في مقال للأستاذ فريد زكريا في مجلة التايم، بعنوان "منطقة في حرب مع تاريخها"، نُشر في عدد 16 ابريل 2012، قال إنه بعد مرور عام على ثورات الربيع العربي التي سلبت خيال العالم، نجد أن هذا الربيع قد فقد جاذبيته.  ذلك أن الأمل في ميلاد جديد للحرية في منطقة الشرق الاوسط قد أعقبه حقائق أكثر مأساوية، وبصفة خاصة في مصر.  

ربما يكون الكثير مما نراه الآن هو الاضطراب الذي يصاحب نهاية عقود من الطغيان وصعود القوى التي ظلت مكبوتة لفترات طويلة، لكنه في نفس الوقت يثير التساؤل: لماذا يبدو أن الديمقراطية ما زال أمامها مثل هذا الوقت الصعب لكي توطد أركانها في العالم العربي؟

ونظرا لأن هذا هو الحال القائم، فقد قدم إيريك شاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، مؤخرا ورقة ثرية يمكن أن تساعد على كشف تلك العقدة. فيسأل شاني: لماذا يوجد "عجز للديمقراطية" في العالم العربي، وأجرى اختبارات منتظمة لافتراضات عديدة تتوافر بياناتها:
1- فلاحظ أن بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل تركيا واندونيسيا وألبانيا وبنجلاديش وماليزيا، تدير نظما ديمقراطية، وبالتالي فإن مجرد وجود الإسلام أو الثقافة الإسلامية لا يمكن أن يكون مسئولا عن ذلك.
2- ثم نظر إلى دول النفط الثرية، ووجد أن بعض الدول التي يتوافر لديها احتياطيات هائلة من الطاقة تفتقر إلى الديمقراطية، مثل المملكة العربية السعودية، ولكن تفتقر للديمقراطية أيضا بعض الدول التي لا تتوافر لديها مثل تلك الاحتياطيات، مثل سوريا.
3- ثم يسأل ما إذا كانت الثقافة العربية هي المسئولة عن هذا التعثر، ولكن هذا الافتراض لا يتوافر له الكثير من الوضوح. حيث أشار شاني إلى أن العديد من البلدان المجاورة للدول العربية تبدو مشاركة لها في عجز الديمقراطية – مثل تشاد وإيران وأذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان – ولكن سكانها ليسوا عربا.

وبعد ذلك بنى شاني فرضية مقنعة (من وجهة نظره) تستند إلى التاريخ القديم والاقتصاد الحديث.  فقد لاحظ أن عجز الديمقراطية الحادث الآن يقع في الأراضي التي كانت غزتها الجيوش العربية في أعقاب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام 632 م. فالأراضي التي سيطر عليها العرب في القرن الثاني عشر الميلادي تظل حتى اليوم متقزمة اقتصاديا.  هذه العلاقة ليست مجرد مصادفة.  ويعتقد العلماء من مونتسكيو إلى برنارد لويس بوجود شيئ ما في التطور السياسي للنظام "الإمبريالي" العربي هو الذي أدى لتسميم الأرض ضد التعددية الاقتصادية. حيث غلب على السيطرة "الامبريالية" العربية أنها تعني السلطة السياسية المركزية، وضعف المجتمع المدني، وطبقة تجار تابعة، ودورا كبيرا للدولة في الاقتصاد.  وقام شاني بتوثيق هذا الأخير، حيث تبين أن حصة الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي كانت أعلى بنسبة 7٪ في المتوسط ​​في البلدان التي غزتها الجيوش العربية مما كان عليه الوضع في تلك البلدان التي لم تتعرض لذلك. ووجد أيضا أن البلدان في المجموعة الأولى لديها عدد أقل من النقابات التجارية كما كانت أقل قدرة على الوصول إلى الائتمان، وهي الملامح التي تميز المجتمع المدني النابض بالحياة.

كما يوجد عدد أقل من العوامل التي تعود إلى القرون الوسطى. فلقد كان من الواضح لفترة طويلة مضت أن ديكتاتوريات الشرق الأوسط تتكون من تحالفات وثيقة الصلة بزعماء دينيين لإقصاء غيرهم من القادة والجماعات. وبالتزامن مع ضعف المجتمع المدني عبر التاريخ، فقد أدى ذلك لتشكيل نظام سياسي آحادي الجانب تتمتع فيه الأحزاب الدينية بمزايا قوية في الإيديولوجية والتنظيم وربما الأهم من ذلك كله انعدام المنافسة. وعلى سبيل المثال، ففي اندونيسيا أحزاب دينية تماما مثلما هو الحال في مصر، ولكن يوجد فيها أيضا جماعات قوية أقل تدينا وأكثر اعتدالا وعلمانية تماما. وتتنافس كل هذه الجماعات للتأثير حتى على إيجاد موطئ قدم لها في الحياة السياسية، وهو أمر لا يحدث في العالم العربي.

والمشكلة الحقيقية في بلد مثل مصر هي أن الجيش يواصل الحفاظ على السلطة مركزة وغير مقسمة وغير محددة. كما أن الدولة تحافظ على الدور المركزي في الاقتصاد.  حتى عندما تم تحرير السيطرة على الاقتصاد، كان ذلك لصالح حفنة من المقربين والأصدقاء. ويظل التحدي الرئيسي في العالم العربي هو تكوين مجتمع مدني حيوي، وهو ما يعني وجود أحزاب سياسية وكذلك قطاع خاص قوي ويتمتع بالاكتفاء الذاتي. لقد صيغ مصطلح المجتمع المدني خلال مرحلة التنوير الاسكتلندي لوصف أنشطة الشركات الخاصة، التي كانت تعبر عن قوة مستقلة تشكلت لتحتل موقعا متوسطا فيما بين الحكومة والأسرة. و الشرق الأوسط اليوم لديه نظام أسري قوي وحكومات قوية، ولكن كل ما يقع فيما بينهما يمتاز بالتخلف.

ويختتم فريد زكريا بالقول: إذا كان الخلل في العالم العربي له جذوره القديمة – التي تعود إلى أكثر من ألف سنة!! - فهذا لا يعني أن المنطقة عصية على التغيير. ذلك أن شاني لا يشير إلى عوامل غير قابلة للتغيير مثل الثقافة أو الدين كأسباب أدت إلى المشكلة. هو فقط يريد أن يقول إن التاريخ - والعادات التي تولدت عنه - هي أكبر خصوم الديمقراطية في العالم العربي. فإذا كان لنا أن نلوم الهياكل السياسية والتصميم المؤسسي وموروثاتهما باعتبارها المسئولة عن هذا الوضع، إذن فتغيير هذه الأمور، سوف يؤدي إلى تحسين الأمور. إنها وصفة طبية لفترة طويلة جدا، ولكنها على الأقل تظل مجرد وصفة طبية.
ما الجديد إذن في تحليل شاني لكي تستفيد منه الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في سعيها الدوؤب نحو التحول الديمقراطي؟! إن شاني يركز على دور المجتمع المدني، وخاصة الأحزاب السياسية، في عملية التحول الديمقراطي. ونحن بلا شك نتفق معه في هذا. فليس من شك في أن عدم توافر نظم حزبية قوية في الدول العربية هو الذي أدى إلى تعثر عملية التحول الديمقراطي، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام منذ اندلاع شرارة التغيير. وعلى سبيل المثال، يوجد في مصر الآن نحو 60 حزبا سياسيا (بما فيها التي ما زالت تحت التأسيس)، ولكنها تظل في معظمها احزابا "كرتونية" لم تثرِ الحياة السياسية ولم تضف إلى واقع المصريين ولم تؤدِ إلى تغيير ملموس في حياتهم اليومية. يضاف إلى ذلك نقصان الثقافة المتعلقة بالأحزاب، وأهمها القبول بإمكانية التداول السلمي للسلطة والقبول بالرأي الآخر والقبول بالمشاركة السياسية وعدم الاستبعاد السياسي وعدم التهميش للأقلية الحزبية ... الخ. ونجد أن معظم هذه الثقافات هي نتاج عدم ممارسة الديمقراطية بشكل فعلي في الحياة اليومية نتيجة لهيمنة الحزب الواحد على مقدرات العمل السياسي لمدة تقرب من نحو ستين عاما مضت. وعلى ذلك، فمصر في فترات ما قبل ثورة يوليو 1952 كانت تمارس الليبرالية السياسية بشكل أكبر كثيرا مما هو عليه الوضع الآن.

ولكن نصل إلى الفرضية الرئيسية التي طرحها شاني في الدراسة، وهي هل كان الفتح الإسلامي سببا في الوصول لتلك النتيجة التي تعاني منها الدول العربية الآن؟ واقع الأمر أن معظم دول العالم منذ قديم الأزل كانت تعاني من تسلط الحكام، وأن هذه الظاهرة لا تختص بها الممالك التي كانت خاضعة للنظام "الإمبريالي" العربي – إن جاز لنا أن نسميه بذلك (وتلك قضية أخرى). ففي مصر القديمة، على سبيل المثال، كان الفرعون هو صورة الله في الأرض (فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اْلأَعْلَى – النازعات: 23 -24). وفي اليابان، كان الإمبراطور هو ظل الله على الأرض. وفي أوربا في القرون الوسطى، كان الحاكم ظل الله في الأرض، وله حق مقدس في الحكم، وأحكامه تصدر تبعا للعناية الإلهية. ويعني تقديس الحاكم وإضفاء الشرعية الدينية على احكامه هو وجود كل صور التسلط السياسي، من الانفراد بالسلطة، وتهميش القوى المعارضة، وإقصاء المخالفين في الرأي، وضعف مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تنشر الثقافة السياسية في المجتمع، وقوة الدور المركزي للحكومة باعتبارها أداة تنفيذ اوامر الحاكم ... الخ.

أما عما قام شاني بتوثيقه من ارتفاع نسبة تدخل الحكومة في الاقتصاد في الدول التي دخلها الإسلام عن الدول التي لم يدخلها، فذلك يعتبر أمرا بعيدا عن المنطق ومجاوزا لحقيقة الأمور.  ذلك أنه يصعب إقامة دليل على أمر قد حدث من نحو ألف عام بأن له علاقة أو سببية في تطور مجريات الأوضاع في الوقت الراهن. وإذا كانت الأمور كذلك، فلنا أن نقول إن الأوضاع السلبية التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، تعود إلى الاستعمار الإمبريالي الغربي، الذي نهب خيراتها وفرض أنماطا من السلوك والثقافة ما زالت شعوب تلك المنطقة أسيرة لها، فعلى الأقل يعتبر هذا أقرب من الناحية الزمنية مما افترضه شاني.

والخلاصة إذن، هي العمل على إنضاج مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأحزاب السياسية، ونشر الثقافة السياسية في أفراد المجتمع. فبدون ذلك، سوف نظل أسرى لهيمنة حزب واحد قوي يحكم وفقا لما يؤمن به من أفكار، بعيدا عن طموحات بقية أفراد المجتمع، وبما يؤدي لاستمرار التهميش السياسي الذي عانينا منه طويلا من قبل.