آليات تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة للنمو الاقتصادي

محمد حسن يوسف

 
صدر حديثا عن اللجنة المعنية بالنمو والتنمية Commission on Growth and Development تقرير عن النمو: إستراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحداً The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development، وهو التقرير الهام الذي نتناول عرضه فيما يلي.
وقد بدأت اللجنة المعنية بالنمو والتنمية عملها في إبريل 2006، وتضم في عضويتها واحداً وعشرين عضوًا من أبرز المتخصصين في الحكومات ورجال الأعمال وواضعي السياسات، ومعظمهم من البلدان النامية. ويرأس اللجنة مايكل سبنس، الحاصل على جائزة نوبل، والعميد السابق بكلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد، ويشغل داني ليبزيغر منصب نائب رئيس اللجنة، الذي يعمل نائبا لرئيس البنك الدولي في ذات الوقت. وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، والذي يعتبر الشخصية العربية الوحيدة داخل هذه اللجنة.
وتدعم هذه اللجنة حكومات كل من: أستراليا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت، والبنك الدولي.
وإذا كان اليوم يعيش نحو ثلثي البشرية في الدول مرتفعة الدخل أو مرتفعة النمو، فإن هذه النسبة قد زادت من أقل من الخمس منذ حوالي 30 عاما مضت. ولسوء الحظ، فإن الثلث الباقي من السكان، والبالغ عدده نحو 2 مليار نسمة، يعيش في دول ذات دخول ثابتة، أو حتى متدهورة. وما يجعل هذا الأمر أكثر أهمية هو الحقيقة المقلقة بأن ثلثي الزيادة في سكان العالم، والتي يتوقع لها أن تبلغ نحو 3 مليار نسمة، يتوقع أن تعيش في الدول التي تتمتع اليوم بنمو منخفض أو تلك التي لا تشهد نموا على الإطلاق!
وكما يقول التقرير في مقدمته، فإنه " يركز على النمو باعتباره شرطا ضروريا لبلوغ مجموعة عريضة من الأهداف التي تهم الناس والمجتمعات. ولا شك أن أحد هذه الأهداف يتمثل في تقليص الفقر، إلا أن هناك أهدافاً أخرى أكثر عمقاً. ويبدو أن الأهداف المتعلقة بالرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتوفير فرص الإبداع والابتكار، وغير ذلك من الأمور الأخرى التي تهم في حقيقة الأمر الناس، تعتمد اعتمادا شديدا على توافر الموارد والدخل، حتى لا يضطرون إلى قضاء جل أوقاتهم سعيا لتوفير ما يسد رمق عائلاتهم ".
ويتمثل التحدي الأساسي في تحول الدول الأكثر فقرا إلى فئة الدول مرتفعة النمو. ولعل هذا هو الهدف الأساسي من التقرير، والذي بحث الآليات التي يمكن للدول إتباعها في هذا الشأن لتحقيق الهدف المنشود.
ويرى ويليام إيسترلي William Easterly، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، والعضو الزائر بمعهد بروكنجز، ومؤلف كتاب العبء الواقع على الرجل الأبيض The White Man's Burden، في مقاله المنشور بجريدة الفاينانشيال تايمز في عددها الصادر في 29/5/2008 ( ص: 11)، يرى أن التقرير لا يضيف شيئا مفيدا. بل ويقترح أن المنهج البراجماتي الذي تبناه التقرير يعكس الانهيار النهائي لنموذج " خبرات التنمية " الذي حكم المنهج الغربي في تعامله مع الدول الفقيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وبناء على ذلك، يعرض البروفيسور إيسترلي رأيه الخاص كخبير متخصص، والمتمثل في أن " تحقيق المزيد من الحريات السياسية والاقتصادية دائما ما يصاحبها تخفيض معدلات الفقر بدرجة أكبر كثيرا ". وهذا القول وإن كان صحيحا، إلا أنه ليس هو ما تحقق على أرض الواقع. فهل يعني تأييد البروفيسور إيسترلي للحرية السياسية أن الصين تمثل كارثة تنموية؟ بالطبع لا!! وهل يعني تأييده للحرية الاقتصادية أن مبدأ تدخل الدولة الذي انتهجته كوريا الجنوبية كان وبالا عليها؟ نجد أن الإجابة مرة أخرى بالنفي!!
وعلى العكس مما قاله البروفيسور إيسترلي، نجد أن التقرير يقدم نصائح مفيدة لصناع السياسات في العالم. ولعل أكثر هذه النصائح أهمية، هي التأكيد على تحقيق النمو كهدف أساسي ورئيسي للدول. وإذا كان النمو ليس هدفا بحد ذاته، إلا أنه يعتبر بمثابة الأساس لكل شيء. وكلما كانت الدولة أكثر فقرا، كلما أصبح النمو بالنسبة لها أكثر أهمية، ويعود ذلك جزئيا لأن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو تسمح بإعادة توزيع الدخول لمصلحة الفقراء، وجزئيا لأن الدخول الأعلى تحقق اختلافا ضخما في وضع أفقر الناس نحو مزيد من الرفاهة.

ويرصد التقرير تحليلا لمجموعة من ثلاث عشرة دولة استطاعت تحقيق نمو بمعدل 7 بالمائة سنويا على مدار الخمسة وعشرين عاما الماضية. وتضم هذه المجموعة كل من: بوتسوانا، والبرازيل، والصين، وهونج كونج، واندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ومالطة، وسلطنة عمان ( وهي البلد العربي الوحيد في هذه المجموعة )، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند. ويرشح التقرير كل من الهند وفيتنام للانضمام لهذه المجموعة. على أن هذه المجموعة لم تحقق جميعها نموا متواصلا. وتمثل البرازيل واندونيسيا أهم الأمثلة على هذا التراجع. كما أن هذه المجموعة مختلفة في نواحٍ متعددة، لعل أهمها حجم كل دولة، ومواردها وثقافتها. على أن دول هذه المجموعة اشتركت في خمس صفات:
o فقد استغلت جميعها تماما الفرص التي أتاحها لها الاقتصاد العالمي
o وحافظت على الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي
o وواصلت تحقيق معدلات مرتفعة من الادخار والاستثمار
o كما أنها تركت مهمة تخصيص مواردها للأسواق
o وأخيرا فإنها تعهدت بوجود حكومات تتمتع بالمصداقية والقدرة على التنفيذ الدقيق للسياسات الخاصة بها
وتتباين طبيعة تحديات النمو فيما بين البلدان مع مرور الوقت. ففي بعض البلدان يتمثل التحدي الراهن في الإفلات من حالة الركود ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام. وفي بلدان أخرى، يتمثل هذا التحدي في التعامل مع التفاوت المتزايد في الدخول. وفي بلدان ثالثة، يصبح التحدي هو تحديث المؤسسات، أو التعامل مع أوجه الضعف، أو تقليل التدهور البيئي السريع.
وعلى حين لم يشدد التقرير على دور الخصخصة والأسواق المفتوحة والتجارة الحرة، فإننا نجده يركز على دور ما أسماه بدور " الدولة التنموية ".

ويقدم التقرير " وصفة " النمو السريع، حيث يقول: " تماما مثلما ليس بقدرتنا القول بأن هذه القائمة كافية، فإنه ليس بإمكاننا أيضا التأكيد على أن جميع تلك المكونات ضرورية. ولكننا نؤكد على أن تحقيق معدلات من النمو السريع التي تزيد على 10 أو 20 بالمائة سنويا، سوف يكون لها أثرا كبيرا في هذا المجال ". وتتضمن هذه المكونات التي يشير لها التقرير ما يلي:
• الاستثمار بمعدل 25% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويل غالبيته من المدخرات المحلية، بما في ذلك الاستثمار بنحو 5 – 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في البنية الأساسية
• قيام كل من القطاعين الخاص والعام بإنفاق 7 – 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم والتدريب والصحة
• نقل التكنولوجيا للداخل، ويدعم ذلك استغلال الفرص المتاحة للتجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل
• القبول بالمنافسة والسماح بالتغيير الهيكلي والتنمية الحضرية
• وجود أسواق تنافسية للعمالة، على الأقل في حدودها الدنيا
• الحاجة لتوفير حماية البيئة وإشراك ذلك في عملية التنمية
• إعطاء فرص متساوية للمواطنين، خصوصا للمرأة
مما سبق نجد أن مجموعة النصائح التي يقدمها التقرير للدول التي تريد أن تسير علي طريق النمو المتواصل هي نصائح طويلة الأمد، وهي مزيج من النصائح الاقتصادية والإدارية، حيث بات من الواضح بجلاء أن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي يستلزم – بالإضافة لتطبيق السياسات الاقتصادية السليمة – وجود بيئة إدارية تسمح بتحقيق هذا النمو، بل وتحافظ عليه!

5 من جمادى الآخرة عام 1429 من الهجرة ( الموافق 9 من يونيو عام 2008 ).