التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية
للتخفيف من حدة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية

محمد حسن يوسف
مدير عام - بنك الاستثمار القومي

منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والحكومة المصرية تسعى بشتى الطرق لمحاولة تخفيف آثارها على النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا. ونحاول فيما يلي إيجاز الجهود الدوؤبة التي قامت بها الحكومة المصرية في هذا الصدد:
• واظب الرئيس حسني مبارك على عقد الاجتماعات الوزارية لمتابعة تخفيف آثار تلك الأزمة على الاقتصاد المصري بنفسه
• كما قام الرئيس مبارك بزيارة كل من الصين والهند لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وفتح أسواق تلك البلدين أمام المنتجات المصرية
• توجيه الرئيس محمد حسنى مبارك لإلغاء نصف ديون الفلاحين المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ليس فقط دعما ورعاية لهم، ولكن أيضا لتشجيع ومساندة قطاع الزراعة، فضلا عن مراجعة أسعار المحاصيل الزراعية
• كما قام وزراء المجموعة الاقتصادية بزيارات مكوكية للدول العربية لبحث سبل جذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصرية
• وقد اسفرت تلك المجهودات عن توقعات بجذب الفوائض المتراكمة لدى دول البترول العربية لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، ويتوقع أن يتم تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها 10 مليار دولار وفقا لهذا التخطيط
• المصارحة بحقيقة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري دون تهوين أو تهويل، وطمأنة المواطنين بسلامة الاقتصاد المصري وأنه بمنأى عن المخاطر المالية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى
• قام وزير المالية بإعداد خطة للتحفيز المالي لعام 2008/2009 لضخ 13.5 مليار جنيه استثمارات عامة إضافية خلال الفترة المتبقية من العام المالي 08/2009، منها 10.2 مليار جنيه استثمارات حكومية، 0.6 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية، بالإضافة إلى 2.7 مليار جنيه من اعتمادات الإنفاق الجاري، لدعم المناطق الصناعية والبنية الأساسية والتحتية للدولة. ويتوقع أن ينتج عن هذه المشروعات توظيف عمالة واستخدام مواد خام بما ينعش الطلب المحلي وتعويض النقص في الاستثمار الخاص
• كما قامت الحكومة بوضع برنامج اجتماعي لتشجيع الشركات لعدم تسريح العمالة لديها والحفاظ على مستويات التوظيف كما هي عليه
• تم اعتماد العمل ببرنامج لجذب نحو 66 مليار جنيه في الاستثمارات الزراعية والصناعية لإقامة 474 مصنع للمواد الغذائية و785 مركز للدعم اللوجستي. وسوف تقام هذه المشروعات على مساحة 1.3 مليون فدان ويتوقع أن توفر 750 ألف فرصة عمل جديدة.
• الاستخدام الأمثل للمدخرات القومية من خلال توظيف السيولة المتاحة لدى البنوك العامة ومصادر التمويل المحلية الأخرى.
• تطوير التجارة المحلية، حيث قامت الحكومة بمراجعة 12 تشريعا خاص بقواعد التجارة الداخلية، وتطوير البنية الأساسية اللازمة للتجارة الداخلية، وبناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة للتجارة الداخلية.
• قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بقيمة نصف في المائة لمدة أربع مرات متتالية، وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي، ‬ليصبح سعر عائد الإيداع السنوي ‮٩‬٪‮ ‬وعائد الإقراض السنوي 10.5‬٪‮ ‬
• تأكيد التزام الحكومة بمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وسياسات الدعم والتكافؤ الاجتماعي في آن واحد، وقد يكون النموذج الأكثر دلالة هو البدء في التنفيذ العملي لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجا، وهو ما أطلق عليه "المشروع القومي لمكافحة الفقر"، الذي تتكلف مرحلته الأولى في 151 قرية حوالي 4.4 مليار جنيه.
• توجه الحكومة في خطة عام 2009/2010 نحو زيادة الاستثمارات العامة وتكثيفها في دعم مشروعات البنية الأساسية وخدمات المرافق، بما يؤكد دور الحكومة الهام في التدخل الفاعل في السوق بغرض تصحيح أية اختلالات قد يتعرض لها إزاء الانفتاح على العالم الخارجي والالتزام بآليات السوق الحر، وبما يحافظ على إيقاع نمو الاقتصاد الوطني، وضمان سرعة العودة إلى منحنى النمو الاقتصادي المتصاعد بعد انحسار الأزمة.
• تم تثبيت أسعار الغاز والكهرباء للمصانع حتى نهاية عام 2009، وتأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية، وإلغاء ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات الرأسمالية بشكل استثنائي لمدة عام، مع إجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية على الواردات من هذه السلع الرأسمالية ، كما تم فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات المنافسة للإنتاج المحلى من الغزول والمنسوجات القطنية وغيرها، مع الاستمرار في تيسير منح الموافقات والتراخيص ، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية وترفيق القائم منها.
• وكذلك اتخذت الحكومة إجراءات تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى كما هو الحال بالنسبة لقطاع السياحة حيث تم تحفيز شركات الطيران من خلال دعم برنامج الطيران العارض لبعض المقاصد السياحية، وخفض رسوم الهبوط والإقلاع بالمطارات المصرية، مع استمرار حملات الترويح السياحي في الأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الواعدة بمنطقة شرق آسيا.
• التأكيد على أن السياسة العامة التي تتبناها الحكومة تستهدف الحفاظ على المكاسب التي حققتها القطاعات سريعة النمو، والاستفادة منها في تسريع نمو القطاعات الأخرى من خلال العلاقات التشابكية فيما بينها، ويتحقق ذلك بتوفير مناخ اقتصادي يكون مشجعا للاستثمار في الأنشطة المختلفة، ارتكازا على سمة التنوع التي يتسم بها البنيان الاقتصادي المصري.
• التوسع في الاستثمارات العامة الموجهة للمشاريع كثيفة العمل
• إعطاء أولوية في تمويل برامج التنمية المحلية للمشاريع كثيفة الاستخدام لعنصر العمل
• إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي في نطاق القروض التي تُمنح للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة بالنسبة لهذه المشروعات بنحو 1.5%
• اشتراط الحفاظ على العمالة لإمكان استفادة قطاع الأعمال الخاص من التيسيرات الممنوحة، مثل تأجيل سداد مديونيات البنوك وأقساط التأمينات الاجتماعية، وأقساط الأراضي .. الخ
• تعزيز دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

إن التحرك الحكومي لمواجهة الأزمة العالمية - من خلال التوجهات السالفة الذكر - سوف تتجلى آثاره بصورة تدريجية، كما أسهم بالتأكيد في امتصاص الصدمة الناجمة عن الأزمة والتخفيف من أثر تداعياتها، بحيث أصبح من المحتمل معاودة مسيرة النمو الاقتصادي بإيقاعها السريع خلال عام 2009/2010، وهو ما يتطلب - في جميع الأحوال - تكاتف وتعاون باقي شركاء التنمية حتى تؤتي الجهود الحكومية ثمارها بالكامل ويتحقق لمصرنا الحبيبة ما ننشده من تقدم وازدهار بما تملكه من قدرات وإمكانات كبيرة.

mohd_youssef@aucegypt.edu
12 من رجب عام 1430 من الهجرة ( الموافق 5 من يوليو عام 2009 ).