي .
أما التطوير في الحجاب كزي إسلامي مع بقائه محافظا على شروط الحجاب الشرعي فهذا هو ما جرى عليه العمل في الشعوب الإسلامية على مرّ التاريخ ، ولذلك نجد اختلافا في شكل الحجاب وطريقة ارتدائه بين البلدان الإسلامية المحافظة .
والإسلام لا يهتم بالكم فقط ولكن بالكيف أولا ، ولذلك جاء وصف الأمة في آخر الزمان بأنها كثير ولكن ( كغثاء السيل ) ، كما جاء وصف اللباس الذي لم يستوف الشروط الشرعية بما يشعر أن وجوده قريب من عدمه كما في الحديث المعروف : ( كاسيات عاريات ) فمع أن عليها لباسا إلا أنها تبقى كالعارية ، لأنه يُظهرها أكثر إغراء فتنتفي المصلحة التي شرع من أجلها الحجاب ، ويتحول إلى وسيلة إغراء وابتذال بدل أن يكون وسيلة صيانة وعفاف .
ومع هذا فإن من تلبس حجابا ناقص الشروط ، ليست كمن لا تلبس الحجاب أصلا ، وكما يقال : حنانيك بعض الشر أهون من بعض . كما أن من تلبس حجابا ناقص الشروط من الأخوات اللاتي لم يعتدن على الحجاب ، ربما يكون وسيلة لتعودها على الحجاب ومن ثم الانتقال إلى الحجاب المطلوب شرعا بمواصفاته الكاملة .

س / كيف تلخّص الجدلية القائمة بين الشباب التوّاق إلى الموضة والتقاليد الدينية للرجال والحجاب الشرعي للنساء.
ج : ليس هناك تقاليد دينية وإنما أحكام شرعية وآداب إسلامية ..
والمشكلة تكمن في أيهما يقود الآخر ؟ دينه أو تدينه وانتماؤه لأمته ومحافظته على هويته ، أو الموضة المستوردة بغض النظر عن موقف مكوناته الثقافية الخاصة منها .

س / هل مقبول شرعاً أن يقال اعتبروا الحجاب اكسسواراً للمرأة المسلمة ؟
ج /الحجاب كما ذكرت في جواب سابق هو جزء من التكاليف الشرعية الواجبة بشروط شرعية محددة .

س / هل ما تقوله يصح فقط على الحجاب في بلاد الشام كون المرأة الخليجية تعتمد الحجاب كجزء من زيّها الوطني، وقد لا يكون بالضرورة عن قناعة ؟
ج : الحجاب الشرعي الذي تؤجر عليه المرأة إذا التزمت به ، وتؤاخذ بعدم لبسه ، هو الحجاب الشرعي بشروطه الشرعية ، ومن شروط الأجر عليه أن تلبسه عبادة لا عادة ، وتبقى القاعدة الشرعية المنصوصة في الشرع الإسلامي ( إنّما الأعمال بالنِّيَّات ) ، ومن تلبسه عن غير قناعة فهي وإن كانت لا تؤجر على لبسه ، إلا أنها تتميز بالحياء والمحافظة على النظام العام ، وهو في حد ذاته مطلب مهم في المجتمعات المتحضرة .
والنظام الإسلامي يهتم بالمحافظة العامة على خصائص المجتمع الإسلامي ، بغض النظر عن قناعات الأشخاص ، ويكافئ من يلتزم به ولو عن غير قناعة بالحفاظ على كرامته وعدم تعريضه للعقوبات التي يعاقب به المجاهرون بالمخالفة ؛ ولذلك نجد أن النظام الإسلامي يتقبل المنافقين كجزء من المجتمع الإسلامي ويشرِّع للتعايش معهم ، إلا إذا أظهروا مخالفات علنية ، مع أن المنافقين يشكلون خطرا على الأمة ، وصفاتهم معروفة .
وبالنسبة لمن تتحجب عن غير قناعة ، إن كان نتيجة عدم قناعتها بالإسلام مع التظاهر به فهذا نفاق ؛ وأما إن كانت مقتنعة بالإسلام لكن تريد أن تماشي الموضة وتقلد صديقاتها مثلا ، فهي تحرم نفسها من أجر المحجبة امتثالا للحكم الشرعي ، وقد يقودها ذلك إلى ترك الحجاب فتكون مجاهرة بالمعصية ويكون إثمها أشد من إثم من لم تجاهر بذلك . لكنها أيضا قد تصحح نيتها فتلبسه قناعة وديانة وتحصل على ثواب لبسه تعبدا لله تعالى .

س / إذا كان الحجاب مودرن أو على الموضة، يسهل على المرأة المسلمة الاندماج في المجتمع، فلماذا نمنعه عنها؟
ج / إذا كان الحجاب بمواصفات شرعية فهو حجاب شرعي سواء كان ضمن دائرة الموضة أو دونها ، وأما إذا لم يكن مستوفيا للشروط الشرعية ، فلا يجوز أن نخادع أنفسنا ونسميه حجابا شرعيا ، ومن ثم لا يجوز أن نقول إنه يجوز استعماله مع أنه مخالف للشروط الشرعية ؛ وهذه قضية منطقية .

س / جزء من السعودييات يخلعن زيّهن وبالتالي حجابهنّ خارج السعودية ؛ فإذا كان لا إكراه في الدين، لماذا يفرض الحجاب عليهنّ؟
ج/ ملحوظة مهمة : المسلمة التي لا تلبس الحجاب لا يجوز أن توصف بأنها غير مسلمة أو أنها على دين آخر .. اللهم إلا إذا كانت ترى أن الحجاب تخلف أو أنه لا يتناسب مع العصر فهذه يسميها العلماء مرتدة ، والردة جريمة لها أحكامها وعقوبتها في الشرع .
وأما من تخلع حجابها من السعوديات خارج السعودية مثلا ، فلسن على منهج واحد ، فهناك من تخلعه قهرا بسبب زوجها أو والدها غير المحافظ ، ومنهن من تخلعه انهزاما أمام الأجنبي مع قناعتها بشرعيته ، ومنهن من تخلعه خوفا من الملاحقات الأمنية ولا سيما بعد الحملة الأجنبية الظالمة على كل ما هو إسلامي ، وبعد نشوء قوانين الإرهاب الموجه ضد الإسلام والمسلمين وليس ضد الإرهاب الذي سببته وصدرته عدد من دول الغرب لنا بواسطة استخباراتها وعملائها ومن ينخدع بهم من أبناء المسلمين .
ثم إني قد ذكرت لك موضوع المحافظة على النظام العام ، بغض النظر عن قناعات الأفراد ، وهو أمر بدهي فيما يعرف بحكم القانون .

س / ما رأي الشرع بعمليات التجميل الجراحية؟
ج / تختلف أحكامها باختلاف الحالات وقد عقدت العديد من المؤتمرات الفقهية لهذا الموضوع وخرجت بقرارات تفرق بين العمليات التجميلية العلاجية وبين العمليات التي تتضمن تغييرا لخلق الله كتغيير الجنس أو التي لا حاجة لها من الناحية العلاجية لعدم وجود أمراض عضوية أو نفسية تتطلب العلاج ، والتفصيل في هذا الموضوع يطول .

س / ما رأي الشرع بالتقليعات الغربية التي يعتمدها بعض الشباب من تطويل للشعر/ وضع أقراط/ وشم/ جينز "خصر واطي"...
ج / يحرص الإسلام على إبقاء الشخصية الإسلامية متميزة عن غيرها ، محصنة ضد الانهزام ، والانبهار بما يعارض أحكام الإسلام ، مهما كانت الدوافع . فالنصوص الشرعية والقواعد العامة في الشرع تمنع – مثلا - التشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائص غير المسلمين مطلقا .
بل وتتعمق في وضوح الشخصية وإبقاء الخصائص الفطرية لكل من الجنسين في دائرة الإسلام ذاته ، فتعطي المرأة حق التجمل بكل ما يخدم أنوثتها ونعومتها مما لا يخالف الشرع . وتمنع كلا من الجنسين من التشبه بالآخر فيما هو من خصائصه الفطرية والشرعية ، وتعدّ تشبّه الرجال بالنساء فيما هو من خصائصهن ، أو النساء بالرجال فيما هو من خصائصهم - من كبائر الذنوب ، ومن ذلك وضع الأقراط فهو يُعدّ عند الفقهاء من التخنث ، وما يعرف الآن بالجنس الثالث ! وهي جريمة تستحق العقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي .
وهي أمور ممقوتة فطرة ولذلك ترفضها بعض المجتمعات الغربية ، بل منها ما هو مستهجن في المجتمعات الغربية فضلا عن الإسلامية ، مثل موضة الجنز الواطي ‍!
كما تمنع بعض الأمور لحِكَم تخصها ، كالوشم فهو محرم في الإسلام وكبيرة من كبائر الذنوب .
فمن يفعل هذه المحرمات من المسلمين تشبها بغير المسلمين يكون إثمه أشد وعقوبته في الفقه الإسلامي أكبر من عقوبة من يفعلها من غير تشبه فيما لو أقيمت عليه دعوى حسبة .

س / كيف نتعامل مع هذه الظواهر؟
ج/ بالتأكيد يجب أن نبني الشخصية الإسلامية والعربية المعتزة بدينها وثقافتها ، وأن يوقف في وجه المظاهر الانهزامية والانقلاب المجتمعي التبعي التغريبي بشتى الوسائل المتاحة والممكنة ، ومنها التقنينية والتنظيمية أو ما يعرف بالتشريعية ، حتى يحافظ على الشخصية الإسلامية والعربية الحرة التي لا تقبل التبعية والخنوع ومن ثم التنازل عن المقدسات والحقوق والأوطان .
كما يتحمل الإعلام والقائمون عليه من شخصيات إعلامية ورجال أعمال وحكومات مسؤوليتهم أمام الله تعالى ثم أمام أمتهم في ذلك ، وأن يسعى الإعلام في رصد الظواهر ووضع البرامج المضادة ، والاستعانة بالمختصين في التخصصات ذات الصلة ، كالشريعة والاجتماع ، والاهتمام بوسائل الإقناع .

س / هل الدين يحرّم قصّات الشعر الغربية وتخطيط الذقن بين الشباب (يحرّّم أم يرفض؟)
ج/ سبق الجواب على هذا في موضوع التقليعات .
ويضاف إلى ذلك مسألة اللحية ، فهي من الشعائر الإسلامية للرجال في الإسلام . فيجب أن تبقى لحية رجولة لا عبث مراهقة .
ومن يخطط ذقنه تقليدا لغير المسلمين يكون قد جمع إثم التشبه وإثم حلق اللحية ، كما ينظر إليه العقلاء على أنه شخصية مهزومة في داخلها بسبب التقليد .
ومما يؤسف له أن بعض القصات والتعامل مع اللحية بحلق أو تخطيط ، له دلائله في المجتمعات الغربية ، وللأسف أن كثيرا من الشباب لا يدركون ذلك ، فتجد بعضهم يظهر بمظهر يخص فئة معينة من المجتمعات الغربية كالشواذ مثلا ! وهولا يعلم بذلك ! ويظن أنه يقلد موضة لا فئة ذات أفكار معينة ، ومثله من يتشبهون بعبدة الشيطان وهم لا يعلمون ، وهكذا التشبه بأتباع التيارات المعينة أوالتنظيمات السرية إلخ ..

س / كيف تنظر إلى من يهدد بالقتل من يعتمد أو يروّج لهذه الموضة (القصّات الغربية) بين الشباب ؟
ج / هذا إن وجد فهو ردة فعل غير شرعية ، فمسألة العقوبات عموما ليست حقا للأفراد ، وما يخص الأفراد هو التأديب لمن يكون في ولاية الشخص كالأب مع ابنه مثلا . وإن كنت أرى أننا في عصر ينبغي أن تقوم التربية فيه على الإقناع قبل كل شيء ، فشبابنا فيهم خير كثير ، لكن مرحلة السن وكثرة المخالطة للآخرين مباشرة أو عبر وسائل الإعلام والإنترنت تصنع قناعات يمكن تفكيكها بالإقناع أولا بإذن الله تعالى .
نعم من يروج لهذه القصات يجب أن لا يترك ليعبث في خصوصيات الأمة ، وشخصيتها ، ولكن عبر وسائل نظامية وقانونية ، وجهود مناصحة وتوعية .

س / باختصار، الموضة حرام أم ماذا ؟
ج : في ذلك تفصيل ، فه تكون حراما إذا اشتملت على ما يوجب تحريمها كما في الأمثلة السابقة .
وتكون من باب المباح إذا لم تشتمل على حرام ، وكمثال على ذلك ، نجد العلماء يرخصون في تشبه المسلمة العربية بالمسلمة من بلاد أخرى أو العكس ، في نوع الزي أو اللباس عموما حتى الأحذية ، أو طريقة تسريح الشعر وهكذا ، فنجد في مجتمعاتنا موضات تتعلق بلبس جلابيات تقليدية في بلد آخر ، لكنه يبقى لباسا مباحا لتوفر الشروط الشرعية فيه .