العمل الإسلامي والتحديات المعاصرة

نزار محمد عثمان

 
مدخل
يمر السودان اليوم بوضع جديد؛ يتمثل في إقرار اتفاقية السلام، ودخول الحركة الشعبية كشريك أصيل في حكم البلاد؛ الأمر الذي يوجب على الجانبين على مستقبل العمل الإسلامي في هذا البلد أن يقفوا وقفة تدبر وتأمل؛ تحلل الواقع، وتستجلي المستقبل، وتجنب البلاد والعباد المخاطر المتوقعة.

توصيف الأزمة
تتميز الأزمة الراهنة بأنها أزمة متعددة الواجهات؛ فمنها ما يتعلق بالنظام العالمي الجديد ومخططاته، ومنها ما يتعلق بالنظام الحاكم، ومنها ما يتعلق بجماعات العمل الإسلامي ومواقفها؛ فالنظام العالمي الجديد جعل من الإسلام عدوه الأوحد؛ لذلك جاهر بعداء كل نظام يرفع الإسلام شعارا..
وجماعات العمل الإسلامي، بعدت عن مشاكل الشعب وآلامه؛ وتقوقعت داخل أطرها التنظيمية في وقت تحتاج فيه الأمة لاتحاد الجهود، وتضافر الطاقات..
كل ذلك عمل بنسب متفاوتة على إضعاف قدرة العمل الإسلامي على التأثير في الأحداث الجارية؛ وبالتالي أفسح المجال واسعاً لمخططات النظام العالمي عبر المؤسسات الدولية لتجد بيئة مشجعة تبيض فيها وتفرخ المشاكل الحادثة.

الحلول والمعالجات
الخروج من المأزق الراهن يتطلب العمل الجاد على مستويين اثنين: مستوى الحكومة والدولة، ومستوى الجماعات الإسلامية.
أولاً: على مستوى الدولة والحكومة
يمكن للحكومة أن تحفظ هوية البلاد والعباد بالتحرك السريع لتحقيق التالي:
1/ محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله:
إن صور الفساد الإداري والمالي والأخلاقي أظهر من أن يمثَّل لها، ولن تفلح الحكومة في إشعار الغيورين على العقيدة والدين بحرصها على المبادئ والأخلاق إلا بمحاربة الفساد المتمثل في محسوبية طاغية، وحزبية ضيقة، وفساد مالي مشاهد، وإعلام خليع مائع، وترهل إداري واضح..
ثم بإنفاذ قوانين الشريعة السمحة الكفيلة بردع المفسدين، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الحسبة، وتزكية المجتمع والنظام العام، والاهتمام بالإعلام الهادف الذي يبني الأمة المجاهدة..
ومما يعجب له المرء أن نرى قنوات اللهو والغناء والمجون تفتتح كل فترة وأخرى في الوقت الذي يهدد فيه عدم الاستقرار المالي قناة القرآن الكريم بالتوقف!.
2/ رفع الظلم الحادث:
إن قطاعات عريضة من الشعب تتعرض لظلم بيِّن يتمثل في الضرائب الباهظة التي طالت كل شخص؛ فلا يستطيع أحد إنجاز معاملة حكومية إلا بعد دفع مبلغ من المال كبير!..
والسبب أن الحكومة حددت ربطاً معيناً من الجباية يجب على كل مرفق حكومي أن يوفره، كما أن السلطات تشجع الجباة، وتخصص لهم نسباً مئوية من المبلغ الذي يحصلونه..
كل ذلك أفرز استياءًا عاماً من ثقل الضرائب والرسوم؛ الأمر الذي يستدعي إعادة النظر، ورفع الظلم الواقع على المواطنين.
ويبدو الظلم أوضح صورة إذا أخذ المتابع في الاعتبار أوجه الصرف البذخي الذي توجه إليها أموال الجباية الحكومية في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير إلى أن 95% من الشعب تحت خط الفقر.
3/ رفض الخضوع للهيمنة الأمريكية:
إن الحكومة مطالبة بتوطين النفس، والاحتكام إلى مبادئ الدين الحنيف؛ بعيداً عن التبعية المهينة، والذيلية الفاضحة..
والمتابع للوضع السياسي يرى بوضوح أن الحكومة سارت في الاتجاه العام الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية في معظم القضايا المصيرية.. خاصة اتفاقية السلام الأخيرة، كما يلاحظ أن كل ذلك لم يشفع للحكومة؛ فكان جزاؤها قرارات مجلس الأمن المعروفة، وتجديد العقوبات عليها؛ (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم).
3/ التقويم الجاد لتجربة اتفاقية السلام:
إن مسيرة اتفاقية السلام، وحكومة الوحدة الوطنية التي تمخضت عنها تحوي ثغرات عديدة؛ فلا زالت بعض قيادات الحركة الشعبية تطلق تصريحات نشاز تخالف بها اتفاقية السلام التي وقعتها..
ويكفي أن نشير فقط إلى التصريح الذي نقلته الشرق الأوسط يوم 13/11، والذي يتعجب فيه النائب الأول في حكومة الوحدة الوطنية (الفريق سلفاكير) من أن الحكومة الأمريكية لم تعتقل مدير استخبارات حكومة الوحدة الوطنية (صلاح قوش)؛ فأي وحدة، وأي وطنية بقيت في حكومة كهذه؟!..
كذلك ما زالت الحركة الشعبية تطرح نفسها كحزب منافس لحكومة الإنقاذ، وليس كشريك لها؛ وما فتئت تتهم الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقية.
وليست الحركة الشعبية هي الوحيدة التي لم تف بالتزاماتها تجاه السلام، بل المجتمع الدولي نفسه كذلك!؛ إذ لم تدفع الدول المانحة ما تطوعت والتزمت به تجاه إعمار البلاد، ووحدة القطر.
كل ذلك يستوجب إجراء تقويم شامل لهذه التجربة، والبحث عن حلول جادة للخروج من الأزمة، بما في ذلك إعادة النظر في الاتفاقية برمتها.
4/ السعي لتوحيد الجبهة الداخلية:
من أوجب واجبات الحكومة في المرحلة الراهنة أن تعمل على توحيد الجبهة الداخلية؛ اعتصاماً بحبل الله تعالى، وبعداً عن التفرق؛ واستجابة للأمر الرباني: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)؛ وذلك عبر السعي لجمع كلمة العاملين للإسلام؛ ليكونوا صفاً واحداً، وليقفوا سداً منيعاً دون اختراقات الأعداء..
وما أوقع البلاد في المأزق الراهن غير تفرق الكلمة، والتنازع، وغياب مفهوم الولاء والبراء، وسعي البعض إلى الولايات الأمريكية لإسقاط النظام الحاكم.

ثانياً: على مستوى الجماعات الإسلامية
إن جماعات العمل الإسلامي مطالبة بتفعيل رسالتها في المجتمعات وفق الخطوات التالية:
1/ الارتباط بالأمة ومشاكلها:
كثيراً ما تُشغل جماعات العمل الإسلامي بمشاكلها الداخلية لدرجة يضعف معها الشعور بمشاكل الأمة؛ الأمر الذي يجعل قطاعات عريضة من الرأي العام تشعر أن هذه الجماعات بعيدة عنها؛ ولا تمثلها، بل لا تنفعل بقضاياها، ولا تستجيب لاحتياجاتها..
ولا يمكن أن يتم إصلاح أو تغيير علي نطاق واسع دون ارتباط وثيق بعامة الناس.
2/ ترغيب قطاعات الأمة المختلفة في الانضمام لجماعات العمل الإسلامي:
تعد الجماعات الإسلامية قوة منظمة في مجتمعاتها، إلا أنها بـمقاييس الكم والعدد ما تزال نخبة محدودة؛ مركزة في طبقات اجتماعية محددة، وأوساط ثقافية معينة..
وقطاعات واسعة من هذه النخبة مستوعبة وموظفة فعلياً لصالح مشاريع أخرى قد تكون منافسة أو مناقضة للحركة الإسلامية..
كل ذلك ينبني عليه أنها بإجمال تعاني من ضعف حقيقي؛ لا يمكنها من الاستجابة المطلوبة للواقع إلا بمراجعة وافية؛ ترمي إلى تعميم خطابها لقطاعات الشعب المختلفة، وترغيبها في الانضمام لمد العمل الإسلامي العام.
3/ التركيز على الدور الريادي أوالقيادي في المجتمع:
لم تنجح الحركات الإسلامية في تقديم نماذج واقعية حقيقية للإصلاح والتغيير المأمول منها؛ وحتى الحالات التي كانت تقدم باعتبارها نماذج لنجاح جماعات العمل الإسلامي على مستوى الدولة (السودان مثلاً) فإن الخلافات والصراعات والتراجعات الحالية فيها لا تحتاج إلى كبير توضيح أوبيان..
أما بالنسبة لمشاركة الحركات الإسلامية في العمل السياسي فالمتابع لتقييم الحركات نفسها لتجاربها يدرك أنها خرجت بعد المشاركة أضعف صفاً، وأبعد عن الشعب منها قبل المشاركة..
وهذا يتطلب من الحركات الإسلامية أن تهتم بالدور القيادي الذي يمكن أن تلعبه في المجتمع.
4/ وضوح الرؤية والتصور لجماعات العمل الإسلامي:
تعاني جماعات العمل الإسلامي من مآزق ضبابية الرؤية المفصلة، والتصور الدقيق لأولويات العمل؛ وذلك لأسباب منها:
* الأزمة القيادية داخل المنظمات الإسلامية:
إذ لا تخرج معظم القيادات الحالية للحركات الإسلامية في معظم مستوياتها (ولا أُعَمِّم) عن خصائص القيادات الحاكمة في الأنظمة العربية والإسلامية التي تعارضها.
* غياب الشورى، وآليات اتخاذ القرار داخل الجماعة؛ مما أفرز قيادات معزولة عن القواعد.
* الجمود على قوالب عمل متوارثة ثبتت قلة فاعليتها في عالم اليوم، وعدم حسم القضايا الشائكة التي استجدت في واقع الناس مثل: المواطنة، العولمة، المرأة، ... الخ.
* غياب (الرؤية)، والمشروع الإصلاحي التغييري في التعامل مع الحكومات والشعوب، والاكتفاء بالشعار العام دون الخوض في تفاصيل برنامج محدد.
* تناقض الرؤى داخل الجماعة الإسلامية الواحدة، ليس في القضايا الاجتهادية فحسب، بل حتى في الأهداف والوسائل والأساليب.
* تعميم الخطاب، وتضييق مواعين الاستيعاب، وتقديم قيادات هشة.
* التباين الواضح بين الأجيال المتعاقبة في الحركة الواحدة.
وهذه القضايا تتطلب مراجعة شاملة؛ تعمل على تنزيل النصوص على أرض الواقع، وتفصيل التصور الكلي لتصورات جزئية دقيقة؛ تراعي الأولويات، وتتقن فهم سنن الله تعالى في النفس والمجتمع؛ لتستعين بها في إحداث التغيير المنشود.

خاتمة
هذه رؤية عجلى لبعض الحلول العملية للخروج من الأزمة الراهنة؛ نرجو أن تنال حظها من الحوار الهادف البناء؛ عساها تكون قد أسهمت في تشخيص الوضع ووصف الدواء..
والله المستعان.


--------------
**ورقة مقدمة لورشة موجهات الخطاب الدعوي الإسلامي – وزارة الإرشاد والأوقاف