النبوءة الخاطئة لمالتس

محمد حسن يوسف

 
في وسط الارتفاعات المذهلة لأسعار الغذاء، والتي أشعلت الاضطرابات والقلاقل في بلدان عديدة، بل وتؤدي لشعور المواطنين الأثرياء نسبيا في كل من الولايات المتحدة وأوربا بشيء من القلق والتوتر، فإن الثقة تتناقص في قدرة الأسواق العالمية على إشباع نحو 7 مليار نسمة يمثلون سكان العالم. وإذا ما أخذنا في الاعتبار احتمال أن تكون الحقبة الجديدة من العجوزات المزمنة في الإمدادات الغذائية قد بدأت بالفعل، فربما يكون من المفهوم أن يتردد اسم توماس مالتس في الهواء. وحتى إذا كان الأوضاع الحالية تتفق بالفعل مع ما عرضه من وجهات نظر، فإن ذلك قد يمثل تحديا لما تراكم لدينا من خبرات القرنين الماضيين.

لقد وضع مالتس أولا أفكاره في عام 1798 في كتابه " بحث في مبادئ السكان ". وشرح مالتس في كتابه مسارين مأساويين متلازمين للنمو السكاني والزيادة في المعروض من الغذاء. ففي حين أن الميل الطبيعي كان أن ينمو السكان بلا حدود، فقد بدا الاحتمال قويا بتأثر الغذاء بمحدودية الأراضي الزراعية. ونتيجة لذلك، فإن " الموانع الايجابية " لمعدلات الوفيات المرتفعة الناتجة عن المجاعات والمرض والحروب من الضروري أن تعود بعدد السكان ثانية لكي يتماشى مع القدرات المتاحة لإطعامهم.

وفي الطبعة الثانية من كتابه والتي ظهرت في عام 1803، خفف مالتس من رسالته القاسية الأصلية، وذلك بإدخال فكرة " الموانع الأخلاقية ". فتلك الموانع، والتي تؤتي ثمارها من خلال معدل المواليد وليس معدل الوفيات، يمكن أن توفر وسيلة لمواجهة الحتمية المنطقية من مطاردة الأفواه الكثيرة للغاية للطعام القليل. فإذا ما تزوج اثنان في سن متأخرة وأنجبا عددا قليلا من الأطفال، فقد يسمح النمو السكاني للزراعة بأن تنمو بطريقة مواتية.

ولن نتحدث هنا عن الإفلاس الفكري لنظرية مالتس في السكان، فهذا أمر بديهي! فمن غير الصحيح أن تؤدي الزيادة السكانية إلى أي أزمات غذائية، والدليل على ذلك ما حدث في الواقع فعلا على نحو ما سنرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النصوص لدينا تحض على الزواج والتناسل، ففي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: " تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى " [ صحيح / صحيح الجامع الصغير 2941 ].

هذا فضلا عن أن الموانع الوقائية التي تحدث عنها مالتس أيضا تتعارض مع الدين والأخلاق! فهذه الموانع تعني إقبال الأفراد تلقائيا في المجتمعات التي يزيد فيها أعداد السكان بسرعة على إتباع الوسائل المختلفة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدل المواليد. مثال ذلك: تأخير سن الزواج، أو حتى إقبال البعض على الامتناع كلية عن الزواج، أو الإقبال على الحد من حجم الأسرة عن طريق تحديد النسل، وهو من أهم هذه العوامل في نظر المؤيدين لهذه النظرية. ولكننا نجد أن كل هذه الوسائل تتعارض مع الدين والأخلاق، بما يؤدي لرفضها على وجه الإجمال!

لقد كان سوء حظ مالتس – ولكن حسن حظ الأجيال التي جاءت بعده – أنه كتب كتابه في نقطة تحول تاريخية. فقد كانت أفكاره، وخاصة المتأخر منها، وصفا دقيقا لمجتمعات ما قبل الثورة الصناعية، والتي تأرجحت بين الأمعاء الخاوية والممتلئة. على أن الثورة الصناعية، والتي كانت قد بدأت بالفعل في بريطانيا، تمثل نقطة تحول في النظرة طويلة الأجل للنمو الاقتصادي. فقد بدأت الاقتصادات بالنمو بشكل أسرع من معدلات نمو سكانها، مع إدخال التحسينات المتواصلة على مستويات المعيشة.

وبعيدا عن الخوف من تناقص الغذاء، على النحو الذي أخاف مالتس، فقد أصبح الغذاء متوافرا بكثرة بسبب التوسع في التجارة وانضمام المنتجين الزراعيين ذوي التكاليف المنخفضة – مثل الأرجنتين واستراليا إلى الاقتصاد العالمي. كما لعبت الإصلاحات المعتمدة على الاقتصاد السياسي السليم دورا حيويا أيضا. وعلى وجه الخصوص، فقد مهد إلغاء قوانين الغلال في عام 1846 – مهد الطريق للعمال البريطانيين لتحقيق المكاسب من واردات الأغذية الرخيصة.

وبذلك فقد أصبحت النبوءات الديموجرافية والاقتصادية التي قدمها مالتس خاطئة. كما تحولت افتراضاته بأن السكان قد يواصلون النمو في أوقات الوفرة إلى الخطأ أيضا. وبدءا من أوربا، مرت دولة بعد أخرى بتحول ديموجرافي حيث تسببت التنمية الاقتصادية في المزيد من الرخاء. وانخفض كل من معدل المواليد والوفيات وبدأ النمو السكاني في النهاية في الانخفاض.

ثم ظهرت اللوثة المالتسية من جديد في أوائل السبعينات من القرن الماضي، وهو آخر وقت شهدت فيه أسعار الغذاء ارتفاعا مغالى فيه. وبعد ذلك، بدا أن هناك بعض الأسباب التي تكمن وراء الخطر الديموجرافي. فقد تسارعت معدلات النمو السكاني العالمية بحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استغرق الأمر بعض الوقت لكي تتبع معدلات المواليد المرتفعة في الدول النامية الانخفاض الذي حدث في معدلات وفيات الأطفال بسبب تقدم الطب. ولكن مرة أخرى أثبتت المخاوف بشأن التزايد السكاني خطأها بسبب ما قامت به الثورة الخضراء وما تبعها من تحسينات في الكفاءة الزراعية من تدعيم الكميات المعروضة من الغذاء.

وإذا كانت المخاوف التي أثارتها معدلات نمو السكان عالميا لم يكن لها ما يبررها على مدار العقود الأربعة الماضية، حينما حلقت حول 2% سنويا، فإن ذلك يصدق أيضا في الوقت الراهن حيث انخفض هذا المعدل إلى 1.2%.

وتمثل الدول الغربية، في سعيها نحو توفير مصادر آمنة للطاقة لديها، سببا رئيسيا في إشعال أزمة الغذاء الحالية، باستمرارها في إنتاج الوقود الحيوي، واستخدامها للمحاصيل الزراعية في إنتاج الإيثانول، لتتفاقم بذلك أزمة ارتفاع أسعار الغذاء. ولذلك فإنه يجب على الدول الغربية أن تعيد النظر في مسألة إنتاج الوقود الحيوي، وبحث تداعيات ذلك على الأمن الغذائي للبشر، بالإضافة إلى انعكاساته الاجتماعية والبيئية.

وينسى الغربيون كل ذلك ويلقون باللائمة على التغيرات الحادثة في أسلوب الحياة والتي نشأت من النمو الاقتصادي السريع خاصة في دول آسيا. فحيث أصبح الصينيون أكثر ثراء، فإنهم بدؤوا في استهلاك المزيد من اللحوم، بما يؤدي لزيادة الطلب الحالي على الطعام الأساسي نظرا لأن الماشية بحاجة إلى الحبوب لتتغذى عليها أكثر من الآدميين. وهذا السبب وإن كان وجيها، إلا أن السبب الرئيسي لتلك الأزمة هو استخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي – كما سبق القول!!

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان بقدرة العالم تزويد 6.7 مليار نسمة ( سترتفع إلى 9.2 مليار نسمة بحلول عام 2050 ) بحاجاتهم الأساسية من الغذاء أم لا؟ ومرة أخرى، تظل حالة الكآبة هي المسيطرة على الموقف. فقد لا يتوافر المزيد من الأراضي البكر لكي يتم تسويتها وفلاحتها، كما حدث في القرن التاسع عشر، ولكن لا توجد أسباب أيضا للاعتقاد بأن الإنتاجية الزراعية قد وصلت لحدودها القصوى. بالفعل، فإن أحد المعوقات الرئيسية لحدوث " ثورة خضراء " أخرى هو المخاوف المنتشرة، وربما غير المبررة، بشأن الغذاء المعدل في خصائصه الجينية، والذي يسمح مرة أخرى للناتج الزراعي - ليس فقط في أوربا، ولكن في العالم النامي - بتدعيم الصادرات بدرجة كبيرة.


14 من جمادى الأولى عام 1429 من الهجرة ( الموافق 19 من مايو عام 2008 ).