حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

ولعل من المناسب البدء بالحديث عن كلمة (الدستور)، وهل لها ذكر في ثقافتنا، وإذا كان فهل هي عربية أو معرّبة، وهل هي قديمة أو حديثة؟
في الآونة الأخيرة تجاوزت الجماهير المسلمة سؤال بعض النخب من ذوي الخلفية المشوهة عن الثقافة الإسلامية : هل في الإسلام سياسة؟
تجاوزت هذا السؤال الباهت المتآكل المنقول من ثقافة أجنبية، إلى أسئلة أخص تتجاوزه؛ لتحلق في تفاصيل الفقه الإسلامي الدستوري بثوابته ومتغيراته، باحثة في آليات مجال من مجالاته الواسعة، وعن الفكر الإسلامي بتجارِبه المتنوعة عبر القرون ..

ومن هذه الأسئلة :
- هل للدولة الإسلامية دستور؟
- وهل يصح شرعاً ونظاماً وصف القرآن والسنة بالدستور؟
- وكيف يصح وصف القرآن الكريم وصحيح السنة بالدستور، مع أنَّ القرآن والسنة أعلى من كل دساتير البشر؟
- بل كيف يصح وصف الكتاب والسنة بالدستور مع أنَّ الدساتير تقبل التغيير والتبديل، والكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله، لا يمكن تغييرهما ولا تعديلهما، بل لا يجوز تفسيرهما بخلاف مدلولهما الصحيح وفق أصول الاستنباط ؟
- أليس المقصود عند القول أن الدستور هو القرآن والسنة أي أنهماء مصدر التشريع؟
- أليس الأولى أن يوصف الكتاب والسنة بالمبادئ فوق الدستورية، و النظام العام الذي تُستمد منه الدساتير؟
هذه الأسئلة وأمثالها، تُطرح كثيراً على المتخصصين في السياسة الشرعية، وقد أجاب عليها العلماء والباحثون المتخصصون بأجوبة مهمّة، تكشف جانباً فريداً من جوانب الفقه الإسلامي العميقة، التي يقلّ الحديث عنها..

وفي هذا المقال ومقالات تليه إن شاء الله، أحاول ذكر أهم الأجوبة على هذه الأسئلة بما يناسب المقام.. وستتضمن الإجابة بعض المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع إن شاء الله تعالى؛ ليعود إليها من شاء ..

ولعل من المناسب البدء بالحديث عن كلمة (الدستور)، وهل لها ذكر في ثقافتنا، وإذا كان فهل هي عربية أو معرّبة، وهل هي قديمة أو حديثة؟
وما المراد بها قديما وحديثا؟

وبالرجوع للمصادر والمراجع العربية؛ نجد أنَّ لفظ (الدُّستور)، تردد ذكره في كتب التراث العربي الإسلامي، وإن كانت مُعَرَّبة عن الفارسية، وأصلها في الفارسية: الأساس أو القاعدة، تشبه المعنى اللغوي للقانون قديما؛ فقد ذكر المحبي في (قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل): تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه .
وقال الفيروزآبادي في (القاموس المحيط): الدُّستور، بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، مُعَرَّبة، وجمعها دساتير.
وقال الزبيدي في (تاج العروس) : المعمولة للجماعات، كالدفاتر التي منها تحريرها، "ويجمع فيها قوانين الملك وضوابطه" ، وهذا المعنى الأخير يحتاج مزيد بحث، فهو في ظاهره قريب من المعنى الحديث .
وجاء في (المعجم الوسيط) "الدستور" : القاعدة يعمل بمقتضاها، والدفتر تكتب فيه أسماء الجند، ومرتَّباتهم، معربة .
وفي الاصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد، جمعها : دساتير، محدثة .
وجاء في (معجم القانون) الصادر عن مجمع اللغة العربية: " دستور: الوثيقة التي تتضمن مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة؛ وقد يطلق هذا الاصطلاح على مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، وبالمعنى الأخير: يمكن أن يكون الدستور مكتوباً، كما يمكن أن يكون عرفياً ، مثل ( الدستور الإنجليزي) " .
وتبحث موضوعاته تحت اصطلاح (القانون الدستوري)، وهذا مصطلح حديث النشأة، يُرجَعُ تاريخُه إلى سنة 1834م ، عندما أنشئ -لأوَّل مرَّة- كرسيٌّ لمادة " القانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس، في فرنسا، ويحتمل أنها نُقِلت عن الإيطاليين؛ وكانت موضوعاته تُبحث تحت عنوان (القانون العام) أو (القانون السياسي)"؛ وانتشرت هذه التسمية في مصر سنة 1923م، وقد كان الشائع استعمال (القانون النظامي) أو (القانون الأساسي)، وقد شاع استعمالها في دساتير الدول العربية الحديثة، وإن كان يستعمل فيهـا الاصطلاحان معاً .
وقد أُرجع شيوع استعمالها إلى إيجازها، ودلالتها العرفية . ويمكن أن يضاف : إمكانية تضمينها محتوى يتوافق مع ثقافة كل قُطْر، وسلامة اللفظ –عند الإطلاق- من الدلالة على معنى اصطلاحي يعبّر عن ثقافة أو فكر بعينه .
فهو إذاً يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده ؛ ومن هنا كانت الدساتير معياراً مهماً للدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي ، والنظام السياسي الوضعي .
والأصح لغة أن يقال : "النظام الأساسي"؛ وهو الذي أقرَّه مجمع اللغة العربية؛ والذي اعتمد في تسمية نظام المملكة العربية السعودية؛ حيث سُمِّي "النظام الأساسي للحكم".

وسيأتي مزيد بيان في المقالات التالية إن شاء الله تعالى ..