في الواقع أنا ضد الدستور القائم، وأعرف كل ما به من عيوب وثغرات، تجعله مرقعا ولا يحتمل مزيدا من الترقيع. ولكن بالرغم من ذلك سوف أصوت بـ "نعم" على التعديلات لعدة أسباب:
أولا: من يقول "لا" لا يقدم بديل واقعي، هم يطرحون "مجلس رئاسي مؤقت" ولا يشرحون كيف سيتم انتخابه، ولا يضمن أحد أن يتم التوافق على شخصياته، وهم يطرحون "إعلان دستوري مؤقت" لا أعرف كيف سيتم التوافق على بنوده!!
ثانيا: لا أحد يريد من الجيش البقاء في الحكم مدة أطول مما حددها الجيش لنفسه، فمن الذي يضمن إذا زادت هذه المدة ألا تتكرر تجربة الجيش في مارس 1954، وأرجعوا للتاريخ!
ثالثا: البلد تمر فعلا بحالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فالمطالب الفئوية تصيب المصانع بالشلل التام، أضف إلى ذلك العمالة التي عادت من ليبيا والتي تقدّر بنحو 1.5 مليون عامل، وفقدان عمال السياحة لأعمالهم ويُقدّرون بنحو 1.5 مليون عامل، بالإضافة إلى العمالة في بعض وحدات القطاع الخاص التي فقدت وظائفها والتي تقدّر بنحو مليون عامل، أي لدينا الآن عمالة لا تجد عمل تقدّر بنحو 4 مليون عامل، فضلا عن معدل البطالة المرتفع الموجود بالفعل قبل ثورة يناير الماضي، والمقدّر بنحو 19% من قوة العمل.
رابعا: لا أدري كُنه الحجة التي تساق في تبرير إعطاء مزيد من الوقت للأحزاب الناشئة كي تثبت نفسها في مواجهة الإخوان وفلول الحزب الوطني: فما هو الوقت المقدّر لهذا الأمر؟ هل سيكفي لذلك عام واحد؟ ومن أدرانا أنه بعد ذلك العام سيخرج علينا من يطالب بزيادة المدة مرة أخرى؟ أضف إلى ذلك أن الشعب العظيم الذي قام بالثورة الآن كان يعرف حقوقه بالفعل وما زال يعرفها، ولن يستطيع أحد أيا ما كان أن يخدعه. إن ترديد هذه الحجة هو أشبه بمقولة الدكتور نظيف رئيس الحكومة الأسبق الذي قال فيها: "إن الشعب المصري ليس ناضجا لكي يمارس الديمقراطية"، وهي المقولة التي وقفت حائلا بين الحكومة السابقة وبين الشعب.
من أجل كل هذه الأسباب سوف أقوم بالتصويت بـ "نعم". ولكن إذا جاءت نتيجة الاستفتاء "لا"، فلن أتنحى جانبا واسخر ممن قاموا بالتصويت بـ "لا"، بل سوف انحاز إليهم وأقوم بالعمل معهم من أجل مصر. وأرجو أن يكون هذا هو سلوك المقتنعين بـ "لا" إذا جاءت نتيجة التصويت في غير صالحهم.

mohd_youssef@aucegypt.edu
10من ربيع الثاني عام 1432 من الهجرة ( الموافق 15 من مارس عام 2011 ).