الدخل القومي

محمد حسن يوسف
مدير عام - بنك الاستثمار القومي
ماجستير الإدارة والسياسات العامة – الجامعة الأمريكية بالقاهرة

توجد طريقتان يمكن عن طريقهما قياس الدخل القومي لدولة ما، فيمكن اعتباره القيمة النقدية للحجم الكلي من إنتاج السلع والخدمات، أو إجمالي كل الدخول المستمدة من النشاط الاقتصادي خلال فترة محددة – عادة تكون عام – وذلك بعد خصم الاستهلاك الرأسمالي. وتعطي حسابات الدخل القومي بأية طريقة منهما نفس القيمة، طالما أن المبالغ التي يتم دفعها لأية سلعة تمثل جملة المدفوعات لعناصر الإنتاج المشتركة في إنتاجها وتوزيعها. وتصبح كل هذه المدفوعات دخولا لأصحاب عناصر الإنتاج الذين يتلقونها. وهكذا يعتبر "الدخل القومي" و"حجم الإنتاج" مصطلحين لنفس الشيء.

وتعد النقود أكثر وحدات القياس ملائمة إذا ما أردنا قياس الأنواع المختلفة من السلع المتضمنة في حجم الإنتاج، وذلك رغم بعدها عن درجة الإرضاء الكامل، حيث تتعرض قيمتها الخاصة أيضا للتغير، وذلك على خلاف وحدات القياس الأخرى. أما الطريقة الثالثة لحساب الدخل القومي فهي عبارة عن إضافة الإنفاق الكلي للمجتمع إلى الادخار الكلي خلال العام.
ولم تبدأ الدول في إبداء اهتمامها بالتقدم الاقتصادي، الذي اعتمد على مستوى معيشة الأفراد، إلا منذ فترة قصيرة نسبيا، وذلك على الرغم من أن الاقتصاديين – منذ عصر مارشال – يعتبرون حجم الدخل القومي الحقيقي أفضل مقياس للتقدم الاقتصادي لدولة ما. ويعد مقدار الدخل القومي هو المحدد الرئيسي لمستوى معيشة الأفراد، أما المحدد الثاني فهو الطريقة التي يتم توزيعه بها.

ويعتمد مقدار الدخل القومي على عدة عوامل، تشمل:
1- مدى ما تملكه الدولة من عناصر الإنتاج – الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم – ونوعيتها، ومواردها الطبيعية، ومهارة عمالتها، وحجم ونوعية رأسمالها العيني، ومدى قدراتها التنظيمية.
2- درجة المعرفة التكنولوجية في الدولة.
3- الاستقرار السياسي، حيث يميل التقدم الاقتصادي للتباطؤ في الدول التي تخضع للتقلبات السياسية المتكررة.

وتظهر عدة صعوبات عند قياس الدخل القومي، منها ما سبق ذكره من تعرض قيمة النقود نفسها للتغيير. ومن الصعوبات الأخرى:
1- عدم كمال المعلومات، حيث لا يتم تسجيل بعض الدخول. ومثال ذلك عندما يقوم فرد ما بعمل في وقت فراغه لصديقه أو لجاره.
2- يجب إعطاء العناية الكافية لعدم حساب السلعة مرتين. ومثال ذلك أن كلا من المادة الخام والمنتج النهائي يجب ألا يتم حسابهما معا، حيث يؤدي ذلك إلى حساب قيمة المادة الخام مرتين.
3- حيث لا يتم تضمين إلا السلع والخدمات التي يترتب عليها مدفوعات، فسيتم استبعاد كل الخدمات التي يؤديها الأفراد لأنفسهم. وهكذا فكلما زادت الخدمات التي يؤديها الأفراد لأنفسهم كلما قلت قيمة الدخل القومي.
4- يخصص جزء من الإنفاق الحكومي لتدبير الخدمات للمجتمع بأكمله والجزء الآخر لمدفوعات المعاشات والفوائد على الدين الأهلي. ومن الواضح أن الجزء الأول يزيد من قيمة الدخل القومي، ولكن الجزء الآخر يعد مجرد تحويلات للدخل من مجموعة من الأفراد إلى مجموعة أخرى.
5- حيث إن الغرض هو حساب الدخل القومي الصافي، فيجب خصم الإهلاك، وهو عبارة عن نسبة محددة من الناتج الكلي تذهب لإحلال السلع الرأسمالية القديمة أو التالفة.
6- لا يتضمن الإسكان دخول مالكي العقارات فحسب، ولكن الدخل "القومي" للعقارات التي يشغلها مالكيها.
7- يجب إجراء الخصم على صافي الدخل من الخارج.
8- لا يتم تضمين الزيادة في أرباح المشروعات الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم أو توسع حجم العمل في الدخل القومي، حيث يتم إجراء خصم ذلك تحت مسمى "إعادة التقييم عند الجرد".

mohd_youssef@aucegypt.edu
14 من ربيع الأول عام 1431 من الهجرة ( الموافق 28 من فبراير عام 2010 ).