الآثار المباشرة للنمو الاقتصادي على الفقراء

محمد حسن يوسف

 
ما هي العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر؟ وبمعنى آخر، لماذا يتعين أن يتحسن وضع الفقراء في المجتمع إذا استطاع هذا المجتمع تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي؟
في الواقع، يمكن تقسيم آثار النمو الاقتصادي على الفقراء إلى آثار مباشرة وآثار غير مباشرة: بمعنى أنه من المفيد النظر إلى الفقراء على أنهم مستفيدين محتملين من النمو، بالإضافة إلى النظر إليهم على أنهم القوة الدافعة الأساسية لتحقيق هذا النمو. وندرس فيما يلي الآثار المباشرة، على أن نرجئ دراسة الآثار غير المباشرة إلى مقال قادم بإذن الله.

وبالنسبة لهذه الآثار المباشرة: يؤدي النمو الاقتصادي لتخفيض الفقر من خلال ثلاثة إجراءات:
- فهو يزيد الطلب على ما يقوم الفقراء بإنتاجه  
- كما يزيد الطلب على موارد الإنتاج المتوافرة من الفقراء، وهو العمالة ( غير الماهرة غالبا ) بصفة أساسية
- كما أنه يؤدي لتمكين الحكومة من إنفاق المزيد على الأشياء التي يستهلكها الفقراء ( مثل الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية )
ويرى البعض أنه في البلاد التي يعيش فيها نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر أو قريبا منه، فعادة ما يكون الفقر ظاهرة ريفية. وحتى لو كان الفقر في الحضر كبيرا ومتزايدا، فإن أغلبية الفقراء عادة ما يقعون في المناطق الريفية، حيث يحيون حياة الكفاف على الزراعة والأنشطة التي تعتمد بشكل مباشر على الزراعة. لذلك فليس من المثير للدهشة أن يكون تأثير النمو في قطاع الزراعة جوهريا على الفقر، وبدرجة أكبر من تأثير النمو في القطاعات الأخرى.

وفي إحدى الدراسات عن النمو في الهند خلال المدة من 1951 وحتى 1991، وهي المدة التي تتضمن تلك الفترات التي عادة ما تصنف على أنها فترات للنمو المتواصل، كانت النتائج كما يلي:
- النمو في الزراعة ذو تأثير قوي للغاية على الفقر
- النمو في قطاع الخدمات في الريف ذو تأثير قوي  أيضا على الفقر
- النمو في الصناعة التحويلية يؤدي إلى تدهور توزيع الدخل في الحضر، وذلك بسبب ما ينتج عن ذلك من زيادة معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر
- النمو في الريف يؤدي لتقليل الفقر في كل من الحضر والريف، في حين أن النمو في الصناعة التحويلية ليس له أي تأثير على الفقر في الريف وله تأثير ضعيف جدا على الفقر في الحضر
النقطة الأخيرة هامة، على الرغم من أنها لا تثير الدهشة. فهي هامة لأنها تفسر أن التخفيضات الكبيرة في معدلات الفقر يمكن تحقيقها بصعوبة إذا لم تنمُ الزراعة بمعدلات مرتفعة نسبيا. وهي لا تثير الدهشة لأنها تفسر أن معدل الهجرة من قطاع الزراعة ( في الريف ) يعتمد على عوامل عديدة، تتضمن اختلافات الأجور فيما بين الريف والحضر واحتمال الحصول على وظيفة في المناطق الحضرية.

وبصورة مماثلة، فإن النمو في الصناعة التحويلية ( بافتراض أن الصناعات التحويلية تقع في المناطق الحضرية ) سوف يؤدي لزيادة احتمال التشغيل في ذلك القطاع أو زيادة الأجر المدفوع في الصناعات التحويلية، أو كلاهما معا. وفي جميع الحالات، يتم حفز الهجرة من الريف إلى الحضر. وحيث إن قطاع الصناعة التحويلية يكون صغير نسبيا – من منظور العمالة – فمن المحتمل أن يكون لنموه تأثيرا ضعيفا على عدد الفقراء في المناطق الريفية، حتى ولو قام البعض بالهجرة. وفي المناطق الحضرية، سوف يزيد التوظيف، بما يعني من تقليل للفقر، ولكن سيزيد كذلك العدد المتوقع للباحثين عن وظائف، بما يعني عدم التأثير على ظاهرة الفقر. ولذلك فإن الأثر على الفقر في الحضر يكون محدودا أيضا. ومن ناحية أخرى، فإن النمو في الريف، يقلل الفقر في الريف بصورة مباشرة من خلال الدخول الأعلى أو الوظائف الأكثر، وكذلك الفقر في الحضر من خلال تقليل معدل الهجرة من الريف إلى الحضر.

ومن النتائج الهامة أيضا أن الهجرة من الريف إلى الحضر بمفردها تسهم قليلا جدا في تقليل معدلات الفقر. وبدلا من ذلك يبدو أن أكثر العوامل أهمية هو التغيير في نمط الإنتاجية، مثل ما تغله الأرض. وعلى ذلك يكون تقليل الفقر هو محصلة النمو فيما بين القطاعات ( فالنمو في القطاع الصناعي يؤدي لإنتاج آلات حديثة يمكن استخدامها في زيادة إنتاجية الفدان المزروع في القطاع الزراعي )[1]، وليس بسبب تحويل الموارد من القطاعات قليلة الإنتاجية إلى القطاعات مرتفعة الإنتاجية. والتفسير المبدئي لذلك، مرة أخرى، هو أن قطاعات الحضر ليست كبيرة بحيث يكون بمقدورها امتصاص عدد المهاجرين الذي قد يكون مطلوبا لإحداث تأثير دائم وهام على الفقر في الريف. وعلى ذلك، فإن مشكلة الفقر في الدول منخفضة الدخل [ مثل مصر ] هي ريفية بصورة كبيرة، ويجب مواجهتها من خلال اتخاذ التدابير المناسبة في هذا القطاع.
ولذا يصبح تحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي أمرا حاسما للتخفيف من حدة الفقر.

فحين تزيد الإنتاجية الزراعية، يمكن للفقراء الاستفادة من ذلك بطريقين مختلفين:
- الأول: زيادة الطلب على العمالة، ولذلك فإن الأجور تزيد.
- الثاني: يصبح الأكثر احتمالا انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما يفيد الفقراء كذلك ( من خلال زيادة الأجور الحقيقية ).
على أن البعض يرى أنه بالرغم من أن ارتفاع أسعار الغذاء يضر بالفقراء في الأجل القصير، إلا أنهم قد يستفيدون من ذلك في الأجل الأطول. ويكمن السبب وراء ذلك في أن ارتفاع أسعار الغذاء تعمل بصورة مشابهة تماما للتحسينات في الإنتاجية، ومن ثم تحفز الطلب على العمالة. وحيث إن هذا الأثر من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت، فإن الأثر السلبي لأسعار الغذاء الأعلى – من خلال تقليل القوة الشرائية – يسبق الأثر الإيجابي – المتمثل في زيادة فرص التوظيف.
وبذلك تكون الزراعة حاسمة لتحقيق النمو، نظرا لحجمها الكبير من منظور الناتج والتوظيف، وبسبب أن قطاعات كبيرة فيها تستخدم موارد لا تتنافس عليها القطاعات الأخرى. ولذلك يميل النمو الزراعي لكي يكون إضافة إلى النمو في القطاعات الأخرى، وليس منافسا له.

إذن تتفق الشواهد مع التفسير التالي للعلاقات المباشرة فيما بين النمو وتخفيض الفقر: فالنمو الزراعي يقلل الفقر لأسباب عديدة، تتضمن حقيقة أنها تؤدي لزيادة مباشرة في الدخول و/أو فرص التوظيف لغالبية الفقراء الذين يعيشون في هذا القطاع. ومن ناحية أخرى، فالنمو في الصناعة التحويلية له تأثير هامشي على الفقر في الحضر، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى أن النمو في هذا القطاع يحفز الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر، ولذلك لا تتأثر أعداد غير الموظفين في الحضر، كما أن قطاع الصناعة التحويلية صغير للغاية، لدرجة أن معدلات النمو المتحققة لا تكفي للتأثير بصورة جوهرية في حجم الفقر في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تتسم أجزاء من القطاع الزراعي بعدم استغلال الموارد التي ليس عليها طلب من القطاعات الأخرى. ولذلك فحين تنمو الزراعة، يتم استخدام تلك الموارد، وبالتالي فإن النمو الزراعي يعد إضافة للنمو في القطاعات الأخرى.
 

المراجع الأساسية:
-  Danielson, A. When Do the Poor Benefit from Growth, and Why?
-  محمد حسن يوسف، إجراءات محاربة الفقر في مصر.
 
28 من جمادى الأولى عام 1429 من الهجرة ( الموافق 2 من يونيو عام 2008 ).
 

----------------------------
[1]  يلاحظ أيضا الأثر السيئ لذلك على العمالة في الريف! ذلك أن استخدام الأساليب كثيفة رأس المال من شأنها التأثير سلبا على العمل اليدوي المنتشر في الريف.