لم تترك صحيفة من الصحف العربية والعالمية نبأ حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات إلا وأفردت له مساحة خاصة لنشره والتعليق عليه. وبالفعل يعد هذا الخبر حدثا دراماتيكيا بمعنى الكلمة، ليس على المستوى المحلي والعربي وحسب، بل على المستوى العالمي كذلك. ووفقا لقرار الحبس الصادر في 13 ابريل الجاري، فإن الرئيس السابق ستتم محاكمته في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة، وهو الأمر الذي يعتبر إذلالا لا مثيل له من قبل لحاكم في المنطقة العربية بأسرها.

ولعل أحداث فجر السبت 9 ابريل الماضي كانت السبب في ترك التلكؤ تجاه محاكمة رؤوس النظام السابق، إذ صدرت عقب تلك الأحداث قرارات بدء المحاكمة، والتي تلتها قرارات حبس كل من رئيس مجلسي الشعب والشورى السابقين ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، علاوة على اتخاذ القرار بحبس آل مبارك، مما يوحي بأن المجلس العسكري الأعلى يريد معرفة من هو المحرك الحقيقي لأحداث الشغب أو الثورة المضادة بعد إيداع كل هؤلاء الكبار قيد الحبس.

ومهما تكن قناعاتك الشخصية تجاه هذه المحاكمة التي ستتم للرئيس السابق، ومهما يكن موقفك منها سواء بالتأييد أو الرفض، إلا أن هذه المحاكمة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وستظل بمثابة "منطقة رعب" أمام أي حاكم يعتلي كرسي رئاسة مصر وتسول له نفسه التلاعب بأمنها أو شعبها أو أموالها وثرواتها.

ومع بدء التحقيقات مع الرئيس السابق وأسرته، تدخل الثورة المصرية منعطفا جديدا، وتشكل سبقا غير مشهود في التاريخ لثورة سلمية تقوم بمحاكمة جميع رموز النظام الذي خلعته، بدون أن يكون لها قائد، وبدون إراقة الكثير من الدماء. وتمثل الثورة المصرية، بهذا الوصف، مصدر إلهام للشعوب العربية التي ما زالت تخضع لنير طغيان حكامها، وتكافح من أجل تحقيق استقلالها.

على أنه ما زالت حتى الآن لم تتضح بعد ملامح النظام السياسي المقبل في مصر، أو ملامح القيادات التي يمكن أن تقود العمل السياسي مستقبلا. ولعل هذا نتيجة لسياسة التجريف التي تمت عن عمد خلال الثلاثين عاما الماضية، والتي أتت على الأخضر واليابس في نطاق العمل السياسي أو القيادات، بهدف تهيئة المناخ لمسار وحيد يصب لمصلحة التوريث. وبالرغم من صعوبة تحديد المسار الآن، إلا أن آفاق المستقبل تبشر بكل خير، ولكنها تحتاج لمزيد من الصبر والعمل الدءوب.

mohd_youssef@aucegypt.edu
mohd.youssef@nib.gov.eg
15 من جمادى الأولى عام 1432 من الهجرة ( الموافق 18 من إبريل عام 2011 )