ما حكم استعمال الأدوات المكتبة العائدة لجهة حكومية واستعمالها استعمالا شخصي

الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف

 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله و بارك الله فيكم سؤالي هو : ما حكم استخدام أدوات العمل مثل استخدام الأدوات المكتبية ، فأنا أعمل في جهة أكاديمية ، فهل يجوز استخدام مثلاً جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل الذي أعمل عليه في الاطلاع على الإنترنت و استجلاب بعض المقالات الهامة و تحميل الخطب الدينية من المواقع الإسلامية و طباعة بعض المقالات و استخدام أوراق العمل في طباعة بعض الأمور الخاصة التي احتاجها أحياناً في أن أتعلم شيئاً ما علماً بأن مكان العمل الذي أعمل فيه يقوم باستهلاك كمية ضخمة جداً جداً  . فهل استهلاكي صغيرة لكمية من الأوراق خلال طباعة موضوعات علمية يجوز أم لا يجوز و هل يشترط في هذا الاستخدام أخذ أذن و موافقة من رب العمل في كل مرة  و هل هذه الأدوات المكتبية و الأجهزة من أجهزة كمبيوتر و طابعات و خلافه من أدوات العمل تعتبر من أموال المسلمين أو من أمول بيت المال ، و المدير في منصبة هذا يعتبر مسؤول له الحق في إعطاء الأذن بالاستعمال أم لا أم أنه غير مخول لـه هذه السلطة بحكم أن هذا من أموال المسلمين . أفيدوني جزاكم الله خيراً بشكل مفصل لأن موضوع استخدام أدوات العمل يضعني في تأنيب الضمير و أزمة نفسية عند التعامل مع أدوات العمل . "
اعذروني للإطالة جزاكم الله خيراً .
 

الجواب :
الحمد لله رب العالمين :
اعلم يا أخي أنه لا يجوز استعمال أي من تلك الأدوات إلا فيما وضعت لـه أصلاً بغض النظر عن النسبة المئوية ما بين ما تريد أن تستخدمه مع ما سيستخدم بالفعل للصالح العام أو بما وضع له أصلاً .
فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بأن تجعل من كل إنسان رقيباً على نفسه يحاسبها قبل أن تحاسب و يزن عملها قبل أن  يوزن عليها فالله مع الإنسان في كل آن مطلع عليه في سره و علانيته .
قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (المجادلة:7)

وقد حارب الإسلام الخيانة في كل صورها و أشكالها .
قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (لأنفال:27)

و توعد من يختلس شيئاً من المال العام أو يستعمله بوجه لا يطابق الحق بالعذاب الأليم.
قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (آل عمران:161)

و للننظر إلى خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز عيه رحمة الله تعالى – كيف يضيء شمعة من مال المسلمين لينظر على ضوئها في شئونهم ، بينما هو يسأل محدثه عن أحوال المسلمين إذا يقول لـه : كيف حالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقوم عمر ليطفئ الشمعة و يضيء غيرها . و يسأله محدثه عن السبب فيقول لـه : كنت أضيء شمعة من مال المسلمين و أنا في مصالحهم أما و أنت تريد أن تسأل عن أحوالي فقد أضأت شمعة من مالي الخاص .... )[1].
هكذا يا أخي لا يجوز استعمال الكمبيوتر و غيره من الأدوات إلا فيما وضع له حقيقة .
أما بالنسبة لاشتراط الأذن من رب العمل : فنقول أن هذا الأذن لا يرفع الإثم عنك لأنك تأخذ ما لا تستحق و إن كان من ولي الأمر – إن صح الوصف و التعبير - لأنه يعطيك ما لا يملك أصلاً .
فقد أعطى معاوية رضي الله عنه المقداد حماراً فقبله ، فقال له العرباض : ما كان لك أن تأخذه و ما كان له أن يعطيك . فكأني بك قد جئت به يوم القيامة تحمله ، قال : فرده المقداد .) .[2]
و الله أعلم

---------------------------
[1]  - الأموال لآبى عبيد ص456.
[2]  - الأموال لآبى عبيد ص838