خصم المال ظلما لا يجزئ عن الزكاة

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال  :
موظف حكومي فلسطيني مقيم في المملكة تخصم الدولة من راتبه الشهري 5% شهرياً لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ينفق هذا المبلغ على الأيتام والمعاقين والأرامل والأسر التي ليس لها عائل حسب قول المنظمة. هل يجوز عدّ هذا المبلغ المخصوم أو جزء منه من زكاة مال الموظف؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب  :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد ..
فالذي يظهر – والله تعالى أعلم – أنَّ هذا المبلغ يقتطع من راتب المقيم من أهل فلسطين على نحو يشبه الضريبة ، ثم يدفع لمنظمة التحرير الفلسطينية ؛ وحينئذٍ فإنّه لا يجزئ عن الزكاة المفروضة ؛ لأنَّه أشبه بإسقاط الزكاة من الدين ، وهذا لا يجوز شرعاً ، ومن أدلة ذلك قول الله _عز وجل_ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"
(البقرة267) فإنَّ الدين والضريبة بالنسبة للعين خبيث أي رديء ، وقد ورد النهي عن جعله زكاة ؛ ولأنَّ منظمة التحرير الفلسطينية منظمة عربية قومية تجمع في تنظيمها ووظائفها مسلمين ونصارى وشيوعيين وبعثيين وبهائيين وغيرهم ممن لا يؤمن على مال ولا نفس مسلمة ، فلا يوثق في دعواهم بإيصالها إلى مستحقيها في الشرع ؛ كما أنَّ لجان التحقيق في الفساد الإداري فيما يعرف بالسلطة الفلسطينية قد كشفت فضائح مالية كبيرة في ميزانيات المنظمة والسلطة التي تديرها المنظمة ؛ وعليه فلا يجزئ هذا المبلغ الذي يقتطع عن الزكاة الواجبة والحال ما ذكر ؛ فيجب عليك إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها _سبحانه وتعالى_ بقوله : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" الآية ؛ وفقك الله وأعانك لما يحبه ويرضاه .

والله تعالى أعلم .