في ظل هذه الأحداث المتلاحقة التي تمر بها مصر، وما أصبحنا نراه من أحداث جديدة على مدار الساعة يوميا، لابد أن يخطر ببال المرء التساؤل عن مستقبل الثورة المصرية، وما إذا كانت ستستطيع نقل مصر نقلة نوعية إلى الأمام أم لا.
وللإجابة على هذا التساؤل، نحاول استعراض تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن. فحين انهارت الشيوعية في أوربا الشرقية، كانت النظم الحاكمة في هذه الدول تتمتع بخصائص متشابهة، بالرغم من وجود بعض الاختلافات الواضحة: فقد كانت هذه النظم ديكتاتورية لا يوجد فيها إلا حزب واحد هو الذي يدير المشهد السياسي برمته، وكانت الدولة تحكم قبضتها على الاقتصاد والتعليم والإعلام. أما الآن، نجد هذه الدول تختلف اختلافا تاما عن بعضها البعض.
وعلى سبيل المثال، فقد نجحت كل من بولندا وجمهورية التشيك والمجر في تطبيق نظم ديمقراطية وتفعيل اقتصاد يقوم على قوى السوق. أما روسيا فقد ارتدت إلى نظام شمولي جديد. وأما الجمهوريات السوفيتية السابقة في وسط آسيا فقد تطورت جميعها إلى شكل ما من أشكال الحكومة السلطوية.

والسبب وراء تلك الاختلافات بسيط: فالتحول الديمقراطي لا يتطلب فقط إجراء انتخابات، وإنما يتطلب أيضا توافر العديد من الشروط المبدئية في المجتمع الذي يدير تلك العملية، مثل:
• توافر مجتمع مدني فعال
• ترسخ عادات مسبقة – سواء قديمة أو مكتسبة – تُعلي من قيم قبول التمثيل البرلماني والتعددية والتسامح وإعلاء قيمة المواطنة، واحترام تلك العادات والقيم
• وجود شبكة مؤسسية وفعالة لنظام التعدد الحزبي

فحينما تتوافر هذه الشروط، يمكن ضمان أن ينجح التحول إلى الديمقراطية. أما حينما تغيب بعض هذه الشروط أو كلها، تقل فرص التحول الناجح إلى نظم ديمقراطية مستقرة، مثلما هو الحال في روسيا.
ما هي آفاق الوضع في مصر إذن في ضوء هذه المعطيات؟ بالنظر إلى المعطيات السابقة، نجد أنها لم تكن محل اهتمام منذ قيام ثورة الجيش في يوليو 1952 وحتى اندلاع الثورة الشعبية في يناير 2011. فما كان محل اهتمام نظم الحكم المتعاقبة على مصر هو الارتقاء بالوضع الاقتصادي، دون إيلاء ادني اهتمام بإصلاح الأوضاع السياسية.
وبالرغم من وجود مؤسسات فعالة للمجتمع المدني قامت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تأثيرها يظل محدودا على نطاق الدولة ككل. أما النظام الحزبي، فما زال في طور التشكيل. وبالنسبة للقبول بقيم التعددية والتسامح والمواطنة، فما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لترسيخها وتفعيلها، ذلك أن الحاصل الآن هو محاولة فرض كل مجموعة رأيها بالقوة على الآخرين دون إنصات للصوت الآخر الصادر عن المجموعات الأخرى.
ولكن مع ذلك، يظل الأمل معقودا على تلافي جميع تلك السلبيات، والتحول بخطى حثيثة نحو أسس ديمقراطية راسخة. قد يمر المجتمع بعدة تجارب براجماتية تعتمد على التجربة والخطأ، ولكنه سوف يصل بإذن الله في نهاية المطاف إلى تجربة رائدة يمكن لبقية الدول العربية ذات الظروف المشابهة أن تقتدي بها وتعمل وفقا لها.

mohd_youssef@aucegypt.edu
mohd.youssef@nib.gov.eg
13 من جمادى الآخرة عام 1432 من الهجرة ( الموافق 16 من مايو عام 2011 )