قراءة في الموازنة العامة لمصر
للعام المالي 2005/2006

محمد حسن يوسف

 
يعد العام المالي 2005 / 2006 العام الرابع من الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2002 / 2003 – 2006 / 2007 ). وقد صدر القانون رقم 97 لعام 2005 بالموافقة على الموازنة العامة للدولة لعام 2005 / 2006 لتتمشى مع الدليل الدولي لإعداد الإحصائيات المالية العامة لعام 2001 الخاصة بصندوق النقد الدولي، حيث يطابق النظام الجديد المعايير الدولية، والذي سيضمن تقديم التقارير الأكثر مصداقية خلال العام. وفي ظل النظام الجديد، سيتم توجيه الموازنة على المدى المتوسط عن طريق الأهداف والضوابط المالية والاقتصادية الكلية. وفي ظل المعيار الجديد، والذي يعيد تصنيف الكثير من أبواب الموازنة، يتم معاملة أوجه الدعم غير المباشرة لمنتجات البترول كأبواب موازنة صراحة. كما اعتمد التبويب الجديد التفرقة بين التبويب الاقتصادي والإداري وبين التصنيف الوظيفي. وهناك تفرقة واضحة بين الإيرادات والمصروفات والمعاملات، وكذلك بين التحويلات ومعاملات الصرف. وزيادة على ذلك، يتم مراقبة موقف السياسة المالية على أساس عجز الفائض / السيولة المالية، والميزان المالي الشامل.

وقد تركزت موازنة هذا العام على عدد من المحاور تتمثل فيما يلي:

1- تنفيذ توجهات السياسة المالية للدولة من خلال الموازنة العامة وأدواتها، بما يحقق التالي:
o تحقيق الأهداف الاقتصادية الأساسية للدولة والمتمثلة في تحقيق معدل نمو يصل إلى 6%، وخفض معدلات التضخم بما لا يزيد عن 6-7% في المتوسط، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار والتشغيل.
o إحداث تغيرات هيكلية في أدوات السياسة المالية تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية.
o الحفاظ على البعد الاجتماعي من خلال دعم ورعاية محدودي الدخل.
o استمرار عملية التنمية والنمو في ظل تحقيق الاستقرار للأسعار، والإدارة الحكيمة لعجز الموازنة العامة والدين العام.

2- رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة من خلال التغيرات الهيكلية التي أُدخلت عليها لتكون أداة فعالة من أدوات السياسة الاقتصادية والقومية: حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات الهيكلية على الموازنة العامة لتتوافق والتبويب الدولي من حيث التقسيم الاقتصادي والإداري والوظيفي. ومن تلك التعديلات:
o زيادة عدد أبواب الإنفاق العام من أربعة إلى ثمانية أبواب لتوفير المزيد من الشفافية والدقة في تقدير اعتمادات الموازنة تمهيدا إلى الانتقال تدريجيا إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء في الأجل المتوسط، واتساق البيانات مع ما يقدم إلى المحافل الدولية.
o تحديد بنود المصروفات والإيرادات التي لها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لتحديد أثر الإنفاق العام – الميزان النقدي – على النشاط الاقتصادي وباقي التوازنات المالية والاقتصادية.
o تحديد أثر باقي بنود الإنفاق العام المتمثلة في صافي حيازة الأصول المالية وما يترتب عليها من تأثير على العجز وصولا إلى الميزان الكلي لبيان احتياجات الموازنة العامة من التمويل.
o إظهار الدعم المستتر في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للمنتجات البترولية بدلا من أن تتحمله موازنة الهيئة العامة للبترول بما يؤدي إلى تآكل حقوق ملكيتها، حيث ستعامل أوجه الدعم للمنتجات البترولية لأول مرة كأبواب واضحة في الموازنة، وهكذا تنعكس أيضا في أبواب الإيرادات.
o تخفيض الاحتياطات العامة إلى ما لا يجاوز 5% من إجمالي استخدامات الموازنة ( بدون فوائد )، مع وضع ضوابط تعتمد من مجلس الوزراء للصرف منها في حالة المتطلبات الطارئة.
o إلغاء الاعتمادات الإجمالية في موازنات الجهات المختلفة عدا الجهات ذات الطبيعة الخاصة حيث يتم توزيع تلك الاعتمادات على استخدامات كل جهة معينة بما يكفل تحقيق الانضباط المالي والرقابة.
o إلغاء الاعتمادات المركزية بموازنات الوزارات وتوزيعها مباشرة على المحافظات.
o تفعيل نظام " حساب الخزانة الموحد " الذي سيتم من خلاله تجميع كافة أرصدة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في وعاء واحد بالبنك المركزي المصري.
o الاعتماد على فعليات الموازنات السابقة في تقدير إيرادات ومصروفات الموازنة العامة.

3- التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي من خلال تطوير بعض أدوات السياسة المالية: حيث قامت الحكومة بإجراء مجموعة من التعديلات الجوهرية بهدف إصلاح المناخ الاستثماري في الاقتصاد المصري، ومن تلك التعديلات إصلاح التعريفة الجمركية وتعديل قانون الضرائب وتحرير سوق النقد الأجنبي. ويتوقع أن تؤدي تأثيرات التحول الضريبي إلى زيادة تدريجية في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي تخليق الصادرات، وتوليد القيمة المضافة. كما يتوقع أن تدفع متحصلات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات بنمو الإيرادات الضريبية. وعلى الرغم من أن مساهمة إيرادات الجمارك في نمو الناتج المحلي وإيرادات الضرائب الإجمالية تعتبر أقل نسبيا، فإن متحصلات الجمارك يمكن أن تزيد بنسبة 15% مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 14.2% في عام 2004/2005.

أولا: جملة الاستخدامات:
من المقدر أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام ( جملة الاستخدامات ) في موازنة عام 2005 / 2006 نحو 212.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20.2% عن العام السابق، موزعة كالتالي:

1- مصروفات التشغيل 187.8
2- حيازة الأصول المالية 4.3
3- سداد القروض 20.5
الجملة 212.7

1- مصروفات التشغيل:
تبلغ مصروفات التشغيل نحو 187.8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 17.4% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 88.3% من إجمالي الإنفاق العام، وتشتمل على:

أ- الأجور وتعويضات العاملين: ويبلغ اعتمادها نحو 45.8 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 11.8% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 24.4% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 21.5% من إجمالي الإنفاق العام.
ب- شراء السلع والخدمات: ويبلغ اعتمادها نحو 13.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 33.2% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 7% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 6.2% من إجمالي الإنفاق العام.
ج- الفوائد: تبلغ اعتمادات الفوائد عن القروض المحلية والخارجية نحو 42.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 10.9%، وبما يمثل نحو 22.7% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 20.0% من إجمالي الإنفاق العام. وفي هذا السياق، فمن المقدر أن تبلغ اعتمادات فوائد الدين العام المحلي نحو 38.4 مليار جنيه، منها 12.3 مليار جنيه فوائد مستحقة لبنك الاستثمار القومي، بزيادة نسبتها 10.3% عن العام السابق، في حين تبلغ اعتمادات فوائد الدين العام الخارجي نحو 3.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9.9% عن العام السابق.
د- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: تبلغ اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 50.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 72.4% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 26.9% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 23.7% من إجمالي الإنفاق العام.
هـ- مصروفات أخرى: تبلغ اعتمادات المصروفات الأخرى نحو 18.2 مليار جنيه بانخفاض نسبته 13.6% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 9.7% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 8.6% من إجمالي الإنفاق العام.
و- شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ): تبلغ اعتمادات الاستثمارات نحو 17.4 مليار جنيه بانخفاض نسبته 14.1% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 9.3% من إجمالي مصروفات التشغيل، ونحو 8.1% من إجمالي الإنفاق العام. وتوزع اعتمادات الاستثمارات كالتالي:
- الجهاز الإداري: نحو 7.4 مليار جنيه بانخفاض نسبته 29.6%، بخلاف الاحتياطيات التي تبلغ 1.0 مليار جنيه دون تغير عن العام السابق
- المحليات: نحو 2.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 10.1%
- الهيئات الخدمية: نحو 6.3 مليار جنيه بانخفاض نسبته 2.6%

2- حيازة الأصول المالية:
من المقدر أن تبلغ اعتمادات الحيازة والتي تمثل مساهمة الدولة في رؤوس أموال الهيئات والشركات وغيرها – وباستبعاد مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة - نحو 4.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 13.3% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 2.03% من إجمالي الإنفاق العام. ومن أهم اعتمادات حيازة الأصول المالية:
- هيئة سكك حديد مصر : 2.1 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21.7%
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون : 0.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 100%
- مساهمات في شركات : 0.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 18.5%

3- سداد القروض:
من المقدر أن تبلغ الاعتمادات المخصصة لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 20.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 55.7% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 9.6% من إجمالي الإنفاق العام.

ثانيا: جملة الموارد:
من المقدر أن تبلغ جملة الموارد في موازنة عام 2005 / 2006 نحو 212.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20.2% عن العام السابق، موزعة كالتالي:

1- الإيرادات 130.2
2- متحصلات حيازة الأصول المالية 2.6
3- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية 76.9
3- صافي حصيلة الخصخصة 3.0
الجملة 212.7

1- الإيرادات:
تقدر الإيرادات المتاحة في الموازنة العامة للسنة المالية 2005 / 2006 بنحو 130.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 27% مقارنة بالإيرادات المتوقعة للعام السابق، وموزعة كما يلي:

أ- الإيرادات الضريبية: تبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية نحو 81.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 14.6% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 62.7% من إجمالي الإيرادات المتاحة، وموزعة كما يلي:
- الضرائب العامة: وتقدر بنحو 40.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 12.9%، وبما يمثل نحو 50.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
- الضرائب على المبيعات: وتقدر بنحو 25.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو 11.8%، وبما يمثل نحو 31.3% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
- الضرائب الجمركية: وتقدر بنحو 9 مليار جنيه بانخفاض نسبته نحو 28.3% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 11% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
- الإيرادات الضريبية الأخرى: وتقدر بنحو 6.2 مليار جنيه بانخفاض نسبته نحو 12.7%، وبما يمثل نحو 7.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
ب- المنح: تبلغ تقديرات المنح نحو 2.9 مليار جنيه بانخفاض نسبته 1.4% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 2.2% من إجمالي الموارد المتاحة.
ج- إيرادات أخرى: تبلغ تقديرات الإيرادات الأخرى نحو 45.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 61.5% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 35.1% من إجمالي الموارد المتاحة، ومن أهم مصادر تلك الإيرادات:
- فائض البترول: ويقدر بنحو 12.6 مليار جنيه
- فائض قناة السويس: ويقدر بنحو 10.5 مليار جنيه
- فائض البنك المركزي : ويقدر بنحو 2.1 مليار جنيه
- أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: ويقدر بنحو 1.6 مليار جنيه

وبذلك فقد أشار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 / 2006 إلى وجود عجز نقدي يبلغ نحو 57.7 مليار جنيه دون تغير تقريبا عن العام السابق، وبما يمثل نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- المتحصلات من حيازة الأصول المالية:
ومن المقدر أن تبلغ المتحصلات من حيازة الأصول المالية نحو 2.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30.6% عن العام السابق. ومن أهم متحصلات حيازة الأصول المالية:
- المحصل من أجهزة الموازنة العامة عن أقساط القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة : 2.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 38.9%
ومن ثم فمن المقدر أن يبلغ صافي الحيازة نحو 1.7 مليار جنيه بانخفاض نسبته نحو 5.2% عن العام السابق. وبذلك يرتفع العجز الكلي إلى نحو 59.4 مليار جنيه، وبما يمثل نحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

3- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية:
من المقدر أن يبلغ إجمالي التمويل اللازم لتغطية متطلبات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2005 / 2006 نحو 76.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقدر أن يتم تمويل العجز كالتالي:
- الاقتراض من بنك الاستثمار القومي : نحو 14.3 مليار جنيه
- قروض خارجية لتمويل الاستثمارات : نحو 1 مليار جنيه
- الاقتراض بأذون وسندات على الخزانة العامة : نحو 61.7 مليار جنيه
وفيما يتعلق بصافي الاقتراض، فمن المقدر أن يبلغ نحو 56.4 مليار جنيه، وذلك بعد استقطاع قيمة سداد أقساط الدين المحلي والخارجي من إجمالي الاحتياجات التمويلية الجديدة.

4- صافي حصيلة الخصخصة:
بلغ صافي حصيلة الخصخصة نحو 5 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن حصيلة العام الماضي البالغة 150 مليون جنيه فقط.
 

 جدول رقم (1): الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة

راجع الملف المرفق