الحوار مع الكفار وحكم التحفظ من وصف الكفار (بالكفار)

د. سعد بن مطر العتيبي

 
السؤال  :
ما حكم ندوة الحوار مع الكفار إذا كان من أهدافها عدم تسمية غير المسلمين بالكفار، فمـن هم الكفار إذن ؟أليس الكافر هو الذي كفر بالله وملائكتة وكتبه ورسله، وهؤلاء المسمون بغير المسلمين ما أساسهم ألم يكفروا بالله وبرسله؟أفيدونا جزاكم الله خيراًً.

الجواب  :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه.. أما بعد..

فإنَّ حكم الحوار في أصله مشروع، إذا التزم بالشرع في طريقته وأهدافه، والحديث فيه يطول؛ ومما يشهد للحوار المشروع قول الله _تعالى_: "ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ "(النحل125)؛ وقوله _سبحانه_: "وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" (العنكبوت(46)؛ وقوله _سبحانه_: "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "(المجادلة1).
ومما يشهد على الممنوع منه قول الله _تعالى_ : "وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً"(النساء107)؛ وقوله _سبحانه_: "هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً" (النساء 109).
وقد نهينا عن طاعة المجادلين في أطروحاتهم الباطلة ؛ ومما ورد في ذلك قول الله _عز وجل_ :" وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ" (الأنعام121).
والحديث في تفصيله يطول.
وأمَّا المصطلحات الشرعية - التي وردت بها نصوص الشرع – فلا يجوز لكائن من كان أن يحرِّف فيها أو يغيِّرها، أو يدعو إلى استبدالها بغيرها مما لا يؤدي معناها بقصد التخفيف من الدلالة الشرعية، أو يساوي المتصف بها بمن يتصف بخلافها بقصد استبعاد أصل شرعي، أو عقدي كأصل الولاء والبراء، ونحو ذلك من الأغراض الباطلة، ومن ذلك مثل استبعاد وصف من ابتغى غير ديناً مهما كانت ديانته بأنَّه ( كافر ).
هذا أصل شرعي لا يجوز التعدي عليه بحال من الأحوال ولا سيما في بيان الأحكام ومفاصلة أهل الملل الكافرة.
ولكنَّ ذلك لا يعني عدم جواز التعبير بكلمات أخرى مما يرادفها شرعاً، أو مما لا يخرج عن حقيقتها إذا اقتضته الحاجة الدعوية تأليفاً ومداراة - مثل مخاطبة النصارى واليهود بوصف ( أهل الكتاب )، وهذا كثير في القرآن في معرض دعوة أهل الكتاب - أو الضرورة الشرعية، مثل استعمال كلمة ( الضريبة الشخصية ) مكان ( الجزية ) في حال معينة يخشى فيها من ضرر أكبر على الإسلام وأهله، كما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب _رضي الله عنه_ مع بني تغلب، إذ قبل منهم الجزية تحت مسمى الصدقة المضاعفة؛ وذلك كله بشرط أن لا يكون ذلك أمراً عاماً، وألا يتضمن التعبير بها ما يُذهب حقيقتها، أو يدل على انتقاصها، فضلاً عن اطِّراحها ومنع استعمالها، ونحو ذلك مما يعود على أصل الحكم الشرعي بالبطلان؛ لأنَّه حينئذ يكون تحريفاً وتبديلاً للمصطلح الشرعي ورغبة عنه _والعياذ بالله_، ومما هو متقرر في الأصول أنَّ هناك فرقاً بين الحكم التكليفي بالجزئية والحكم التكليفي بالكلية؛ ولتقريب هذا المعنى أوضحه بالمثال: البر والذرة من الطعام المباح، فلا حرج على الإنسان أن يأكل خبز برٍّ أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو شوفان أو غيرها؛ ولكن لو اتفق أهل بلد على الامتناع عن أكل البرِّ؛ لأنَّه برّ، دون أي مسوِّغٍ آخر؛ فإنَّ ذلك يعدّ مخالفة شرعية ويأثم النّاس باتفاقهم على اجتناب هذا المباح، ويترتب على اتفاقهم هذا أحكاماً شرعية توجب التأثيم والعقوبة؛ وقد يصل الأمر إلى وصفهم بالرَِّدَّة _والعياذ بالله_.
ومن يتأمل طرائق الرسل _صلوات الله وسلامه عليهم_ في القرآن الكريم، ورسائل النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومخاطباته، يجد ذلك بيناً في شأن الدعوة؛ وكذلك نجد المفاصلة الظاهرة يعبر فيها بالتعبير الأقوى، كما في سورة الكافرون؛ وهذا الأمر فقهه العلماء المحققون، ومن يتأمل رسالة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ملك قبرص يجد فيها من ذلك تطبيقاً يدل على سعة علمه وفقهه _رحمه الله تعالى_.
ولفضيلة الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء) - أجزل الله مثوبته - ردٌّ على من يطالب باستبدال لفظ الكافر بالآخر ونحوه جاء فيه: " قد وضع الله فوارق بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة، ونهى عن لتسوية بين الفريقين وجعل لكل فريق جزاءً وأحكاماً في الدنيا والآخرة، ووضع لكل فريق اسماً مميزاً كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والمشرك والموحد والفاسق والمنافق والمطيع والعاصي، ونهى عن التسوية بين المتخلفين في هذه الأسماء والسلوكيات، فقال _سبحانه_: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات"، وقال _تعالى_: "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار"، يعني لا نجعلهم سواء؛ لأن ذلك لا يليق بعدل الله؛ وأمر المؤمنين بالبراءة من الكفار والمشركين ولو كانوا من أقاربهم؛ قال _تعالى_:" قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده" ـ وهذا أصل من أصول الإيمان والدِّين متقرِّر في الكتاب والسنَّة وكتب العقيدة الصحيحة لا يماري فيه مسلم ـ ولكننا في هذه الأيام صرنا نقرأ في بعض الصحف نقلاً عما دار في مؤتمر الحوار الوطني محاولة واقتراحاً من بعض المشاركين ـ نرجو أن تكون تلك المحاولة والاقتراح صادرين عن جهل، وذلك كما نشر في بعض الصحف أن يترك لفظ الكافر ويستبدل بلفظ مسلم وغير مسلم، أو يقال المسلم والآخر، وهل معنى ذلك أن نترك ما ورد في القرآن والسنة وكتب العقيدة الإسلامية من لفظ الكفر والشرك والكفار والمشركين فيكون هذا استدراكاً على الكتاب والسنة فيكون هذا من المحادة لله ولرسوله، ومن تغيير الحقائق الشرعية فنكون من الذين حرفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم ثم ما هو الدافع لذلك؟ هل هو إرضاء الكفار، فالكفار لن يرضوا عنا حتى نترك ديننا. قال _تعالى_:" ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" وقال _تعالى_: " ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا" " ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء"، ثم إنه لا يجوز لنا إرضاء الكفار والتماس مودتهم لنا وهم أعداء لله ولرسوله. قال _تعالى_: " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق". وإن كان مراد هؤلاء المنادين بتغيير هذه المسميات الشرعية التلطف مع الكفار وحسن التعامل معهم فهذا لا يكون على حساب تغيير المسميات الشرعية، بل يكون ذلك بما شرعه الله نحوهم " .
هذا والله _تعالى_ أعلم .